جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶
جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵

خشونت علیه زنان؛ فاصله میان ادعای های حقوقی و واقعیت زندگی

خشونت علیه زنان؛ فاصله میان ادعای های حقوقی و واقعیت زندگی

قتل زنان در ایران را نمی‌توان تنها به خشونت فردی، اختلافات خانوادگی یا رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی مرتکبان تقلیل داد. هر مورد زن‌کشی، افزون بر فاجعه‌ای انسانی، پرسش‌هایی جدی درباره ساختارهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌کند: چرا زنان از حمایت کافی در برابر خشونت برخوردار نیستند؟ چرا با وجود نشانه‌های خطر، مداخله مؤثر و به‌موقع صورت نمی‌گیرد؟ و چرا پس از وقوع جنایت، بار دیگر ضرورت تصویب قوانین حمایتی و مسئولیت نهادهای دولتی مطرح می‌شود، بی‌آنکه درباره کوتاهی‌ها و موانع موجود پاسخ‌گویی روشنی وجود داشته باشد؟

قتل سوگند صیادی، دختر شانزده‌ساله کرمانشاهی، بار دیگر این پرسش‌ها را به میان آورد. شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین بر ضرورت تصویب قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرد و یادآور شد که مقابله با این پدیده به مجازات پس از وقوع جرم محدود نمی‌شود. پیشگیری، شناسایی زنان در معرض خطر، حمایت قضایی و اجتماعی، خانه‌های امن، تقویت اورژانس اجتماعی و آموزش عمومی، اجزای به‌هم‌پیوسته سیاستی هستند که باید از گسترش خشونت و تبدیل آن به جنایت جلوگیری کنند.

در همین ارتباط، گزارش پایگاه خبری کوثر با عنوان «سند امنیت زنان؛ مسیر موازی دولت در برابر ملاحظات مجلس» نمونه‌ای قابل تأمل از نحوه طرح مسئله خشونت علیه زنان در بخشی از گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است. گزارش از یک‌سو بر عدالت، کرامت انسانی و امنیت زنان تأکید می‌کند و از سوی دیگر، این مطالبات را در چارچوب تعالیم اسلامی، دیدگاه‌های خمینی و خامنه‌ای و اصول قانون اساسی تعریف می‌کند. نویسنده در نهایت، عملکرد معاونت امور زنان دولت را به دلیل تدوین سندی مستقل و احتمال ایجاد مسیری موازی با لایحه تأمین امنیت زنان زیر سؤال می‌برد.

اما پرسش اصلی گزارش، که خود نویسنده نیز مطرح می‌کند، بی‌پاسخ می‌ماند: اگر مبانی فکری و حقوقی جمهوری اسلامی تا این اندازه بر عدالت، کرامت و امنیت زنان تأکید دارند، چرا پس از نزدیک به پنج دهه همچنان با خلأهای قانونی، تبعیض حقوقی و فقدان حمایت مؤثر از زنان روبه‌رو هستیم؟ گزارش به‌جای بررسی ساختارهای حقوقی و مناسبات نابرابری که در بازتولید خشونت نقش دارند، مسئله را عمدتاً به ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اختلاف بر سر شیوه سیاست‌گذاری و تدوین اسناد دولتی محدود می‌کند.

برای بررسی این تناقض، باید برخی مقررات قانون مجازات اسلامی را در پرتو اصول قانون اساسی درباره برابری، امنیت و حقوق زنان قرار داد. بند ۱۴ اصل سوم، دولت را موظف به تأمین حقوق همه‌جانبه زنان و مردان، ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون می‌کند. اصل بیستم نیز بر برخورداری برابر زن و مرد از حمایت قانون و حقوق انسانی تأکید دارد. اصل بیست‌ودوم، جان و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌شمارد و اصل بیست‌ویکم دولت را موظف می‌کند حقوق زنان را در تمام جهات تضمین کند.

البته این اصول را نمی‌توان جدا از قید رعایت موازین اسلامی در اصول بیستم و بیست‌ویکم و نیز اصل چهارم قانون اساسی بررسی کرد؛ قیدی که خود بخشی از مسئله و از زمینه‌های محدود شدن برابری حقوقی زنان است. بنابراین، پرسش فقط این نیست که چرا دولت به تکالیف خود عمل نمی‌کند؛ باید دید برخی مبانی و مقررات حقوقی موجود تا چه اندازه با برابری و حمایت یکسان از حقوق زنان سازگارند.

برای نمونه، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص مستثنا می‌کند. این حکم به معنای بی‌مجازات ماندن مطلق مرتکب نیست و در شرایط قانونی امکان مطالبه دیه و اعمال مجازات تعزیری وجود دارد؛ بااین‌حال، میان قتل فرزند به دست پدر و قتل به دست دیگران تفاوتی اساسی در امکان اجرای قصاص برقرار می‌کند. این استثنا درباره فرزندان دختر و پسر یکسان است، اما پیامدهای آن را در جامعه‌ای با مناسبات پدرسالارانه و موارد متعدد خشونت خانوادگی علیه دختران نمی‌توان نادیده گرفت. چرا رابطه پدری باید چنین امتیازی در برابر حق حیات فرزند ایجاد کند؟

ماده ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز در شرایطی مشخص، برای شوهری که همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر مشاهده می‌کند، امکان قتل هر دو را پیش‌بینی کرده است؛ مشروط بر اینکه به رضایت زن علم داشته باشد. در صورت اکراه زن، این حکم فقط درباره مرد دیگر مطرح است. این ماده مجوزی عام برای قتل به ظن خیانت یا سوءظن نیست، اما اصل وجود چنین استثنایی از منظر برابری حقوقی و حق حیات زنان به‌شدت قابل نقد است.

همچنین بند «ث» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، در شرایط مقرر قانونی، زانی و زانیه را در حال زنا نسبت به شوهر زانیه از قصاص و پرداخت دیه مستثنا می‌کند. این مقررات، با وجود تفاوت در شرایط و نحوه اعمال، باید از منظر برابری در حمایت از حق حیات بررسی شوند. مسئله فقط پیامد حقوقی آن‌ها در پرونده‌های مشخص نیست؛ بلکه باید پرسید چنین استثناهایی چه نسبتی با مقابله با فرهنگ مالکیت بر زن، کنترل رفتار او و خشونت به نام ناموس دارند.

البته هیچ‌یک از این مواد را نمی‌توان به‌تنهایی علت مستقیم زن‌کشی دانست. بااین‌حال، قانون فقط مجازات پس از وقوع جرم را تعیین نمی‌کند؛ بلکه در شکل‌گیری هنجارها و انتظارات اجتماعی نیز نقش دارد. وقتی قانون برای پدر یا شوهر در شرایطی امتیازهای کیفری قائل می‌شود، این پرسش مطرح است که چنین مقرراتی چگونه با تلاش برای تغییر مناسبات مردسالارانه و مقابله با خشونت مبتنی بر کنترل زنان سازگارند.

از سوی دیگر، اصل دهم قانون اساسی خانواده را واحد بنیادی جامعه می‌داند و بر پاسداری از آن تأکید می‌کند. اما حفظ خانواده نمی‌تواند به معنای نادیده گرفتن امنیت و حق حیات یکی از اعضای آن باشد. خانواده‌ای که زن یا دختر در آن از حمایت برابر برخوردار نیست و با خشونت علیه او برخوردی مؤثر صورت نمی‌گیرد، چگونه می‌تواند نهادی امن و استوار باشد؟ حفظ خانواده بدون تضمین امنیت، کرامت و استقلال همه اعضای آن، مفهومی ناقص است.

از این منظر، تأکید گزارش کوثر بر تعالیم اسلامی، عدالت و کرامت انسانی، بدون بررسی انتقادی مقرراتی که با این مفاهیم در تنش قرار دارند، کافی نیست. نمی‌توان از نفی ظلم و ضرورت معاشرت شایسته با زنان سخن گفت، اما درباره قوانینی که نابرابری حقوقی را تثبیت می‌کنند سکوت کرد. اگر کرامت انسانی و عدالت قرار است مبنای واقعی سیاست‌گذاری باشند، باید معیار سنجش همه قوانین و مقررات، از جمله آن‌هایی قرار گیرند که به نام حفظ خانواده یا موازین شرعی توجیه می‌شوند.

بنابراین، مقابله با خشونت علیه زنان را نمی‌توان به تدوین سندی جدید، اختلاف دولت و مجلس یا تأخیر در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان محدود کرد. تصویب قانونی جامع و برخوردار از ضمانت اجرایی ضروری است، اما این قانون باید با بازنگری در مقررات تبعیض‌آمیز، تضمین برابری حقوقی، تقویت استقلال اقتصادی زنان و فراهم کردن حمایت‌های قضایی و اجتماعی همراه شود. همچنین صدای تشکل‌های مستقل زنان، فعالان حقوق زنان و نهادهای مدنی باید در تدوین، اجرا و نظارت بر این سیاست‌ها به رسمیت شناخته شود.

امنیت زنان با اعلام مواضع اخلاقی و ارجاع به مفاهیم دینی و قانونی تأمین نمی‌شود. معیار واقعی، برخورداری آنان از حق حیات، آزادی، برابری، استقلال و حمایت مؤثر در برابر خشونت است. تا زمانی که این حقوق در قوانین و مناسبات اجتماعی تضمین نشوند، فاصله میان سخن گفتن از کرامت زن و واقعیت زندگی زنان همچنان پابرجا خواهد ماند.

 

منابع:

  1. واکنش شهیندخت مولاوردی به قتل سوگند صیادی توسط پدرش: چند جان دیگر باید گرفته شود تا برخی به این باور برسند که تصویب قانون منع خشونت علیه زنان اهمیت و فوریت دارد؟

  2. «سند امنیت زنان» مسیر موازی دولت در برابر ملاحظات مجلس - kowsarnews

  3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  4. كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۱۳۷۵

  5. قانون مجازات 92

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید