جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش اول

خلاصه

این مقاله سعی می کند که نقش جنبش کارگری نیجریه در مبارزه برای بازسازی دموکراسی در آن کشور را بررسی نماید. مقاله نشان می دهد که نیروی کارگران در نیجریه پیشگام مبارزات اقتصادی-اجتماعی و دموکراتیک در کشور است تا پایه های شکوفائی جامعه مدنی را در کشور تسهیل نماید. ما نشان خواهیم داد که دولت مسئولیت عمده ای در افزایش نابرابری های اقتصادی-اجتماعی داشت، و در جریان عمل، باعث تنش های ضد دولتی و ضد دیکتاتوری از سوی اتحادیه ها و سایر تشکل های جامعه مدنی گردید. برای مقابله با این نظرگاه های ضد حکومتی، دولت سعی کرد با نفوذ و مداخله در امور داخلی اتحادیه ها بر سیاست ورزی های این تشکل ها تاثیر بگذارد. هرجا لازم دید دولت به تصویب قوانین و مقررات دست یازید و محدودیت های جدید برای کنترل اتحادیه ها ابداع کرد. برای مقابله با شرایط دشوار موجود که از سوی دولت مداخله گر و خودمحور پیش می آمد، جنبش کارگری نیجریه توان سازمانی و سخت کوشی و ستیزه جویی را همزمان با ضعف های عملی به نمایش گذاشت، و عملاً به تشکیل ائتلاف های گسترده با تشکل های همسو علیه دشمن مشترک، دولت مستبد، دست زد.

*پیشگفتار
جنبش کارگری نیجریه معمولاً به عنوان باسابقه ترین مبارزین دموکراسی در کشور به شمار می آید. این جنبش پیشگام مبارزه، و هدف بیشترین و سخت ترین سرکوب های دولتی بوده است، بویژه در سالهای اولیه مبارزه دهه های 1960 و 1970 زمانی که دولت هنوز تحت کنترل کامل نیروی نظامی بود. در واقع تاریخچه اتحادیه های کارگری در نیجریه و سایر کشورها با ارزش های مبارزات دموکراتیک مانند حقوق بشر، تأمین حقوق اجتماعی، و برابری در هم تنیده است. با این وجود جنبش کارگری به خاطر مواضع ایدئولوژیک خود به عنوان مدافع حقوق کارگران در اکثر مواقع از سوی عناصر جنبش های دموکراسی خواهانه در این گفتمان نادیده گرفته می شود. در این مقاله سعی خواهیم کرد این سابقه جنبش کار را در مبارزات دموکراتیک نیجریه از زیر سایه بیرون بکشیم.

مقاله همچنین گفتمان مفهومی جامعه مدنی، حکومت و دموکراسی مردم سالارانه را مورد بررسی قرار می دهد. این بخش سپس با تحقیق در تعاریف تاریخی جنبش کار نیجریه در مبارزه دموکراتیک کشور دنبال خواهد شد. مقاله به چهار بخش تقسیم شده، بخش دوم به مسائل مفهومی می پردازد، بخش سوم به مبارزه برای حقوق کارگری توجه خواهد کرد و بخش پایانی مقاله نیز برخی نتایج تکمیلی را ارائه خواهد کرد.

*جامعه مدنی، دولت و دموکراسی – مفاهیم سیاسی

لازم است که مفهوم هریک از این موارد را بشناسیم تا بتوانیم به درک درستی از کاربرد ساختار (دولت)، پدیده نمایندگی و وکالت (جامعه مدنی) و تاثیر نهایی آن (مردمسالاری) داشته باشیم. دولت را می توان به مجموعه مشخصی از جمعیت، وسعت سرزمینی، و انحصار حاکمیت و استقلال، تشکیلات واقعی از کشورداری با ساختار امنیتی و سیاسی که قادر به ارائه خدمات عمومی، امنیت شهروندی و وحدت سرزمینی به تمامی شهروندان تابعه باشد، تعریف نمود. بیش از هرچیز اما نکته قابل اعتنا درباره دولت ها عرضه فضایی برای تبادل قانونی بین نیروهای موجود سیاسی و جابجایی قدرت در ساختار حکومتی با اتکا به اصول مردمسالاری و مشارکت سیاسی است. در عمل اما این گنجایش ایده آل تابع رقابت در میان بازیگران اجتماعی، رهبران سیاسی و تمایل شهروندان به دفاع از حقوق مدنی خواهد بود. در این مطالعه فرض بران است که دولت نماینده طبقه سیاست حاکم و سازمان ها و ساختار های کنترل کننده آن است. این یک فرض انتزاعی نیست بلکه یک هدف واقعی نمایندگان طبقاتی و منافع آنان است. در ارتباط با جامعه مدنی، دولت ها از چشم انداز ساختارهای کنترل کننده شان قضاوت می شوند.