ادامە اعتصاب در هفت تپە، آذرآب و شرکت حمل و نقل خلیج فارس، بازگرداندن موقت کارخانە هپکو بە بخش دولتی و فعل و انفعالاتی کە در ارتباط با آنها انجام شد،اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری کلاله، گران شدن نان و ثابت ماندن دستمزد ها، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.
اعتصاب کارگران مبارز و حق طلب هفتە تپه در این هفتە نیز بە رغم انواع تهدیدات و دسیسە های کە از طرف مسئولین دولتی و کارفرما برای درهم شکستن آن بە اجرا درآمد، همچنان ادامە یافت و وارد چهارمین هفتە خود شد. کارگران اعلام کردند کە روی همە خواستە های شان هستند و دیگر حاضر بە مذاکرە با کارفرما نیستند. مسولین دولتی و قضایی در محل بە همراە کارفرما تلاش کردند با وعدە پرداخت دستمزدهای معوقە کارگران را بە گذشتن از بقیە مطالبات شآن و پایان دادن بە اعتصاب راضی کنند. اما کارگران با وجود آزاد کردن تعدادی از همکاران زندانی شان زیر بار نرفتند. تا لحظە تهیە این گزارش اعتصاب همچنان ادامە دارد و کارگران روی همە مطالباتشآن ایستادەاند. لغو خصوصی سازی، پرداخت دستمزدهای معوقە، آزادی همە کارگرانی کە در جریان اعتصاب کنونی و پیشین زندانی شدەاند و بازگشت بە کار کارگران اخراجی خواستە های کارگران اعتصابی است. این اعتصاب و فعل و انفعالات پیرامون آن حاکی از ارتقا کیفی سطح مبارزات کارگری است. در واقع طبقە کارگر برای باز پس گرفتن دستآوردهای گذشتە خودش و تحمیل مطالبات حق طلبانە اش بە حاکمیت ظالم و سرمایە داران حریص و استثمارگر راە موثرتری بە غیر از تدوام و گسترش اعتصاب و اعتراض پیش روی ندارد و این واقعیتی است کە کارگران هپکو نیز مانند سایر کارگران آن را لمس و درک کردەاند و در اعتصابات و مقاومتهای شآن آن را منعکس می کنند. اعتصابات و مقاومتهایی کە هم نویدبخش و هم الهام آور هستند!
گسترش اعتصاب در آذر آب
اعتصاب همراە با تظاهرات خیابانی کارگران آذرآب در این هفتە نیز با قوت و ایستادگی کارگران روی مطالبات شان کە مشابە مطالبات کارگران هفت تپە و هپکو است ادامە یافت. کارگران کە در هفتە گذشتە در محوطە کارخانە محصور شدە بودند، توانستند با گذشتن از محاصرە نیروهای سرکوبگر دامنە اعتصاب شان را بە میان خیابانهای شهر و مردم بکشانند. آنها در ادامە اعتراضات شان ریل راە آهن را نیز برای ساعاتی اشغال نمودند. در واکنش بە این اقدام کارگران، علی آقازاده، استاندار استان مرکزی، مجبور بە آمدن بە میان کارگران و دادن گزارش از اقداماتی داد کە در ارتباط با مطالبات کارگران توسط مسئولین در حال پیگیری است. نتیجتا کارگران بە اشغال خط راە آهن پایان دادند ولی حاضر بە پایان دادن بە اعتصاب شان نشدند. تا لحظە تهیە این گزارش اعتصاب کارگران آذرآب همچنان ادامە دارد و نتیجە برسی مطالبات کارگران توسط مسئولین اعلام نشدە است.
اعتصاب کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس
اعتصاب کارگران در شرکت حمل و نقل خلیج فارس کە از مدتی پیش پس از خصوصی سازی این شرکت و تصمیم مدیریت بە تغییر قرارداهای کاری دائم بە پیمانی شروع شدە بود، دوبارە در این هفتە بە دلیل خلف وعدە پیشین مدیریت مبنی بر لغو این تصمیم و تعدیل ٥٠ نفر از کارگران از سر گرفتە شد. گفتە می شود این شرکت یکی از با رونق ترین شرکتهای واگذار شدە است کە درآمد و سود زیادی داشتە و دارد. بنا بر این تنها دلیل عمدە تبدیل قراردادهای کاری کارکنان ثابت این شرکت زیاد خواهی مالکان خصوصی آن است. کارفرما با این اقدام در واقع بخشی از حقوق و دستمزد کارگران را قطع و بە سود خود اضافە می کند.
کارگران در این هفتە با برگزاری چند تجمع در مقابل استانداری تهران، فرمانداری اسلامشهر و مراجعە بە دادسرای عمومی انقلاب تهران، خواستار رسیدگی مسئولین بە خواستە های شان شدند. تا لحظە تهیە این گزارش خبری از نتایج این اعتصاب و پاسخ مسئولین نهادهایی کە کارگران برای دادخواهی بە آنها مراجعە کردەاند در دست نیست. با این حال نظر بە سوابق چنین مراجعاتی بعید است کە مسئولین ذیربط در این خصوص اقدامی جزء تائید اقدام کارفرما انجام دهند. کارگران می گویند:" ...شرکتهای پیمانکاری هیچگونه خدماتی در ازای سودی که عایدشان می‌شود، ارائه نمی‌دهند ...حضور پیمانکاران در شرکت حمل و نقل جاده‌ای خلیج فارس جدا از بی‌ثباتی شغلی، سود دیگری برای کارگران شاغل آن ندارد. چه دلیلی برای واسطه‌گری یک شرکت پیمانکاری وجود دارد، آنهم وقتی که می‌توانیم به طور مستقیم با شرکت اصلی قرارداد ببندیم و مزد و مزایای بیشتری داشته باشیم".
بە نوشتە "ایلنا" دادسرای انقلاب اسلامی در پی شکایت کارگران از فرمانداری اسلام شهر خواستە است بە شکایت کارگران رسیدگی کند!حوالە دادن کارگران بە فرمانداری در حالی است کە مراجعات تا کنونی کارگران بە آن نتیجەای برای کارگران نداشتە است.
بازگرداندن هپکو بە بخش دولتی نتیجە مبارزات کارگران است و کارگران نباید اجازە خصوصی شدن دوبارە آن را بدهند!
بدنبال مبارزات کارگران هپکو، مسئولین دولتی جهت پایان دادن بە اعتصاب کارگران این کارخانە، هپکو را بە بخش دولتی بر گرداندند. بازگرداندن هپکو بە بخش دولتی کە اساسی ترین مطالبە کارگران بود، با استقبال کارگران هپکو و آذرآب کە آنها هم خواستار لغو خصوصی سازی کارخانە شان هستند، روبرو شد. با این وجود تنها یک روز پس از اعلام این تصمیم و آرام شدن کارگران، یکی از مسئولین وزارت کار از خصوصی شدن دوبارە این واحد بزرگ صنعتی خبر داد و بازگرداندن آن بە دولت را موقتی اعلام کرد!
ظاهرا علت اینکە دادن این خبر بر خلاف معمول بە یک مسئول وزارت کار دادە شد بخاطر این بودە است کە استاندار استان مرکزی حاضر بە اعلام این خبر نبودە و مسئولین سازمان خصوصی سازی نیز بخاطر سوءاستفادە ها و اختلاس هایی کە در جریان خصوصی سازیها مرتکب شدەاند و نارضایتی شدیدی کە کارگران از آنها دارند صلاح ندیدەاند کە خودشان در مورد خصوصی کردن دوبارە هپکو اطلاع رسانی کنند. بازگرداندن هپکو در واقع نتیجە مبارزات متحدانە و پیگیرانە کارگران این کارخانە است. حال کە کارگران تا این حد پیشرفت کردەاند، باید مانع از واگذاری مجدد کارخانە بە اعوان و انصار حکومت شوند. کارگران می توانند با اعمال کنترل کارگری در کارخانە تولید و اشتغال در کارخانە را کە بە عمد از بین بردە شدە، احیا و سودآور کنند. مبارزە علیە خصوصی سازی کە در واقع زیر این عنوان واحدهای استراتژیک تولیدی بە غارت بردە می شوند، مبارزەای سراسری است کە علاوە بر کارگران این واحدها گروەهای اجتماعی عدالت خواە، امثال معلمان و دانشجویان نیز در این مبارزە متحد کارگران هستند. ایجاد هماهنگی میان این جریانات و جنبش ها برای متوقف کردن این روند مخرب و بازگرداندن اموال بە تاراج رفتە امری است درنگ ناپذیر. مبارزات مردمی و عدالت خواهانە گستردە ولی پراکندە است و همین پراکندگی و سازمان نایافتگی موجب می شوند کە نئولیبرال های حاکم بتوانند سیاستهای ویرانگر و فقر آورشان را یکی بعد از دیگری کە بە سود منافع سرمایە داران و علیە حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان هستند بە اجرا بگذارند!
این کە گویا کارخانە های واگذار شدە بە علت سودآور نبودن مفت و مجانی بە اعوان و انصار فاسد حکومت واگذار می شوند تا سودآور شوند و اشتغال ایجاد کنند، دروغ بزرگی است کە ماهیت آن در عمل برای کارگران روشن شدە است. هیچ سرمایە داری تا مطمین نباشد سود نمی برد کارخانە ای را نمی خرد. و هنگامی کە برای سرکوب کارگران کارخانەاش بە آب و آتش می زند و حاضر نمی شود کارخانەای را کە مدعی است سودآور نیست پس بدهد، یقینا سود می برد و سود خوب هم می برد. کارخانە ها را بە جای دزدان و دلالان بە کارگران واگذار کنید و مانع بر سر راە آنها ایجاد نکنید تا ببینید، کە هم سودآور می شوند و هم اشتغال ایجاد می کنند!
اعتصاب یک هفتەای کارگران خدماتی شهرداری کلاله، پس از موافقت با خواستە هایشآن پایان یافت.
اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری کلالە در روز چهارشنبە این هفتە پس از موافقت مسئولین دولتی و شهرداری این شهر پایان یافت. بە نوشتە "ایلنا" کارگران پایان دادن قطعی بە اعتصاب شان را مشروط بە انجام توافقاتی نمودەاند کە بین آنها و مسئولین شهرداری و فرمانداری انجام گرفتە است!
تائید محکومیت دو فعال کارگری در دادگاە تجدید نظر
منابع خبری کارگری در این هفتە خبر از تائید احکام ظالمانە دو فعال کارگری توسط بیدادگاە های انقلاب اسلامی دادند. بنا بە گزارش این منابع دادگاە تجدید نظر احکام صادرە دادگاە بدوی در مورد پروین محمدی و شاپور احسانی راد را تایید کردە است.
پروین محمدی بە اتهام واهی "تبلیغ علیە نظام" بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود و شاپور احسانی راد نیز با اتهاماتی مشابە خانم پروین محمدی،"به ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شد. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. این تجدید محاکمات بە اتهاماتی کە توسط دستگاە های امنیتی و قضایی جعل و ساختە و پرداختە شدەاند، در شرایطی صورت می گیرند کە قاضی القضات جدید حکومت بە حق بودن اعتصابات کارگری را تائید نمودە و قول تجدید نظر در احکام صادرە توسط دادگاە های تحت ریاست اش را دادە بود. تائید چنین احکامی نشانە آشکار دیگری بر فریب کارانە و تو خالی بودن چنین تبلیغاتی است.
دستمزدها امسال افزایش پیدا نمی کند!
سر انجام پس از ماه ها جار و جنجال بر سر احیای ارزش از دست رفتە دستمزدها توسط عوامل دولتی، مشخص شد کە بە رغم افزایش سرسام آور قیمت ها و تورم و همچنین افزایش ٢٣ تا ٥٠ درصدی قیمت نان، دولت حاضر بە افزایش دستمزدها و حتا جبران قدرت خرید از دست رفتە کارگران از طریق تسهیلات غیر نقدی هم نیست و پیشاپیش وعدە افزایش ١٥ درصد بە دستمزدها در سال آیندە را داد. رقمی کە حتی کمتر از نصف نرخ تورم رسمی است! اعلام پیشاپیش دستمزد سال آیندە آنهم قبل از تشکیل جلسە شورای عالی کار کە علی الظاهر مسئولیت تعیین دستمزد سالیانە را دارد موید آن است کە وقتی موضوع حق و حقوق کارگر در میان باشد، دولت بە راحتی آب خوردن حتا قوانین خودشان را هم لگد مال می کنند. اما این همە ماجرا نیست. بر اساس طرح جدیدی کە تهیە کردەاند، می خواهند در سال آیندە همین مبلغ ناچیز بە اصطلاح افزایش را بە همە ندهند و آن را بە اصطلاح بر اساس هزینە های زندگی در مناطق مختلف کاهش دهند. بە راستی کە ستمگری و استثمارگری و بی شرمی دولتمردان جمهوری اسلامی مرزی نمی شناسد. با چنین حکومتی جز مبارزە همە جانبە برای برکنار کردن اش از قدرت نە می توان سخن گفت و نە می توان بە قول و قرارهایش اعتماد کرد! این است آن درس و تجربەای کە کارگران و مزدبگیران و سایر گروە های اجتماعی محروم شدە از حق و حقوق شان از این حکومت فاسد و سرکوبگر آموختەاند!
افزودن دیدگاه جدید