در آغاز سال نو درحالی‌که گرانی کالاهای اساسی و سقوط دستمزدها و مشکلات و معضلات انباشته‌شده گوناگون امکان سرور و شادی بهاری و نوروز را از اکثریت مردم سلب کرده بود، وقوع سیل هم‌زمان در بسیاری از شهرها و روستاها که در اثر آن ده‌ها تن از هم‌میهنان عزیز ما جانشان را از دست دادند و صدها تن مصدوم و خسارات مالی هنگفتی به مردم و زیرساخت‌های کشور وارد آمد. وقوع تأسف‌بار این فاجعه غم و قصه مردم را دوچندان کرد.
حوادث طبیعی مختلف در همه جای جهان به وقوع می‌پیوندند و اکثراً رخدادهای اجتناب‌ناپذیری هستند که دولت‌ها و مردم قادر به جلوگیری از وقوع آن‌ها نیستند. بنابراین از این لحاظ نمی‌شود بر کسی ایراد گرفت. اما امروزه روشن‌شده است که بنا به گفته کارشناسان محرک بخشی از این حوادث ازجمله سیل‌های این‌چنینی نتیجه تخریب محیط‌زیست و بی‌توجهی و منفعت‌طلبی دولت‌ها و گروه‌های از مردم از یکسو و نابخردی و ناکارایی دولت‌ها و سیاست‌هایشان است. به اعتباری می‌توان گفت در ایران عواملی چون دیکتاتوری، سانسور و سرکوب نیز سهم بزرگی در فجایع محیط‌زیستی و طبیعی و پیامدها و اثرات مخرب آن‌ها دارند. فقر و عوامل اقتصادی دیگر نیز نقش کمی در زمینه‌سازی برای برخی حوادث طبیعی ندارند. هم ازاین‌روست که کارشناسان و فعالان محیط‌زیستی عامل بسیاری از فجایع به‌اصطلاح طبیعی در جوامع امروزی را نتیجه رفتار دولت‌ها می‌دانند.و برای توقف و یا کاستن از پیامدهای سوء آن‌ها تلاش می‌کنند.
طبیعتاً در هر جا که دیکتاتوری و سانسور نباشد و کارشناسان بتوانند بدون ترس از زندان و پیگرد حرفشان را بزنند و مسئولیت امور به آن‌ها سپرده شود و تشکلات و احزاب بتوانند در تهیه برنامه‌ها و نظارت بر صحت اجرایشان نظارت و مشارکت داشته باشند هم شمار این فجایع می‌تواند کاهش یابد و هم با تدابیر و برنامه‌های پیشگیرانه از دامنه خسارات جانی و مالی آن‌ها کاسته شود.و مسئولان نیز در این صورت مجبور می‌شوند پاسخگوی رفتار و اعمالشان باشند.
متأسفانه طی ٤٠ سال گذشته درنتیجه عملکرد دولت‌ها، تسلط دیکتاتوری، سانسور و تخریب بی‌امان محیط‌زیست و حاکمیت پول سالاری، شرایط برای بروز این‌گونه فجایع مستعدتر از گذشته شده است. ایجاد خشک‌سالی، بحران آبی، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، کاهش سطح جنگل‌ها و آلودگی شدید هوا، از زمره پیامدهای این مسائل هستند. با این اوصاف واضح است تا زمانی که این وضعیت وجود دارد و حکومت همچنان بر ادامه رویکردهای فاجعه بارش اصرار می‌ورزد، شمار این فجایع بیشتر و امکان مقابله با پیامدهایشان کمتر شود.
در کشوری که فعالان محیط‌زیست آن به سبب‌شناختی که از نتایج فاجعه‌بار تخریب محیط‌زیست دارند و صادقانه و بدون چشم‌داشت برای حفظ آن تلاش می‌کنند، دسته‌دسته به محاکمه کشیده و بعضاً در زندان زیر شکنجه جان می‌بازند و یا در خیابان ترور و جسدشان به آتش کشیده می‌شود، روزنامه‌نگار به خاطر افشا فساد مقامات حکومتی به زندان محکوم می‌شود، رهبران تشکل‌های کارگری دسته‌دسته روانه زندان می‌شود و کشاورزان به خاطر اعتراض به خشک شدن مزارع و باغاتشان به شلاق و زندان محکوم می‌شوند و هر انتقاد و اعتراضی با زندان و گلوله و شکنجه پاسخ داده می‌شود پیداست که نمی‌توان پیشگیری‌های لازم را برای مقابله با فجایع این‌چنینی به عمل آورد.
روحانی دو روز پیش در جمع عده‌ای از سیل‌زدگان مناطق ترکمن‌صحرا، ضمن اذعان تلویحی به بی‌کفایتی مسئولین طی ٤٠ سال و پیش‌تر از آن وعده برسی عوامل و علل سیل‌های اخیر را داد. این‌گونه وعده‌ها در شرایطی داده می‌شود که، فریاد مردم از عدم کمک‌رسانی دولت به آسیب دیدگان بلند است و هنوز باگذشت مدت زیادی از زلزله کرمانشاه و تعدادی از شهرهای دیگر کردستان، بیشتر مردم زلزله‌زده به‌رغم دادن وعده‌های مشابه به حال خودشان رهاشده و به‌سختی امورات روزانه‌شان را از سر می‌گذرانند.
نتیجه کار کارشناسی که روحانی وعده‌اش را داده است، هرچه که باشد، تا زمانی که استبداد و سرکوب و سانسور برقرار باشد تنها ممکن است به کار بایگانی بیاید. مردم مقدمتا خواهان جبران خسارت‌هایی هستند که به آن‌ها واردشده و اکثر آسیب دیدگان شرایطشان طوری نیست که بتوانند بدون جبران خساراتشان به زندگی عادی برگردند. روحانی در جریان سخنرانی‌اش برای شماری از سیل‌زدگان اذعان نموده که مسئولین با بی‌توجهی و غفلت طی ٤٠ سال گذشته و پیش از آن در این فاجعه تقصیرکار هستند. به همین دلیل مسئولیت پرداخت خسارت قابل جبران به مصیبت دیدگان و محاکمه عوامل فاجعه که منجر به مرگ ده‌ها تن از مردم گردیده وظیفه دولت و حکومت است.
متأسفانه به نظر می‌رسد سال سخت‌تر و دشوارتری را به نسبت سال گذشته در پیش داشته باشیم.دور از انتظار نیست که شمار دیگری از مردم عادی به‌واسطه تداوم سیاست‌های کنونی و تأثیرات ناشی از سیل‌ها کارشان را نیز از دست بدهند، وضعیت اقتصادی بدتر و گرانی تورم نیز بیشتر و بساط بگیروببند گسترده‌تر شود. در چنین اوضاعی مردم تنها با همبستگی و مبارزه و متشکل شدن در نهادهای مدنی و سندیکایی است که می‌توانند فشار لازم برای ایجاد تغییر و تحولات عاجل در کشور را مهیا کنند.و ابعاد خسارات فجایع مختلف دیگر جلوگیری کنند. از کسانی که طی ٤٠ سال خلاف وعده‌هایی که به مردم داده‌اند عمل کرده‌اند و اعتبارشان را نزد مردم ازدست‌داده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که به وعدهای تازه‌شان عمل کنند! نجات مردم در دست خودشان است ولا غیر!
افزودن دیدگاه جدید