"اعترافات اجباری" و افکار عمومی

این واقعیت خشن و بسیار تلخی است که فعالان مدنی، صنفی، سیاسی، قومی، مذهبی و روزنامه‌نگاران ایران به دلیل اعتراض و انتقاد مرتبط با مطالباتشان، آماج خشونت و سرکوب روزمره‌ی ارگان‌های سرکوب حکومت قرار دارند. این در حالی است کە اساساً این گونە فعالیت‌ها جزء حقوق شهروندی است و دولت‌ها حق محروم کردن و مجازات شهروندان به خاطر فعالیت‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی‌شان را ندارند.
در ایران اما هیچ‌یک از حقوق شهروندی مردم بە رسمیت شناختە نمی‌شود و فعالین مدنی و سیاسی تحت پیگرد و سرکوب مداوم قرار دارند. فعالین این عرصەها در طول مدت بازداشتشان از ابتدایی‌ترین حقوقی که یک زندانی باید از آن بهره‌مند باشد و در میثاق‌هایی هم چون میثاق جهانی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفتەاند، محروم هستند. در طول چهل سال گذشته، حکومت اسلامی ایران برای سرکوب مبارزات مردم، احزاب و سازمان‌های چپ، مترقی و دگراندیش از شیوه‌های مختلف بهرە می‌گیرد. «اعتراف‌گیری اجباری» و نمایش این اعتراف‌گیری‌ها کە برخلاف میل زندانی و با تهدید و شکنجە و برای منصرف کردن اعضای این گروە‌ها از فعالیت سیاسی و ترساندن مردم از فعالیت‌های سازمان یافتە صورت می‌گیرد، یکی از این شیوەهاست.
در جمهوری اسلامی، قضات و حاکمان شرع، انبوهی از بازداشت‌شدگان را به اتهامات سیاسی، مدنی، صنفی و عقیدتی و تنها بر اساس این‌گونه «اعترافات اجباری» به اعدام و زندان‌های طویل‌المدت محکوم کرده‌اند. در این مدت زندانیان سابق، خانواده‌ی قربانیان و سازمان‌های حقوق بشری به‌کرات شکنجه‌ی زندانیان در ایران و استناد مقامات قضایی ایران به «اعترافات اجباری» علیه متهمان را گزارش کرده‌اند. کە البتە این تلاش‌ها هنوز موجب قطع این اعمال تبهکارانە نهادهای حکومتی نشدەاند.
در ادامە‌ی اعتراف‌گیری‌های اجباری در اوایل هفتە‌ی جاری بار دیگر تلویزیون دولتی ایران، فیلم دیگری از اعتراف‌گیری اجباری را بە نمایش گذاشت. در فیلم مذکور کە برای تخریب چهرە‌ی فعالین سندیکایی و مرتبط کردن اعتصابات کارگری بە کشورهای خارجی تهیە شدە بود، اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان را مجبور بە اعتراف بە داشتن ارتباطاتی کردند کە آن‌ها قبل از نمایش این فیلم آن‌ها را رد و از اینکە در زندان تا سرحد مرگ شکنجە شدە بودند بە وزیر اطلاعات شکایت کردە بودند و خواهان مناظرە‌ی علنی در این خصوص شدە بودند. دیروز مجدداً اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را به شکل خشنی دستگیر کردند. هر دو قبل از دستگیری یکسری ویدئو انتشار دادند و شرح شکنجه‌های وارده بر خود را تشریح کردند. این‌طور به نظر می‌رسد که مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» تأثیر مثبتی در میان بخش قابل‌توجهی از مردم نگذاشته است.
در بسیاری از گزارش‌ها و شواهدی که در وسایل ارتباط‌جمعی انتشاریافته‌اند، از نقض شدید حقوق زندانیان همچون مراحل بازجویی، نگهداری بازداشت‌شدگان به مدت‌های بسیار طولانی در سلول‌های انفرادی، قطع ارتباط کامل افراد زندانی و بی‌اطلاع گذاشتن آنان از مسائل، انجام بازجویی‌های طویل‌المدت، محرومیت از خواب و تهدید به شکنجه، یا انجام شکنجه‌های مستمر و شدید جسمی و روانی برای اخذ و ضبط ویدئویی اعترافات دروغین، عدم رعایت معیارهای دادرسی منصفانه از لحظه‌ی دستگیری تا تمام مدت تحقیقات مقدماتی و محرومیت از حقوق اولیه‌ای همچون ملاقات با خانواده، نداشتن وکیل مدافع مستقل، برگزاری دادگاه فرمایشی و نمایشی به‌قصد کنترل افکار عمومی، تحت‌فشار و آزار و اذیت و مورد تهدید قرار دادن خانواده‌ی زندانیان، عدم برخورداری از امکانات درمانی و… ازجمله مواردی بوده‌اند که حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان را به‌صورت سیستماتیک نفی و نقض کرده‌اند.
در حکومت اسلامی ایران قوانین و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی با معیارهای دادرسی منصفانه بسیار فاصله دارد و این واقعیتی است که صحت روند قضائی برای اثبات جرم زندانیان در میان بخش بزرگی از افکار عمومی ایران و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به‌درستی زیر سؤال رفته است. این‌گونه «اعترافات دروغین» که در شرایط اجباری و به‌دوراز دسترسی متهم به حقوق خود انجام‌شده، هیچ ارزش قانونی و حقوقی ندارند. بنابراین هرگونه اعتراف و اقرار زیر شکنجه و در فضای ضد انسانی زندان، قابل استناد و حائز ارزش قضایی نیست. این ترفند ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای مردم و نیروهای جامعه مدنی کشور اعمالی شناخته‌شده، نخ‌نما و رسوا شدە هستند. بایست اعتراف‌گیری اجباری از فعالان سیاسی، اجتماعی و صنفی را با قاطعیت محکوم کرد و از حقوق، حیثیت و مطالبات زندانیان در همە حال حمایت همه‌جانبه کرد و خواستار آزادی بی‌قیدوشرط آنان و دیگر زندانیان سیاسی و مدنی شد. اما درعین‌حال نباید این موضوع را ازنظر دور نگه داشت که سیاست به‌کارگیری «اعترافات اجباری و دروغین» و استناد به آن برای محکوم کردن زندانیان به اعدام و زندان‌های طویل‌المدت موجب نگرانی شدید خانواده‌ی زندانیان، جامعه‌ی مدنی و ارگان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری است. خانواده‌ها، احزاب، سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی و صنفی می‌بایست از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بخواهند که این موضوع را موردبررسی دقیق و جدی خود قرار دهند.
در جمهوری اسلامی به دلیل نبود آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک، وجود سرکوب و فشار شدید علیه منتقدین و آزار و اذیت‌های دائمی علیه آن‌ها، نبود یک قوه‌ی قضائیه و رسانه‌های مستقل و نیز عدم وجود یک‌نهاد مستقل ملی علنی برای دفاع از حقوق زندانیان کە بتواند در فضای کنونی مؤثر واقع شود، برای یاری‌رساندن به زندانیان،‌ سیاسی، مدنی و اجتماعی و مبارزە‌ی همە جانبە علیە نقض حقوق بشر اهمیت اساسی دارد. فشار داخلی و بین‌المللی بە حکومت برای رعایت حقوق بشر و دفاع از جان زندانیان سیاسی و مدنی در ایران یکی از عرصه‌های مشترک مبارزه خانواده‌ها، فعالین سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور است. مناسب است از همه ابزارهای دمکراتیک و مدنی استفاده کرد تا ابعاد حمایت از زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی هر چه بیشتر گسترش یابد.
دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و گرفتن اعترافات اجباری نشانگر نقض تعهدات بین‌المللی حکومت اسلامی و حتی آشکارا علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ماده هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته است، شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه را ممنوع کرده است. ماده ۱۰ آن نیز به اینکه «کلیه‌ی افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد» توجه داده است.
به‌علاوه در عرصه‌ی داخلی، اصل ۳۸ قانون اساسی به‌صراحت بیان داشته: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». اصل ۳۹ همان قانون نیز می‌گوید «هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌ حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». و اصل ۳۲ نیز بیان می‌کند که :«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در ضمن اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز بخش "ب و د" از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «داشتن وکیل را در کلیه مراحل دادرسی برای متهم به رسمیت شناخته است».
ظرف چند روز گذشته چنانچه پیش‌تر متذکر شدم مستندی تحت نام «طراحی سوخته» برای فضاسازی برای سرکوب و تحقیر فعالین کارگری و نقض خشن حقوق زندانی در رسانه‌های دولتی و امنیتی پخش شد. این شیوه‌ی برخورد در سال‌ها و دهه‌های گذشته، علیه چهره‌های سیاسی، مدنی، صنفی و محیط زیستی کشورمان به‌صورت مکرر از صداوسیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های مجازی و امنیتی حکومت پخش‌شده است. بسیاری از ایرانیان به پوچ و دروغ بودن این اتهامات و اعترافات باور دارند. اکثریت بزرگی از مردم کشورمان بر این اعتقادند که زندانیان در شرایط عادی به طرح این نظرات که علیه خود آنان و اعتقادشان است مبادرت نمی‌کنند و تنها تحت‌فشار زندان انفرادی یا شکنجه و دیگر تهدیدات، مجبور به گفتن این حرف‌ها شده‌اند.
در واقع تأثیر چنین روشی برای تبلیغات سیاسی علیه زندانیان و دستگیرشدگان به‌تدریج در میان بخش بزرگی از مردم کاهش‌یافته است. زیرا دسترسی مردم به رسانه‌های بین‌المللی از طریق مجازی و ماهواره‌ها و اظهارات برخی از فعالین مدنی، سیاسی و صنفی مانند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و ... پس از آزادی از زندان گفته‌اند که «اعترافات تلویزیونی یا ویدئویی» را تحت انواع فشارها و تهدیدات انجام داده‌اند، باعث این شده است که میزان توجه به این برنامه‌ها و اثرگذاری آن‌ها در میان مخاطبان هر چه بیشتر کاهش یابد. اما باوجوداین، جمهوری اسلامی همچنان 40 سال است که این روش اعتراف‌گیری تلویزیونی را در جامعه پیش می‌برد. در اصل می‌توان چنین ارزیابی داشت که حکومت علاوه بر دلایل فوق به دنبال توجیه خودی‌ها، نیروهای تحت فرمان خود نیز هست. بااین‌حال حتی عدە زیادی از خودی‌های نظام نیز اعتقادشان بە مؤثر بودن "اعترافات" زیر شکنجه را از دست دادەاند. دستگاه‌های امنیتی می‌خواستند به مردم و مخالفان نشان دهند که هر فردی در مقابل آن‌ها بایستد، او را در هم می‌شکنند. اما این ارگان‌های امنیتی با روشنگری‌هایی که در جامعه توسط زندانیان صورت گرفت نتوانستند بە هدفشان دست یابند. در جامعه و در همه‌جا مناسب و ضروری است که شیوه سرکوب و تحقیر زندانی از طریق "اعتراف گیری اجباری و دروغین" به‌صورت مشترک و گسترده محکوم شود و در فضای مجازی و حقیقی با پروژە های نمایشی غیرانسانی اعتراف گیری مبارزه مشترک و متحد صورت گیرد.