*سندیکای مستقل و آزاد
سندیکا یا اتحادیه کارگری به سان بخشی از جامعه مدنی، سازمانی مردم نهاد و مستقل است که به نیروی خود کارگران و مزدبگیران، بدون نیاز بە کسب مجوز توسط کارگران تشکیل می‌شود قوانین و آیین‌نامه های سندیکاها و اتحادیە ها توسط هیئت های مؤسس آنها تهیە و پس از تصویب در مجمع عمومی آنها، راهنمای فعالیت سندیکاها قرار می گیرد.
در مقاولە نامە‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار عدم دخالت دولت ها و کارفرمایان مورد تاکید قرار گرفتە است و دولت ها از هر نوع دخالت در امورات سندیکاها منع شدەاند. اجرا و رعایت مقاولە‌نامە های بنیادین سازمان بین‌المللی کار برای همە دولت‌ها الزامی است. همچنین اختیار انحلال سندیکاها بە عهدە مجمع عمومی کسانی است کە سندیکا را تاسیس کردەاند و دولت ها و کارفرمایان حق انحلال یا تعطیل کردن سندیکاها را ندارند. یکی از وظایف مهم سندیکاها شرکت در مذاکرات دستە جمعی و انعقاد قرارداد با اتحادیە های کارفرمایان بە نمایندگی از طرف کارگران عضو سندیکاست.
*سندیکا به چه معنا؟
مقاوله نامه های اساسی سازمان جهانی کار به چهار دسته تقسیم می شوند:
یک- دربارە آزادی تشکل و قرارداد های جمعی ( مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ )
دو و سه- دربارە لغو کار اجباری و تبعیض ( مقاوله نامه های ۱۱، ۲۹، ۱۰۰، ۱۰۵)
چهار- ممنوعیت کار کودکان ( مقاوله‌نامه های ۱۳۸، ۱۸۲ )
منطقاً مناسب است سندیکاهای مستقل و آزاد طبق معیارهایی که در مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، تعریف شوند. تشکیل سندیکاها مطابق موازین تعیین شدە در مقاوله نامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
مقاوله نامه ۸۷ به موضوع آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان یابی جمعی و مقاوله نامه ۹۸ به حق سازمان یابی و چانه زنی جمعی پرداخته است .در این مقاوله نامه ها روی موارد ذیل تأکید ویژە شدە است:
۱- سندیکاها باید آزادنە و مستقل تشکیل شوند؛
۲- اساسنامه سندیکاها باید توسط اعضای سندیکاها تهیه و در مجامع عمومی شان تصویب شود؛
۳ - بدون دخالت های مستقیم و غیرمستقیم دولت باید اداره شوند؛
۴- هیچ کس حق انحلال و تعطیلی سندیکاها را ندارد؛
۵- سندیکاها باید بدون نظارت و کنترل کارفرما اداره شوند.
*ممانعت از تشکیل سندیکای مستقل و آزاد خلاف مقاوله نامه های بین‌المللی است
دولت جمهوری اسلامی مانع تشکیل سندیکا و تشکل های مستقل و آزاد کارگری می شود و مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ را اجرا نمی کند و درخواست سازمان بین‌المللی کار و اتحادیە های کارگری برای اجرای مقاولە نامە های بنیادین را تاکنون بی پاسخ گذاشتە است. یکی از وظایف کنفرانس بین‌المللی کار نظارت بر اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه ها در کشورهای عضو است. دولت های عضو موظف به ارائه گزارش در زمینه عملکردشان در رابطه با مقاوله نامه ها و توصیه نامه های ملحق شده یا نشده هستند. معمولاً کنفرانس "گزارش‌های جهانی" در ارتباط با حقوق اساسی کار مانند " آزادی سندیکایی " و ... از حکومت‌ها سوالات و گزارش هایی را برای پاسخ گرفتن درخواست می کند تا بلکه در کنفرانسی که برگزار می کنند آن موضوعات را مورد بررسی قرار دهند. سالهاست کە رهبران سندیکایی مستقل به خاطر سرکوب سندیکاها با کمک کنفدراسیون های کارگری جهانی از ایران بە سازمان بین‌المللی کار شکایت می کنند. و مسئولین ذیربط این سازمان مرتب در این مورد بە دولت ایران برای رعایت مقاولە نامە ها تذکر می دهند و وزیران کار ایرانی شرکت کنندە در اجلاس های این سازمان وعدە اجرای مقاولە نامە ها را می دهند، ولی در عمل بە وعدە های خودشان پایبندی نشان نمی دهند. در شرایط کنونی که حکومت اسلامی ایران در آن بسر می برد چنین مراجعاتی چهره رژیم را هر چه بیشتر در عرصه جهانی افشا می کند و حکومت می داند که به وجود آمدن چنین فضایی در شرایط تحریم‌ها به ضررش است. اطلاع از مفاد مقوله نامه های بین‌المللی و آموزش آن در میان فعالین تشکل های کارگری و کارگران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
*نیاز به سندیکا بیش از هر زمانی
وضعیت نابسامان معاش، تحریم ها و اوضاع وخیم اقتصادی کشور؛ گرانی و فقر روزافزون، اخراج کارگران و بیکار شدنشان و عدم پرداخت ماه ها حقوق معوقه، آن هم حقوقی که غالباً زیر خط فقر است، عرصه زندگی را بر کارگران و زحمتکشان و خانواده هایشان بسیار دشوار کرده است. اعتراضات و اعتصابات کارگری در بسیاری از مراکز بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی ظرف یک سال گذشته افزایش یافته است. صدها هزار کارگر برای زنده ماندن خود و خانواده هایشان خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده‌اند و یا خواستار افزایش دستمزد های خود می باشند. برای دستیابی به مطالبات و حقوق صنفی خود کارگران راه چاره‌ای جز تشکیل سندیکا ندارند. تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری که بتواند حرف دل آنان را بزند و در وضعیت دشوار اقتصادی از منافع آنان در برابر کارفرمایان و دولت دفاع کند.
در این وضعیت حرف غلطی نیست که گفته شود بخش عمدە مشکلات کارگران نداشتن حق تشکل است. اگر کارگران از حق تشکل برخوردار بودند و می‌توانستند آزادانە و بدون نگرانی از اخراج و زندان، سندیکا و اتحادیە تشکیل دهند و از حق و حقوقشان دفاع کنند، امکان نداشت کە این همە حقوقشان پایمال شود و دچار فقر و نداری شوند. البتە هیچ چیز نمی تواند جای تشکل و سندیکا را برای کارگر بگیرد. ولی کارگران باید تا زمانی کە نتوانستەاند حق تشکل شان را بە دست آورند تلاش کنند از طریق استفادە از رسانە های مجازی و شبکه های اجتماعی خلأ تشکل را تا حدودی پر کنند. در حوزه روابط کار می بایست تغییرات محسوسی ایجاد شود. به‌عنوان مثال باید کانال هایی برای رساندن صدای کارگران به یکدیگر و رساندن خواستە هایشان بە دولت و کارفرما و بازتاب هم زمان آنها در رسانە های اجتماعی ایجاد شوند تا صدای کارگر بە همە جا برسد. دولت و حکومت با امنیتی کردن حقوق سندیکایی و اعتراضات صنفی و تبلیغات دروغ سعی می کنند حقانیت اعتراضات کارگری را مخدوش کنند اما آنها به زیان های اقتصادی که هر روز به دلیل نابرابری روابط کار به کشور و کارگران تحمیل می‌شود اصلاً توجهی نمی‌کنند.
در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ ترین صنایع کشور اعتراض صنفی‌شان را به خیابان ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست حکومت در مهار اعتصابات کارگری ست. اما کارگران معترض با آمدن به خیابان ها و طرح خواسته هایشان موانع دولتی را از سر راە بر می دارند.
* تشکیل سندیکا یا تشکل مستقل و آزاد کارگری در قوانین ایران
تشکیل سندیکا و فعالیت های سندیکایی مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. بنابراین حق تشکیل سندیکا می بایست منطقاً طبق قانون به عنوان حقی محفوظ و قابل دفاع برای کارگران محسوب شود. در واقع مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران اجازه تشکیل تشکل های مستقل، آزاد و صنفی کارگران را می‌دهد اما ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران را ملزم کرده فقط در تشکل‌های رسمی که در قانون کار از آنها نام برده شده مانند "شورا های اسلامی کار"، "انجمن های صنفی کارگری" و "نمایندگان کارگری" که اکثرشان تشکل کارگری آزاد و مستقل نبوده و سندیکا هم محسوب نمی شوند، عضو شوند و بدین ترتیب کارگران را از حق تشکیل سندیکای مستقل و آزاد منع کرده‌اند. ظرف دهه گذشته تا امروز فعالین کارگری برای تشکیل سندیکا و دفاع از حقوق کارگران هزینه های بسیار بالایی را در جامعه پرداخته‌اند. اما مبارزه برای تشکل مستقل و آزاد همچنان در مراکز کارگری ادامه دارد و آگاهی ها نسبت به داشتن تشکل های مستقل کارگری مانند سندیکا در میان کارگران رو به فزونی است.
*وضعیت تشکل های رسمی کارگری در جمهوری اسلامی
قانوناً کارگران در ایران، سه نوع "تشکیلات صنفی" دارند. هر سه این تشکیلات به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان و هم زیر سیطره دولت هستند. بنابراین تشکل های کارگری "مجاز" در قانون کار نه فقط از کارفرمایان بلکه از دولت نیز مستقل نیستند. در سه تشکیلات "شورا های اسلامی کار"، "انجمن های صنفی کارگری"و "نمایندگان کارگری"، عملاً محوریت با شورا های اسلامی کار است. این شورا ها به عنوان یکی از تشکل های رسمی "کارگری" و مورد تائید قانون کار و دولت است. این تشکل ها در تمامی کارگاه ها شکل نگرفته‌اند و چندان شباهتی هم به تشکل ها و سندیکا های مستقل کارگری مطابق معیارهای سازمان بین‌المللی کار ندارند. ظرف دهه گذشته طبق آمار رسمی مشارکت کارگران در شورا های اسلامی کار بسیار کمرنگ شده است و کارگران زیادی از این شورا فاصله گرفته‌اند. در ضمن انتخاب اعضا در این شورا ها دموکراتیک نیست. معمولاً هر تشکلی دارای سه ارگان مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و بازرسان است، شورا های اسلامی کار فقط دو رکن مجمع عمومی کارکنان و اعضای شورا را دارا می‌باشند. نامزدهای شورا برای انتخاب شدن، در هیئت نظارتی که متشکل از نمایندگان کارفرما، دولت و کارگران است می‌بایست صلاحیت شان مورد تائید واقع شوند و این به معنای دخالت علنی و مستقیم در امور شورا های اسلامی است. طبق بند سوم و چهارم قانون تشکیل شورا های اسلامی کار، وزارت کار دخالت مستقیم در انحلال این تشکل‌ها دارد.
واژه "اعتصاب" یا حق اعتصاب در هیچ جای قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی در قوانین مربوط به شورای اسلامی کار اشاره و به رسمیت شناخته نشده است. حتی وقتی‌که درباره اختیارات شورا های اسلامی کار صحبت می شود بلافاصله در یک تبصره توضیح داده شده است که "اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد." در واقع می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که نمایندگان شورا های اسلامی باید از پالایه های دولتی عبور کنند تا مورد صلاحیت قرار بگیرند و در نهایت فقـط به عنوان تشکل هایی رسمی و صرفاً مشورتی عمل کنند. بنابراین در نزدیک به چهار دهه گذشته با تشکیل شورا های اسلامی کار، راه بر تشکیل هر تشکل مستقل و آزاد دیگر کارگری در ایران بسته شده است چرا که دولت و ارگان های امنیتی آن به بهانه وجود یک "تشکل کارگری"، اجازه فعالیت به نهاد های دیگر کارگری را نمی دهند. برای شناخت بهتر از میزان تاثیرگذاری این تشکل‌های رسمی و دولتی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه دهیم که در ۴۰ سال گذشته با اینکه این سه تشکیلات در بالاترین سطوح تشکیلاتی "کارگری" فعال بوده‌اند، اما آنها هیچ گاه نخواستند مقاومتی جدی در دفاع از حقوق کارگران و علیه بی اثر کردن قانون کار در جامعه و در محافل کارگری به وجود آورند.
*سخن پایانی
با وجود ممانعت و محدودیت ها برای فعالیت تشکل ها و سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری و اعمال فشارهای امنیتی و محکومیت های زندان علیه فعالین کارگری، اعتراضات کارگری در ایران رشد قابل‌توجهی به لحاظ کمی و کیفی داشته است و در مواقعی بخشی از اعتراضات به سطح شهرهای بزرگ نیز کشیده شده است. ظرف دو سال گذشته ما شاهد هزاران اعتراض کارگری در تمامی بخش‌های صنعتی و خدماتی و دولتی بوده‌ایم. روشن است طبقه کارگر ایران تا هنگامی‌که فاقد تشکل‌های آزاد، مستقل و سرتاسری باشد که بتواند از منافعش دفاع کند طبعاً از شرایط غیر دموکراتیک و سرکوب که پیوسته بخش جدایی ناپذیر نظام سیاسی کشور بوده است، رنج خواهد برد.
در تمام این سال های گذشته سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری در قوانین ایران ممنوع شده‌اند و دولت کنترل شدیدی را بر کلیه‌ی نهاد های قانونی که به اصطلاح نماینده‌ی کارگران هستند اعمال می کند. حق اعتصاب هرگز به صراحت پذیرفته نشده و در عمل اعتصاب ها با خشونت و محکومیت های سنگین زندان سرکوب می شوند. تمام تلاش‌ها در سال های اخیر برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالان کارگری از کار اخراج شده‌اند، و مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و به اتهام‌هایی از جمله "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" زندانی شده‌اند.
رژیم جمهوری اسلامی هر گونه تشکل یابی یا انجام رفورم در قوانین کشور را امنیتی و خطرناک تلقی می کند و عملاً راه را بر هر گونه اصلاحات در امر تشکل یابی کارگران سد کرده است. برای عبور از بن بست قانونی تشکل یابی کارگران نمیی توان به قوانین جمهوری اسلامی متوسل شد. عبور از این موانع بسیار دشوار و سخت است و کارگران در هر واحد صنعتی، خدماتی و دولتی می بایست خود ابتکار تشکیل سندیکا های آزاد و مستقل را به صورت علنی و مستقیم به عهده بگیرند.
تجربه شورای کارگران هفت تپە و فولاد اهواز نشان داد که دولت، رهبران خانە "کارگر" و ارگان‌های امنیتی آن به دنبال برچیدن تشکل های مستقل و آزاد کارگری از طریق جایگزینی شوراهای اسلامی کار به‌عنوان تشکل های وابسته به حکومت و کارفرمایان می‌باشند. تنها آلترناتیو شوراهای اسلامی کار تشکیل تشکل مستقل کارگری از دولت و کارفرماست. فقط در این وضعیت است که می‌توان با قدرت به مراتب بالاتری برای احقاق حقوق کارگران در عرصه‌های مختلف من جمله بهبود کار، دستمزد، شرایط ایمنی و ... مبارزه کرد.
افزودن دیدگاه جدید