آیا آمریکا وارد مرحلهای فراتر از تحریم علیه ایران شده است؟
اعلام «عملیات طرد اقتصادی» از سوی دولت آمریکا در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، نشاندهنده تغییر مهمی در شیوه اعمال فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هدف این عملیات را قطع مسیرهای اقتصادی دانسته است که به گفته واشنگتن، بقای جمهوری اسلامی را امکانپذیر میکنند؛ از فروش نفت و انتقال ارز گرفته تا شبکههای بانکی، کشتیرانی، فناوری و تجارت بینالمللی .
بنابراین، با یک بسته معمولی از تحریمهای اقتصادی روبهرو نیستیم. تغییر اصلی بیش از آنکه در ماهیت حقوقی تحریمها باشد، در دامنه، سازمانیافتگی و شیوه اجرای آنهاست. واشنگتن میکوشد نه فقط نهادها و شرکتهای اصلی اقتصاد ایران، بلکه شبکه گستردهای را که امکان معامله با ایران را فراهم میکند، هدف قرار دهد .
البته در استفاده از تعابیری مانند «بیسابقه» یا «بزرگترین حمله مالی تاریخ» باید احتیاط کرد. «بیسابقه» بخشی از ادبیات سیاسی دولت آمریکاست، اما «بزرگترین حمله مالی تاریخ» شاخصی دقیق و قابل اندازهگیری نیست و بیشتر در حوزه تبلیغات سیاسی و جنگ روانی قرار میگیرد. معیار واقعی موفقیت این عملیات، نه سخنان مقامات آمریکایی، بلکه تغییرات واقعی در صادرات نفت، درآمد ارزی، نرخ تورم، ارزش پول ملی، تجارت خارجی و توان اقتصادی حکومت ایران خواهد بود .
از تحریم نقطهای تا محاصره شبکهای
تحریمهای آمریکا علیه ایران در چهار دهه گذشته عمدتاً بر بانکها، شرکتهای نفتی، صنایع نظامی، اشخاص و نهادهای مشخص متمرکز بودهاند. جمهوری اسلامی نیز در مقابل، طی سالهای گذشته شبکهای پیچیده از شرکتهای پوششی، صرافیها، واسطههای مالی، تجارت تهاتری، ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» و مسیرهای غیررسمی انتقال ارز ایجاد کرده است .
واشنگتن اکنون تلاش میکند همین شبکه دور زدن تحریمها را هدف قرار دهد .
وزارت خزانهداری آمریکا در ماههای گذشته نیز مجموعهای از اقدامات علیه شبکههای بانکی پنهان، صرافیها، ناوگان سایه و شبکههای فروش نفت ایران انجام داده بود. اکنون این اقدامات در قالب کارزاری گستردهتر و هماهنگتر دنبال میشود .
هدف، دیگر فقط تحریم یک بانک یا یک شرکت نفتی نیست؛ بلکه تلاش برای بستن زنجیرهای است که از تولید و فروش نفت آغاز میشود و از مسیر حملونقل، بیمه، انتقال ارز، صرافیها و واسطههای تجاری به دریافت و مصرف درآمد حاصل از معامله میرسد .
پنج شریان اصلی زیر تیغ
این عملیات بر چند شریان اصلی اقتصاد ایران تمرکز دارد :
کشتیرانی و ناوگان سایه
هدف فقط نفتکشها نیستند؛ بلکه مالکان کشتیها، شرکتهای مدیریت ناوگان، واسطهها، خدمات بندری، بیمهگران و سایر بازیگرانی که انتقال نفت و فرآوردههای ایرانی را ممکن میکنند نیز در معرض تحریم قرار میگیرند .
این رویکرد تلاش میکند هزینه حمل نفت ایران را افزایش دهد و مسیر فروش آن را هرچه پیچیدهتر و پرخطرتر کند .
هوانوردی و خدمات وابسته
شبکههای حملونقل هوایی، شرکتهای واسطه، تأمینکنندگان قطعات و خدمات وابسته نیز هدف قرار گرفتهاند؛ بهویژه شبکههایی که از دید آمریکا با فعالیتهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ارتباط دارند .
طلا و تجارت کالایی
طلا و معاملات تهاتری میتوانند در شرایط تحریم به جایگزینی برای نظام بانکی رسمی تبدیل شوند. به همین دلیل، شبکههای مرتبط با طلا، شرکتهای پوششی و واسطههای تجاری مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند .
این بخش اهمیت زیادی دارد، زیرا هرچه دسترسی ایران به نظام بانکی رسمی دشوارتر شود، انگیزه استفاده از طلا و معاملات غیرشفاف بیشتر میشود .
فناوریهای حساس و دوکاربردی
یکی دیگر از محورهای اصلی، محدود کردن دسترسی ایران به تجهیزات و فناوریهایی است که میتوانند در صنایع نظامی، موشکی، هستهای و سایبری مورد استفاده قرار گیرند .
این بخش تنها صنایع نظامی را هدف نمیگیرد؛ بلکه میتواند بر صنایع غیرنظامی نیز اثر بگذارد، زیرا بسیاری از فناوریها و تجهیزات صنعتی قابلیت استفاده همزمان در بخشهای غیرنظامی و نظامی
دارند .
داراییهای دیجیتال و رمز ارزها
رمزارزها نیز دیگر حاشیه امنی برای انتقال منابع مالی محسوب نمیشوند. آمریکا در ماههای گذشته شبکههایی از صرافیهای رمزارزی و واسطههای مالی مرتبط با ایران را هدف قرار داده است .
هدف این است که حتی مسیرهای جدید انتقال پول که خارج از نظام بانکی سنتی شکل گرفتهاند نیز تا حد امکان قابل شناسایی و مسدود شوند .
بنابراین، رویکرد جدید را میتوان تلاش برای محاصره کل زیستبوم اقتصادی معامله با ایران دانست؛ از تولیدکننده و صادرکننده گرفته تا کشتی، بیمه، بانک، صراف، واسطه و دریافتکننده نهایی پول .
اهرم اصلی؛ تحریمهای ثانویه
قدرت اصلی این سیاست در تحریم مستقیم ایران خلاصه نمیشود .
. ایران سالهاست با تحریمهای گسترده روبهروست. اهرم اصلی، تحریمهای ثانویه است
تحریم ثانویه به این معناست که شرکت یا بانک خارجی نیز در صورت همکاری با طرفهای تحریمشده ایرانی، ممکن است با محدودیتهایی در ارتباط با نظام مالی آمریکا روبهرو شود .
در چنین شرایطی، یک بانک یا شرکت خارجی با انتخاب دشواری مواجه میشود :
یا همکاری پرخطر و پرهزینه با ایران را ادامه دهد، یا دسترسی خود به بازار آمریکا و نظام مالی بینالمللی وابسته به دلار را حفظ کند .
برای بسیاری از شرکتهای بزرگ بینالمللی، انتخاب دوم بسیار منطقیتر است .
به همین دلیل، آمریکا برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران الزاماً مجبور نیست همه شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران را مستقیماً تحریم کند. کافی است هزینه همکاری با ایران را آنقدر افزایش دهد که ادامه این همکاری برای طرف خارجی صرفه اقتصادی نداشته باشد .
پدیده بیشازتحریمی
یکی از پیامدهای مهم تحریمهای گسترده، پدیدهای است که میتوان آن را بیشازتحریمی نامید .
یعنی شرکت یا بانک خارجی حتی در مواردی که یک معامله از نظر حقوقی مجاز باشد، برای جلوگیری از خطرات احتمالی ترجیح دهد اساساً با طرف ایرانی معامله نکند .
این مسئله بهویژه در مورد غذا، دارو و کالاهای بشردوستانه اهمیت دارد .
ممکن است برخی از این کالاها رسماً از تحریم معاف باشند، اما بانک، شرکت بیمه، شرکت کشتیرانی یا واسطه تجاری خارجی به دلیل ترس از مجازاتهای آمریکا از انجام معامله خودداری کند .
در نتیجه، فاصلهای جدی میان آنچه از نظر قانونی مجاز است و آنچه در عمل امکانپذیر است شکل میگیرد .
چه کسی هزینه را میپردازد؟
اینجاست که مسئله از یک مناقشه میان واشنگتن و تهران فراتر میرود و به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشود .
تحریم اقتصادی بر همه گروههای اجتماعی به یک اندازه اثر نمیگذارد .
صاحبان سرمایه، ارز، دارایی خارجی، ارتباطات تجاری و دسترسی به شبکههای قدرت، معمولاً امکان بیشتری برای حفاظت از خود در برابر شوکهای اقتصادی دارند .
اما مزدبگیران، کارگران، بازنشستگان، بیکاران و خانوارهای کمدرآمد چنین امکانی ندارند .
نخست؛ کاهش درآمد نفتی و تشدید کسری بودجه
هرچه فروش نفت دشوارتر شود، هزینه انتقال و بیمه افزایش یابد، تخفیفهای نفتی بیشتر شود و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دشوارتر گردد، درآمد واقعی و قابل دسترس دولت کاهش خواهد یافت .
دولت برای جبران این کمبود ممکن است به استقراض، افزایش مالیات، کاهش خدمات عمومی یا تأمین مالی تورمزا روی آورد .
در اقتصادی که از پیش با کسری بودجه و تورم مزمن روبهروست، چنین روندی میتواند بحران موجود را تشدید کند .
دوم؛ فشار بر بازار ارز و افزایش تورم
کاهش یا بیثباتی درآمدهای ارزی میتواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند .
افزایش نرخ ارز نیز در اقتصادی که برای بخش قابل توجهی از مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای واسطهای و حتی برخی کالاهای مصرفی به واردات وابسته است، به سرعت خود را در قیمتها نشان میدهد .
افزایش قیمت نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، دارو و سایر نیازهای ضروری، بیشترین فشار را بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند .
در چنین شرایطی، فقیرتر شدن مردم فقط به معنای کاهش درآمد نیست؛ به معنای کوچکتر شدن واقعی سفره آنهاست .
سوم؛ کاهش تولید و اشتغال
سختتر شدن واردات قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و فناوری میتواند هزینه تولید را افزایش دهد .
بنگاههای اقتصادی ممکن است با کمبود مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه و کاهش سرمایهگذاری روبهرو شوند .
نتیجه چنین روندی میتواند تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری باشد .
در این میان، کارگران بیش از دیگران آسیبپذیرند؛ زیرا سرمایهدار میتواند سرمایه خود را جابهجا کند، اما کارگر عمدتاً تنها یک دارایی در اختیار دارد: نیروی کار خود .
چهارم؛ گسترش اقتصاد رانتی و زیرزمینی
این یکی از تناقضهای مهم تحریم است .
تحریم با هدف محدود کردن شبکههای غیرشفاف اعمال میشود، اما میتواند در عمل همان شبکهها را گسترش دهد .
هرچه تجارت رسمی دشوارتر شود، نقش واسطهها، شرکتهای پوششی، صرافیهای غیررسمی و شبکههای انتقال پنهان پول افزایش مییابد .
در چنین شرایطی، کسانی که به اطلاعات، ارتباطات و کانالهای خاص دسترسی دارند، میتوانند سودهای کلانی به دست آورند؛ در حالی که مصرفکننده عادی با قیمت بالاتر و کیفیت پایینتر کالا مواجه میشود .
به این ترتیب، تحریم میتواند همزمان با تضعیف اقتصاد رسمی، اقتصاد رانتی و غیرشفاف را تقویت کند .
آیا آمریکا میتواند ایران را از اقتصاد جهانی طرد کند؟
موفقیت این عملیات قطعی نیست و به چند عامل بستگی دارد .
چین؛ مهمترین آزمون
مهمترین پرسش این است که چین تا چه اندازه حاضر است به خرید نفت ایران و تجارت با شبکههای ایرانی ادامه دهد .
اگر چین بتواند بخش بزرگی از تجارت نفت ایران را حفظ کند، امکان طرد کامل ایران از اقتصاد جهانی محدود خواهد بود .
در مقابل، اگر آمریکا بتواند هزینه همکاری برای پالایشگاهها، بانکها، شرکتهای کشتیرانی و واسطههای چینی را بهشدت افزایش دهد، فشار بر تهران افزایش خواهد یافت .
توانایی ایران برای سازگاری
ایران طی سالهای تحریم تجربه گستردهای در دور زدن محدودیتها به دست آورده است .
تجارت تهاتری، استفاده از ارزهای غیردلاری، شبکههای صرافی، شرکتهای پوششی و روشهای غیررسمی انتقال پول همچنان میتوانند بخشی از فشار را خنثی کنند .
اما دور زدن تحریم رایگان نیست
هر واسطه، هر معامله پنهان و هر انتقال غیرشفاف هزینه دارد. در نهایت بخش مهمی از این هزینه به قیمت نفت، کالا و خدمات منتقل میشود و از جیب مردم پرداخت خواهد شد .
بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران
تحریم زمانی بیشترین اثر را دارد که بر اقتصادی شکننده وارد شود .
اقتصاد ایران پیشاپیش با مشکلاتی مانند کسری بودجه، تورم مزمن، بحران بانکی، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، ناترازی انرژی و ضعف اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی روبهروست .
بنابراین مسئله فقط «تحریم» نیست؛ ترکیب فشار خارجی با بحرانها و ناکارآمدیهای ساختاری داخلی است که میتواند ضربه را چند برابر کند .
آیا این واقعاً مرحلهای فراتر از تحریم است؟
پاسخ دقیق این است: از نظر حقوقی، همچنان عمدتاً با ابزارهای تحریمی روبهرو هستیم؛ اما از نظر راهبردی، آمریکا در حال حرکت از تحریمهای پراکنده به سوی یک کارزار منسجم برای طرد اقتصادی ایران است .
تفاوت اصلی را میتوان چنین خلاصه کرد :
تحریم سنتی میگوید :
«با این بانک یا شرکت ایرانی معامله نکن .»
رویکرد جدید میگوید :
هر شبکهای را که امکان معامله، انتقال پول، حمل نفت، بیمه، تأمین فناوری یا تبدیل درآمد ایران را فراهم میکند، هدف قرار خواهیم داد . این تغییر بسیار مهم است
اگر این سیاست بتواند حتی بانکها و شرکتهای خارج از ایران را نیز وادار کند که از همکاری با طرفهای ایرانی عقبنشینی کنند، فشار اقتصادی از مرزهای ایران عبور کرده و به یک شبکه فشار فرامرزی تبدیل خواهد شد .
جمهوری اسلامی یا مردم ایران؟
در نهایت باید میان هدف اعلامشده تحریمها و پیامد اجتماعی آنها تفاوت گذاشت .
واشنگتن میگوید هدفش جمهوری اسلامی، سپاه، برنامههای هستهای و موشکی و شبکههای مالی حکومت است .
اما تحریم اقتصادی در خلأ اجتماعی عمل نمیکند .
کاهش درآمد نفتی، سقوط ارزش پول، افزایش هزینه واردات، کاهش تولید و تورم، پیش از هر چیز زندگی میلیونها شهروند عادی را تحت تأثیر قرار میدهد .
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز نمیتواند همه پیامدهای بحران اقتصادی را به تحریم خارجی نسبت دهد .
فساد، رانت، سوءمدیریت، انحصار اقتصادی، سیاستهای ناکارآمد ارزی و مالی و اولویت دادن به هزینههای امنیتی و نظامی، بخش مهمی از بحران اقتصادی ایران را توضیح میدهند .
از این منظر، یک واقعیت تلخ وجود دارد :
تحریم میتواند حکومت را تحت فشار قرار دهد، اما الزاماً به معنای فشار متناسب بر صاحبان قدرت نیست؛ ممکن است در کوتاهمدت، هزینه اصلی آن را مردم بپردازند .
فرجام سخن
. عملیات طرد (اقتصادی) را نباید صرفاً دور تازهای از تحریمهای آمریکا دانست
آنچه در حال شکلگیری است، تلاش برای شبکهای کردن تحریمها، گسترش تحریمهای ثانویه و بستن مسیرهای مالی، تجاری و لجستیکیای است که جمهوری اسلامی طی سالها برای مقابله با تحریم ساخته است .
اما هنوز نمیتوان درباره موفقیت نهایی آن داوری کرد .
معیار واقعی موفقیت، تعداد افراد و شرکتهای تحریمشده نیست؛ بلکه باید در ماههای آینده در چند شاخص سنجیده شود: حجم واقعی صادرات نفت ایران، درآمد ارزی قابل دسترس، نرخ ارز، تورم، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای، تولید صنعتی و سطح اشتغال .
و مهمتر از همه باید پرسید :
هزینه این جنگ اقتصادی را چه کسی خواهد پرداخت؟
اگر نتیجه عملیات، تضعیف منابع مالی حکومت بدون گسترش فقر عمومی باشد، میتوان از فشار مؤثر بر ساختار قدرت سخن گفت .
اما اگر نتیجه اصلی آن تورم بیشتر، سقوط قدرت خرید، بیکاری و گسترش فقر باشد، آنگاه «طرد اقتصادی» پیش از آنکه جمهوری اسلامی را منزوی کند، میتواند میلیونها ایرانی را به حاشیه اقتصادی و اجتماعی براند .
در چنین شرایطی، پرسش اصلی فقط این نیست که آیا آمریکا میتواند ایران را از اقتصاد جهانی طرد کند .
پرسش اساسیتر این است :
چه کسی هزینه این طرد را خواهد پرداخت؛ حاکمان یا مردمی که پیشاپیش زیر بار بحران اقتصادی کمر خم کردهاند ؟
مسعود شب افروز
سپتامبر ۲۰۲۶ گرایش چپ
چاپ
افزودن دیدگاه جدید