مکانیزم‌های انباشت سرمایه، شرکت‌های واسطه، غارت صندوق‌های بازنشستگی و هم‌پیمانی جناح‌های حاکم
مقدمه: اقتصاد سیاسی بحران؛ چرا فقر کارگری یک تصادف نیست؟
آمارها تنها ارقام خشک ریاضی نیستند؛ بلکه نشانگر وضعیت نامتوازن و عدم تعادل بازار کار و انباشت فزاینده‌ی سرمایه در دست لایه‌های بالایی و صاحبان ثروت و قدرت‌اند. ثبت ۶۷۲ ماه حقوق معوقه در ۱۸۸ واحد کارگری، ۲,۴۵۷ مورد اخراج و تعدیل، ۶۵۸ مورد بیکاری ناشی از توقف تولید و ۲,۲۵۹ کارگر بلاتکلیف در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ [۱]، ریشه در یک بحران عمیق ساختاری دارد.
برای درک این وضعیت، باید از نگاه‌های سطحی و تقلیل‌گرایانه (مانند توصیف بحران صرفاً به عنوان سوءمدیریت فردی مدیران) عبور کرد. انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به‌شدت به ارزان‌سازی نیروی کار، سلب امنیت شغلی، انقباض حقوق قانونی کارگران و زحمتکشان، ایجاد تورم و سرکوب عریان وابسته است. در این ساختار، دولت، وزارت کار، کارفرمایان خصولتی و نهادهای امنیتی-قضایی در یک تقسیم کار مشخص، وظیفه تضمین سودآوری بنگاه‌ها از طریق سرکوب هزینه‌های مزدی و کنترل هرگونه اعتراض صنفی را بر عهده دارند..
فصل اول: اقتصاد سیاسی «پیمانکاری‌سازی» و قراردادهای موق
- ابزارهای رسمی استثمار و تحمیل روابط برده‌داری مدرن
پدیده‌ی گسترش شرکت‌های تأمین نیروی انسانی (پیمانکاران دلالی کار، که در برنامه‌ی توسعه دوم در دوران هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد)، در بخش‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها (اهواز، ایلام، کرمانشاه، اصفهان و پسماند تهران و دیگر مناطق شهرداری‌ها)، صنایع بزرگ (صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جم) و دیگر کارخانه‌ها، نشان‌دهنده‌ی تغییر ساختار روابط کار به زیان نیروی کار و برون‌سپاری مسئولیت دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، به نفع پیمانکاران رانتی و در جهت غارت دستمزد کارگران و زحمتکشان بوده است؛ وضعیتی که عملاً سیاست برده‌داری را بر بازار کار، کارگر و کارخانه حاکم کرده است.
• نقش انگل‌وارشرکت‌های واسطه در ارزش‌افزوده: کارفرمایان دولتی و عمومی با برون‌سپاری خدمات به شرکت‌های پیمانکاری، عملاً دو هدف را دنبال می‌کنند: نخست، سلب مسئولیت‌های مستقیم قانونی در قبال مزایا، بیمه تکمیلی و امنیت شغلی کارگر؛ دوم، ایجاد یک لایه دلالی که در ازای معرفی نیروی کار، درصدی از بودجه‌ی مصوب مزدی را به عنوان سود شرکت تصاحب می‌کند. که از حقوق کارگران کسر وبه جیب واسطه ها سرازیر میشود، در این مدل، کارگری که ۵ تا ۱۸ سال سابقه دارد (مانند کارگران پسماند تهران یا پتروشیمی جم)، ناگهان با اتمام قرارداد پیمانکار بی‌دفاع رها میشود تا با نیروی جدید و قراردادهای موقتِ ارزان‌تر جایگزین شود. این سیاست عملاً به نابودی پروسه‌ی کیفیت تولید، ورشکستگی کارخانه‌ها و کارگران، و محروم کردن سیستم تولید و جامعه از نیروهای باتجربه و متخصص منجر میشود؛ خیانتی که رانت‌خواران در ازای سود بیشتر انجام می‌دهند.
• قراردادهای موقت به مثابه سلاحی برای اتمیزه کردن کارگر: قراردادهای موقتِ کوتاه‌مدت (یک‌ماهه، سه‌ماهه یا سفیدامضا) صرفاً ابزاری برای فرار از پرداخت سنوات نیستند؛ بلکه سلاحی برای خرد کردن و فلج کردن همبستگی کارگری‌اند. کارگری که می‌داند قراردادش ماه آینده تمدید نمی‌شود، عملاً امکان اعتصاب یا تشکیل تشکل مستقل را از دست می‌دهد و در حلقه‌ی دائمی «ترس از اخراج» محصور می‌ماند؛ این پیشاپیش پیاده کردن ساختار سرکوب است.
• خلع سلاح حقوقی باترفند «تعلیق شفاهی»: استفاده از روش‌هایی نظیر امتناع از صدور حکم کتبی اخراج و اعمال «تعلیق شفاهی» (ممنوع‌الورودی به کارگاه)، مکانیزمی حقوقی برای محروم کردن کارگر از حق شکایت به هیأت‌های تشخیص اداره کار است. کارفرما با مسدود کردن دسترسی کارگر به محیط کار و قطع بیمه، او را تحت فشار شدید معیشتی قرار می‌دهد تا زندگی حداقلی او در دو لبه‌ی قیچی قرار گیرد و بدون دریافت مطالبات سنواتی و قانونی، تحت یک فرسایش روحی، مالی ، تن به تسویه‌حساب اجباری دهد. وسرگردان بدنبال هرکاری ولیمه نانی دوندگی کند،
فصل دوم: الیگارشی رانتی و خصولتی؛ انباشت از طریق سلب مالکیت و بحران بازنشستگان
تداوم بحران‌هایی نظیر ماه‌ها حقوق معوقه در حفاری شمال، شهرداری خاش، مجموعه ورزشی آزادی، و همچنین تجمعات مستمر بازنشستگان مخابرات و تأمین اجتماعی، به توزیع رانت و ساختار مالکیت در اقتصاد ایران گره خورده است.
• غارت بین‌نسلی ،شستا و واگذاری‌های رانتی: بحران صندوق‌های بازنشستگی (تأمین اجتماعی، کشوری، فولاد و سایر صندوق‌های بازنشستگی) صرفاً ناشی از کسری بودجه دولت نیست؛ بلکه محصولِ دهه‌ها واگذاریِ رانتیِ سهام سودآورترین شرکت‌های پتروشیمی، مخابرات و بانکی به نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی تحت لوای «خصوصی‌سازی» است. دارایی‌های بین‌نس
لی کارگران از جمله امپراتوریِ اقتصادیِ شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) و هلدینگ‌های وابسته به آن، به عنوان «رد دین» یا با قیمت‌های صوری به نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام یا صندوق‌های وابسته به نهادهای نظامی واگذار می‌شوند تا سود بنگاه به جیب باندهای مافیایی نظامی و بانکی برود و بار ورشکستگی بر دوش بازنشسته بیفتد؛ این یعنی سلب مالکیت سیستماتیک. یعنی انباشت سرمایه در فبال نابودی زندگی وآینده کارگران وبازنشستگان ،
• پاسخ‌گو نبودن درقبال تعهدات قانونی: امتناع مدیریت مخابرات از اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹/۲۴، فریز شدن مزایای رفاهی از سال ۱۴۰۰، و عدم پرداخت مطالبات چندساله، نمادی از فرار سهامداران عمده از پذیرش مسئولیت‌های مالی است. هنگامی که سود و رانت به طبقات بالایی منتقل میشود، بار کسری بودجه بر دوش کارگران و بازنشستگانی می‌افتد که با نابودی درمان، تورم ساختاری و آینده‌ای نامعلوم دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
• فصل سوم: ریشه‌های اقتصادی و سیاسی تورم و سرکوب مزد؛ نقش بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و شورای عالی کار
• طراحان وابزارهای اصلی تورم ساختاری: اتاق بازرگانی (به عنوان اتاق فکر کلان‌سرمایه‌داران) و بانک مرکزی با سیاست‌های پول‌پاشی و آزادسازی نرخ‌ها، موتورهای اصلی و ابزار تولید تورم در اقتصاد ایران‌اند که بستر سقوط آزادِ دستمزد واقعی را فراهم می‌کنند. دولت‌ها در ایران از طریق سیاست‌های پولی، ناترازی بانکی و افزایش نرخ ارز، تورم ایجاد می‌کنند تا کسری بودجه خود را جبران کنند. در این مسیر، وجود شرایط جنگی، تحریم و محاصره‌ی اقتصادی به‌وسیله‌ی آمریکا بر افزایش تورم تأثیر زیادی داشته، اما بارِ اصلی این تورم را با سرکوب دستمزدِ کارگران و کارمندان مهار می‌سازند.
• شورایعالی کاربه عنوان ابزار فریزوفرسایش دستمزدها: تعیین دستمزدهای تکلیفی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی وسبد معیشت (مانند پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی به حداقل حقوق، در برابر تورم بیش از ۷۰ درصد) از سوی شورای عالی کار و فرافکنی دولت مبنی بر عدم دخالت مستقیم، راه را برای کوچک‌تر شدن مستمر سفره‌ی مزدبگیران هموار می‌کند. دولت با یک دست جیب کارگر را با تورم ساختاری غارت می‌کند و با دست دیگر، با سرکوب مزدی، مانع از بازتولید نیروی کار به سود انباشت سرمایه میشود. این شورا همواره به عنوان ابزاری سیستماتیک برای فریز کردن دستمزدها و فرسایشی کردن تعیین حداقل مزد عمل کرده است.
فصل چهارم: پشت پرده‌ی سازش طبقاتی؛ نقش وزارت کار، ادارات کار استانی، شورای عالی کار و خانه کارگر
در ساختار اقتصادی-سیاسی ایران، هرگاه سخن از حقوق کارگران و دستمزدهای زیر خط فقرودرحد بقا به میان می‌آید، عملکرد نهادهای رسمی نشان می‌دهد که آن‌ها مدافع طبقه کارگر نیستند؛ بلکه اضلاع یک مثلثِ حکومتی هستند که وظیفه اصلی‌شان قانونی کردنِ استثمار است. وعملا مجری سیاست های اقتصادی کلان سرمایه دارن، رانت خواران و الیگارش ها هستند،باندتکنوکرات‌های نئولیبرال،تئوریسین‌های اقتصاد آزادوانحصارات سرمایه‌داری: معماران و توجیه‌گران اصلی این سیستم، دو دسته اند: از یک سو مجریان اجرایی برخاسته از دولت‌های پس از جنگ (با محوریت حزب کارگزاران سازندگی و چهره‌هایی چون اکبرهاشمی رفسنجانی وحسین مرعشی وکرباسچی وخانواده جهانگیری و..... ) که کالایی‌سازی نیروی کار را اجرا کرده‌اند؛ و از سوی دیگر، تئوریسین‌های اقتصاد آزاد (نظیرموسی غنی‌نژاد) ونظریه‌پردازان ارزان‌سازی مزد (مانند مسعودنیلی ومحمدطبیبیان) که با ترویج سیاست‌های تعدیل ساختاری و بازار آزاد، مبانی فکریِ سرکوب دستمزد و حذف حمایت‌های قانونی از کارگر را تئوریزه کرده‌اند. این جریان در هم‌پیمانی با کلان‌سرمایه‌دارانِ اتاق بازرگانی و کارتل‌های قطعه‌سازی وصنایع خصولتی، ائتلافی برای غارت منابع عمومی تشکیل داده‌اند که گستره‌ی منافع اقتصادی‌شان از انحصارات تجاری، صنایع و معادن استراتژیک، تا خودروسازی و بانک‌ها امتداد دارد
-.در این میان، جریانات موسوم به «پوپولیسم پادگانی و عدالت‌خواهان حکومتی» (با محوریت جریاناتی چون جبهه پایداری و چهره‌هایی نظیر سعید جلیلی، مرتضی آقاتهرانی، یاسر جبرائیلی و تئوریسین‌های تندرویی چون محمود نبویان و امیرحسین ثابتی) نیز اگرچه در سطح شعار با تکنوکرات‌های نئولیبرال و اتاق بازرگانی مرزبندی نمایش می‌دهند، اما ماهیت رویکردشان نه دفاع از رهایی طبقه کارگر وزحمتکشان، بلکه رقابت بر سر نحوه تقسیم رانت، تمرکز قدرت در دالان‌های نهادهای شبه‌دولتی و تحمیل انضباط آمرانه و امنیتی بر نیروی کار است؛ جریانی که در بنیادِ سرکوب آزادی‌های مدنی و تشکل‌های مستقل، با دیگر جناح‌های حاکمیت اشتراک منافع کاملی دارد.
• وزارت کاروادارات کل استان‌ها: وزارت کار به جای پاسداری از حقوق نیروی کار، حامی ارزان‌سازی مزد است و در مواجهه با اخراج‌های دسته‌جمعی (مانند ۳۵۰ کارگر پسماند شهرداری تهران
یا پتروشیمی جم)، به جای حل مسئله، به تکذیب عریان و فرافکنی برای حفاظت از کارفرمایان متخلف روی می‌آورد. ادارات کار استانی نیز به دفاتری برای تطهیر کارفرمایان و مهار شکایات تبدیل شده‌اند ومستقیم زیر نظر امنیتی ها مدیریت میشود،
• خانه کارگربه عنوان پلیس درونی ومهارکنندهاعتراضات: تشکلی به نام «خانه کارگر» که تحت مدیریت مادام‌العمر چهره‌هایی چون علیرضامحجوب (به همراه چهره‌هایی چون علی ربیعی یکی از امنیتی ترین چهره که منتسب به جریان‌های اصللاح طلب هستند) اداره میشود، به جای دفاع از سندیکاها وشوراهای کارگری، به عنوان ابزاری سیاسی برای کسب کرسی‌های قدرت و کنترل و خفه کردن اعتراضات مستقل کارگری عمل می‌کند. روزنامه «کار و کارگر» و خبرگزاری‌های وابسته، بازوی رسانه‌ای همین طیف در پراکندن توهم هستند.
فصل پنجم: نقش رسانه‌های ثروت و قدرت؛ کارخانه‌ی تولید توهم و تفرقه در جنبش کارگری
در کنار سرکوب عریان، یک ماشین رسانه‌ایِ سنگین وظیفه‌ی «پوشش ایدئولوژیک» این جنایت اقتصادی را بر عهده دارد:
• تولیدتوهم وپراکندگی: رسانه‌های وابسته به الیگارشی حاکم و طیف‌های نئولیبرال، با انتشار اخبار مخدوش، تحریف واقعیتِ استثمار، و تقلیل دادن اعتراضات به «سوءمدیریت‌های جزئی»، تلاش می‌کنند همبستگی طبقاتی کارگران را مخدوش کرده و مانع از شکل‌گیری آگاهی و انسجام سراسری شوند.
فصل ششم: تقسیم کار در سرکوب عریان؛ قوه قضاییه و پادگانی کردن کارخانه‌ها
هرگاه اعتراضات صنفی کارگران از مرزهای کنترل‌شده عبور کند و به اعتصاب یا تجمع تبدیل شود، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی وارد میدان می‌شوند تا «دیکتاتوریِ بازار» را با سرکوب بدنی کامل کنند.
• اجرای احکام شلاق وایجادرعب عمومی: اجرای احکام تنبیهی شدید نظیر ۷۴ضربه شلاق برای کارگران معترض پتروپارس هویزه وجریمه های نقدی یا پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه فعالان صنفی، کارکردی مشخص دارد: ایجاد بازدارندگی عمومی و تثبیت انضباط پادگانی در محیط‌های کارگری به منظور ممانعت از شکل‌گیری همبستگی و اعتراضات سازمان‌یافته که از مهم ترین هدف تمام حاکمیت از هر جناح ودسته ای نی باشد.
فصل هفتم: چشم‌انداز مقاومت؛ ضرورت سازمان‌یابی و همبستگی مستقل
تجربه‌ی اعتراضات کارگران شهرداری‌ها، صنایع نفت و گاز، و بازنشستگان نشان می‌دهد که کانال‌های رسمی و نهادهای بورکراتیک موجود (مانند شوراهای اسلامی کارِ وابسته یا هیأت‌های حل اختلاف اداره کار) کارایی لازم را برای احقاق حقوق مزدبگیران ندارند؛ بلکه خود به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن حرکت مطالبه‌گران و چرخه‌ی فرسایش آن عمل می‌کنند که عملاً تحت امر نیروهای امنیتی و اداره کار قرار دارند.
• محدودیت مطالبات صرفاًصنفی ومحلی: تا زمانی که اعتراضات به صورت جزیره‌ای و منفرد در یک کارگاه یا شهر باقی بمانند، تا زمانی که اعتراضات با حداقل تراکم جمعیتی برگزار میشود، کارفرمایان و دولت توان سرکوب یا فرسایشی کردن آن‌ها را خواهند داشت.
• ضرورت اتحادطبقاتی وتشکل‌یابی مستقل: راهکار بنیادین برای تغییر این موازنه قوا، گذر از پیگیری‌های پراکنده به سمت تشکل‌یابی مستقل، ایجاد شوراهای محیط کار، طرد تشکل‌های زرد (مانند خانه کارگر) و پیوند پایدار و زنده میان مبارزات کارگران شاغل، معلمان، پرستاران و بازنشستگان است. تنها با درک منافع مشترک و ومطالبه محوری ، همبستگی سراسری و فشار از پایین است که می‌توان هزینه‌ی سرکوب را برای کارفرما و دولت افزایش داد و مرحله به مرحله به مطالبات برحق و قانونی خود دست یافت.
---
[۱] منبع آمارها: استخراج‌شده از بولتن‌ها و گزارش‌های تحلیلی-میدانیِ تشکل‌ها و رسانه‌های مستقل کارگری، گزارش‌های پایش حقوق بشر و اخبار ثبت‌شده در پلتفرم‌های رصد اعتراضات صنفی و بازنشستگان
چاپ
افزودن دیدگاه جدید