حسن حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) سراسر کشور، از کارگران خواستە است در انتخابات مجلس بە کسانی کە متعهد بە "منشور حقوق کارگران" کە وی آن را تهیە نمودە است، نشوند رای ندهند.
منشور مورد ذکر آنطور کە این خبرگزاری نوشت، ٢٢ بند دارد کە تنها ٧ بند آن در گزارش ٨ آبان "ایلنا" منتشر شدە است.
حبیبی در واقع در این نوشتە کارگران را ترغیب بە شرکت در انتخاباتی کردە کە می داند آنها رغبتی بە شرکت در آن را ندارند. پیداست کە او و شوراهای اسلامی اش چند نفری را کە حاضرند شرط او را بپذیرند از قبل مشخص کردەاند. اما ببینیم کە اساسا چنین افرادی کە بە راستی متعهد بە منشور ایشان بمانند در میان کسانی کە بە مجلس راە پیدا خواهند کرد تا چە حد عملی است و این اقدام نهایتا در خدمت بهبود حق و حقوق کارگر خواهد بود یا علیە آن!
بر چیدن بساط قراردادهای موقت کار بر مبنای تبصرە یک از مادە ٧ قانون کار، عدم واگذاری بانک رفاە و پرداخت بدهی ٢٢٠ هزار میلیاردی دولت و سپردن ادارە تامین اجتماعی بە نمایندگان "شرکای اجتماعی"، تحقیق و تفحص مجلس در مورد ناکارآمدی اتحادیە های امکان و اسکان بر اساس موارد قانونی و علل گرانی مسکن، بررسی چرایی عدم فصل یازدهم قانون کار، موضوع (جرایم و مجازاتها)، برخورد با خصوصی سازی ها بی ضابطە و برخورد قضایی با مسببین آنها، لغو مناطق تجاری آزاد و امتیازات مالیاتی آنها، چند نوبتی شدن افزایش دستمزد در سال متناسب با مادە ٤١ قانون کار، عدم دخالت دولت و کارفرمایان در امور شوراهای اسلامی کار، از اجزا اصلی این منشور هستند.
هنوز بە درستی معلوم نیست کە مقصود از دادن این منشور کە برای اولین بار است توسط یکی از مدیران ارشد شوراهای اسلامی دادە می شود چیست. بهمین دلیل نظر دادن نسبت بە آن با توجە بە سابقە فعالیت نویسندە در مدیریت تشکلهای دولتی کار آسانی نیست. کسی هنوز بە غیر از خود نویسندە و همکاران نزدیک او نمی داند کە "منشور" جهت فریب کارگران و ترغیب آنان بە شرکت در انتخابات تنظیم و تدوین شدە است؟ یا فاصلە گیری از جریانات حکومتی و کارفرمایی و جدا کردن خرج بخشی از شوراهای اسلامی کار از آنها ؟ گذشتە از این شک و شبهە ها، مطالب مطرح شدە در این منشور بە رغم چند نکتە مثبت کە در آن وجود دارد، پائین تر از سطح مطالباتی کنونی کارگران است. فارغ از همە اینها در شرایط کنونی نە امکان تشکیل یک فراکسیون نیرومند از کسانی کە معتقد بە همین سطح از حقوق کارگر باشد از میان کسانی کە حق کاندیدا شدن را داشتە باشند و بتوانند از هفت خوان قوانین انتخاباتی عبور کنند میسر است و نە چنین ظرفیتی در میان اعضای شوراهای اسلامی کار وجود دارد. بنا بر این صاحب اول و آخر این منشور کسی بە جز دارودستە علیرضا محجوب عضو نخودی و هیچکارە مجلس کە حضور دائمی شان در مجلس جز ضرر برای کارگران و سود و نعمت برای ایشان، نتیجە دیگری در بر نداشتە، نخواهد بود.
هم از این رو و در این مقطع دادن منشوری کە اشکالات و نارسایی زیادی هم دارد و سطح خواستە های کارگران را تنزل دادە ولو اینکە از روی نیت خیر نوشتە شدە باشد، نە بە سود کارگران و حقوق شان تمام خواهد شد و نە مقصود نویسندە منشور را تامین خواهد کرد. شمار کارگرانی کە تمایل بە شرکت در انتخابات در جمهوری اسلامی را داشتە بآشند در هر دورە کمتر شدە است. در این دورە بخصوص کە این همە کارگران از لحاظ فشار و سرکوب و بی حقوق کردن شان تحت فشار شدید قرار دارند، نە انگیزەای برای شرکت در انتخابات دارند و نە با این جور بحث ها در انتخاباتی کە نتیجەاش پیشاپیش برایشان اظهرمن الشمس است، شرکت می کنند.
منشور آقای حبیبی هر چە کە هست شاید بکار شوراهای اسلامی برای جداکردن خرج و دخل شان از دولت و کارفرمایان اگر آنها قصد آن را داشتە باشند بیاید، ولی بکار ترغێب کارگران بە شرکت درانتخابات نمی آید! مجلسی کە در چنین حال و هوایی شکل می گیرد، اگر تحولاتی مشابە آنچە در عراق و لبنان تا مقطع انتخابات در کشور رخ ننماید لاجرم نمی تواند ترکیب بهتری از مجلس فعلی و عملکرد بهتری را داشتە باشد تا منشور آقای حبیبی را عملی نماید. هر منشور و برنامەای در شرایط کنونی کە درب مجلس بە روی نمایندگان واقعی مردم بستە است بایستی در سطح جامعە و جنبش کە حکم مجلس را دارند بە معرض آزمون و قضاوت گذاشتە شود. تغییرات واقعی از این پس در سطح جامعە است کە رقم خواهد خورد!
افزودن دیدگاه جدید