فقر در ایران زنانه شده است

*حق اشتغال و قوانین بین‌المللی
حق اشتغال اصلی‌ترین مطالبه‌ی هر انسانی ازجمله زنان برای داشتن کاری مناسب و مطلوب در جامعه است. اهمیت این حق چنان است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳ خود با اشاره به آن حق "کار کردن و انتخاب آزادانه‌ی شغل" را برای افراد فارغ از هرگونه جنسیت، نژاد، رنگ، باورهای مذهبی و سیاسی به رسمیت شناخته و بر آن تأکید نموده است. دسترسی افراد به فرصت‌های شغلی به‌مثابه‌ی وظیفه و تعهدی محسوب می‌شود و از دولت‌ها خواسته‌شده حق برابر اشتغال برای همه‌ی شهروندان را بدون هیچ تبعیضی تضمین کنند.
در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سه ماده، یعنی مواد ۶ و ۷ و ۸ حق اشتغال مورد تأکید قرارگرفته است. در بسياری ديگر از اسناد از قبيل كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و نيز كنوانسيون حقوق افراد معلول نيز حق اشتغال موردحمایت واقع‌شده است. بنابراین كشورهای امضاکننده اين میثاق‌های بین‌المللی و ازجمله جمهوری اسلامی، حق كار كردن را كه شامل حق هر شهروند کشور است را می‌بایست برای همه زنان و مردان کشور فراهم کند.

*درصد بیکاری و اشتغال در ایران
اشتغال و بیکاری از مسائل پراهمیت اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود. معمولاً افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی توسعه‌یافتگی در یک جامعه، محسوب می‌کنند و نیز برای داشتن ارزیابی از سلامتی وضعیت اقتصادی یک کشور به درصد بیکاران آن توجه صورت می‌گیرد. با نظر داشتن پیش‌فرض‌های گفته‌شده که بر سر آن‌ها اجماع عمومی وجود دارد، در این نوشته سعی کرده‌ام نگاهی به جنبه‌هایی از وضعیت اشتغال زنان در بازار کار ایران ولو به‌اجمال بیندازم.
وضعیت اشتغال زنان در ایران به شکلی است که حدود ۷۵ درصد از آنان سهمی در تولید ناخالص ملی کشور ندارند. از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار،‌ بنا به آمارهای رسمی نزدیک به ۳ میلیون و چهارصد هزار نفر شاغل هستند.
به گزارش ایسنا، "تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار از تغییرات نرخ بیکاری در پاییز سال جاری منتشر کرد از ثابت ماندن نرخ بیکاری در ۱۱٫۷ درصد نسبت به پاییز سال گذشته حکایت داشت؛ به‌طوری‌که جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر از حدود سه میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۲ نفر تغییر محسوسی نداشت و نرخ بیکاری در همان ۱۱٫۷ درصد باقی ماند". بسیاری از کارشناسان بر این بر این باورند که داده‌های مرکز آمار شرایط واقعی اشتغال در ایران را بازتاب نمی‌دهد. گفتنی است که بر اساس پایه بررسی وضعیت اشتغال اداره آمار ایران داشتن یک ساعت کار در هفته و همچنین کارآموزان نیز جزء شاغلین محسوب می‌شوند. این در حالی است که همه می‌دانند یک ساعت کار در هفته زندگی کسی را تأمین نمی‌کند.
*درصد بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
هنگامی‌که درصد بيكاری را در ميان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بررسی می‌کنیم به رقم ۱۸٫۷درصد می‌رسیم كه اين تعداد برای مردان ۱۳٫۵درصد و برای زنان ۲۸٫۸ درصد است. آمارهای موجود نشان می‌دهند که از مجموع ۱۱ میلیون و ۸۳۹ هزار فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل، شش میلیون و ۲۹۵ هزار نفر مرد و پنج میلیون و ۵۴۳ هزار نفر زن هستند که از این تعداد تنها پنج میلیون نفر آن‌ها شاغل هستند که تعداد زنان شاغل یک‌میلیون و ۴۵۴ هزار نفر است.
در مقابل شاغلان در این گروه تحصیلی که نزدیک به سه میلیون نفر هستند، تعداد زنان کمتر از یک‌میلیون نفر است و در این گروه تحصیلی تعداد مردان شاغل دو برابر تعداد زنان شاغل است. جمعیت غیرفعال این گروه تحصیلی نیز بیشتر از سه میلیون و ۷۷۴ هزار نفر است و در این بخش هم سهم زنان غیرفعال دو برابر مردان است. یعنی در مقابل هر مرد دو زن در فهرست جمعیت غیرفعال یا به‌واقع بیکار قرار دارد.

*وضعیت نامناسب اشتغال زنان و وضع زنان کارگر در ایران
جمعیت زیادی در ایران زیرخط فقر مطلق هستند یعنی توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند و از همه مهم‌تر اینکه ساختار تولید در کشور بحران‌زده است و در حالت رکود قرار دارد. در این وضعیت، شرایط اشتغال زنان به‌مراتب بدتر از مردان شده است و درعین‌حال عده‌ی کثیری از آن‌ها فاقد قرارداد کاری و امنیت شغلی هستند و دستمزدهایشان به‌غایت ناعادلانه است و کلاً از حمایت‌های قانونی محروم، و به‌تبع آن از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.‌ به هنگام بحران‌های اقتصادی زنان که همواره در صف مقدم قربانیان بحران قرار دارند و با ریسک از دست دادن شغل و سقوط دستمزد مواجه‌اند، وجود تبعیض را بیش از شرایط عادی لمس می‌کنند.
بیشترین شمار زنان ایرانی در بخش غیررسمی یا در بخش خصوصی کار می‌کنند و اکثراً در معرض انواع تبعیض‌ها و آزارهای جنسی قرار دارند. برای نمونه در گزارشی که خبرگزاری "ایلنا" در این خصوص منتشر کرده در آن به گوشه‌ای از این تبعیضات اشاره‌شده است. "ایلنا" می‌نویسد، "برخی کارگران زن در کارگاه‌‌های خیاطی تا ۱۴ ساعت بی‌وقفه در روز کار می‌کنند". بنا به گزارش‌های رسانه‌های ایران، نیمی از کارگران در کوره‌پزخانه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند که در شرایط بسیار طاقت‌فرسایی کار می‌کنند. معاون امور زنان و خانواده‌ی رئیس‌جمهور از وجود بیش از سه میلیون زن بیکار سرپرست خانوار در کشور خبر داد و متذکر شد که 80 درصد این طیف از زنان که بخشی از نیروی کار در ایران محسوب می‌شوند بیکار هستند. زنان سرپرست خانوار طبق تعریف مرکز آمار ایران شامل زنان مطلقه، بیوه، زنان دارای شوهر معتاد، همسران شهدای جنگ، زنان مهاجر بی‌سرپرست، زنان دارای شوهران زندانی، زنان دارای شوهران بیکار، زنان دارای شوهران بیمار، زنان مجرد، زنان خود سرپرست یا زنان سالمند تنها، همسران مردان ازکارافتاده و زنان دارای شوهرانی مجهول‌المکان و همچنین زنانی که از ازدواج موقت صاحب فرزند شده‌اند، می‌باشند. تعداد زنان خودسرپرست به دلایل گوناگون در حال افزایش‌اند و به عبارتی فقر زنانه شده است. آن‌چنان‌که حتی رسانه‌ها و مقامات حکومتی نیز به زنانه شدن فقر اعتراف می‌کنند.
*جمعیت شاغل در کشور
طبق آمار اعلام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى:" از کل ٢٢ میلیون نفر جمعیت شاغل کشور ۱۵ میلیون نفر داراى دفترچه بیمه هستند" معنی این آمار این است که در حدود ۷ میلیون نفر کارگر تحت حمایت‌های قانونى و اجتماعى قرار ندارند و در بازار کار به‌صورت غیررسمى فعالیت می‌کنند. از این ٧ میلیون نفر ٢۵ درصد(حدود ۱.۵ میلیون نفر) را زنان تشکیل می‌دهند. بیشترین عرصه اشتغال زنان در ایران در مشاغل پرستاری، آموزشی و ارائه خدمات درمانی است. در کشور یک‌میلیون زن کارمند داریم که ۵۰۰ هزار تن از آنان در آموزش‌وپرورش مشغول به خدمت هستند.
به دلیل معافیت‌های اعطاشده به کارگاه‌های کوچک (کارگاه‌های زیر پنج و ده کارگر از شمول قانون کار حذف شدند) و بر اساس ماده ٧ قانون کار، زنانى که در این کارگاه‌ها اشتغال دارند به کارهایى که به‌اصطلاح شکننده گفته می‌شود، می‌پردازند. کارفرمایان این گروه از زنان کارگر براى کاهش هزینه‌ها، غالباً نسبت به عقد قراردادهای کوتاه‌مدت ٣ یا ۶ ماهه یا سفید امضا اقدام می‌کنند و با برخوردارى از معافیت‌ها، آن‌ها را بیمه نمی‌کنند. درنتیجه از مزایاى قانونى که به زنان شاغل در کارگاه‌های بزرگ تعلق می‌گیرد، محروم می‌شوند.
اغلب زنان کارگر که در مشاغل خانگی و در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند هیچ‌گونه تأمین اجتماعی ندارند و از بیمه‌های درمانی، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری برخوردار نیستند و روزبه‌روز وضعیتشان بدتر و بر تعدادشان افزوده می‌شود. در قانون کار سپردن مشاغل سخت به زنان ممنوع شده است، بااین‌حال کارفرمایان ترجیح می‌دهند از زنان که با دستمزد کمتر حاضر بکار هستند بجای مردان که دستمزد بیشتری را طلب می‌کنند، در مشاغل سخت استفاده کنند و زنان نیز مجبورند به آن تن در دهند.

*سخن پایانی
بر اساس آمارهای موجود حداقل ۹۳ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند و بدین ترتیب از بسیاری از حقوق قانونی‌شان محروم می‌شوند. چراکه اکثر مزایای قانونی شامل کسانی می‌شود که تحت پوشش قانون کار قرار دارند. تبعیض‌های دولتی و غیردولتی در بازار کار نیز علیه زنان اعمال می‌شود وجود این تبعیضات و اجحافات موجب تضعیف جایگاه زنان در جامعه به‌عنوان انسان‌هایی برابر با مردان گردیده است. وجود همین تبعیضات و محدودیت‌های قانونی به همراه تعصباتی که خود نتیجه تبعیضات و نگاه مردسالارانه هستند و توسط حکومت تکثیر می‌شوند نیز ، به‌نوبه‌ی خود، سبب می‌شوند که تعدادی از زنان تمایلی به ورود به بازار کار نداشته باشند. بااین‌حال همه می‌دانند که این، ‌یک پدیده موقت است و به سود خود زنان نیز نیست، چراکه عملاً در خدمت آن فکری عمل می‌کند که خواهان محدود کردن حضور زنان در بازار کار هستند و از آن گذشته الزام به داشتن شغل و درآمد مانع از دوری جستن زنان از بازار کار می‌شود.
مبارزه علیه نابرابری جنسی در میدان اشتغال است که شکوفا می‌شود و نیرو می‌گیرد و نه با انفعال. دولت روحانی برای زنان زحمتکش و آسیب‌دیده‌ی کشورمان چندان کار خاصی انجام نمی‌دهد و حتی در دو دوره‌ی ریاست جمهوری، وضعیت اشتغال و امنیت شغلی زنان نسبت به گذشته به‌مراتب بدتر شده است و بالاترین آمار بیکاری و نیمه بیکاری متعلق به زنان است. از سال گذشته تاکنون کمترین تغییری در وضعیت زندگی و کار زنان کارگر ایجاد نشده است. وضعیت قانونی کارگران و کارگاه‌های کوچک نیز کمترین تغییری نکرده است که هیچ، بلکه بدتر هم شده است. خلاصه اینکه، زنان با مشکلات و سختی‌های بسیاری مواجه هستند. تبعیض سیستماتیک علیه زنان در اشتغال و بازار کار ایران، شرایط فوق‌العاده سختی را بر آنان تحمیل کرده است.
وضعیت شغلی زنان کارگر طبق استانداردهای بین‌المللی نیست و با کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار و دستورالعمل توانمندسازی اقتصادی زنان برای اهداف توسعه پایدار برای سال ۲۰۳۰ انطباق ندارد. حکومت به‌جای رفع موانع ساختاری و قوانین تبعیض‌آمیز و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر، به تبعیض هر چه بیشتر علیه زنان و به حاشیه راندن فزاینده آنان دامن می‌زند. امروزه با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی شرایط برای کارگران و زحمتکشان در کشور روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و فقر و بیکاری بیشتر زندگی زنان و اقشار زحمتکش جامعه را تهدید می‌کند. این ‌همه می‌طلبد که به‌صورت پیگیر علیه این سیاست‌ها، مبارزه متحدانه‌ای را پیش برد.