چرا ارز همیشه گران می‌شود؟

افزایش چشمگیر و نجومی قیمت ارز و کاهش دستوری نسبی آن در ماه‌های اخیر، یک «اتفاق» در نظام اقتصادی ایران به شمار نمی‌رود. نگاهی به روند تغییرات قیمت ارز در چهل سال گذشته به ما می‌گوید شوک‌ در قیمت و همچنین وضعیت بی‌ثبات قیمت ارز، یک روند همیشگی در جمهوری اسلامی بوده است. دقت به این نمودار نکاتی را به ما یادآوری می‌کند.

اول اینکه قیمت ارز در تمام این چهل سال، با صرف‌نظر از مقاطع کوتاه کاهش قیمت، همواره روند افزایشی داشته است. این افزایش گاه با شیب ملایم و گاه به شکل نجومی(مانند آنچه در چند ماه گذشته شاهد بودیم.) اتفاق افتاده است. گاه در یک بازه‌ی زمانی کوتاه افزایش و کاهش‌های تلاطمی و بی‌نظم داشته‌ایم. اما در نهایتاً میل نمودار قیمت ارز همواره صعودی بوده است. نکته‌ی دوم در مورد نقاط کاهش قیمت است. در مقاطعی که در وضعیت سیاسی ایران، امکان‌هایی برای ثبات سیاسی به وجود آمده است، حداقل تا زمان معلوم شدن سراب بودن این امکان، قیمت ارز سیر کاهشی داشته است. این امر به‌ویژه در مقطع پس از دوم خرداد و همچنین تا چند ماه پس از انتخاب روحانی در سال 92 قابل‌مشاهده است. اما چرا چنین است؟

پاسخ را باید ابتدا در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی جستجو کرد. برخلاف تبلیغات حکومت و ادعاهای عجیبی همچون اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، اقتصاد ایران در یک وضعیت بسیار وابسته قرار دارد. این وابستگی از صنایع مادر و اصلی تا اولیه‌ترین نیازهای خانوار ایرانی را در برمی‌گیرد. در چهل سال گذشته، تقریباً هیچ کارخانه‌ی جدیدی در حوزه‌ی صنایع مادر و اصلی تأسیس نشده است. صادرات ایران نیز یا مواد خام است و یا صنایع مونتاژ. مونتاژ در حقیقت آخرین حلقه از مراحل تولید و شامل سرهم‌بندی مواد تولیدشده است. درنتیجه صادرات مونتاژ به معنی صادرات نیروی کار ذخیره‌شده در کالاهاست. نه صادرات تولیدی. جمهوری اسلامی حتی در تولید غذا نیز به خودکفایی نرسیده است. در مواد غذایی استراتژیک جمهوری اسلامی یک واردکننده‌ی عمده است. علاوه بر آن باوجود امکان تولید میوه و حبوبات، ایران همیشه واردکننده‌ی این کالاها بوده است.

اما وابستگی اقتصادی ایران تنها به این موارد محدود نمی‌شود. «رکود تورمی» بلای جان کشاورز و تولیدکننده‌ی ایرانی است که باعث می‌شود تولید به یک امر ضرر ده بدل شود. وضعیتی که در آن هم‌زمان با رکود و افت مداوم تقاضا، در سوی عرضه با گرانی و تورم روبرو هستیم. در چنین وضعیتی تولیدکننده توان تولید و مصرف‌کننده توان مصرف را از دست می‌دهند. اگر بر اساس اصول کلاسیک اقتصادی بپذیریم که راه خروج از رکود، واردکردن پول به چرخه‌ی اقتصادی است، همین ورود عمده‌ی پول از دیگر سو موجب تورم خواهد شد. درنتیجه رکود تورمی گره کوری در اقتصاد است که در وضعیت مداومت بنیان وضعیت معیشت عمومی را نابود خواهد کرد. از این حیث رکود تورمی با تضعیف صنعت و کشاورزی، به اقتصاد وارداتی دامن می‌زند.

به این دلیل، اقتصاد ایران اولاً شکننده و بی‌ثبات است و دوماً ارز و قیمت آن نقش جدی در قیمت کالاهای مصرفی بازی می‌کند.

شوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی در مواقع شوک‌های افزایشی قیمت، که در تلویزیون ایران مانند فیلم‌های پلیسی به ارزفروشان و انبارهای احتکار حمله می‌کنند، چیزی جز تلاش بیهوده برای کنترل روانی جامعه نیست. اساساً تولیدی وجود ندارد که احتکار معنی‌داری شکل بگیرد. اما جمهوری اسلامی بحران ساختاری اقتصادی خود را به افراد و مؤسسات ارزفروش و احتکار کننده نسبت می‌دهد و با تهیه‌ی ویدئوهای حمله‌ی پلیس و یا حتی اعدام سلطان‌ها(اعم از قیر و سکه و نمک!) تلاش می‌کند این برداشت را در جامعه رواج دهد که مشکل ساختاری وجود ندارد.

چنین اقتصاد وابسته و شکننده‌ای، به‌طور طبیعی به هر تکانه‌ی داخلی و خارجی‌ای واکنش نشان خواهد داد. اما مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی چندان هم به این واکنش‌ها بی‌میل نیست.

جنگ‌های مستقیم یا نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، مانند یک اژدهای پُر اشتها، ارز می‌بلعد. این جنگ‌ها مقدار زیادی از توان اقتصادی حکومت را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌‌دهد. اما جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حکومت بحران‌زا و بحران زی برای تداوم حکومت خود به این جنگ‌ها نیاز دارد. همیشه باید یک دشمن جدی وجود داشته باشد که در سایه‌ی آن حکومت بتواند برای برخوردهای امنیتی و خشن و همچنین فراموشی در مورد حقوق بشر توجیه داشته باشد. از همین رو هزینه‌ی جنگ‌های مستقیم و نیابتی، با تمام خرج‌های شناسایی، تبلیغات، تسلیحات و نهایتاً پروپاگاندا، برای جمهوری اسلامی نه یک دورریز پول که یک سرمایه‌گذاری برای تداوم حکومت است. به همین دلیل است که هرگاه دولتی روی کار آمد که ظن کاهش تنش در سیاست خارجی حکومت ایجاد کرد، قیمت ارز روند کاهشی به خود گرفت و به‌محض روشن شدن تداوم سیاست‌های خشونت‌طلبانه، گرانی ارز و به‌تبع آن تورم تکرار شد.

البته تولید بی‌رمق و رکود تورمی مختص ایران نیست. سرمایه‌داری در ساختار خود متضمن تضاد و بحران است. اما مسئله این است که دولت‌ها و حکومت‌های با رفتار متعارف، دوره‌ی این بحران‌ها را با وام‌های بین‌المللی کوتاه می‌کنند. با حکومت بی‌ثبات جمهوری اسلامی یا دریافت چنین وامی میسر نیست، یا در صورت پرداخت وام درصد سود آن با توجه به بی‌ثباتی و تنش‌زایی حکومت، بسیار بالا خواهد بود.

راه نجات اقتصاد ایران، به این معنی که «حداقل» مردم از بن‌بست معیشتی خارج شوند، حل بحران‌هایی است که عملاً با تداوم جمهوری اسلامی حل نخواهند شد. ازاین‌جهت می‌توان گفت مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک، حتی با رفع اولیه‌ترین مطالبات معیشتی در ایران پیوند خورده است.