طبق گزارشاتی کە به تازگی در رسانەهای مجاز کشور منتشر شدەاند، نرخ بیکاری در پی تشدید تحریمهای اقتصادی و تشدید رکود اقتصادی شتاب کم سابقەای پیدا نمود و طی ماهای اخیر مطابق این گزارشات بیش از نیم میلیون نفر از کار بیکار و شمار بزرگی از موسسات تولیدی و مراکز کاری در اثر تبعات تحریمهای فلج کنندە و تحمیلی امریکا از فعالیت بازماندەاند.
بیکاری در ایران البتە یک معضل دیرپاست کە با نوسانات اندکی در پارەای اوقات بطور مرتب در حال افزایش بودە است.
این معضلی است کە طی دهە‌های اخیر در حال رشد بودە است و با تشدید تحریم‌ها رشد نرخ بیکاری پرشتاب تر از سالهای گذشتە شدە است. طبق تازە ترین آمار منتشرە ادارە آمار ظاهرا نرخ بیکاری حدود ١٣ درصد اعلام شدە است. و این در حالی‌ست کە مطابق معیارهای رایج ادارە‌ی آمار، کسانی کە در هفتە یک ساعت کار می‌کنند نیز شاغل محسوب می‌شوند. اما تعداد زیادی از کارشناسان ذیربط این آمار و معیارهای آمارگیری ناظر بر آن را نادرست می‌دانند و نرخ بیکاری را بالغ بر ٢٠ درصد تخمین می‌زنند. در این میان حتی بە روایت آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان و جوانان حداقل ٢٥ درصد است و این نرخ با وجود اینکە گفتە می‌شود نرخ رشد اشتغال زنان طی سالهای اخیر بیش از ٤ درصد بالا رفتە است، در میان زنان حدود ٤٠ درصد است. گفتنی‌ست کە یکی از دلایل رشد اشتغال زنان به واسطە‌ی پذیرش ناگریز شرایط کاری و دستمزد کمتر از حداقل‌های قانونی است کە کارفرمایان سودجو بە آنها تحمیل می‌کنند. با این حال هنوز فاصلە‌ای ١٩ درصدی میان سطح اشتغال زنان با مردان وجود دارد. طی ٥ سال گذشتە تقریباً بە همان اندازە‌ی "٤/٤ درصد" کە سهم اشتغال زنان بالا رفتە، از سهم مردان کاستە شدە است. یعنی در واقع بهبودی در سطح اشتغال کلی رخ ندادە است. بنا بە برنامە چشم انداز ٢٠ سالە، کاهش بیکاری مستلزم نرخ اقتصادی ٨ درصدی است. این در حالی است کە هم‌اکنون رشد اقتصادی گفتە می‌شود منفی شدە است و در صورت ادامە‌ی وضعیت حاضر بدتر هم خواهد شد.
درسال گذشتە میزان اشتغال ایجاد شدە حتی بە روایت آمارهای رسمی بیش از دویست هزار مورد کمتر از تعداد کسانی بودە کە تازە بە جمع نیروی کار اضافە شدەاند. در مقابل ٦٤٨ هزار کە بە نیروی کار افزودە شدە، اشتغال ایجاد شدە بفرض اینکە دقیق باشد، ٤٦٤ هزار مورد بودە است. این اختلاف در شرایطی است کە خود مسئولین دولتی گفتەاند برای مهار بیکاری بایست سالیانە یک میلیون شغل ایجاد کنند.
تقریباً اغلب تلاش‌های دولت‌ها طی سە دهە‌ی گذشتە برای کاهش نرخ بیکاری بە دلایل مختلف ناکام ماندە و نتیجە‌ی آن بیکاری بی‌سابقەای است کە اکنون گریبان نیروی کار جوان کشور را گرفتە و بە نظر نمی‌رسد کە در آیندە‌ی نزدیک هم نظر بە وضعیت و سیاست‌های حاکمیت میلیون‌ها جوان کشور بتوانند کابوس بیکاری را از سر بگذرانند و شغلی پیدا کنند کە بتوانند با آن امورات‌شان را بگذرانند.
ظرفیت برای ایجاد اشتغال میلیون‌ها بیکار در ایران وجود دارد، اما آنچە کە مانع استفادە از این ظرفیت می‌شود بی‌شک سیاست‌ها و شیوە حکمروایی و ناکارآیی و فساد ساختاری است کە سر تا پای حکومت از صدر تا ذیل را در برگرفتە است. پائین بودن دستمزد شاغلین و مستمری بگیران در افزایش بیکاری نیز نقش دارد. زیرا اکثر مزدبگیران و مستمری بگیران را مجبور بە چند شغلە شدن می‌کند. افزایش کودکان کار نیز کە محل‌های شغلی زیادی را اشغال نمودەاند تا حدود زیادی بە کمی دستمزد بزرگسالان و افزایش بیکاری ربط دارد. با افزایش مکفی دستمزدها می‌شود صدها هزار شغل جدید ایجاد کرد، بسیاری از کودکان را بە مدرسە بازگرداند و حتی بە رونق تولید و اقتصاد و ایجاد اشتغال نیز کمک کرد. ولی مشکل این جاست کە افزایش دستمزد مغایر با منافع سرمایە‌داران و دولت آن‌هاست. یکی از راە‌های دیگر اختصاص بودجە واردات غیر مهم بە تولیدات داخلی است. و تغییر سیاست‌های گمرکی در جهت حمایت از تولیدات داخلی است، ولی این نیز با سیاست‌های نئولیبرال‌های حاکم و منافع تجار و دلالان ذی‌نفوذ در حکومت در تضاد قرار دارد. ولی از همە‌ی این‌ها مهم‌تر و موثرتر همزیستی مسالمت‌آمیز و غیر مداخلەگرانە با همسایگان و رفع موانع صدور کالا و پایان دادن بە تحریم‌ها و تهدیدات و تنش‌های خارجی است.
مسولین دولتی برای سرپوش نهادن بر سیاست‌ها و ناکارآمدی خود هموارە تلاش کردە و می‌کنند تا به جای تغییر سیاست‌های مخرب‌شان با آوردن بهانە‌های مختلف و دادن آمار کاذب و وعدەهای سرخرمن بر ناکارآیی خود و سیاست‌های‌شان سرپوش بگذارند و مانع از سر ریز شدن صبر و خشم میلیون‌ها جوان بیکار کە بدون داشتن شغل آیندە تیرە و تاری را در مقابل خود می‌بینند، شوند. گاها نیز بە بهانە ایجاد اشتغال طرح‌هایی را بە اجرا می‌گذارند کە یا برای سواستفادە از نیروی کار بیکاران است، و یا برای ریختن بودجە‌ی مملکت بە جیب بستگان خود. طرح هایی امثال، استاد شاگردی و کارورزی بی‌جیرە مواجە و یا دادن وام برای ساختن واحدهای کوچک تولیدی کە بعد از مدتی مشخص شد بی‌نتیجە بودە و وام‌هایی را کە بە نزدیکان‌شان بە این منظور دادە بودند بالا کشیدند و آب از آب هم تکان نخورد. روزی برای اینکە ناتوانایی‌شان را توجیە کنند، بر حسب شرایط ، دلیل بیکار ماندن جوانان را توقع و انتظارات بالای آنان اعلام می‌کنند، روزی دیگر همە‌ی تقصیرها را یک جا بە گردن تحریم‌ها می‌اندازند و گاهی هم آنرا بە حساب عدم تناسب بین رشتەهای تحصیلی و بازار کار و یا قانون کار و مالکیت دولتی بر صنایع بزرگ می‌گدارند.
این درست است کە تحریم‌ها نیز اثر معینی دارند کە البتە سیاست‌ها و عملکرد مسئولین نیز از اینکە تحریم‌ها این همە روی وضعیت اقتصادی می‌توانند اثر منفی بگذارند سهیم‌اند، ولی در دورە‌ی ٨ سالە احمدی‌نژاد کە دوران طلایی درآمدهای نفتی تاریخ ایران بودە است نیز معضل بیکاری و رکود اقتصادی در حال تشدید بودەاند. بنا بە گفتە طرفداران دولت روحانی در پایان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رشد اقتصادی با وجود درآمد ٨٠٠ میلیاردی نفتی منفی ٦ درصد و نرخ بیکاری نیز بە تبع آن بایستی بهمین نسبت افزایش یافتە باشد.
قبل از تحریمهای اخیر و حتی بعد از اجرای برجام نیز روند بیکاری بە قوت سابق در حال افزایش بودە و حتی خود آمارهای دست کاری شدە رسمی نیز موید آن هستند. روحانی با وعدە رشد اقتصادی و برداشتن موانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کارش را شروع کرد. او بە بهانە‌ی رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال، بخش‌های باقی ماندە قوانین رفاهی و تامین اجتماعی و بە همراە آن امنیت شغلی و اجتماعی کارگران را از میان برداشت. اخراج کارگر را آزاد گذاشت، قراردادهای موقت را ٣٠ درصد افزایش داد، طرح تغییر قانون کار را برای تحمیل کامل بی‌حقوقی بە کارگران بە مجلس برد، مانع تشکیل سندیکاهای کارگری شد و کارگران حق‌طلب را راهی زندان کرد و سیاست منجمد کردن دستمزدها را بە اجرا نهاد و اجرای قانون کار در مناطق آزاد تجاری "بخوان مناطق بردە داری" متوقف کرد با این همە رکود و بیکاری با آهنگ پیشین همچنان توسعە پیدا کرد. بە رغم افزایش بیکاری تنها عدە محدودی از کارگران قدیمی اخراج شدە برای مدتی کوتاە تحت پوشش بیمە بیکاری قرار گرفتند. در این اواخر نیز بودجە بیمە بیکاری بە بهانە کمک بە مراکز آموزش حرفەای کاهش و هم اکنون صحبت از خصوصی کردن بیمە بیکاری در میان است و گفتە می‌شود قصد دارند آن را بە کاریابی‌های خصوصی واگذار کنند. دولت در واقع بجای تقویت بودجە بیمە بیکاری در اوج بیکاری گستردەای کە بە جوانان تحمیل نمودە و پرداخت مقرری بیکاری بە آنان با ترفندهای خاص نئولیبرالی خود در حال از بین بردن بیمە بیکاری است. بیمە بیکاری در واقع بخشی از محصول فعالیت تشکیلات نیرومند و موثری است کە در ماە‌های نخست بعد از انقلاب ٥٧ بیکاران آن را بە وجود آوردند و بە حکومت تحمیل کردند. آن تجربە نشان می‌دهد کە هم اینک نیز بیکاران اگر خود را متشکل کنند قادر خواهند شد هم امتیازات مشابەای کسب کنند و هم به طور موثرتری علیە بیکاری و عوامل آن و پرداخت مقرری در هنگام بیکاری مبارزە کنند.
سە سیاست اقتصادی، دوران هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد بە رغم تفاوت‌های اندک، بعضی از آنها با یکدیگر کە همگی الهام گرفتە از سیاست نئولیبرالییسم اقتصادی بودەاند در کنار سیاست‌های نظامی‌گرایانە و توسعە‌طلبانە‌ی پر هزینە‌ی حکومت عامل اصلی فقر و بیکاری کم سابقە‌ی کنونی در کشور ما هستند. تجربە‌ی ٤٠ سال گذشتە، شکست سیاست‌های حکومت و درماندگی حکومت از تامین کار و رفاە برای جوانان نشان دادە است، تا بساط این حکومت در کشور پهن باشد، بیکاری گستردە بجای خود باقی خواهد ماند.
صدها هزار جوان تحصیلکردە و خلاق کشور نا امید از یافتن کار و خدمت بە کشور و مردم خودشان طی چند دهە اخیر بە امید یافتن کار و آیندە بهتر بە کشورهای مختلف مهاجرت کردەاند. میلیون‌ها جوان تحصیل کردە کە فاقد امکان مهاجرت هستند و یا مایل بە مهاجرت نیستند و با ادامە وضع موجود آیندە روشنی را جلوی خود نمی‌بینند بی‌تردید در پایان دادن بر این وضع می‌توانند در کنار دانشجویان کە نیروی کار آیندە کشور هستند و کارگران و معلمان و سایر گروەهای اجتماعی ترقی‌خواە و توقف مهاجرت نیروی کار تحصیلکردە نقش تعیین کنندە داشتە باشند. آیندە از آن این نیروهاست و آنها هستند کە لاجرم باید کشورشان را برای زیستن انسانی و شایستە بسازند و خواهند ساخت!
صادق کار
افزودن دیدگاه جدید