صدور حکم اولیه ۳۳ ساله‌ی حبس برای خانم نسرین ستوده وکیل مسئول و شجاع کشورمان که ۱۲سال آن قابلیت اجرا دارد، تلاش دیگر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی برای حفظ اختناق، تضعیف جامعه‌ی مدنی و ممانعت از تغییرات مثبت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بررسی مفاد حکم صادرشده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد تداوم و ایستادگی نسرین ستوده در دفاع از موازین حقوق بشری، حقوق شهروندی مردم ایران، توانمندی جامعه مدنی، حق پوشش آزاد زنان و مخالفت با استبداد دینی دلایل اصلی صدور این حکم سیاسی بوده‌اند که در تمامی مراحل تحقیق مقدماتی، بازپرسی و دادگاه، آئین دادرسی منصفانه و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیز نقض شده است.
علاوه بر ایرادات گسترده‌ی حقوقی و قضائی، عزم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی برای نگه‌داشتن طولانی‌تر وی در زندان، برنامه‌ی سیاسی بلوک قدرت در حکومت را بازتاب می‌دهد که در واکنش به نگرانی از گسترش مبارزات مردمی، به تشدید فضای پلیسی و افزایش سخت‌گیری‌ها بر کنشگران سیاسی و مدنی مخالف در داخل کشور روی آورده است. شرایط شکننده‌ی سیاسی کنونی همراه با تشدید وخامت بحران اقتصادی و رشد دیگر ابرچالش‌های کشور حکومت را با مشکل ادامه‌ی سلطه خود مواجه ساخته است. به‌موازات آن، گسترش فشارهای خارجی و ناامیدی فراینده‌ی از هر دو جناح اصلی نظام در افکار عمومی، مسئله‌ی بقا و حفظ نظام را به دغدغه‌ی اصلی کانون قدرت رژیم تبدیل کرده است. نهاد ولایت‌فقیه به میانجیگری بازوهای رسانه‌ای، سیاسی، عقیدتی، اجتماعی، نظامی و امنیتی خود در پوشش «مقابله با فتنه ۹۸» در حال سازمان‌دهی و مدیریت برخوردها با هر فرد و جریانی است که در جهت تغییرات ساختاری مدنی، اجتماعی و سیاسی به‌صورت جدی و در متن فعالیت‌های میدانی در داخل کشور حرکت می‌کند.
ازاین‌رو، جدا از این‌که نقض مستمر و برنامه‌ریزی‌شده‌ی حقوق بشر عمری به درازای حیات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی دارد و همیشه زندان‌های آن پر از فعالان سیاسی و مدنی شجاع و مردمی بوده است، اما صدور حکم جدید قضائی علیه نسرین ستوده را باید در بستر تغییر موازنه‌ی قوا بین حکومت و مردم و افزایش اعتراضات و نارضایتی‌ها درک کرد.
از سوی دیگر، ولی‌فقیه و گردانندگان قوه‌ی قضائیه با صدور حکم سنگین زندان علیه مدافع سرشناس و مورداحترام حقوق بشر، پیام انتصاب «قاضی مرگ» به ریاست این قوه را نمایان ساخته‌اند. بی‌عدالتی نهادینه‌شده در قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، سقوط دادگستری در حد ابزار کنترل و برخورد نهاد ولایت‌فقیه با منتقدان و مخالفان، محل نفوذ شبکه‌های درهم‌تنیده‌ی مافیائی و آلودگی آن به فساد آن‌چنان دامن‌گستر شده است که بدون تغییرات بنیادین سیاسی و پی افکندن ساختار و مبانی جدید قضائی در کشور، امید به اصلاح آن در حوزه‌های کارکردی، اداری، حل‌وفصل اختلافات و احقاق حقوق شهروندان کشور سرابی بیش نیست. اینک فردی در رأس قوه‌ی قضائیه قرارگرفته است که در طول ۴۰ سال گذشته از مسئولان ارشد این قوه بوده و همچنین متعلق به بخش اصلی صاحب قدرت آن است که ویرانه‌ی کنونی و به‌خصوص جنایت‌های هولناک صورت گرفته در محاکم سیاسی، ازجمله مشارکت مستقیم در کشتار هزاران تن زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، محصول عملکرد آنان است. آغاز دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه‌ی قضائیه با توجه به سوابق سیاه و تعلق وی به افراطی‌ترین و واپس‌گراترین جناح‌های حکومتی بیش‌ازپیش ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به دولت دمکراتیک مدرن توسعه‌گرا برای بازسازی دادگستری در کشور با محوریت رعایت موازین حقوق بشری و استقلال قضائی و رهایی آن از وضعیت تیره‌ی کنونی را گوشزد می‌سازد.
خانم نسرین ستوده افتخار جامعه‌ی وکلا، فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی هستند. ما، احزاب و سازمان‌های امضاکننده‌ی بیانیه با اعلام محکومیت حکم سنگین زندان و شلاق علیه خانم نسرین ستوده، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان از زندان هستیم.
ما همچنین از همه‌ی نیروهای سیاسی دمکراسی خواه و مدافعان حقوق بشر دعوت می‌کنیم با پیوستن به کمپین سازمان عفو بین‌الملل و با انجام اقدامات مناسب بکوشند با حمایت از حقوق نسرین ستوده و ایجاد حساسیت‌های داخلی و خارجی هزینه سرکوب را برای حکومت افزایش دهند.
هیئت‌های سیاسی - اجرائی:
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران( فدائیان خلق)
سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ (۱۸ مارس ۲۰۱۹7)
افزودن دیدگاه جدید