قتل‌های زنجیره‌ای زنان در اتریش، دولت را واداشت که به اقدامات عاجل و لازم در این مورد دست زند. در اکثر قتل‌های صورت گرفته، قربانی، قاتل خود را می‌شناخته است. خانم"کارین کین سِل" وزیر امور خارجه، خانم"جولینه بونگر-اشتراوس" وزیر خانواده و جوانان و خانم " کارولین اِداشتادلر" عضو ارشد دولت در وزارت کشور، برنامه‌های خود را برای برخورد با این معضل اعلام داشته‌اند.
درحالی‌که تنها سه هفته از شروع سال میلادی گذشته است، سه زن در این زمان کوتاه در این کشور به قتل رسیده‌اند. در روز دوشنبه هفته قبل، جسد دختری شانزده‌ساله در بخش "وین نو" یافت شد که توسط دوست‌پسر سابق سوریه‌ای‌اش به قتل رسیده بود. در سه‌شنبه هفته گذشته، جوانی اسپانیائی، در راه‌آهن شهر "وین" خواهر خود را به ضرب چاقو از پای درآورد. دو هفته پیش‌ازاین نیز، دو زن دیگر به طرز دل‌خراشی با ضربات متعدد چاقو بشدت مجروح شده بودند. از آغاز سال 2018 تا پایان ماه نوامبر آن، مجموعاً 41 زن در کشور اتریش به قتل رسیده که این تعداد قتل در طی ده‌ها سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این فجایع نشان‌دهندۀ این است که در طی سال‌های گذشته بر میزان این قتل‌ها افزوده شده است. بر اساس آمار انتشاریافته از سوی موسسه آماری «شهرهای اروپائی» که مرکز آن در شهر بروکسل است، هیچ کشور اروپائی همانند کشور اتریش شاهد چنین قتل‌هایی نبوده و این کشور در این زمینه رکورددار است.
هزینه بیشتر و مجازات کمتر:
با توجه به اینکه تعداد قتل‌های صورت گرفته در سی سال قبل در کشور اتریش، بیش از تعداد قتل‌های صورت گرفته در سال 2018 بوده است، ولی قتل‌های صورت گرفته اخیر موجب وحشت سیاستمداران اتریشی گردیده است.
"هربرت کی کِل" وزیر کشور اتریش، چند روز پیش در همین رابطه گفت: هیئتی را جهت تحقیق و بررسی دلایل وقوع این جنایات تعیین کرده است. این هیئت موظف شده است که در زمان تعیین‌شده نتایج بررسی و تحلیل خود از علل و زمینه‌های وقوع این قتل‌ها را به اطلاع وزیر کشور برساند. این هیئت موظف شده که همچنین رابطه و نسبت بین قاتلین و مقتولین را شناسایی و آن را موردبررسی قرار دهد.
اگرچه تاکنون هفتاد- هشتاد درصد قاتلین زنان شناسایی‌شده‌اند، ولی تاکنون نسبت آن‌ها با مقتولینشان، درجایی به ثبت نرسیده است. مثلاً، اینکه، نسبت قاتلین با قربانیان خود به‌عنوان همسر، خواهر، دوست‌دختر و یا همسر مطلقه یا دوست‌دختر فرار کرده خویش را که به قتل رسانده‌اند روشن نشده و درجایی ثبت نگردیده است. چراکه این‌چنین اطلاعات اولیه و پایه‌ای برای بررسی و انگیزه‌های این‌گونه جرائم قضائی دارای اهمیت فراوانی است.
در کشور اتریش زنان بیش از مردان به قتل می‌رسند:
پنجشنبه گذشته سه تن از وزرای زن عضو دولت اتریش، برنامه‌های خود را در رابطه با قتل‌های صورت گرفته جهت پیشگیری از اعمال خشونت و ارائه کمک‌های سریع و فوری به زنان اعلام داشتند. به‌عنوان نمونه؛ خانم "جولینه-بونگر- اشتراوس" وزیر زنان با اعلام شماره تلفنی سه‌رقمی، از زنان خواست که جهت مشاوره‌های ضروری و فوری و یا برای اسکان در اماکن امن با این شماره تلفن تماس بگیرند. ضمن اینکه، وی هم‌زمان اعلام کرد که بودجه وزارت زنان برای مقابله با خشونت نیم میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که اپوزیسیون، دولت اتریش را به‌شدت موردانتقاد قرار داده و می‌گوید که دولت در طی سال گذشته، یارانه و حمایت‌های مالی خود از انجمن‌های زنان و مشاوره‌های خانوادگی را بشدت کاهش داده و جدای از این، کنفرانس‌های مطبوعاتی بین پلیس و مراکز مشاوره و پیشگیری خشونت علیه زنان نیز حذف‌شده‌اند. در این‌گونه کنفرانس‌های مطبوعاتی، زنانی که شدیداً مورد خشونت قرارگرفته بودند، مشکلاتشان موردبحث و بررسی قرار می‌گرفت تا مشخص شود که دولت در این رابطه چه اقداماتی را برای آن‌ها به انجام رسانده و یا می‌بایست در آینده به انجام رساند. با توجه به برنامه‌های آینده، این‌گونه مراکز مجدداً کار و فعالیت‌های خود را از سر می‌گیرند.
از سال گذشته بدین سو، دولت اتریش در حال انجام تغییر و تدوین قوانین جدیدی در رابطه با پیشگیری اعمال خشونت و عوارض آن است. در چارچوب این تحولات، مجازات عاملین خشونت‌های مکرر (یعنی اینکه مجرم برای دو بار مرتکب جرم شده باشد) تشدید خواهد گردید و در رابطه با اعمال کنندگان خشونت‌های جنسی که مجرمین به‌طور مشروط و به قید ضمانت آزاد می‌گردیدند، ازاین‌پس، در صورت تصویب قانونی که همینک در هیئت دولت در دست بررسی است به پنج سال زندان محکوم خواهند گردید.
خانم "کارولین اِداشتادلر" پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تماس مجرم و ورود او به منطقه و حیطه‌ای که در آنجا مرتکب جرم گردیده همچنان ممنوع خواهد بود و هم‌زمان مجرم موظف به شرکت پیگیر در کلاس‌های آموزشی ضد خشونت به‌عنوان قسمی از محکومیت خود است. پیش‌ازاین، معمولاً این‌گونه اقدامات بعد از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه به اجرا درمی‌آمد، چیزی که، منتقدین امروزه آن را بشدت موردانتقاد قرار می‌دهند.
تعداد مقتولین خارجی در صدر کشته‌شدگان هستند:
طبق گزارش‌های انتشاریافته مطبوعات که قتل زنان را فاجعه‌ای خانوادگی نامیده‌اند، اکثر قاتلین، متقاضیان پناهندگی و یا پناهندگان هستند. به‌طور نمونه در منطقه "وین نو" مقتول، دختر نوزده‌ساله‌ای بوده است که دوست‌پسر سابقش که سوریه‌ای بود وی را به طرز فجیعی با کارد به قتل رسانده بود. قاتل جوانی سوءپیشینه دار بوده است. در سال 2018 یک افغانستانی پناهجو که دارای حق اقامت همیشگی نبود، دوست‌دختر خود را که شانزده سال بیشتر نداشت به ضرب کارد به قتل رساند. طبق آمارهای جنائی در اتریش، تعداد قاتلین خارجی و مهاجرین همچنان در صدر آمار جنایتکاران قرار دارند. یکی از دلایل این امر، تعداد بیشتر متقاضیان مرد نسبت به متقاضیان زن پناهجو است. این‌گونه قتل‌ها، به‌وضوح بیانگر نبود تساوی حقوقی بین زن و مرد و پایبندی به سنن و اعتقادات مذهبی مردان مهاجر است که خود را تام‌الاختیار و صاحب‌اختیار همسران، خواهران و یا دختران خود می‌بینند. از زمانی که زنان مهاجر با شناخت از حقوق و قوانین کشورهای میزبان، به تقابل با یکه‌تازی این مردان و فرهنگ مردسالار آنان برمی‌خیزند، مردان به اعمال خشونت بیشتری دست می‌زنند.
خانم"اِداشتادلر" همچنین مطرح کرد که قتل دختر سوریه‌ای، بیانگر نقش و جایگاه زنان مهاجر است که به شکل واقعی با امواج پناهندگان، بحران را به کشور میزبان منتقل کرده‌اند. طبق قوانین اتریش، قاتل دختر سوریه‌ای را نمی‌توان به سوریه بازگرداند. اما، "کلی کل" معتقد است که باید قوانینی تصویب شود که اجازه چنین کاری داده شود، زیرا در کشوری همچون سوریه، حتماً مناطقی وجود دارند که در طی جنگ کمتر صدمه‌دیده باشند که بتوان فرد مجرم را به آنجا بازگرداند. وی در این رابطه مطرح می‌کند که، ما می‌بایستی در چنین مواردی خلاق باشیم. درصورتی‌که چنین قوانینی در کشور اتریش به تصویب برسد، در تضاد با مصوبه‌های اتحاد اروپا قرار خواهد گرفت.
خانم"بونکر-اشتراوس" گفت: برخلاف آنچه در مطبوعات نوشته‌شده که زنان اتریشی وحشت دارند که از خانه‌هایشان خارج شوند و گفته می‌شود که، زنان به خاطر اعمال خشونت توسط خارجی‌ها، جرئت پا گذاشتن به خیابان‌ها را ندارند، این‌چنین نیست، زیرا که خیابان‌های اتریش اماکن امن شده‌ای هستند و ناامن‌ترین مکان‌ها برای زنان، همان خانه‌های خودشان است.
ضمن اینکه اقدامات انجام‌گرفته توسط دولت اتریش برای پیشگیری و مقابله با اعمال خشونت، اقداماتی لازم و ضروری هستند. اما، آیا دلایل بروز انواع خشونت و قتل‌های ناموسی، به‌طور مشخص به ملیت، رنگ پوست و مذهب ربط پیدا می‌کند. قدر مسلم اینکه، در کشور عقب نگه‌داشته شده و فقیر، به علت فقر حاکم بر جامعه ، مردم امکان دسترسی به امکانات آموزشی و تحصیلی را نداشته درنتیجه امکان رشد و پیشرفت در زمینه‌های مختلف و ازجمله رشد فرهنگی کمتر فراهم می‌گردد.
مسئولین در دولت اتریش، همانند دیگر سردمداران کشورهای قدرتمند در جهان به‌خوبی می‌دانند که، اگر آن‌ها به‌جای اینکه میلیاردها دلار سرمایه را جهت تولید و فروش سلاح به‌منظور گرم نگاه‌داشتن بازار فروش اسلحه که باهدف پیشبرد سیاست‌های استثماری و توسعه‌طلبانه خود صورت می‌گیرد، صرف رشد و اعتلای کشورهای عقب‌مانده شده می‌کردند، نه جهان شاهد جابجایی‌های قریب پنجاه میلیون نفر پناهجو در سال 2018 و مشکلات متعاقب آن بود و نه بشر امروزه شاهد این‌همه جنگ و بی‌عدالتی در سراسر جهان می‌گردیده و قطعاً ما می‌توانستیم در دنیایی دیگر و بهتر، در صلح و آرامش و به‌دوراز خشونت زندگی کنیم.
ریشه و عامل اصلی بروز خشونت را در تاروپود نظام مردسالار متکی به سرمایه و عدم‌تساوی حقوقی بین زن و مرد در سراسر جهان باید جستجو کرد.
افزودن دیدگاه جدید