چند سالی است کە اعتراضات بازنشستگان بطور روز افزونی رو بە گسترش نهادە است. علل گسترش بە غیر از این نیست کە بازنشستگان بسیاری از حقوق قانونی خود را از دست دادە و اکثرا بە زیر خط فقر راندە شدەاند.اعتراض بازنشستگان در واقع برای احیای حقوق بازنشستگی است کە سبب فقر شدید آنها و حتی محرومیت گروە بزرگی از آنان از دارو و درمان شدە است. حقوق ها آنقدر نسبت بە هزینەهای زندگی پایین است کە بسیاری از آنان در دوران بازنشستگی مجبور بە کار شدەاند، با این حال آنهایی نیز کە توانستە شغلی بدست آورند نمی توانند از پس مخارج و هزینە های اولیە زندگی خود برآیند. وضع شاغلین نیز بهتر از بازنشستگان نیست. اینکە می گویند کسانی کە کار می کنند نیز فقیر و اکثر زیر خط فقر بسر می برند آنچنان محرز است کە نیازی بە آوردن مدرک و شاهد ندارد.
بی پاسخ گذاشتە شدن مطالبات البتە مختص بازنشستگان نیست، در ایران تحت حاکمیت رژیم فقاهتی مطالبات کارگران و مزد و حقوق بگیران بە رغم مبارزاتی کە برای پیگیری آنها انجام گرفتە از سوی حکومت بدون پاسخ ماندە است. حتی باید گفت در موارد بسیاری سیر قهقرایی داشتە است.
برای مثال باید بە مطالبە دستمزد اشارە کرد کە هموارە یکی از مطالبات اصلی کارگران و عموم مزد بگیران بودە است کە هر سال کمتر از نرخ تورم افزایش یا دقیقتر گفتە باشم کاهش دادە شدە.
دولت اگر سالهای زیادی با تقلب در آمار تورم و هزینە ها کاهش دستمزدها را توجیە می کرد، اما در دوسە سال اخیر کە قادر بە انکار واقعیت تورم و هزینە ها و عدم تعادل میان دستمزد ها با هزینە ها نیست، بدون انکار کامل و با گستاخی بیشتری همچنان بە رغم گستردگی بیشتر نارضایتی و اعتراضات مزدبگیران از یکسو یارانە ها را حذف و قیمت کالاها و خدمات دولتی را افزایش می دهد، از سوی دیگر نسبت بە افزایش دستمزدها سرسختی نشان می دهد. برخورد حکومت با سایر اقشار نیز کم و بیش مشابە است.
برخورد زورگویانە حکومت با حق و حقوق و مطالبات مردم و با مزد و حقوق بگیران دلایل متعددی دارد کە بعضا نقش بیشتری در علت این برخوردها دارند.
تا آنجا کە تجربە و اطلاع بە من یاد دادە است، اساسا وجود حکومت کنونی بیش از همە مدیون دو عامل است. اول بیسازمانی و پراکندگی نیروی کار، دوم نبود دمکراسی. عامل دوم کە خود بیشتر متاثر از سیطرە طولانی رژیم های دیکتاتوری و سرکوبگر است، بخشا نتیجە نا سازمان یافتگی جامعە و بویژە طبقە کارگر است.
تجربیات تاریخی مقاطعی کە در آنها بە عللی سلطە رژیم های دیکتاتوری تضعیف شدەاند و آزادیهای نسبی سیاسی و اجتماعی درجامعە برقرار شدە، گواهی بر این ادعاست.
در این نوشتە کوشش شدە با استفادە مشخص از مبارزات پاسخ نگرفتە پر شمار بازنشستگان نکاتی را مطرح کنم.
چند سال است کە اعتراضات گروە های بازنشستە جریان دارد و با گذشت زمان بر شمار و گستردگی آنها افزودە شدە است و دستکم دو روز در هفتە شاهد اعتراضات دستە جمعی آنها در شهرهای مختلف هستیم.با این وجود می بینیم کە حکومت نە تنها بە مطالبات بازنشستگان پاسخ درخور نمی دهد، بل کە دست آورد های مبارزاتی جنبش کارگری در زمینە حقوق بازنشستگی را کە نتیجە فعالیتهای سندیکا ها و احزاب کارگری در شرایط دمکراتیک است، بە شدت مورد تجاوز و تعرض قرار دادە و تعدیل یا ماهیت قوانین را از محتوی تهی کردەاند.
افزآیش سن بازنشستگی، تغییر و تعدیل قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور، تغییر قانون تعیین حقوق بازنشستگی، افزایش شدید فرانشیز دارو و درمان، خصوصی سازی و در واقع گران سازی دارو و درمان با ابداع طرح هایی همچون بیمە های تکمیلی و طلایی، غارت سرمایە های تامین اجتماعی و عادی سازی آن، پایین نگە داشتن حقوق های بازنشستگی زیر خط فقر، همگی بخش هایی از دستبرد دزدان حاکم بە حقوق کارگران شاغل و بازنشستە هستند کە فقر روز افزون و نداشتن تامین درمانی از پیامدهای ملموس آن هستند.
وضعیت امروز بازنشستگان و جدی گرفتە نشدن مطالبات قانونی شان، نتیجە سازمان نایفتگی آنها در دوران اشتغال، یعنی زمانی است کە اعتصاب و اعتراض آنها می توانست در توقف تولید و خدمات نقش داشتە باشد.. بعد از بازنشستگی اما بە دلیل کاهش نقش مستقیم بازنشستگان در تولید و خدمات، اعتراضات آنان با وجود گستردگی فزایندە نمی تواند نقش و تاثیر دوران اشتغال را داشتە باشد. اساسا اعتصاب بعد از تشکل مهمترین ابزار مبارزاتی طبقە کارگر است و یکی از مهمترین وظیفە اتحادیە ها سازماندهی اعتصاب است. بیشتر اعتصابات هم برای افزایش دستمزد انجام می گیرد.حقوق و قوانین بازنشستکی نیز بیش از هر چیز نتیجە فعالیت اتحادیە های کارگری است. قوانین بازنشستگی قبل از تعدیل و تشکیل سازمان تامین اجتماعی نیز نتیجە فعالیت اتحادیە ها در نیمە اول ١٣٠٠ خورشیدی و دهە ١٣٢٠ است. علت تعدیل قوانین تامین اجتماعی و قانون کارنیز بازگشت استبداد و سرکوب اتحادیە های کارگری در سایە استبداد است. در واقع شرط اصلی تشکیل، فعالیت و رفاە کارگران در هر کشوری وجود دمکراسی است. بهمین جهت مبارزە برای دمکراسی، حقوق سندیکایی و رفاە لازم و ملزوم یکدیگرند.
وضعیت امروز بازنشستگان آینە تمام نمای فردای شاغلان کنونی است کە اگر کوشش نکنند در دوران اشتغال خود را سازمان بدهند، با آنان اگر بدتر از بازنشستگان کنونی برخورد نشود، سرنوشت بهتری در انتظارشان نخواهد بود.و بالاخرە اینکە برای جنبش مزدگیران بسیار حیاتی است کە رابطە دمکراسی با سازمانیابی را درک و برای هر دو آهمیت یکسان قائل شوند و بطور همزمان مبارزە نمایند و فراموش نکنند کە این دو لازم و ملزوم یک دیگر اند.
در کشورهایی کە دمکراسی وجود دارد و اتحادیە ها و احزاب کارگری حق فعالیت دارند، شرایط و حقوق بازنشستگی توسط اتحادیە ها پی ریزی و مورد حمایت قرار می گیرد. در ایران نیز طبقە کارگر باید از این تجربیات هم طبقەای های خود بهرە بگیرند.حالا کە حکومت مانع بر سر فعالیت های اتحادیەای ایجاد می کند، شاغلین باید بهر صورتی کە برایشان ممکن است از مبارزات و مطالبات آنها و اقداماتی مانند اعتصاب های حمایتی پشتیبانی کنند. اقداماتی از این دست می تواند در بە نتیجە رسیدن این مبارزات اثر مثبت داشتە باشد. و پیوند میان جنبش مزدبگیران را کە از شروط کامیابی مبارزات است تحکیم نماید.بدون اتحاد و همبستگی سازمان یافتە نمی توان بە فقر و بی حقوقی طبقە کارگر نقطعە پایان نهاد و منزلت انسانی و اجتماعی از دست رفتە کارگران و مزدبگیران را احیا کرد.
چاپ
افزودن دیدگاه جدید