سخنان روحانی در جمع مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه در ٦ اسفند که وی در آن خواستار واگذاری بنگاه‌های متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی شد، با مخالفت و واکنش بسیاری از تشکل‌ها و فعالین کارگری و برخی از مدیران پیشین و کنونی سازمان تأمین اجتماعی و مخالفان خصوصی‌سازی مواجه شد و هر یک به نحوی با تصمیم وی به مخالفت برخاستند.
روحانی در این سخنرانی برای اینکه بتواند تصمیم به خصوصی‌سازی بنگاه‌های متعلق به تأمین اجتماعی که یکی از منابع تأمین هزینه‌های تأمین اجتماعی و اموال غیردولتی هستند را توجیه کند، ابتدا مانند همه‌ی ملاها و توجیه‌گران سیاست‌های حکومت به صحرای کربلا زد و بحث خصولتی ها را پیش کشید و بر آن‌ها تاخت تا بتواند مقصود اصلی‌اش را که ربط چندانی به موضوع نداشت استادانه پشت کلام‌های فریبنده جا بیندازد و آن را موجه جلوه دهد.
هیچ‌کدام از تشکل‌ها و کسانی که با این تصمیم روحانی و به‌طورکلی با سیاست خصوصی‌سازی دولت مخالفت کرده و می‌کنند، نه‌تنها طرفدار «خصولتی ها» نیستند بلکه همواره با آن‌ها سر ناسازگاری داشته و دارند و خواهان بازگرداندن خصولتی‌ها و همچنین واحدهای به غارت رفته توسط ایادی حکومت که توسط دولت‌ها طی سه دهه‌ی گذشته زیر پوشش «خصوصی‌سازی» و با عناوین پرطمطراقی چون «سپردن کار مردم به خودشان» و غیره، ملاخور شده‌اند هستند. دست بر قضا غارت اموال عمومی بنام خصوصی‌سازی در دوره روحانی هم ازنظر حجم و هم فسادها و تبانی‌های انجام‌گرفته در آن‌ها رکورددار است. روحانی در طی ٦ سال گذشته که رئیس دولت بوده است هیچ اقدام عملی برای پس گرفتن «خصولتی‌ها» انجام نداده است و به چند انتقاد صرف گاه‌وبیگاه آن‌هم به‌صورت پاتک در مقابل حملات رقبا و یا در هنگام انتخابات بسنده کرده است. و حتی به بهانه‌ی مقابله‌ی ناکرده با، «خصولتی‌ها» سیاست خصوصی‌سازی‌اش را شتاب بخشیده است و معلوم نیست که مخالفتش با «خصولتی‌ها» چقدر جدی ست.
بااین‌وجود روحانی در جلسه‌ی ٦ اسفند با مدیران وزارت کار جوری صحبت کرد که گویی ٤٠ سال گذشته نه جزء مسئولین تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی نظام بوده و نه ٦ سال است که رئیس‌جمهور است و گویی نقشی در «خصولتی‌سازی‌ها» و این‌همه مصیبت که بر اقتصاد و تولید آورده‌اند و می‌آورند، نداشته و ندارد!
ولی از این‌ها که بگذریم، اصولاً دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان تأمین اجتماعی که اندوخته‌ی بیمه‌شدگان است، چه ربطی به دولت دارد که رئیس دولت بخواهد در مورد آن‌ها تصمیم بگیرد؟
از اول انقلاب تا حالا ٤٠ سال است که همه دولت‌ها با گماردن مدیران گوش‌به‌فرمان به غارت دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی مشغول‌اند. و تقریباً همه‌ی اندوخته‌های این سازمان را صرف مخارجی کرده‌اند که هیچ‌کدامشان ربطی به وظایف قانونی و تعریف‌شده‌ی این سازمان نداشته و ندارد.
هیچ‌کس به‌درستی از حجم بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی که از شدت برداشت‌های غیرقانونی و بی‌حساب‌وکتاب در حال تهی شدن است اطلاعی ندارد. بااین‌حال بر اساس تازه‌ترین داده‌های نیمه‌رسمی و اظهارات گاه‌وبیگاه مدیران ارشد تأمین اجتماعی، رقم بدهی‌های دولت که در زمان روحانی دو و نیم برابر شده است، بین ١١٠٠ هزار میلیارد٠ تا ١٨٠٠ هزار میلیارد تومان ذکرشده است و معلوم نیست که بهره‌ی آن‌ها هم در این ارقام منظور شده است، یا نه!
اما دست‌اندازی به اموال تأمین اجتماعی محدود به این بدهی‌ها نیست. در سال گذشته دولت با تهیه لایحه‌ای و تصویب آن در مجلس، بخشی از حق بیمه کارگران را برای تأمین هزینه‌ی طرح موسوم به سلامت دولت اختصاص داد.
این برداشت‌ها در شرایطی سال‌به‌سال بیشتر شده‌اند که وضعیت خدمات‌رسانی و انجام تعهدات قانونی تأمین اجتماعی را مختل نموده و به حداقل رسانده است و موجبات اعتراضات گسترده‌ی افراد تحت پوشش شده است. دولت اما به‌جای پرداخت دیون کلان خود مرتب با افزایش برداشت رقم بدهی‌هایش را بالا می‌برد و کسی هم جلودارش نیست .و اینک درصدد است با فروش بنگاه‌های «شستا» که همه‌ی جناح‌های غارتگر حکومتی برای تصاحب آن‌ها دندان تیز کرده‌اند و درگیری‌هایی که بین دارو دسته‌ی احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی پیش آمد و کار آن به مجلس هم کشیده شد و اظهارات علی ربیعی به هنگام استیضاح و بعد از استیضاح تنها نمونه‌های بیرون زده از این درگیری‌های غارتگران حاکم هستند. و در این میان چیزی که برای جناح‌های رقیب مطرح نیست، حفظ بقای سازمان تأمین اجتماعی ست!
یقیناً در صورت «خصوصی‌سازی» بنگاه‌های متعلق به تأمین اجتماعی بخش دیگری از منابع درآمد این سازمان از بین خواهد رفت و دشواری‌های مالی کنونی آن بیشتر خواهد شد و به تبع آن خدمات‌رسانی این سازمان که هم‌اکنون نیز به حداقل رسیده بدتر خواهد شد و درآمدهای ناشی از فروش آن‌ها نیز سرنوشتی بهتر از واحدهای تولیدی به‌اصطلاح خصوصی شده پیدا نخواهد کرد.
کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌ها و فعالین کارگری باید بدانند که فروش بنگاه‌های تحت مالکیت تأمین اجتماعی، ادامه‌ی برداشت‌های دولت از صندوق این سازمان و عدم پرداخت بدهی‌های نجومی دولت اگر ادامه پیدا کند این سازمان را به‌کلی فلج و زمین‌گیر خواهد کرد و حتی بالا بردن حق بیمه و افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری بازنشستگی که در دستور کار مجلس قرار دارد نیز نمی‌تواند مانع این کار شود. شرط نخست اجتناب از نابودی تأمین اجتماعی درآوردن مدیریت این سازمان از دست دولت و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق آن ست. مادامی‌که این اقدام عملی نشده باشد، افزایش حق بیمه و کاهش خدمات‌رسانی دردی را دوا نمی‌کند و پولی که از این راه پس‌انداز می‌شود توسط دولت بلعیده خواهد شد. اعتراضات کنونی برای جلوگیری از فروش بنگاه‌ها و وادار کردن دولت به دست کشیدن از غارت اموال و پرداخت دیون تأمین اجتماعی و خارج کردن کنترل این سازمان از دست دولت کافی نیست. انجام این امور مستلزم اعتراضات و برآمد وسیع‌تر کارگران و همه مخالفین این سیاست‌هاست.
افزودن دیدگاه جدید