خرید و فروش نوزادان و کودکان یکی از تلخ‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین جلوه‌های بحران اجتماعی در ایران است؛ پدیده ای که در آن، انسانی‌ترین پیوندها و ابتدایی‌ترین حقوق کودک زیر فشار فقر، تبعیض و مناسبات سوداگرانه به حاشیه رانده می‌شود. هنگامی که نوزاد، پیش از آنکه فرصت تجربه زندگی را پیدا کند، به موضوع معامله تبدیل می‌شود، با یک آسیب اجتماعی معمولی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با نشانه‌ای عریان از بحران ساختارهایی مواجهیم که وظیفه دارند از زندگی، کرامت و امنیت انسان‌ها محافظت کنند.
این پدیده را نمی‌توان صرفاً به تصمیم فردی یک مادر، اعتیاد، آسیب‌های خانوادگی یا فعالیت چند دلال نسبت داد. چنین توضیحاتی، حتی اگر در مواردی بخشی از واقعیت را بازتاب دهند، از بررسی ریشه‌های اصلی مسئله بازمی‌مانند. باید پرسید چه شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی خانواده‌ای را به نقطه‌ای می‌رساند که واگذاری فرزند را تنها راه گریز از گرسنگی، بدهی یا بی‌پناهی تصور کند؟ چه سازوکارهایی به واسطه‌ها اجازه می‌دهند از آسیب‌پذیری مادران و بی‌پناهی کودکان سود ببرند؟ و چرا نظامی که مدعی حمایت از خانواده و ارزش‌های انسانی است، در پیشگیری از چنین فجایعی ناتوان می‌ماند؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم عبور از برخوردهای سطحی و اخلاق‌گرایانه و پرداختن به پیوند میان فقر ساختاری، ضعف حمایت‌های اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نهادهای مسئول است.
۱. فقر ساختاری؛ هنگامی که بقا بر عاطفه سایه می‌اندازد
نخستین زمینه‌ای که باید در بررسی خرید و فروش نوزادان مورد توجه قرار گیرد، گسترش فقر و ناامنی معیشتی است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیکاری و اشتغال بی‌ثبات، افزایش هزینه مسکن و درمان و فرسایش دستمزدها، زندگی بخش بزرگی از جامعه را به مبارزه‌ای روزمره برای بقا تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، خانواده‌های فاقد پشتوانه مالی بیش از دیگران در معرض بحران قرار می‌گیرند؛ به‌ویژه زنانی که با بارداری ناخواسته، خشونت خانوادگی، اعتیاد، بی‌خانمانی یا فقدان حمایت همسر و خانواده روبه‌رو هستند.
در این میان، مادران باردار و زنان سرپرست خانوارِ گرفتار فقر شدید ممکن است با انتخاب‌هایی مواجه شوند که در شرایط عادی هرگز به آن‌ها فکر نمی‌کردند. برای برخی، واگذاری نوزاد نه حاصل بی‌عاطفگی، بلکه تصمیمی برخاسته از استیصال و فقدان هرگونه چشم‌انداز برای تأمین حداقل نیازهای زندگی است.
البته فقر به‌خودی‌خود به فروش کودک منجر نمی‌شود و نباید همه خانواده‌های فقیر را در معرض چنین اتهامی قرار داد. مسئله اصلی آن است که چگونه فقر، در کنار فقدان حمایت مؤثر و دسترسی محدود به خدمات اجتماعی، آسیب‌پذیری انسان‌ها را به فرصتی برای بهره‌کشی تبدیل می‌کند.
فقر، مادر را به دلال تبدیل نمی‌کند؛ اما بی‌پناهی او می‌تواند میدان را برای دلالی که از استیصالش سود می‌برد، هموار کند.
گزارش‌های رسانه‌ای و روایت‌های مربوط به این پدیده، از توافق بر سر واگذاری نوزاد پیش از تولد، دریافت مبالغی در برابر تحویل کودک و فعالیت واسطه‌ها در برخی مناطق شهری حکایت داشته‌اند. بااین‌حال، تعیین گستره واقعی این بازار، میزان معاملات و سهم شبکه‌های سازمان‌یافته، به داده‌های معتبر و تحقیقات مستقل نیاز دارد. پنهان‌بودن این معاملات و نبود آمار شفاف، خود یکی از موانع شناخت دقیق ابعاد مسئله است.
در کنار واگذاری ناشی از فقر، باید میان واگذاری غیرقانونی کودک، فروش سازمان‌یافته، قاچاق انسان و مواردی که با فریب، اجبار یا جعل اسناد همراه‌اند، تفاوت گذاشت. این پدیده‌ها ممکن است با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند، اما یکسان نیستند و هرکدام به بررسی و پاسخ حقوقی متناسب نیاز دارند.
۲. کودک در بازار سیاه؛ سودجویی از آسیب‌پذیرترین انسان‌ها
ورود واسطه‌ها به فرایند واگذاری نوزاد، نقطه‌ای است که بحران معیشتی می‌تواند به بهره‌کشی سازمان‌یافته تبدیل شود. در چنین شرایطی، نوزاد نه به‌عنوان انسانی برخوردار از حقوق مستقل، بلکه به‌عنوان موضوع معامله و منبع کسب سود تلقی می‌شود.
واسطه‌ها ممکن است از یک سو با مادران گرفتار فقر، اعتیاد، بی‌خانمانی یا طرد خانوادگی ارتباط برقرار کنند و از سوی دیگر، به خانواده‌هایی دسترسی داشته باشند که سال‌ها در انتظار فرزندخواندگی بوده‌اند. در موارد مجرمانه، پنهان‌کردن هویت واقعی والدین، دست‌کاری اسناد تولد، انتقال غیرقانونی کودک یا دریافت مبالغ نامتعارف می‌تواند بخشی از سازوکار معامله باشد.
بااین‌حال، نباید هر خانواده‌ای را که در آرزوی داشتن فرزند است، در جایگاه متهم قرار داد. بسیاری از زوج‌های متقاضی سرپرستی کودک، انگیزه‌ای انسانی دارند و خود قربانی فرسایش اداری و نبود اطلاعات روشن درباره روند قانونی‌اند. مسئولیت کیفری و اخلاقی باید متوجه کسانی باشد که آگاهانه وارد معامله غیرقانونی می‌شوند، از کودک بهره‌کشی می‌کنند یا از استیصال دیگران برای کسب سود بهره می‌برند.
خطر اصلی آنجاست که مرز میان واگذاری قانونی سرپرستی و معامله پنهانی کودک از میان برود. در چنین وضعیتی، امکان نظارت بر سلامت کودک، سوابق پزشکی او، هویت زیستی‌اش و صلاحیت افرادی که مسئولیت نگهداری از او را بر عهده می‌گیرند، کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، احتمال انتقال کودکان به شبکه‌های تکدی‌گری، کار اجباری، سوءاستفاده جنسی یا دیگر اشکال بهره‌کشی را نمی‌توان نادیده گرفت. البته نمی‌توان بدون شواهد معتبر ادعا کرد که همه یا بخش معینی از نوزادان فروخته‌شده سرانجام به این شبکه‌ها منتقل می‌شوند. آنچه روشن است، این است که انتقال غیرقانونی کودک، به‌ویژه هنگامی که با جعل هویت و فقدان نظارت همراه باشد، خطر بهره‌کشی را افزایش می‌دهد و امکان شناسایی و حمایت از قربانیان را دشوارتر می‌کند.
۳. فساد نهادی و ضعف نظارت؛ مسئولیتی فراتر از دلالان
تقلیل مسئله خریدوفروش کودکان به فعالیت چند دلال، راهی برای نادیده‌گرفتن مسئولیت نهادهایی است که باید از وقوع چنین جرایمی پیشگیری کنند.
ثبت دقیق تولدها، احراز هویت والدین، نظارت بر فرایندهای درمانی و ثبتی، شفافیت در واگذاری سرپرستی و پیگیری موارد مشکوک، از جمله سازوکارهایی هستند که می‌توانند راه سوءاستفاده را محدود کنند. هرجا این سازوکارها ناکارآمد باشند، هماهنگی میان نهادها ضعیف باشد یا امکان پاسخ‌گویی مستقل وجود نداشته باشد، زمینه برای تخلف و بهره‌کشی فراهم‌تر می‌شود.
در مواردی که جعل اسناد، تبانی یا پرداخت رشوه اثبات شود، مسئله دیگر صرفاً یک تخلف فردی نیست؛ بلکه باید مسئولیت همه عوامل دخیل، از واسطه‌ها تا کارکنان متخلف و کسانی که با سوءاستفاده از موقعیت اداری راه انتقال غیرقانونی کودک را هموار کرده‌اند، بررسی شود.
بااین‌حال، فساد را نمی‌توان بدون سند به همه مراکز درمانی، کارکنان ثبت احوال یا نهادهای حمایتی نسبت داد. نقد ساختاری زمانی قدرت بیشتری دارد که میان ضعف نهادی، قصور مدیریتی و فساد اثبات‌شده تمایز بگذارد و برای هر ادعا شواهد قابل اتکا ارائه کند.
مسئله اساسی این است که آیا نهادهای مسئول، اطلاعات کافی درباره موارد مشکوک در اختیار دارند؟ آیا سازوکاری مستقل برای بررسی شکایت‌ها و پیگیری تخلفات وجود دارد؟ آیا آمار مربوط به کودکان مفقودشده، واگذاری‌های غیرقانونی و پرونده‌های قاچاق کودک به‌صورت منظم منتشر می‌شود؟ و آیا مقام‌ها و نهادهای مسئول در برابر کوتاهی‌های خود پاسخ‌گو هستند؟
نبود شفافیت و پاسخ‌گویی، علاوه بر دشوارکردن کشف جرم، اعتماد عمومی را نیز فرسوده می‌کند. در چنین شرایطی، خانواده‌های آسیب‌پذیر ممکن است از مراجعه به نهادهای رسمی بترسند و افراد سودجو از همین ترس و بی‌اعتمادی بهره ببرند.
۴. فرزندخواندگی و بروکراسی فرساینده؛ ضرورت اصلاح، نه کنارگذاشتن قانون
یکی دیگر از موضوعاتی که در بررسی بازار غیررسمی واگذاری کودکان مطرح می‌شود، دشواری و طولانی‌بودن فرایند قانونی سرپرستی است. خانواده‌هایی که سال‌ها در انتظار فرزندخواندگی می‌مانند، ممکن است با فشار روانی و ناامیدی مواجه شوند. در مقابل، مادران بارداری که قصد واگذاری فرزند خود را دارند، گاه از مسیرهای حمایتی و حقوقی موجود اطلاع کافی ندارند یا به دلیل شرایط معیشتی، زمانی برای انتظار ندارند.
این دو وضعیت، در صورت نبود سازوکارهای سریع، شفاف و در دسترس، می‌توانند زمینه مراجعه برخی افراد به واسطه‌های غیرقانونی را فراهم کنند.
اما نتیجه درست از این واقعیت احتمالی، حذف ضوابط قانونی یا آسان‌کردن بی‌قیدوشرط واگذاری کودک نیست. قانون و نظارت، موانعی زائد در برابر تشکیل خانواده نیستند؛ ابزارهایی برای جلوگیری از خریدوفروش انسان، شناسایی خانواده‌های واجد صلاحیت و تضمین امنیت کودک‌اند.
آنچه ضرورت دارد، اصلاح فرایندهای اداری، کوتاه‌کردن زمان رسیدگی، اطلاع‌رسانی شفاف، کاهش تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و فراهم‌کردن امکان اعتراض به تأخیرهای غیرموجه است. همچنین باید از خانواده‌های متقاضی سرپرستی حمایت روانی و حقوقی شود تا ناامیدی ناشی از انتظار طولانی، آنان را به سوی راه‌های غیرقانونی سوق ندهد.
در عین حال، هر اصلاحی باید بر اصل «مصلحت عالیه کودک» استوار باشد؛ نه بر خواست متقاضیان، فشار اجتماعی یا ضرورت تسریع اداری به‌تنهایی.
کودک، موضوعی نیست که بتوان سرپرستی او را همچون یک پرونده عادی اداری به جریان انداخت و صرفاً با کاهش زمان انتظار، از مسئولیت‌های پیچیده آن چشم پوشید.
۵. مادران در بحران؛ حمایت اجتماعی به‌جای مجازات قربانی
یکی از خطاهای رایج در مواجهه با فروش نوزاد، تمرکز انحصاری بر رفتار مادر و نادیده‌گرفتن شرایطی است که او را به نقطه استیصال رسانده است.
مادری که در فقر شدید زندگی می‌کند، از خشونت رنج می‌برد، با اعتیاد دست‌وپنجه نرم می‌کند یا از حمایت خانواده و جامعه محروم است، بیش از هر چیز به دسترسی فوری به خدمات درمانی، مسکن امن، حمایت مالی، مشاوره و پشتیبانی حقوقی نیاز دارد.
اگر پاسخ نهادهای مسئول صرفاً سرزنش اخلاقی یا تهدید کیفری باشد، احتمال پنهان‌کاری و دورشدن زنان آسیب‌پذیر از مراکز درمانی و حمایتی افزایش می‌یابد. چنین رویکردی نه‌تنها از وقوع معاملات غیرقانونی جلوگیری نمی‌کند، بلکه ممکن است مادر و کودک را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
البته حمایت از مادر به معنای نادیده‌گرفتن حقوق کودک یا چشم‌پوشی از اجبار، فروش سازمان‌یافته و بهره‌کشی نیست. در هر پرونده باید میان مادری که زیر فشار شدید معیشتی تصمیمی آسیب‌زا گرفته، فردی که تحت اجبار عمل کرده و کسی که آگاهانه در شبکه خریدوفروش کودک مشارکت داشته است، تفاوت گذاشت.
راهکار اساسی، ایجاد مراکز امن و در دسترس برای زنان باردار در بحران، ارائه کمک‌هزینه فوری، تأمین خدمات درمانی و روانی، حمایت از مادران بی‌سرپناه و فراهم‌کردن امکان دریافت مشاوره حقوقی محرمانه است. حمایت باید پیش از تولد آغاز شود؛ زیرا پس از وقوع معامله و انتقال غیرقانونی کودک، بازگرداندن امنیت و ترمیم آسیب‌های انسانی بسیار دشوارتر خواهد بود.
جامعه‌ای که از مادر گرفتار استیصال تنها انتظار تصمیمی اخلاقی دارد، اما برای ادامه زندگی او و فرزندش هیچ پشتوانه‌ای فراهم نمی‌کند، نمی‌تواند تمام مسئولیت پیامدها را بر دوش همان مادر بگذارد.
۶. کودک؛ انسانی با حقوق مستقل، نه ملک والدین و نه کالای بازار
در مرکز این بحران باید یک اصل اساسی قرار گیرد: کودک نه ملک والدین است و نه موضوع معامله میان بزرگسالان. او انسانی مستقل است که از بدو تولد حق برخورداری از هویت قانونی، مراقبت، امنیت، سلامت و رشد در محیطی عاری از خشونت و بهره‌کشی را دارد.
خریدوفروش کودک این حقوق را از چند جهت تهدید می‌کند. ممکن است هویت زیستی او پنهان شود، مدارک تولدش دست‌کاری شوند یا پیوندهای خانوادگی‌اش بدون بررسی منافع و امنیت او قطع شود. در موارد دیگر، انتقال غیرقانونی می‌تواند کودک را از دسترسی به خدمات درمانی، آموزش و حمایت‌های قانونی محروم کند.
پیامدهای چنین وضعیتی ممکن است سال‌ها بعد آشکار شوند؛ زمانی که فرد برای شناخت پیشینه خانوادگی خود، دسترسی به اطلاعات پزشکی یا اثبات هویت قانونی‌اش با موانع جدی روبه‌رو می‌شود.
از این رو، مقابله با خریدوفروش کودکان نباید به دستگیری چند واسطه یا بستن چند کانال اینترنتی محدود شود. شناسایی کودکان در معرض خطر، حمایت از قربانیان، تضمین دسترسی به هویت و سوابق معتبر، و فراهم‌کردن خدمات روانی و اجتماعی برای کودکانی که از محیط‌های ناامن خارج می‌شوند، به همان اندازه اهمیت دارد.
همچنین باید از هرگونه برخوردی که به مجازات مضاعف کودک منجر می‌شود پرهیز کرد. کودکی که در یک معامله غیرقانونی منتقل شده است، متهم یا ابزار اثبات جرم نیست؛ او قربانی احتمالی نقض حقوق خود است و باید در تمام مراحل رسیدگی، امنیت و منافعش در اولویت قرار گیرد.
۷. مسئولیت دولت و جامعه؛ از واکنش مقطعی تا سیاست‌گذاری مؤثر
مقابله با خریدوفروش نوزادان و کودکان، بدون سیاستی جامع و پیوسته امکان‌پذیر نیست. این سیاست باید هم‌زمان ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی مسئله را هدف قرار دهد.
نخست، تأمین حداقل امنیت معیشتی برای خانواده‌های کم‌درآمد، دسترسی به مسکن و درمان و حمایت از زنان سرپرست خانوار باید در اولویت قرار گیرد. کمک‌های مقطعی و پراکنده، جایگزین حمایت اجتماعی پایدار نیستند.
دوم، باید خدمات ویژه زنان باردار در شرایط بحرانی گسترش یابد؛ خدماتی که شامل مشاوره، مراقبت‌های پیش از تولد، حمایت مالی، سرپناه امن و امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و بدون اجبار باشد.
سوم، فرایندهای فرزندخواندگی و سرپرستی باید شفاف، قابل پیگیری و عاری از تبعیض و فساد باشند. انتشار اطلاعات روشن درباره مراحل قانونی، زمان‌بندی رسیدگی، معیارهای صلاحیت و شیوه اعتراض به تصمیم‌ها می‌تواند از سردرگمی خانواده‌ها بکاهد.
چهارم، ثبت تولد و احراز هویت کودک باید با دقت و نظارت مؤثر انجام شود و موارد مشکوک به جعل اسناد، اجبار یا انتقال غیرقانونی مورد بررسی قرار گیرند. برخورد قضایی نیز باید متوجه عاملان خریدوفروش، واسطه‌های سودجو، شبکه‌های بهره‌کشی و هر فردی باشد که با سوءاستفاده از موقعیت خود در این جرایم مشارکت می‌کند.
پنجم، لازم است آمارهای قابل اتکا درباره موارد شناسایی‌شده، پرونده‌های قضایی، کودکان مفقودشده و نتایج مداخلات حمایتی منتشر شود. بدون داده‌های معتبر، نه ابعاد واقعی بحران روشن می‌شود و نه می‌توان اثربخشی سیاست‌ها را سنجید.
سرانجام، سازمان‌های مدنی، مددکاران اجتماعی، نهادهای مستقل حمایت از کودک و رسانه‌های مسئول باید امکان فعالیت و اطلاع‌رسانی داشته باشند. سکوت، پنهان‌کاری و برخورد تبلیغاتی با آسیب‌های اجتماعی، مسئله را حل نمی‌کند؛ بلکه شناخت آن و جلب مشارکت عمومی برای مقابله با آن را دشوارتر می‌سازد.
فرجام سخن: جامعه‌ای که از کودکانش محافظت نمی‌کند
وقتی نوزاد به کالا تبدیل می‌شود، مسئله تنها سرنوشت یک کودک یا تصمیم ناگزیر یک خانواده نیست؛ مسئله، مناسبات اجتماعی و ساختارهایی است که اجازه می‌دهند فقر و بی‌پناهی به زمینه‌ای برای کسب سود از آسیب‌پذیرترین انسان‌ها تبدیل شود.
خریدوفروش کودک را نمی‌توان با موعظه اخلاقی، محکوم‌کردن مادران گرفتار یا دستگیری چند دلال ریشه‌کن کرد. تا زمانی که خانواده‌های محروم از امنیت معیشتی بی‌بهره‌اند، زنان باردار در بحران به حمایت فوری دسترسی ندارند، فرایندهای قانونی شفاف و کارآمد نیستند و نهادهای مسئول در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو نیستند، زمینه‌های بازتولید این فاجعه همچنان باقی خواهد ماند.
در عین حال، فقر به‌تنهایی توضیح‌دهنده همه موارد نیست و برای شناخت دقیق ابعاد این بازار، باید میان شواهد مستند، روایت‌های رسانه‌ای و ادعاهای اثبات‌نشده تمایز گذاشت. مبارزه مؤثر با این پدیده، به پژوهش مستقل، آمار شفاف، حمایت از قربانیان و پیگرد مستند عاملان نیاز دارد.
دفاع از کودک، دفاع از حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی است. هیچ سیاست اقتصادی، هیچ تشریفات اداری و هیچ مصلحتی نباید این اصل را به حاشیه براند.
معیار سنجش مسئولیت‌پذیری یک جامعه، تنها آن نیست که چگونه از کودکان برخوردار و خانواده‌های توانمند حمایت می‌کند؛ بلکه این است که در برابر نوزادی که از نخستین روز زندگی در معرض معامله، استثمار و بی‌هویتی قرار گرفته است، چه می‌کند.
جامعه‌ای که برای نجات کودکانش از بازار سیاه اقدام نمی‌کند، تنها در برابر قربانیان امروز مسئول نیست؛ بلکه آینده انسانی خود را نیز به خطر می‌اندازد .
مسعود شب افروز
چاپ
افزودن دیدگاه جدید