همان عوامل و شرایطی که اکثر کارگران را به اعتصاب و اعتراض واداشته‌اند، خواه‌ناخواه کارگران نفت را نیز باکمی تأخیر به این راه خواهد کشاند. ارزش دستمزدها ازدست‌رفته است. با این دستمزدها نمی‌شود حداقل‌های یک زندگی بخورونمیر را تأمین کرد و اعتماد به دولت و حکومت و بهبود اوضاع از بین رفته است...
خبرگزاری ایلنا در ٢ بهمن، نامه‌ی نمایندگان ١٢٠ هزار کارگر شاغل در شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که در آن نسبت به شرایط مزدی و کاری‌شان اعتراض و از عدم رسیدگی نمایندگان مجلس به شکایت قبلی‌شان اظهار تأسف شده است را منتشر کرد.
آن‌طور که در نامه آمده، علت شکایت این ١٢٠ هزار کارگر، که در بخش‌های مختلف صنعت نفت کار می‌کنند به کمیسیون اجتماعی مجلس، عدم رسیدگی مسئولین شرکت نفت به مطالبات آن‌ها بوده است. کارگران در ادامه‌ی پیگیری خواسته‌هایشان به معاون پارلمانی وزارت نفت مراجعه می‌کنند، اما مراجعه به معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت نفت، نیز راه به‌جایی نمی‌برد و او به بهانه‌ی، «ضعف قانون‌گذاری در حوزه نیروهای شرکتی» جواب رد به کارگران می‌دهد.
کارگران اما دست از پیگیری خواسته‌هایشان برنمی‌دارند و با مراجعه به ٨٥ نماینده مختلف مجلس خواستار رفع موانع قانونی بر سر راه مطالباتشان می‌شوند که آن‌هم به‌جایی نمی‌رسد. بااین‌همه اما کارگران ناامید نمی‌شوند و این بار به امید رسیدگی به خواسته‌هایشان به کمیسیون اجتماعی مجلس مراجعه کرده‌اند.
مهم‌ترین خواسته‌های کارگران در این نامه «طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» است. صدها هزار کارگر شرکتی دیگر که در صنایع مختلف کار می‌کنند، عین همین خواسته‌ها را دارند. شرایط استخدامی کارگران که آن‌ها خواهان تغییرش هستند به دلیل آن است که به‌واسطه این شرایط بخشی از حقوق کارگران شرکتی را از آنان سلب می‌کند. و بدین ترتیب مبالغ کلانی پول صرفه‌جویی و به جیب واسطه‌هایی سرازیر می‌کند که نقش چندانی در تولید ندارند. و برای کسب سودهای کلان بی‌دردسر و بی‌زحمت از هر سویی سر برآورده‌اند.
به همین دلیل است که کارگران شرکتی صنعت نفت در نامه‌شان نوشته‌اند : "مبالغی را که به پیمانکار می‌دهید، مستقیم به خودمان بپردازید...". از میان برداشتن شرکت‌های پیمانکار یک خواست سراسری است که تاکنون صدها اعتصاب و اعتراض کارگری علیه این شرکت‌ها صورت گرفته است. بااین‌حال مقامات دولتی، مجلس و دستگاه قضایی نه‌تنها به این خواسته‌ی صدها هزار کارگر بی‌توجه مانده و اقدامی در جهت انجام آن نکرده‌اند، بلکه با تصویب قوانین و مقررات حقوق کارگران شاغل در این شرکت‌ها را از بین برده‌اند. قانون کار شامل حال کارگران شرکت‌های پیمانی نمی‌شود، دستمزدشان کمتر از کارگران رسمی است و از اکثر مزایای جنبی محروم هستند.
پیداست که در چنین شرایطی پیگیری‌های این‌چنینی مطالبات، همان‌طور که تجربه خود این کارگران هم نشان داده است، به‌تنهایی ره به مقصود نمی‌برند و لازم است با انجام اعتصاب و سازمان‌یابی توأم شود تا بتواند بلکه مثمر ثمر واقع شود. به‌خصوص مراجعه به گروه‌ها و نمایندگان مجلسی که همگی خدمتگزار سرمایه‌داران و رانت‌خواران و دلالان و تجار هستند و نقش غیرقابل‌انکاری در تغییر قوانین علیه حقوق کارگران و وضعیت کنونی دارند، هرگاه با فشار سازمان‌یافته همراه نباشد، اتلاف وقت است. مقابله با این شرکت‌ها به دلیل حمایت‌های همه‌جوره‌ی نهادهای حکومتی از آنان در صورتی شانس موفقیت دارد، که در مقیاس سراسری هماهنگ شوند. کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکار در صنعت نفت به‌واسطه‌ی نقش و اهمیت استراتژیک این صنعت در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند نقش تعیین‌کننده در مقابله با شرکت‌های واسطه‌ای و رفع تبعیضاتی که این شرکت‌ها به کارگران تحمیل می‌کنند، به عهده بگیرند و اگر در این راه استوار باشند از پشتیبانی وسیعی برخوردار خواهند شد.
نوشتن خود این نامه و شرح اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اند، مؤید نارضایتی گسترده‌ای است که دامنه‌ی آن به میان کارگران صنعت نفت نیز تعمیم‌یافته و پیگیری این مطالبات تا اینجا، نشان می‌دهد که کارگران مصمم به ادامه پیگیری‌هایشان تا رسیدن به مقصود هستند. چنان‌که به این خواسته رسیدگی نشود، فراتر از اعتراض و نامه‌نویسی پیش خواهد رفت. مقامات حکومتی که نقش تعیین‌کننده‌ی کارگران صنعت نفت در انقلاب بهمن را با چشم خود دیدند، برای از بین بردن این نقش که موجب هراسشان می‌شد از همان فردای انقلاب دست بکار شدند. نخست شوراها و سندیکاهای منتخب کارگری در نفت را ممنوع و شمار بسیاری از اعضاء آن‌ها را اخراج و جمعی از رهبرانشان را نیز اعدام کردند و به زندان انداختند. سپس با تکه‌تکه کردن شرکت‌های صنعت نفت و سپردن وظایفشان به شرکت‌های پیمانکار و برقراری مناسبات قانونی تبعیض‌آمیز بین کارگران رسمی و غیررسمی، تلاش کردند نقش کارگران نفت در تحولات را کاهش دهند. بااین‌وجود همان عوامل و شرایطی که اکثر کارگران را به اعتصاب و اعتراض واداشته‌اند، خواه‌ناخواه کارگران نفت را نیز باکمی تأخیر به این راه خواهد کشاند. ارزش دستمزدها ازدست‌رفته است. با این دستمزدها نمی‌شود حداقل‌های یک زندگی بخورونمیر را تأمین کرد و اعتماد به دولت و حکومت و بهبود اوضاع از بین رفته است. صبرها از هر سو در حال لبریز شدن است! ترفندها و سرکوب‌ها جواب نداده و نمی‌دهند، مسئله، مسئله‌ی نان و زندگی است و لازم است کارگران نفت با تشکیل سازمان‌هایی سندیکایی قدرت تقسیم‌شده‌شان را یکی کنند، تا بتوانند زودتر به مطالباتشان برسند.
افزودن دیدگاه جدید