با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، در ۷۱ سال پیش، که تدوین آن توسط افرادی با پیشینه سیاسی، حقوقی و فرهنگی گوناگونی صورت گرفته بود، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات بشر برای دستیابی به آزادی، عدالت و صلح پدید آمد. این سند کوتاه مهم و تاریخ ساز که اکنون به ۵۰۰ زبان جهان ترجمه شده است، مبنای بسیاری از میثاق ها و کنوانسیون های حقوق بشری با مقبولیتی بی همتا و جهانشمول است و با گذشت چند دهه طراوت خود را حفظ کرده است. با این وجود اجرایی کردن بسیاری از اساسی ترین و مسلم ترین حقوق مندرج در آن، هنوز در نقاط پرشماری از جهان، چالشی جدی را می طلبد.
جمهوری اسلامی با نقض برابرحقوقی شهروندان ایرانی بر پایۀ تعلقات جنسی، مذهبی، سیاسی، ملی- قومی، ... (یعنی با نقض برابرحقوقی چنان که صیانت از آنها در اصول یک و دو منشور تصریح شده است) ناقض حقوق بشری مردم ایران است.
حق زندگی که در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده است، قاعدتاً اصلی ترین حق بشری است. در این اصل، تضمین زندگی برای آحاد شهروندان تصریح شده است. این وظیفه به عهدۀ حکومت هاست. نقض مادۀ سوم منشور حقوق بشر توسط حکام جمهوری اسلامی نه فقط در کشتارهای سبعانه شهروندان، بلکه همچنین و مقدمتاً در نادیده گرفتن شرایط زیست و زندکی شهروندان ایرانی متجلی می شود. به همین سیاق تعدادی از دولت های جهان، چه از طریق اعدام و چه از راه سرکوب بی رحمانه مردم حق طلب و مسالمت جوی خود، این حق را به شدیدترین اشکال پایمال می کنند.
حق رهایی از شکنجه که در ماده پنجم این اعلامیه، به آن اشاره شده است، هنوز هم در بخش هایی از جهان تأمین نشده است. شکنجه و بدرفتاری از جمله در زندان های جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون و گاه بسیار شدید اعمال می شود و بیم آن می رود که هزاران نفر از معترضان به خیابان ریخته در آبان ماه که خودسرانه توسط نیروهای سرکوبگر رژیم بازداشت شده اند، برای گرفتن اعترافات اجباری تاکنون قربانی آن شده باشند و یا اکنون جانشان در خطر باشد.
ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی را دارای حق آزادی تجمع ها و تشکل های مسالمت آمیز دانسته است. حقی که در ماه گذشته در کشورمان به فاحش ترین شکل نادیده گرفته شد و از هم میهنان جویای «نان، کار، آزادی» که به طور خودجوش و مسالمت جویانه به گرانی بنزین اعتراض داشتند، با شلیک مستقیم گلوله استقبال شد و سرکوبگران عامدانه تلاش کردند که اعتراضات را از مسیر خشونت پرهیزانه آن خارج کنند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به عنوان یک نیروی برابری طلب و عدالتخواه، که برای استقرار جمهوری سکولار و دموکرات به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کند، در کنار تلاش برای دسترسی مردم کشور به حقوق مدنی و سیاسی شان، به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه دارد. حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق کار و داشتن اتحادیه های صنفی برای تضمین برخورداری از کارمزد منصفانه با حفظ کرامت کارگران، حق داشتن فراغت و مرخصی، حق غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت، رفاه و آموزش، از جمله حقوقی هستند که در جمهوری اسلامی نادیده گرفته می شود و ما نیروهای چپ، تأمین آن ها را در اولویت برنامه های خود قرار داده و می دهیم.
حقوق پرشمار و گوناگون بشر، درهم تنیده و به هم پیوسته هستند و تأمین هر میزان از هر کدام از آن ها، تأمین دیگر حقوق را تسهیل می کند. تأمین حقوق معین هر گروه اجتماعی نیز می تواند بر تأمین آن ها برای گروه های اجتماعی دیگر تأثیر بگذارد. بنا بر این واقعیت است که ما برای برخورداری تمامی مردمی که در کشورمان زندگی می کنند، از همه حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش می کنیم.
هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۱٨ آذر ۱۳۹٨ (۹دسامبر ۲۰۱۹)
افزودن دیدگاه جدید