"اقتصاد ایران نمیتواند با نگاهی واحد نسبت به توسعه اقتصادی، با سیاست تماس بگیرد. دو امپراطوی(2) سپاه و بیت ، انکار قانون و حاکمیت قانونند . موتلفه موجودیتش با استبداد و "رانت" گره خورده و بدنه اقتصادی دولت به شدت محافظه کار و مخالف هر گونه محدودسازی اقتصاد دولتی است، و تنها بخش خصوصی فاقد تشکل های نیرومند، جانبدار توسعه اقتصادی است.
تضاد در درون اقتصاد و ایستادگی بخشی از آن در مقابل بخش دیگر، که طبعاً به عدم همآهنگی بین سیاست و اقتصاد هم منجر می‌شود، آن تفاوت اساسی ایران امروز با ایران سال 40، کره، چین، سنگاپور و کشورهای دیگری است که توسعه اقتصادی از بالا را با موفقیت پیش برده اند."
بسته بودن راه توسعه آمرانه و از بالا، این سؤال اساسی را پیش می‌آورد که برای شکستن بن بست، حلقه مرکزی کدام است و چه نیروهایی قادر و متمایل به مشارکت در چنین روندی هستند.
نگاهی ساده به ساختار، کارکرد و روند شکل گیری اقتصاد امروز ایران نشان می‌دهد که هم اکنون30 در صد بودجه و 60 در صد اقتصاد ایران را نفت تشکیل می‌دهد(3) و این اقتصاد به شدت " نفت محور" و معتاد به نفت است. فساد، استبداد و ساختار معیوب اقتصاد ملی ناشی از کنترل دولت و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بر صنایع نفت و گاز و در آمد های حاصل از فروش آن است و مادام که این شریان حیاتی اقتصاد فقاهتی-رانتی- مافیائی- دولتی قطع نشود، سخنی از بازسازی دموکراتیک اقتصاد ملی نمیتواند به میان بیاید.
در مواجهه با این واقعیت آشکار و غیر قابل انکار، اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران ملی، لیبرال و دموکرات کشور، از کوتاه کردن دست دولت و هیئت حاکمه از صنایع نفت و گاز و در آمد های حاصل از فروش این ثروت ملی دفاع کرده، مکانیسم‌های بدیل را پیشنهاد می‌کنند.(4)
در ارائه این راه حل های آلترناتیو البته، تفاوت نظرات نسبتا زیادی به چشم می‌خورد.از تشکیل صندوق توسعه و تاسی به "الگوی نروژ" (5) تا طرح " تبدیل شرکت ملی نفت ایران به شرکت سهامی‌عام بر اساس هر ایرانی یک سهم" دکتر باقرزاده(6) و طرح "ملی- سهامی" شدن نفت احمد تقوائی (7) تا طرح یارانه ها و توزیع مستقیم پول نفت در میان مردم(8) و تا طرح "عمومی‌کردن نفت" دکتر نیلی (4)، تا طرح 20-30-50 مهرداد عمادی(9) از جمله طرح هائی هستند که در داخل و خارج پیشنهاد شده اند.
بخشی از این طرح ها نظیر کاربست " الگوی نروژ" اساسا در ایران قابل انطباق و اجرا نیستند. نروژ سرزمینی کم جمعیت است که قبل از کشف نفت هم کشوری پیشرفته بود و در نتیجه می‌تواند، و توانست، به راحتی بخش اعظم درآمد های نفتی خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری کند و به شکلی بسیار محدود و با احتیاط از بخشی از در آمدهای این سرمایه گذاری‌ها، در جهت توسعه زیر ساخت‌های فنی و علمی‌بهره ببرد. این مفروضات در ایران وجود ندارد و هشتاد میلیون ایرانی، به نفت معتادند و بدون در آمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی، شیرازه این اقتصاد از هم خواهد پاشید.
طرح توزیع مستقیم پول نفت که در زمان احمدی نزاد به اجرا در آمد و هم اینک نیز از سوی پوپولیست‌های راست دنبال می‌شود، گرچه می‌توانست، با اصلاح جدی قانون یارانه ها و حمایت هم‌زمان و همسنگ از عرضه در مقابل تحریک شدید تقاضا، گام مثبتی تلقی شود، به دلیل نقایص جدی و عامدانه قانون و اجرای یک جانبه آن، تنها به حیف ومیل اموال عمومی، تشدید فساد و تورم افسار گسیخته و تشدید فقر و بی عدالتی منجر شد.(10)
طرح‌هائی نظیر " شرکت ملی-سهامی" احمد تقوائی یا "شرکت سهامی‌عام" آقای باقرزاده، تشکیل پارلمان نفت و نظائر اینها، گرچه می‌توانند در چشم انداز دور تر قابل اجرا باشند، اما در شرایط فعلی کشور فاقد قدرت بسیجند و بیش از اندازه با واقعیت های سیاسی واقتصادی ایران فاصله دارند و نظیر نظرات اقتصاددان هائی چون هادی زمانی، به تقدم توسعه سیاسی ودر نتیجه تحقق تحولات سیاسی مشروط‌اند.
هر طرحی که بخواهد با نفت به مثابه حلقه مرکزی و گرهی اقتصاد ایران تماس بگیرد، باید در درجه اول براساس وضعیت واقعی اقتصاد ایران، رابطه ای منطقی و قابل توضیح با توسعه پایدار داشته باشد، در عین حال این طرح باید بتواند هم مورد پشتیبانی بخش خصوصی باشد، هم مورد حمایت طبقه متوسط فرهنگی و روشنفکران فقیر قرار بگیرد و هم حمایت اقشار تهیدست و حاشیه نشین را جلب کرده، پوپولیسم راست را در بهره جوئی از فقر و طرح شعار های عوامفریبانه ای نظیر افزایش چند صد درصدی یارانه‌ها، ناکام گذارد.
به باور من، طرح آلترناتیو می‌تواند با صرف نظر کردن موقت از شعار "کوتاه کردن کامل دست دولت از نفت وگاز" حد معینی از اقتصاد رانتی را تحمل کرده، بر محور های زیر بنا شود:
1-بانکی ملی - مردمی‌با هدف تامین سرمایه توسعه پایدار کشور تأسیس می‌شود.
2-به حساب هر ایرانی دراین بانک، از سوی دولت، ماهانه معادل بهای یک بشکه نفت به قیمت روز، واریز می‌شود.
3-سهم ایرانیان زیر 18 سال غیر قابل برداشت است و افرادی که بعد از اجرای طرح به 18 سالگی می‌رسند، باید حد اقل 4 سال پول به حسابشان واریز شده باشد تا حق برداشت داشته باشند.
4-سهم شش ماه اول همه ایرانیان و سهم همه افراد بالای 18 سال از سه دهک بالای جامعه، در حساب آنها می‌ماند و پرداخت به بزرگسالان دهک‌های یکم تا هفتم، از ماه هفتم آغاز می‌شود.
5-در آمد حاصل از فروش گاز و مابقی در آمد های نفتی موقتا در اختیار دولت می‌ماند تا در پروسه گذار دولت از نهادی رانتی به دولتی متکی بر مالیات، صرف امور جاری کشور شود.
6-بانک ملی-مردمی‌توسعه پایدار کشور با مکانیسم های کنترل شفاف و اجتماعی نظیر تشکیل هیت امنائی مرکب از نمایندگان تشکل های اجتماعی، سهم ایرانیان زیر 18 سال و بزرگسالان سه دهک بالای جامعه را به عنوان پشتوانه توسعه اقتصادی، در خدمت بخش خصوصی و صرفاً در کارهای تولیدی و زیرساختی بویژه سرمایه گذاری‌های مشترک داخلی-خارجی، در زمینه صنعت، انرژی و تقویت بنیه علمی-فنی کشور تامین مالی و مدیریت می‌کند.
7-نظام بانکی کشور به اتکای سرمایه بانک توسعه، بر اساس استاندارد های جهانی، اصلاح می‌شود تا به نظامی‌سالم و کارآمد بدل شود.
8-به موازات افزایش نقش و وزن سرمایه گذاری‌های جدید در بخش انرژی، از جمله نفت و گاز و غلبه نسبی بر فقر وبیکاری در جامعه، و اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور،سهم دولت و توزیع مستقیم پول در جامعه به سمت صفر سوق داده می‌شود و تمام درآمد های حاصل از حق مالکیت منابع نفت و گاز در اختیار بانک توسعه قرار می‌گیرد.
افزودن دیدگاه جدید