برای اندیشمندان و فعالانِ خواستارِ ایجاد دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران مهم است که از حالا ترسیم نسبتا مشخصی از ساختار اداری برایِ جامعهِ آزاد در آینده داشته باشند. این موضوع باید روشن باشد که تحت هر نوع مناسبات اقتصادیِ عمده (ب.م سرمایه داری، سوسیالیسم)، وجودِ موازینِ دمکراتیک و غیر متمرکزِ اداری، در سطحی به نفعِ توده‌های مردم می‌باشد. برایِ مثال اگر لایحهِ موجود در قانون اساسیِ دورانِ مشروطیت تحت عنوان "قانونِ انجمن‌هایِ ایالتی و ولایتی" در سال‌هایِ بعد رعایت گردیده بود، بخشی از مضمونِ دمکراسیِ سیاسی در ایران حفظ می‌شد. ولی به هر حال، با توجه به وجودِ تغییراتِ اجتماعیِ گسترده در وضعیت زندگیِ کنونی، مناسب است که از داده‌ها و تجربیاتِ جدید هم، استفاده گردد. البته، گرایش‌هایِ گوناگونِ سیاسی به این موضوع متفاوت می‌نگرند. در این نوشته، در عین تمرکز بر راه‌کارِ رادیکال و سوسیالیستی، به جنبهِ رقیق‌ترِ دمکراتیک، نیز پرداخته می‌شود.
در کشورهایِ پیشرفته که سطحی از حقوقِ دمکراتیک و آزادی‌هایِ سیاسی برقرار است، تلاش برای آزادی‌هایِ محلی و خودمختارانهِ جغرافیایی، کمتر دیده می‌شود. اما در عوض علاوه بر مبارزه در راستایِ مطالباتِ دمکراتیکِ عمومی، کارگری و اتحادیه‌ای، تلاش می‌گردد تا در عرصه‌هایِ محدودترِ کاری و موسسه‌ای، حقوقِ عمیق‌تر به لحاظِ کنترل بر روندِ پروسهِ کار، نیز ایجاد شود. برای نمونه در امریکا در کنار بسیاری از کارزارهای کارگری و تلاش در جهتِ ایجادِ تعاونی‌ها، دیگرِ اشکالِ خود-مدیریتی در محیط کار، نیز تشدید گردیده است. در چند سالِ اخیر در سطحِ جهان و از جمله در امریکا به تعدادِ تعاونی‌های کارگری همچون "راک وی" و همچنین در عرصهِ موسساتِ کوجک به کمک نهادهایِ کلیسا و فعالانِ محلی اضافه شده است. در ایتالیا و اسپانیا نیز به تعاونی‌ها و واحدهایِ اقتصادیِ خود مدیریت یافته (بویژه مونترگان در اسپانیا) اضافه شده است. به نظر می‌رسد که راهِ پیشرفت در راستایِ عبور از سرمایه‌داری به سویِ بدیلِ اقتصادی و اجتماعیِ غیراستثماری و عیرستمگرانه بر رویِ محورِ احقاقِ تدریحیِ فضا و مکان‌های اقتصادی و اجتماعی، بدونِ روی‌آوری به احقاقِ آزادی‌هایِ ملی و جغرافیایی انحام می‌گیرد.
در شهرهایِ مختلفِ در دنیایِ مدرن سرمایه‌داری، از نهادها و قوانینِ دمکراتیکِ موجود به نفع بهبودی زندگی برای توده‌های مردم در راستای اهدافِ عمیق‌تر دمکراتیک استفاده می‌گردد. در امریکا، حنبشِ سوسیال دمکراتِ به رهبری برنی سندرز و انتخاب تعدادی از نمایندگان مترقی به پارلمان و سوسیالیست به شوراهایِ شهر نمودارِ همچون پروژه‌هایِ مردمی هستند. در اسپانیا در چند سال احیر، در حیطه سیاست‌هایِ درون شهری (ب.م. در بارسلونا به نفع رانندگان تاکسی)، مردم با انتخابِ شهردار و نمایندگان محلی برای شوراها توانسته‌اند برخی تحولاتِ مثبت در زندگی توده‌ها به وجود بیاورند. حضورِ سطحی از تحرکِ مثبت بین برنامه‌های ناشی از نهادهایِ دولتی و جنبش‌هایِ اجتماعی (ب.م. در فرانسه، جلیقه زردها)، حرکت به سوی رادیکال‌تر نمودن دمکراسی را تسریع نموده است. سیاست در ایجادِ تغییر در محیط‌هایِ شهرداری به محیطی برایِ مشارکتِ عمومی به خودیِ خود موفقیت بزرگی است. سیاست‌هایِ تدریجی جهتِ سازماندهیِ عادلانهِ شهری در همکاری با مقاومتِ کارگران، زحمتکشان و نوده‌هایِ مردم، حرکت‌هایِ مثبت سیاسی هستند.
اما در جوامعِ استبدادی مانندِ ایران، بخشا به خاطرِ نبود آزادی‌هایِ دمکراتیک، کانال‌هایِ مبارزاتیِ دیگری، نیز برجسته می‌گردند. بویژه با توجه به وجود تنوعِ فرهنگی در منطقه خاورمیانه و ایران، ایده‌هایِ سیاسیِ خودگردانی و حتی استقلالِ مرزی تشدید یافته‌اند. البته، قدرت‌های خارجی نیز در این ماجرا بی مداخله نیستند و شرایطِ عراق و سوریه نشان‌دهندهِ آن است. در اینکه، نیلِ به دمکراسیِ واقعی و مشارکتِ مردمی، به نوعی، نیازهایِ خود-مدیریتی را حتی در محدودهِ یک کشور رفع می‌کند، اما شکی نیست که وجود استبدادِ سیاسی و نبودِ راه‌کارهایِ دمکراتیک برایِ مبارزه و پیشرفتِ انسانی، مسیرهایِ دیگری و از جمله بدیل‌هایِ فرامرزی را در برابر این جوامع مطرح می‌کند. هم اکنون در مناطقِ مختلف ایران، جریان‌هایِ سیاسی مدعیِ حقوقِ ملیت‌ها، مبارزات خود را در راستایِ تبدیل ایران به جامعه‌ای فدرال و به طورِ رسمی متشکل از ملیت‌هایِ متنوع ادامه می‌دهند. این موضوع پیچیدگی‌های خود را نیز در بر دارد و جنبش‌هایِ ملیت‌گرا، در صورت عدم توجه به ظرافتِ مبارزاتی، ناخواسته یا آگاهانه، امکانِ غلتیدن و همکاری با استراتژی امپریالیستی از سوی قدرت‌هایِ بزرگ را دارند. این موضوع را می‌توان در یک نوشته دیگر بررسی نمود.
اما آنجا که به موضوعِ توسعهِ مبارزات مردمی به عرصهِ آزادیخواهیِ محلی و منطقه‌ای برمی‌گردد، با توجه به وجود تاریخِ مبارزاتی در ایالاتِ ایران از زمان پیروزیِ انقلابِ مشروطه، مهم است که از تجربیاتِ مثبتِ آن برای کمک به تقویت مبارزات علیه جمهوریِ اسلامی در این عرصه استفاده گردد. بعد از پایانِ جنگ جهانیِ دوم، دو حرکتِ مشحصِ آزادیخواهانه در آذربایجان و کردستانِ ایران رخ داد. حکومتِ ملی-دمکراتِ آذربایجان (1324 تا آذرِ 1325)، در برنامهِ سیاسیِ خود عمدتا خواستارِ خودمختاریِ فرهنگی و سیاسی برایِ مردمِ آذربایجان و ایجادِ رفرم‌هایِ دمکراتیک و از جمله اصلاحاتِ ارضی در چهارچوبِ حاکمیتِ ملی، تمامیتِ ارضی و استقلالِ ایران بود. در جمهوریِ مهاباد در کردستان (دی ماه 1324 تا آذر ماهِ 1325)، نیز طبقِ برنامهِ حزبِ دمکراتِ کردستان، به لحاظِ فرهنگی و سیاسی، دمکراسی گسترده مستقر گردید. در طولِ حیاتِ هر دو حکومتِ محلی (حدودِ یک سال)، طبقِ مفادِ قانونِ اساسیِ برامده از انقلابِ مشروطیت در ایران بر حقِ سازماندهی و ادارهِ امورِ سیاسی-اجتماعیِ ایالتی از طریقِ مجالس و انجمن‌های محلی، سطحی از دمکراسیِ مشارکتی و اجتماعی استقرار یافت که به خودیِ خود دست‌آورد با ارزشی بود. متاسفانه بر اساسِ دخالتِ امریکا و انگلستان و واکنش‌هایِ ارتجاعی از سویِ دربار، هر دو جنبش‌هایِ ملی-دمکرات سقوط نمودند.
بعد از 40 سال جکومتِ استبدادی از سویِ جمهوری اسلامی و در نبودِ آزادیهای سیاسی، پدید آمدنِ مبارزات در حیطهِ مطالباتِ دمکراتیکِ مرتبط با حق تعیینِ سرنوشتِ ملی و به نوعی ایجادِ فضایِ بیشتری جهتِ پیشبردِ مبارزاتِ آزادیخواهانه در ایران طبیعی است. بدیهی است که سلطهِ بی‌رحمِ دیکتاتوریِ تئوکراتیک واکنش‌هایِ متعددِ اجتماعی و از جمله روانه شدنِ اعتراضاتِ مردم به محدوده‌های مطالباتِ آزادیخواهانهِ اقلیمی را فراهم می‌‌آورد. اما آنجا که به ویژه‌گی‌هایِ نوعی تمرکززدائی و فدرالیسم برمی‌گردد، مهم است که این مقوله کمی بیشتر شکافته شود. در برخی از کشورهای جهان مانند امریکا، سوئیس، کانادا، آلمان و هندوستان مناسباتِ قدرت عمدتا بر اساسِ اتحادِ سیاسی بین ایالاتِ گوناگون ایجاد گشت و ار آن پس، ملیت‌هایِ مختلف در چارچوبِ نظامِ سراسری، کشورِ خود را بنا نهادند که در برخی از آنها تقسیمِ جغرافیایی نواحی به رنگِ اتنیکی نیز آغشته بود. اما در ایران که نظامِ کشوری در آن قدمتِ چند هزار ساله دارد موضوع متفاوت خواهد بود.
برایِ ایجادِ دمکراسیِ وافعی، بدیهی است که در جامعهِ عادلانه و غیرستمگرانهِ مزبور، شیوهِ ادارهِ سیاسیِ جامعه نیز بر اساسِ نقسیمِ نواحیِ به اشکالِ خودحکومتی، تحتِ مدیریتِ مجالس و شوراهایِ انتخاب شدهِ بومی، یعنی در واقع نوعی مناسباتِ عیرمتمرکزِ فدرال سازماندهی می‌گردد. اما در صورتِ عدمِ پیروزیِ انقلابِ اجتماعی و نبودِ آمادگی از سویِ اکثریتِ جامعه برایِ عبور از سرمایه‌داری، سیستمِ اداریِ آنقدر دمکراتیک و عادلانه نخواهد بود و توزیعِ قدرت سیاسی و موازینِ مدنیِ نیازمند قوانینِ مشخص می‌باشد. در آن صورت، به عهدهِ قانونی اساسیِ بعد از پیروزیِ انقلاب خواهد بود که جزئیاتِ تکنیکی برای استقرارِ مناسباتِ سیاسیِ مزبور (با هدفِ ایجادِ وحدت در تنوع) را فراهم آورد. آنچه که احتمالا انجام می‌گیرد، ایجادِ نظامی فدرال بر مبنایِ جغرافیاییِ ایالاتِ مختلف مانند آذربایجان، کردستان، خراسان، فارس و بلوچستان خواهد بود که تا حدی (و نه لزوما صرفا اتنیکی و بر مبنایِ ملیت) از فرهنگ و سنت‌هایِ محلی سرچشمه می‌گیرد. در واقع برایِ جنبش‌هایِ چپ می‌بایست مهم باشد که در چارچوبِ وجودِ مناسباتِ سیاسیِ دمکراتیک و پلورالیستی، قادر گردند که در سطوحِ پایین جامعه برایِ مطالباتِ دمکراتیک در راستایِ احقاقِ تدریجی موازین و نهادهایِ سوسیالیستی مبارزه نمایند. به امیدِ آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران.
فرامرز دادور
25 مارس 2019
افزودن دیدگاه جدید