جنبش دادخواهی را برپا داریم،
برای کیفر حقوقی جنایت کاران مبارزه کنیم!
سی و یک سال از کشتار وحشیانه زندانیان سیاسی به فرمان روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی گذشت. کشتاری که در سکوت مطلق و با مشارکت سردمداران هر دو جناح اصلی حاکم رخ داد، اما به همت بازماندگان فاجعه ملی ۱۳۶۷، مبارزه شجاعانه خانواده جانباختگان، جریان های سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر درهم شکسته شد و حکومت را سنگر به سنگر از موضع سکوت و انکار عقب نشاند و مجبور به توجیه و اعترافی وقیحانه به آن جنایت بزرگ نمود.
امروز نورافشانی بر تاریک خانه جنایات حکومت، دیگر تنها دغدغه عزیزان همیشه داغدار زندانیان اعدام شده نیست. بسیارند مبارزان و شهروندان جوانی که در روزهای خونین تابستان ۶۷ هنوز چشم به جهان نگشوده بودند، اما امروز، آمران و عاملان آن قتل عام را نشانه گرفته و آنها را در ارتباط با آن جنایت زیر ضرب می گیرند. نسل تازه نفس جنبش دادخواهی به خوبی می داند که بازخواست از حکومتی که چهل سال است ابتدایی ترین حقوق میلیون ها انسان را لگدمال کرده است، مسئله امروز و فردای ایران است. حکومت نمیتواند دستان خون آلود خود را از چشم ها پنهان نماید. هر از چندی اظهارات جنایت کارانی که ده ها سال کوشیدند با انکار و سکوت از پاسخ گویی بگریزند، عیان تر از همیشه نشان می دهد که جنایاتشان مشمول مرور زمان نشده و نخواهد شد.
تازه ترین نمونه این اظهارات، سخنان مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرکزی مرگ است. پورمحمدی که همراه با نیری حاکم شرع، اشراقی نماينده دادستان و رئيسی قاضی القضات کنونی جمهوری اسلامی دسته دسته زندانيان را با حيله و نقشه قبلی به پای چوبه های دار فرستاد، در مصاحبه اخيرش قتل عام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ را يک امر "جنگی" قلمداد کرده است. او به اين ادعای وقيحانه توسل جسته است که اعدام های ۶۷ مانند آسيب ديدن روستاها در مناطق جنگی است.
این اظهارات نه تنها نمی توانند آن جنایت بزرگ را توجیه کنند، بلکه در دادگاهی صالح تنها اعتراف به جنایت محسوب خواهند شد. اکثريت قريب به اتفاق زندانيان اعدام شده از سال ها پيش در اسارت جانيان بودند و به هيچ عنوان امکان مشارکت يا تاثيرگذاری يا همراهی با آنچه بيرون از زندان می گذشت و پورمحمدی از آن به عنوان جنگ ياد می کند، نداشتند. جانباختگان، از سال ها پيش روز و شب را تحت مراقبت زندانبانان رژيم می گذراندند. و پيش از اعدام، هفته ها حتی از ملاقات با عزيزانشان محروم شده بودند. سران حکومت، نقشه اعدام آن ها را مدت ها پيش از درگيری نظامی نيروهای رژيم و سازمان مجاهدين خلق در غرب ايران، کشيده بودند. برای اعدام هزاران زندانی سياسی مجاهد و چپ حتی در چارچوب تاکتيک های جنگی رژيم نيز نمی توان هيچ گونه توجیهی تراشيد.
مدت هاست که سران حکومت از موضع سکوت و انکار به توجیه و اکنون اعتراف کشیده شده اند. پیش از این و پس از نیرومند و پرطنین شدن صدای جنبش دادخواهی، علی خامنه ای در موضعی کاملا دفاعی با فرار به جلو مطرح نمود که "مراقب باشیم تا در دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود." علی خامنه ای و پورمحمدی ها هر چه بگویند بیشتر در باتلاق دروغ و تناقض گویی فرو خواهند رفت. دست و پا زدن مشهودشان در این باتلاق بر سئوال ها و ادله جرم می افزاید و زمینه را برای برپاداشت جنبشی برای دادخواهی و گشودن چشم اندازی بر کیفر حقوقی جنایت ـ مبتنی بر موازین حقوقی بین المللی ـ آماده می سازد.
حزب چپ ایران (فدائيان خلق) در سالگرد قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، یاد جانباختگان راه آزادی را گرامی داشته و در برابر تلاش ها و جانبازی آنان در راه آزادی سر تعظیم فرود می آورد. ما با بازماندگان تجدید عهد می کنیم که از برافراشته نگهداشتن پرچم دادخواهی باز نخواهیم ایستاد. کشتار زندانیان سیاسی جنایتی علیه بشریت است که مشمول مرور زمان نخواهد شد. حکومتگران از بالا تا پائین و همه جناح های آن، چه آنان که در قدرت بوده و مستقیمأ در آن نقش ایفا کرده اند و چه آنان که مهر سکوت به لب زده اند، همگی در قبال آن مسئول بوده و به سهم خویش باید پاسخگو باشند. ما از احزاب و سازمان های سیاسی، از نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر و همه آزادی خواهان می خواهیم صدای دادخواهی خود را به یکدیگر گره زنند تا با برپاداشت جنبش دادخواهی، چشم انداز کیفر حقوقی به جنایت را بگشایند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ (۶ اوت ۲۰۱۹)
افزودن دیدگاه جدید