ما هنوز اکثراً مدل منتسکیو را کپی برداری می‌‌کنیم و تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را همه جا کپی و تکرار کرده و بازیافته‌های آن را به جامعه تجویز می‌‌کنیم. مجلس مؤسسان باید تشکیل گردد، قانون اساسی باید نوشته شود، سه قوه باید از یک‌دیگر تفکیک گردند، و بالأخره انتخابات دوره‌ای به راه انداخته شود، تا از این طریق آزادی، دموکراسی و استقلال به مملکت ما برگردد و همه چیز گل و بلبل و سنبل گردد. بهتر نیست از خودمان بپرسیم، آیا در دنیای تکنولوژی هوشمند و قدرتمندی‌های چند بعدی و غول‌پیکر جهانی امروزین، ممکن است لازم باشد در این ز‌می‌نه بازنگری‌هایی نموده و قدم‌های اصلاحی و تکمیلی برداشته شود؟
مثلاً، نقش رسانه‌های صوتی، تصویری و مجازی به عنوان یک اندام قدرتمند اجتماعی در زیر سؤال در آوردن قدرت‌مداران و آوردن شفافیت اطلاعاتی به جامعه به عنوان بخشی قدرتمند از بافت اجتماعی میتواند به صورت عنصر چهارم در کنار سه عنصر اولیه منتسکیو عرض اندام نماید. یا این‌که میتوان به نقش نهادهای مدنی مرد‌می مثل اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و موسسات مر‌می غیر انتفاعی و غیره بعنوان بافت قدرتمند دیگری از جامعه اشاره کرده و لازم دانست که آنها را هم بعنوان عنصر پنجم در کنار چهار عنصر قبلی قرار داده و استقلال و آزادی آنها را از طرق قانونی تضمین نمود. در این ز‌می‌نه می‌شود بیشتر صحبت کرد، اما امروز بحث کوتاه ما در باره قوه قضائیه است.
در دنیایی که شاهد هستیم که "جولیان اسانژ" جهت فرار از شکسته شدن قلم و بریده شدن زبانش مجبور می‌شود هفت سال در سفارت اکوادور خود را زندانی بکند، وقتی یک حکومت دست نشانده آمریکائی در اکواردور سر کار می آید، به انگلستان تحویل داده شود، پلیس انگلستان به فرمان آمریکا ایشان را به اتها‌می ناچیز در زندان امنیتی که شبانه روز فقط یکساعت میتواند بیرون از سلول باشد زندانی می‌کند، بازپرسی سوئد، با همان شرایط پرونده باطله علیه ایشان را مجددا باز می‌کند، دولت آمریکا علنا در دادگاه پرونده بازخواست و تحویل ایشان به آمریکا را جهت خیانت در افشاء اسناد سرّی امنیتی این کشور باز می‌کند، میتوان از آزادی و حقوق بشر صحبت نمود و صحبت از استقلال و بیطرف بودن قوه قضائیه نمود؟
در شرایطی که شاید در بیشتر از نود و نه درصد موارد وقتی پلیس آمریکا سیاه پوستان آن کشور را سر اتهامات جزئی در خیابان به رگبار تیر می‌‌بندد و می‌کشد، دادگاه آنها را مبرا از خطا اعلام کرده و آزادشان می‌کند؛ در شرایطی که شورای قضای عالی ایالت آلاباما، اوهایو و چند ایالت دیگر آمریکا نه تنها حق طبیعی زنان در سقط جنین را ملغی می‌کند، بلکه اعلام می‌کنند که دکتر‌هایی را که دست به چنین کاری بزنند میتواند به نود و نه سال زندان محکوم بکند، میتوان از عدالت و استقلال قوه قضائیه صحبت کرد؟
در شرایطی که در نظام سرمایه داری کلان، قوانین بر اساس قداست مالکیت تنظیم گردیده است، هزینه دادخواست میتواند هم از نظر زمانی و هر از بابت مالی میتواند خیلی سنگین باشد، چگونه افراد کم در آمد قادر خواهند بود در مقابل ثروتمندان و صاحبان سرمایه‌های کلان به حقوق خویش برسند، همه ما به تجربه یک دید و نظر بسبتا ثابتی داریم. اگر پرونده ای در دادگاه دارید، اول باید در نظر بگیرید که آیا بقدر کافی پول در حساب دارید، وقت و توان برای صرف کردن دارید، و بالأخره توان روحی روانی تحمل درگیری‌های دادگاهی را دارا می‌باشید.
در شرایطی که در ایران به نام حکومت اسلا‌می ، کسانی که در حوضه‌های دینی غیر از فقه اسلا‌می چیزی نخوانده اند، بعنوان قاضی با اتکا به قوانین شرعی شدیدا ارتجاعی و تبعیض آ‌میز و نسل‌های نورسیده آزادی‌خواهان در زندان‌های قرون وسطائی از بین برده و یا که آنها در چوبه‌های دار پر پر می‌شوند، میتوان صحبتی از قداست، عادلانه بودن، استقلال و بیطرف بودن قوه قضائیه نمود؟
امروزه آمریکا میتواند به دولت کانادا دستور بدهد تا رئیس بزرگترین موسسئه الکترونیک چین "هواوی" را دستگیر و به آمریکا تحویل بدهد، با این اتهام که آن شرکت تحریم‌های اعلام شده توسط دونالد ترامپ را شکسته است. این در شرایطی است که همان کشور اعلام می‌کند، هیچ کشوری حق ندارد مجر‌مین نظا‌می امنیتی آمریکائی را دستگیر و دادگاهی نماید. آنها باید این متهمین را به دولت آمریکا تحویل بدهند. در شرایطی که آمریکا سازمان ملل متحد و مصوبه‌های آن را به رس‌می‌ت نشناخته و به تنهائی هم قضاوت کرده، حکم صادر می‌کند و خود هم مجری حکم است، میتوان از استقلال قوه قضائیه و عدالت و بی‌طرفی آن صحبت کرد؟
برای ساده تر کردن مطلب خواستم به موازات قانون اساسی یک کشور، نظام حقوقی و قوانین آن کشور را به سه دسته تقسیم کرده باشم:
یک – قوانینی که در پارلمان تصویب می‌شوند "قانون مدون".
دو – قوانینی که بر اساس تص‌می‌مات و قضاوت‌های قضات قبلی بصورت اصل حقوقی در آمده و بصورت قانون عوام یا عمو‌می به اجرا در می اید.
سه – قوانین و ضوابط داخلی ساختارهای خودگردان، در شرایطی که تصاد‌می با قوانین کشوری نداشته باشند. در این مورد می‌شود به اساسنامه‌های انجمن‌ها، سندیکاها، تعاونیها و اتحادیه‌ها اشاره کرد که به صورت خودگردان توسط اعضا به اجرا در می آیند اشاره کرد.
واقعیت این است که در دنیای امروز، قوانین تصویب شده در جوامع ناسیونالیستی - فاشیستی، بصورت تبعیض آ‌میز علیه دیگران تنظیم خواهند شد، در جوامع شرعی و حاکمیت ارتجاعی دین مداری، بصورت حاکمیت الگوهای ارتجاعی دینی تنظیم خواهند شد، و بالاخره در جوامع سرمایه داری کلان، در جهت حفاظت از قدرت، حاکمیت و قداست سرمایه و سرمایه دار تنظیم خواهند شد.
از این مختصر میتوان نتیجه گرفت که "عدالت قضائی" ، و "استقلال قضات" به صورت معیارهای مستقل از زمان و مکان وجود خارجی ندارند، بلکه تابع و متاثر از ویژگی‌ها و ارزشمندی‌های قدرتمداری زمان هستند. تنها در شرایط حاکمیت مدنی مرد‌می انبوه توده ای متعالی و با سمتگیری عدالت اجتماعی است که میتواند قوه قضائیه در راستای عدالت و استقلال نسبتا واقعی سمتگیری نماید.
الگو‌ها، ارزش‌ها و ضد ارزش‌های قدرتمداری حاکم، نقش تعیین کننده‌ای در مضمون قوانین و نظام حقوقی آن جامعه دارند. برای به روز کردن نظام حقوقی، حفاظت از محیط زیست امروز و آینده، باید ارزش‌های بالنده انسان دوران تکنولوژی هوشمند را با ارزش‌های خودگردانی مدنی اجتماعی در کنار تضمین آزادی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و منع هر گونه تبعیض جنسی، اتنیکی، باورمندی‌های مشابه و غیره که مبتنی بر حاکمیت توده ای مردم است، تنظیم و پیاده نمود.
افزودن دیدگاه جدید