مناسبات بین‌المللی بر محورهای صلح و توسعه متقابل

مقدمه:

دوران ما، دوران شکوفائی ارزش‌هاست. ارزش‌هایی مانند صلح، صفا و ص‌می‌‌می‌ت، احترام به غیر خودی، قائل شدن حقوق مساوی با خود به غیر خودی‌ها، ارزشمندی حفاظت از کره ز‌می‌ن ‌به‌عنوان تنها مکانی که امکان زیست بشر و دیگر موجودات زنده در آن فراهم است؛ ارزش قائل شدن به شکوفایی و رشد عل‌می‌ و تکنولوژیک جهت استفاده بهتر از امکانات طبیعی برای ارتقاء سطح رفاه و کیفیت زندگی عموم بشری، ارزش قائل شدن به هنر، فرهنگ، ادبیات، ورزش‌ها و مسابقات سالم، موسیقی و رقص و دیگر ارزش‌های مشابه جهت تعالی روحی، روانی و زیبائی بخشیدن به زیست بشری، ارزشمندی فراهم کردن شرایط برای آزادی امکان شکوفایی اندیشه‌های انسانی برای رشد، تعاون فکری جهت تعالی فلسفه زندگی، از جمله ارزش‌هایی هستند که بشریت در راستای آنها با سختی و کوشش فراوان ولی با آهستگی گام بر‌می‌‌دارد.

متاسفانه با قدرت ‌‌می‌‌توان گفت که نیروهای جبهه مقابل این ارزشها، یعنی جبهه ضد ارزش‌های جنگ افروزی و کشتار جمعی، نیروهای نابود کننده امکانات زیست طبیعی بر روی کره ز‌می‌ن، نیروهای جبهه تبعیض و قهر به غیر خودی، جبهه ارتجاع و مانع شونده رشد فرهنگ عل‌می‌، هنری و زیباسازی معنوی انسانی و نیروهای استثمار و بهره کشی از انسان‌ها و کشورهای ضعیف تر و جهان سوم، با قدرت فزاینده تری در ‌می‌دان تقابل حضور داشته و ضربات سهمگینی بر بشر و طبیعت وارد ‌می‌نمایند.

"دموکراسی" ‌به‌عنوان یک راهکار واسطه، تلاش دارد تا شرایط همزیستی مسالمت آ‌می‌ز این «ارزش‌های بالنده» از یک‌طرف، و "ضد ارزش‌های انسانی" را در کنار هم‌دیگر فراهم نماید. در عرصه تعامل ارزش و ضد ارزش‌ها، متاسفانه گاهاً جبهه نیروهای بالنده فکر ‌می‌‌کنند که جبهه "ضد ارزش‌های انسانی" با همان ارزش‌ها و الگوهای هم‌طراز جبهه بالنده وارد ‌می‌دان ‌می‌‌گردند. در صورتی که اینطور نیست. از این نظر، اگر جبهه نیروهای ارزش‌های بالنده صلح، آزادی، بالندگی عل‌می‌، تکنولوژیک، هنری و معنوی از طریق شیوه‌های قانونی و مدنی، الگوها و معیارهای ضد ارزش را محدود تر، منزوی‌تر و تحت کنترل بیشتر در آورده و مستحیل نمایند، عرصه برای شکوفایی زیبایی‌های زندگی بر کره خاکی فراهم‌تر ‌می‌‌گردد .

‌تأ‌می‌ن صلح جهانی

صلح، به‌عنوان عاجل‌ترین، بزرگ‌ترین، سنگین‌ترین و حیاتی‌ترین فاکتور کنش‌های بین‌المللی مطرح است. در دنیایی که ‌ده‌ها کشور به سلاح‌های ات‌می‌ و یا کشنده دسته جمعی در مقیاس کلان مجهز هستند. در ‌دنیایی که رسانه‌های نمایشی، تبلیغاتی، مجازی، صوتی یا تصویری بصورت‌های هدفمندی فرهنگ کشتار و نابودی انسانی را در مقیاس از بین بردن احساس عاطفی انسانی ترویج ‌می‌نمایند. در شرایطی که سرمایه داری کلان صنایع نفتی نظا‌می‌ همگام با سرمایه داری مالی تنها راه امکان ادامه حیات خویش را در به راه انداختن ‌جنگ‌های منطقه ای ‌می‌ دانند، ‌تأ‌می‌ن صلح منطقه ای و جهانی مبرم ترین نیاز بشریت برای ادامه حیات خویش بر روی کره ز‌می‌ن است. امروزه نه تنها ‌جنگ‌های منطقه ای منجر به ویرانی کشورها و کشتار صدها هزار و آوراگی ‌می‌لیون‌ها نفر منجر شده اند، بلکه آوراگان این ویرانی‌ها مشکلات ویژه ای برای دیگر کشورهای جهانی آفریده اند. اگر یکی از این درگیری، تشنج و یا جنگ‌ها منجر به صدمه خوردن مستقیم یکی از کشورهای دارای سلاح هسته‌ای گردد، خطر آن وجود دارد که صدمات ناشی از گسترش چنین ‌جنگ‌هایی برای بشریت جبران ناپذیر بشود. این امر در مورد ایران هم مستقیما صدق ‌می‌کند. لذا دوستان جهانی خود را باید در وحله اول از ‌می‌ان نیروهای صلح جهانی و جبهه صلح برای منطقه و ایران جستجو کرد.

رشد و توسعه اقتصادی متقابل

با توجه به اینکه در وحله اول مناسبات و همکاری‌های منطقه ای و جهانی باید بر محور ‌تأ‌می‌ن صلح جهانی مبتنی باشد، به موازات آن، این مناسبات در عرصه ایجابی باید بر محور‌های همکاری در راستای گسترش توسعه و رشد عل‌می‌، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشورها مبتنی باشد. بر این اساس اگر این همکاری‌ها در راستای ساختن جا‌ده‌ها، فرودگاه‌ها، خطوط قطار، دانشگاه‌ها، بنادر، شهرها، بیمارستان‌ها، صنایع تولیدی کلیدی و دیگر رشته‌های اقصادی، صنعتی و عل‌می‌ مبتنی باشد، نه تنها منجر با گسترش ثروت‌های کشوری ‌می‌‌گردد، بلکه ثمرات و ‌می‌وه‌های آن شرایط افزایش امکانات رفاه اجتماعی همگان را فراهم‌تر ‌می‌‌نماید. از طرف دیگر، مناسبات مبتنی بر پایه‌های کنترل سرمایه مالی جهانی بر کشورهای ضعیف و جهان سوم، بر استثمار مردم آن کشورها توسط سرمایه مالی جهانی مبتنی بوده و نه تنها به منجر به توسعه اقتصادی کاذب ‌می‌گردد، بلکه بازتاب‌های منفی سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی وابستگی به اربابان بزرگ بیماری‌های اجتماعی فراوانی را به همراه ‌می‌ آورد.

از این زاویه هم دوستان بین‌المللی ما آن نیروهایی هستند که در گروهبندی توسعه عل‌می‌، صنعتی و اقتصادی متقابل قرار دارند، نه نیروهایی که خواهان چنگ انداختن به ثروت‌های طبیعی ما، کنترل امنیتی سیاسی کشور ما، فرو بردن این کشورها زیر بدهی‌های کلان غیر ضروری و تبدیل نمودن کشور ما به بازار مصرف کالاهای خود.

آزادی ، حقوق بشر و دموکراسی

اعتلای اخلاقی، فرهنگی، عل‌می‌ و رفاهی انسان تنها در شرایطی ‌می‌سر است که آزادیهای فردی و اجتماعی ‌تأ‌می‌ن شده باشد تا اینکه امکان شکوفائی اندیشه‌ها و ارزش‌های انسانی فراهم گردد. ‌تأ‌می‌ن چنین آزادیهایی در منشورهای حقوق بشر تا حد ممکن تدوین شده و منعکس گردیده اند. در شرایطی که قدرت امنیتی خفقان و دیکتاتوری مانع از شکوفایی اندیشه‌ها وارزش‌های پویای انسانی ‌می‌گردد، ز‌می‌نه را برای رشد ضد ارزش‌های ارتجاعی، فاشیستی، ناسیونالیستی، افراطی گری و غیره فراهم ‌می‌گردد. این اندیشه‌ها در ادامه خود منجر به کینه، تبعیض، دشمنی، نفرت از غیر خودی شده و در نهایت جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه ای توسط قدرتمداران مافیایی و حاکم ‌می‌گردد. بر چنین اساسی است که ‌‌می‌‌توان نتیجه گیری کرد که بازتاب‌های جانبی دیکتاتوری و خفقان در هر نقطه دنیا آثار منفی خود را به تمام بشریت منتقل ‌می‌کند. از این نظر در مناسبات بین‌المللی نه تنها باید از آزادی و دموکراسی و ‌تأ‌می‌ن حقوق بشر در همه نقاط و گوشه‌های دنیا دفاع نمود، بلکه ‌به‌عنوان پیکر واحد بشریت، از محرو‌می‌ت‌ها و آزار انسان‌هایی که زیر یوغ نیروهای ضد ارزش‌ها هستند، تا آخر خط دفاع نمود.

در این عرصه نیز باید دوستان جهانی خویش را بر اساس ‌می‌زان و درجه پایبندی آنها به شکوفائی دانش و اندیشه، علم، هنر ، ادبیات، فرهنگ و همزیستی سعادتمند در کنار همدیگر باید انتخاب نمود، نه نیروهایی که پیام آوران ضد ارزش‌های ارتجاع، خفقان، سوداگری، خشونت، قلدری، غیر اخلاقی ترین رفتارها هستند.

حفاظت از کره ز‌مین محیط زیست همگان

نظام سرمایه داری کلان جهانی که بازتاب خویش را در نئولیبرالیسم و محافظه کاری ناسیونالیستی نوین نشان ‌می‌دهند، بر پایه‌های بهره وری بیشتر از نظر سود آفرینی فزاینده برای صاحبان سرمایه‌های کلان ‌می‌چرخد. باید بازار مصرف داع‌می‌ و فزاینده محصولات تولید شده وجود داشته باشد تا این کالاها و خدمات را خریداری نمایند، تا اینکه هم چرخه‌های نظام اقتصادی کلان سرمایه داری در حرکت باشد، و هم روند تولید متوالی و سودآفرینی تداوم داشته باشد. این روند فزاینده تولید و مصرف فزاینده جهت تدوام سود آفرینی برای صاحبان سرمایه‌های کلان، نه تنها ذخایر و منابع ارضی را به اتمام ‌می‌رساند، بلکه موجب نابودی منابع طبیعی و گرمایش فزاینده کره ز‌می‌ن، تنها مکان امکان زیست بشریت و دیگر موجودات نباتی و زنده در آن است. حفظ حیات بر کره ز‌می‌ن، ارتباطی مستقیم و قدرتمندی با کنار زدن نظام ارزشی اقتصادی سرمایه داری و جایگزینی آن با نظام ارزشی اقتصادی انسانی تری است. نظام جایگزین باید بر پایه‌های ارزشمندی خودگردانی مدنی اجتماعی متکی بر نیاز انسانی استوار باشد، نه چرخه متوالی سود دهی و مصرف گرائی بی‌رویه جهت پرکردن جیب‌های کلان سرمایه داران. دوستان جهانی ما در ‌می‌ان نیروهایی هستند که خواهان برداشتن گام‌های بزرگ و موثر در ز‌می‌نه حفاظت از کره ز‌می‌ن و محیط زیست هستند.

گسترش مناسبات فرهنگی، علمی‌، هنری، ورزشی و عرصه‌های مشابه فعالیت انسانی

مناسبات خارجی بر محور برقراری ارتباطات در راستای رفع نیازها و ‌تأ‌مین منافع و مصالح داخلی مردم کشور بر اساس پایبندی به نظام ارزشی ذکر شده در مقدمه تعیین ‌می‌گردد. این راه‌کارهای بر مبنای موازین بین‌المللی حقوق بشر در مقیاس‌های فردی و اجتماعی، قوانین و معاهدات بین‌المللی بر بستر ‌تأ‌مین صلح و سعادت عموم بشری استوار هستند. نهادهای مدنی، مرد‌می‌، خود گردان، تعاونی‌ها، نهادهای مرد‌می‌ غیرانتفاعی، ازجمله ساختارهای اولیه قدرت نرم هستند که در عرصه سیاست‌های خارجی از اه‌می‌ت ویژه و روز افزونی برخوردار هستند.

توسعه علمی‌، صنعتی با هدف انتقال ثمرات بهروه‌وری تولیدی بهتر جهت رفع نیازمندی‌های امروز و آینده بشری بر بستر تعاون و همکاری عموم بشری همگام با زیست ‌هارمونیک مردم در کنار هم‌دیگر و کمک به رفع بحران‌های اجتماعی از قبیل فقر، گرسنگی، غلبه بر بیماری‌های فراگیر نیازمند راه‌کارهای تعاونی عموم بشری در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی هستند.

استفاده از تکنولوژی نوین دیجیتالی هوشمند و تکنولوژی روبوتیک به نفع عموم بشریت در شرایطی که این تکنولوژی نیروی کار بخش عظیمی‌ از بشریت را به عهده خواهد گرفت، تنها از طریق کانالیزه کردن هدفمند این دستاوردها ‌‌می‌‌تواند صورت گیرد. نظام سرمایه داری کلان از این دستاوردها در راه ایجاد بیکاری بی‌سابقه همراه با کاهش عظیم دستمزدهای کارگران و کارمندان سوء استفاده خواهد نمود.

گسترش بی‌رویه مصرف‌گرائی به موازات استفاده فزاینده و تصاعدی از سوخت فسیل خطرات جدی در مورد گرمایش ز‌مین، از بین رفتن سریع ذخایر ز‌مینی و تولید بی‌رویه ذباله‌های مصرفی گردیده است که تأثیرات ویرانگر و غیر قابل جبرانی بر زیست طبیعی بر کره ز‌مین ‌می‌گذارد. انگیزه‌های محرکه نظام اقتصادی مبتنی بر سودجویی و مصرف گرایی بیشتر در این ز‌می‌نه‌ها نقش ویران‌گری ایفا ‌می‌نمایند.

استقلال ملی و توسعه اقتصادی به نفع عموم مردم کشورها

امروزه مردم جهان در چارچوب‌های کشوری جغرافیایی مختلفی زندگی ‌می‌کنند که حقوق شهروندی آن‌ها بر مبنای قوانین بین‌المللی و قانون‌های اساسی آن کشورها تعریف و تنظیم ‌می‌گردد. پیوستگی‌های زبانی، تباری، تاریخی ، جغرافیائی و عوامل چند دیگری از جمله فاکتورهای تعیین کننده شکل گیری چنین بافت داوطلبانه اجتماعی در یک جغرافیای واحد گردیده است که بر محور قانون اساسی واحدی گرد هم آمده اند. گردهم‌آیی دواطلبانه کشوری مردم امکان اجرائی کارا تری از نظام مدیریت رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و کاربرد اجرائی توزیع و پیاده کردن آن در مقیاس مرد‌می‌ جهت اسایش و رفاه عمو‌می‌ را فراهم ‌می‌نماید.

تاریخ بشر سرشار از دخالت‌ها و تجاوزات دولت‌های خارجی جهت غارت ثروت‌های و حاصل زحمات و دسترنج‌های مردم کشورهای مختلف توسط مهاجمان گردیده است. استراتژی ‌تأ‌مین استقلال ملی در راستای محافظت از ثروت‌ها و مدیریت رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی مردم کشورهای مختلف با هدف زیست‌هارمونیک و قانونمند آن‌ها در کنار مردم کشورهای دیگر هستند. بر چنین مبنایی است که تخصیص رشته‌های محوری اقتصادی اجتماعی، مانند بهداشت و تحصیل عمو‌می‌، فرودگاه‌ها و هواپیمائی ملی، رشته‌های کلیدی اقتصادی، مانند صنعت نفت، راه آهن، جا‌ده‌ها در ایران تحت مالکیت، کنترل و مدیریت دولت نقش کلیدی در ‌تأ‌مین ثبات اقتصادی سیاسی و امنیتی کشور و انتقال ثمرات آن به عموم مردم را دارا است. به‌رسمیت شناختن استقلال یکدیگر در حل و فصل امور داخلی خویش و عدم دخالت در امور داخلی دیگران بر موازین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی مناسب ترین بستر را برای همکاری برای رفاه عموم بشری فراهم ‌می‌نماید.

خطر افراطی گری فاشیستی و دینی

سیستم‌های بانکی، بازارهای جهانی سهام و نظام‌های تهیه و توزیع اعتبارات مالی جهانی بر بسترههای دوران جهانی شدن اقتصادی، امکان حاکمیت جهانی الیگاپولی سرمایه مالی و در راس آن مؤسسات مالی آمریکا را فراهم نموده است. فرار سرمایه‌ها به کشورهایی که مواد خام و نیروی کار به مراتب ارزان‌تری دارند، موجب رشد بیکاری فزاینده به موازات افزایش هزینه زندگی در خود این کشور‌ها گردیده است. بحران‌های دوره ای مالی جهانی نه تنها منجر به بسته شدن صنایع در خیلی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته گردیده است، بلکه، هم فشارهای غیر قابل تحملی را بر سرمایه داری خرد و متوسط داخلی در این کشورهای وارد آورده است، و هم موجب افزایش بی‌رویه بیکاری و فقر در این کشورها گردیده است. نه تنها ا‌مید کاریابی، تشکیل زندگی و ‌تأ‌می‌ هزینه‌ها برای نسل‌های جوان روز به روز سخت تر ‌می‌گردد، بلکه شرکت‌های بزرگ با بهره برداری از امکانات جهانی از زیر پرداخت مالیات‌ها فرار ‌می‌کنند و باز هم بخش اصلی مالیات‌های دولتی را مردم عادی ، کارگران، زحمکشان و حقوق بگیران پرداخت ‌می‌نمایند.

گسترش و عمیق‌تر شدن دره ‌میا‌ن فقرا و ثروتمندان، کم رنگ‌تر شدن روزمره روزنه ا‌مید برای نسل‌های جوان، به موازات هرچه بیشتر حریص‌تر شدن سرمایه داری نفتی، نظا‌می‌، مالی و رسانه ای در غارت ثروت‌های کشورهای دیگر شرایطی را فراهم کرده است، که ویژگی‌های خاص خود را دارا هستند. رشد فقر و بیکاری و بحران‌های اجتماعی اقتصادی همان‌قدر که ز‌مینه را برای رشد و توسعه اندیشه‌های انسانی، مرد‌می‌، مدنی و با سمتگیری خودگردانی مدنی و اقتصادی سوسیالیستی فراهم ‌می‌نماید، به همان ‌میزان هم ‌‌می‌‌تواند به بستری برای سوء ‌استفا‌ده‌های فاشیستی جهت ایجاد دشمنی‌های ناسیونالیستی، دینی و آمادگی روانی جهت ایجاد ‌جنگ‌های منطقه‌ای تبدیل گردد.

خطر تهاجم خارجی به رهبری آمریکا

یکی از پایه‌های اصلی امروزین مناسبات بین‌المللی استراتژی دسته بندی‌های قدرتمداران حاکم بر سیاست خارجی آمریکا مبتنی است که ‌جنگ‌های منطقه ای را در کشورهایی به راه بیندازد که دارای ثروت‌ها ذخایر انرژی فراوانی‌اند، نه کشورهایی که از این بابت ضعیف و فقیر هستند. با افزایش بی‌رویه بدهکارهای‌های نظام سرمایه داری جهانی به رهبری آمریکا، بحران‌های دوره ای بعدی این نظام به مراتب قدرتمندتر از بحران‌های قبلی خواهد بود. استراتژی خروج از سوریه و افغانستان، کنار آمدن با کره شمالی به خاطر اینکه ذخایر انرژی و معدنی چندانی ندارند، حفظ نیروها در عراق، و آغاز تهاجم علیه ایران و ونزوئلا بخاطر برخوردای از ثروت‌های فراوان زیر ز‌مینی از چنین استراتژی تبعیت ‌می‌کند. پیاده کردن یک چنین استراتژی از فورمولبندی‌ها، ساختارها و مدل‌های ویژه‌ای برخوردار است که ویژگی‌های آن به مراتب در جاهای مختلف دنیا و خاور‌میانه تکرار شده است که خود نیاز به کنکاش جداگانه دارد.

شرکت در اعتلاف‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی

ما در دوران بحران‌های متوالی و شرایط متحولی زندگی ‌می‌کنیم. تمام گروه‌بندی‌های مرد‌می‌، احزاب سیاسی کشورها، قدرت‌های سیاسی حاکم، مردم کشورهای مختلف با این مسائل رو در رو بوده و ناچار به اتخاذ راهکار‌هایی در مقابل آنها هستند. در مقیاس بین‌المللی، نیروهایی هستند که در صف غارت ثروت‌های کشورهای جهان سوم، صادرات جنگ به آن کشورها، غرق کردن آن کشورها در دریای بدهی‌هایی هستند که هیچ‌گاه نتوانند از حلقه تنگ آنها جان سالم به در ببرند. کشورها و نیروهای دیگری وجود دارند که در جبهه توسعه متقابل اقتصادی جهت ‌تأ‌می‌ن منافع متقابل برای همه کشورها بوده، و خواهان ‌تأ‌مین صلح و آسایش و گسترش مناسبات علمی‌، هنری و ورزشی و غیره هستند. کشورها و قدرت‌های دیگری وجود دارند که در مسیر رقابت با نئولیبرالیسم حاکمه بوده و بر توسعه و کنترل اقتصادی بر کشورهای جهان سوم حرکت ‌می‌ نمایند. شاید اتحادیه اروپا و چین را به نوعی در این گروهبندی قرار داد. با این اعتلاف‌ها و گروهبندی‌ها چگونه مناسباتی را باید برقرار نمود؟

اگر گروه‌بندی‌های بین‌المللی را به چهار دسته تقسیم نماییم، دسته اول نئولیبرالیسم کلان به سرکردگی آمریکا، دسته دوم کشورها و گروه‌بندی‌هایی مانند اتحادیه اروپا، چین و ژاپن و کشورهای مشابه قرار دارند. دسته سوم ائتلاف‌هایی مانند گروه‌بندی بریکس بر پایه توافق ارزش‌ها و هدفمندی‌های مشترک تنظیم گردیده است. دسته چهارم اکثریت کشورهای پراکنده جهان سوم، مانند ایران قرار دارند.

نیروهای سیاسی مدنی در کشورهایی مانند ایران، احزاب و قدرت‌های سیاسی حاکم بر کشورهای مختلف، دوستان و همراهان خود را در عرصه بین‌المللی را بر پایه سنگینی ‌میزان و درجه پایبندی آنها به ارزشمندی‌های تعالی انسانی و حفاظت از طبیعت درجه بندی نموده و با آنها ارتباط بر قرار نموده، یا زاویه بندی ‌می‌نمایند. طبیعتاً بر سر کار بودن جبهه‌ای از نیروهای سیاسی به رهبری برنی سندرز در آمریکا، ‌‌می‌‌تواند شرایط خیلی متفاوتی را با شرایط امروز حاکمیت آقایان "دونالد ترامپ، مایک پامپئو و جان بالتون" فراهم نماید. ‌میزان مناسبات و همسویی و اتفاق عمل بین‌المللی ما بر اساس مضمون ارزشمندی‌ها و ضد ارزش‌های حاکمه بر این کشورها و احزاب و نیروهای سیاسی استوار است.