بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش یازدهم

بازنگری آیندۀ کار: تجدید عهدی برای کار کمتر و بهتر - ادامه

یک نکتۀ اساسی در این بحث این است که تکنولوژی یک نیروی خنثی نیست که بیرحمانه و بی وقفه عمل می کند. بلکه تکنولوژی ماحصل سیاست های تولیدی است و اشکالی که به خود می پذیرد، وابسته به مناسبات مالکیتی است که در بطن آنها قرار گرفته است. تحت نظام سرمایه داری، مالکیت نابرابر تولیدی تکنولوژی را احاطه کرده و کاربرد آن را، چه برای کاستن از ساعات کار و چه برای ارتقاء کیفیت کار، محدود می کند. دراین ارتباط می توان ثابت کرد که اگر جامعه در صدد هدایت تکنولوژی در راستای کار کمتر و بهتر برآید، در این صورت باید پذیرای دموکراسی در محیط کار باشد و حقوق مالکیت کارگران بر تولید را بسط دهد. بالا بردن صدا و قدرت کارگران کمک خواهد کرد که کاربرد تکنولوژی – به عوض میدان دادن به مصرف گرائی بی پایان و تولیداتی که فقط به صاحبان سرمایه به هزینۀ باقی جامعه سود می رسانند – برای نیل به اهداف انسانی تضمین شود.

خلاصه این که ایدۀ ایجاد اشکال جدید سازماندهی کار، به نحوی که کارگران حق کنترل دموکراتیک بر کاربرد تکنولوژی و تخصیص منافع حاصل از آن را داشته باشند، باید محرکی برای سیاست گزاری و دستور کار سیاسی برای تحقق تغییرات مثبت اجتماعی باشد.

نتیجه

امروزه دوباره توجه خاصی به روند اتوماسیون شکل گرفته است. ادعا می شود که پیشرفت در تکنولوژیهای جدید روبوتی و دیجیتالی، آینده ای با کار کمتر را به بار خواهد آورد. این در حالی است که تاریخ پیش بینی های دایر بر افول کار در نتیجۀ اتوماسیون را باطل کرده است. البته استدلال می شود که این بار دیگر سروکار ما با وضع دیگری است و روزهای کار جداً به شمارش افتاده اند. قابل توجه است که نویسندگانی، از انواع طیف های روشنفکری و سیاسی با چشم انداز دایر بر نابودی کار اعلام موافقت کرده اند. برخی از آنان نگران آثار منفی این روند بر امکانات کاری و نابرابری ناشی از آن اند، در حالی که دیگرانی که مواضع رادیکالتری دارند، در این روندها فرصتی برای گذار به فراسوی کار و ایجاد جهانی سرشار از وقت آزاد را می بینند.

این نوشته نگرانی های حول اتوماسیون کار را بررسیده است. نوشته با تشریح این که چگونه ایده رهائی از کار در اثر پیشرفت اتوماسیون در تاریخ اندیشۀ اقتصادی و اجتماعی جریان داشته است، شروع شد. آرای مارکس و کینز، چنان که در ابتدا گفته شد، به عنوان دو تا از نمایندگان پرنفوذ تقلیل ساعات کار از طریق مهار تکنولوژی معرفی شدند. با این حال، ایدۀ رهائی انسان از کار هنوز متحقق نشده است. در حالی که زمان متوسط کار در جوامع سرمایه داری کاهش یافته است، این کاهش ابداً متناسب با افزایش تولیدوری نبوده است. به عبارت وسیع تر، علیرغم پیشرفت های فوق العادۀ تکنیکی، کار همچنان به تسلط خود بر زندگی آدمی ادامه داده است.

این نوشته همچنین نشان داد که برخی از موانعی که تا کنون برای کاستن از کار عمل می کرده اند، محتملاً در آینده نیز عمل کنند و پیش بینی دایر بر نابودی کار را باطل کنند. به واقع، به نظر می رسد که پیشرفتهای تکنولوژیک فقط موجب کار بیشتر برای انسانهاست. این پدیده بازتاب توان سرمایه داری برای استفاده از تکنولوژی در راه حفظ و افزایش کار است. مادام که تکنولوژی تحت مناسبات سرمایه داری تحول می یابد، گرایشی برای این که کارگران را به کار بیشتر مشغول دارد و بسط وقت آزاد را مانع شود، وجود خواهد داشت.

گفته شد که نگرانی از تکنولوژی، بیشتر از آن که از عواقب آن برای کمیت کار باشد، متوجه عواقب آن برای کیفیت کار است. آخرین تکنولوژی های دیجیتالی تقریباً بالتمامه برای خلق نیروی کاری ناامن تر و شکننده تر به کار گرفته شده اند. کاربرد گستردۀ این تکنولوژی ها در آینده تهدیدی است برای آن که گروه های بزرگتری از کارگران در برابر کار کم کیفیت تر از کنون کشانده شوند.

مسئله ابداً خود تکنولوژی نیست، بلکه مهار آن تحت مناسبات سرمایه داری است. حرص استفاده از تکنولوژی برای کسب سود، به آن معناست که کارگران نمی توان برای کاستن از مرارت کار به تکنولوژی اتکا کنند و محتوای کیفی کار را ارتقاء بخشند. بلکه تنها امید آنان برای تضمین کار کمتر و بهتر آن است که شاهد در آمدن کنترل مستقیم آن از چنگ سرمایه داری باشند. چنان که در بالا، و در همزبانی با ایده های مارکس تأکید شد، مسئلۀ ایجاد یک محیط کار انسانی – محیطی که از افزایش وقت آزاد انسانها استقبال می کند و توأماً مشوق کار خلاقۀ درونی آنهاست – تغییراتی را در مالکیت ناظر بر کاربرد تکنولوژی، که باید به کارگران واگذار شود، ایجاب می کند. این ابداً اتوپیائی نیست که آینده ای اتوماتیزه شده را تصور کنیم که در آن کار اکیداً کاهش وتوأماً به لحاظ کیفی ارتقاء یافته است. البته برای تحلیل چنین آینده ای، جامعه باید پذیرای تغییرات رادیکالی باشد. به ویژه باید پذیرای انتقال از وضع کنونی به مالکیت کارگران باشد.