نقش نظام های تاریخی در تشکیل پدیده دولت مدرن (بخش اول)

مقدمه
گذر از سنت به مدرنیته تجربه ای است كه در غرب روی داده است و حاصل آن منجر به ایجاد تحولات خرد و كلان بزرگی در ادبیات سیاسی و نیز مفاهیم موجود، گشته است. یكی از مهم ترین مفاهیمی كه به لحاظ معنایی دچار تغییر كیفی شد و دركی جدید از آن بوجود آمد، مفهوم دولت و شكل گیری دولت مدرن در غرب بود. تحول دولت در اروپا مشخصاً با منازعات طبقاتی، تحول در شیوه تولید و در نتیجه تغییر در قشربندی اجتماعی مرتبط بوده است.
این شكل از دولت به عنوان بخشی از فرایند تجدد محسوب می شود. البته قابل تاكید است كه تجدد را می بایست به عنوان پدیده ای وارداتی در نظر گرفت و قابل توجه و دقت است كه در بسیاری از كشورهای جهان این پدیده درون جوش نبوده است. اما با این همه می توان گفت كه در عصر جدید پدیده تجدد امری اجتناب ناپذیر شده است و به هر صورت و در هر وضعیتی خود را بر ما تحمیل می كند. پس پذیرش آگاهانه آن می تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی را بگیرد. در واقع موضوع دولت مدرن محصول پدیده مدرنیته در عرصه سیاسی است و در مقاله زیر تلاش خواهد شد كه آثار و دستاوردهای آن را در عرصه سیاست مورد بررسی قرار گیرد.
جهانشمولی دولت مدرن
این شكل از دولت از جنبه ریشه های شكل گیری و فرایند تكوین، پدیده ای جهانشمول به حساب نمی آید، بلكه می توان با تاكید متذكر شد كه این پدیده سیاسی– فرهنگی، مختص جامعه اروپاست و بهتر است كه آنرا در آن بستر اروپائی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. به یك عبارت می توان متذكر شد كه مقدمات نظری وعینی دولت مدرن در نیمه دوم قرون وسطی بوجود آمد و از قرن هفدهم ابتدا در چارچوب دولت های مطلقه مدرن و سپس با انقلاب فرانسه و دیگر انقلاب های دمكراتیك در قرون ۱۸ و ۱۹، دولت مدرن در اشكال دمكراتیك گسترش یافتند و به واسطه نفوذ و تاثیرگذاری جامعه غرب بر سایر مناطق جهان، این پدیده سیاسی شكل جهانی به خود گرفت. البته می توان ادعا كرد كه علت این موضوع را مشخصاً می بایست در پیشرفت های علمی، فنی، اجتماعی و اقتصادی اروپا جستجو كرد. و اینكه در دوران رنسانس، انرژی و موتور پر توانی تولید و آزاد شد و اروپا با توسل به آن توانست خود را به مركز تحولات علمی و اجتماعی تبدیل كند.
علاوه بر موارد فوق؛ اروپا با تكیه به هومانیسم موفق شد پایه اصلی و اساسی پویایی جدید غرب را فراهم سازد. انسان غربی با این تحول صاحب آنچنان قدرتی شد كه خود را از این پس پر توان تر و آگاه تر از هر زمانی دید و بدین طریق این پدیده اروپائی به سرعت در سطح جهانی عمومیت و گسترش پیدا كرد.
سر آغاز شكل گیری دولت مدرن در غرب
تا قبل از قرن هفدهم، ما نمی توانیم مشخصاً از وجود دولت مدرن در اروپا صحبت كنیم. از نظر تاریخی، تكوین دولت مطلقه به قرن هفدهم بر می گردد. با پایان جنگ های سی ساله مذهبی، در كنفرانسی در سال ۱۶۴۸، با معاهده «وستفالیا»، موجودیت رسمی واحد سیاسی دولت به رسمیت شناخته شد و بدین ترتیب آنرا واجد شخصیت حقوقی كرد. اگر چنانكه معاهدات «وستفالیا» را نقطه شروع دولت های ملی تلقی كنیم. می توان تحلیل كرد كه این معاهدات، مسئله ای جز كنار زدن پوسته امپراتوری و استقلال دولت های درون آنرا در بر نداشته است.
مفهوم واژه State
در اساس می توان متذكر شد كه مفهوم State معادلش همان دولت مدرن است. به علاوه تعاریف و واقعیت دولت مدرن بیانگر این است كه عناصری برای موجودیت و حفظ دولت، اساسی و بنیادی است و در صورت وجود نداشتن هر یك از این عناصر، دولت نیز وجود نخواهد داشت. در ادبیات سیاسی غرب؛ "مفهوم دولت مدرن (State)، منعكس كننده واحد سیاسی متمایزی است كه در مقابل فدرالیسم دارای چهار عنصر اصلی سرزمین، جمعیت، حكومت و حاكمیت است"(١). این عناصر به تدریج با گذشت زمان از قوام و دقت برخوردار شدند. اگر در گذشته سرزمین و حكومت جنبه ملكیت داشت و غالباً در امپراتوری های دوران گذشته، بخشی به زور شمشیر و بخشی از طریق وراثت و بخشی دیگر از طریق پیشكش یا معاوضه بدست می آمد، اكنون باید به گونه ای ثابت و در ارتباط با عنصر انسانی تعیین شود. به عبارت دیگر، " سرزمین یك ملت، محدوده ای را در بر می گیرد كه افرادی از یك فرهنگ، تاریخ و آداب و رسوم بویژه با اراده همزیستی مشترك در آن سكونت دارند و از حاكمیت ملی برخوردارند. این حاكمیت هم در وجود یك حكومت تبلور پیدا می كند"(٢). بنابر این با چنین نگرشی نمی توان براحتی چهارعنصر تشكیل دهنده دولت را از هم تفكیك كرد.
واژه State در آثار كلاسیك جامعه شناسان غربی مثل توماس هابز، ژان بدَن و ژان ژاك روسو با عنوان State- Nation با معادل ملت- دولت بكار می رفت كه در ادامه به واسطه غلبه نگرش های دولت مدار، اصطلاح Nation حذف و State بیانگر همان دولت مدرن شد. به علاوه شاید لازم به تاكید باشد كه مفهوم دولت هنوز هم كه هنوز است در مركز مطالعات سیاسی قرار دارد و تعریف دقیق آن هنوز در ابهام است.
سیستم سیاسی پیش از پیدایش دولت مدرن
برای چگونگی فهم و شناخت فرایند تشكیل دولت مدرن مناسب است كه پیش از هر موضوعی به پروسه شكل گیری آن توجه لازم صورت گیرد. اروپا در دوره های گذشته قبل از آغاز دوران مدرن، در بی ثباتی سیاسی و عدم تمركز قدرت بسر می برد. امپراتوری روم از ویژگی های یكپارچگی سرزمین و تمركز اداری برخوردار نبود و شیوه تولید بر روابط فئودالی مبتنی بود. برگشت به آن دوران تاریخی جهت بررسی نظام فئودالی و نیز برای درك بهتر پدیده دولت مدرن، از اهمیت اساسی و ضروری برخوردار است.
ساخت سیاسی نظام فئودالی
در اواخر قرن هشتم بنا به نوشته ر. ك. مارك. بلوخ در كتاب "جامعه فئودالی" ما با "سه تحول بزرگ و اساسی در اروپای غربی مواجه هستیم:"
یک- از بین رفتن امپراتوری روم غربی؛
دو- جابجایی جمعیت در مهاجرت های بزرگ و گسترده؛
سه- افزایش هر چه بیشتر ارتباط و تجارت در میان جوامع اروپای غربی" (٣).
بدیهی است كه این تحولات روی داده تشكیل یك ساخت جدید حكومتی را ضروری ساخت و بدین ترتیب نظم سیاسی فئودالی ایجاد شد. گرایش فئودالیسم به سوی یك بستگی اقتصادی انحصاری خویشاوندی بود و ثروت و داشتن مقاوم رسمی موروثی شد. در این نظام جدید، روابط اجتماعی در چارچوب ساختاری سیاسی كه نشانگر شبكه ای غیر شخصی از روابط بود، بوجود آمد. مشخصاً می توان تاكید داشت كه از آغاز قرن نهم تا اواسط قرن یازدهم، روابط فئودالی به اشكال گوناگون در زمینه های مختلف به جزء اساسی و بنیادی ساختار حكومت در سرزمین ها، تبدیل گشت و بدین طریق تاثیر خود را بر نظام اداری موجود نیز بجا گذاشت.
در نظام فئودالی، اقتدار سیاسی به زمین وابسته بود. رابطه فرد با زمین، حقوق و وظایف سیاسی او را مشخص می كرد. اربابان بزرگ زمین های خود را میان اجاره داران كوچك همچون واسال ها و سرف ها، تقسیم می كردند. با این روش سلسله مراتب اقتدار سیاسی بر پایه چگونگی مالكیت زمین بوجود آمد. واسال تابع ارباب خود شمرده می شد و وظیفه داشت خدمت سربازی را پیش او بگذراند. رابطه واسال و ارباب به صورت شخصی بود و ارباب دارای اقتدار وسیع و نامحدودی بود. ملك ارباب را فیف می نامیدند. ارباب بزرگ یا پادشاه در بالاترین عرصه سلسه مراتب قدرت قرار داشت و از دور بر واسال ها و سرف ها كنترل غیر مستقیم اعمال می كرد. البته می توان گفت كه وفاداری واسال ها محدود بود زیرا اندیشه قدرت حكمران در این شكل از نظام فئودالی وجود نداشت. به جای نظام یكنواخت قانون، سلسله مراتب وجود داشت و حكومت مركزی پر قدرت و توانمندی وجود نداشت و در واقع جنگ قانون نظام فئودالی در این دوره به حساب می آمد.
از اواسط قرن یازدهم، تغییراتی در روابط فئودالی بوجود آمد كه این موضوع بر نهادینه كردن نظام دولتی تاثیر گذاشت. باز در همان منبع فوق می خوانیم كه "پراهمیت ترین تغییری كه در این زمان روی داد تضعیف موقعیت ارباب ها و انتقال قدرت آنان به اربابان كوچكتر بود. این اربابان كوچكتر، غالباً كسانی بودند كه قلعه را یا تصاحب كرده و یا آنرا بوجود آورده بودند. با شرایط ایجاد شده هر قلعه خود صاحب قدرت شد و مزایای فزاینده حكومت را كسب كرد. در اواخر قرن یازدهم ارباب بزرگ به ارگان شبه قضایی و موروثی كه صرفاً اهمیت شخصی داشت و قلعه داران به آن اعتنایی نداشتند، تبدیل شده بود. افزایش روزافزون خودمختاری فیف داران، تعداد رقابت ها و دعواهای حقوقی و مرزی را بالا برد. تا آنجا كه به دشواری امكان داشت با چنگ انداختن به حقوق رسمی اربابان بالاتر و مالكان بزرگ، اختلافات را حل و فصل كرد. در چنین شرایطی هر كسی كه با وضعی روبرو می شد آنرا تجاوز به حقوق خودش تلقی می كرد و مشروعاً به خود اجازه می داد با توسل به زور آن تجاوز را جبران كند"(٤).
بنابر این می توانیم چنین تحلیل كنیم كه رشد فئودالیسم منجر به فرسایش جدی ساخت حكومتی اربابان شد. پس مجموعه شرایط فوق منجر به ایجاد تحولاتی در نظام سیاسی گشت و بدین ترتیب نظام سیاسی بر پایه قواعد حقوقی رفته رفته نهادینه شد. طبقه اشراف كه از بطن نظام فئودالی بیرون آمده بود، زمینه های این حركت نهادی را فراهم كرد. فئودالیسم در ادامه با تكیه بر این طبقه با كشف مجدد قانون رومی و پردازش دقیق مجموعه مدرن قوانین، شیوه های مقابله با سوء حكومت و اصلاح آنرا در درون نظام سیاسی تعبیه كرد. وجود نیروی مسلح و توسل به آن موجب شد تا آنرا ناگزیر سازد تا بتواند خود را بر اساس شرایط جدید توجیه كند. در نوشته ر. ك. مارك. بلوخ در كتاب "جامعه فئودالی" در این خصوص آماده است: "فئودالیته با تاسیس این حق كه افراد می توانند در برابر یك حاكم تلاش و ایستادگی كنند به گونه ای مشخص نگرش قانونی غربی را بنیان گذاشت. با زنده شدن قواعد حقوقی، حركت انتقال قدرت به سمت لایه های پایین جامعه جهت معكوس یافت، چرا كه حاكم ارضی با توسل به میراث های رومی در مورد مقام شامخ شاه كه آكنده از تقدس الهی بود فرایند تمركز قدرت را تشدید كرد. حاكمان ارضی بر بنیاد قواعد ماوراء فئودالی حكومت می كردند و نظم مدرج جامعه غیر متمركز را بر پایه عناوین اشرافی متاثر از قواعد حقوقی رومی می ساختند. اجرای عدالت عالی، ضرب سكه، تعیین اسقف ها و راهبان بزرگ و امتیاز صدور منشور برای شهرها، برگرفته از حقوق مدون ماورای فتودالی بود"(٥).
پیدایش شهرها و نظام فئودالیته
با شكل گیری شهرها ضربه بسیار اساسی و كاری بر ساختار نظام فئودالی وارد شد. با سیاسی شدن شهرها، حاكمیت ارضی فئودال ها به نفع حاكم تغییر كرد. در این دوره در شهرها طبقه ای جدیدی به نام بورژوازی بوجود آمده بود. البته ظهور این طبقه حاصل دو تحول اساسی در شیوه تولید و گسترش جمعیت بوده است. در ضمن با انتقال مركز ثقل سیاست از روستا به شهر، هویتی عینی و ملموسی به بورژوازی داده شد. عرصه سیاسی با این هویت جدید كسب شده، رفته رفته پایه های اولیه و اصلی شكل گیری دولت مدرن را بوجود آورد.
از اوایل قرن سیزدهم، با تجاری شدن كشاورزی، شیوه تولید تغییر كرد و بورژوازی با گستراندن حوزه قدرت خود، شهرها را به مركز ثقل سیاست تبدیل نمود. در واقع انتقال قدرت از روستا به شهر فرایند نهادینه شدن نظام سیاسی را بنا به نظر آقای دكتر رسول افضلی در مقاله «چیستی دولت مدرن»، می توان از چهار جهت تسریع كرد:"
یک- رونق یافتن تجارت، تحرك و پویایی فزاینده ای به جامعه بخشید و در نتیجه نظام امنیتی متمركزی را طلب می كرد. شهرها نظامنامه ای از قوانین مكتوب را به همراه آوردند كه با توجه به آن امنیت صورت متمركزتری یافت و امنیت مبتنی بر قوانین مكتوب در ادامه یكی از اركان شكل گیری دولت مدرن را تشكیل داد.
دو- شهر تنها به منزله اقامتگاه انبوهی از مردم نبود بلكه موجودیت خود گردانی محسوب می شد كه از طریق وعده امتیازات معین به شهروندان، بنیان تكوین خود آگاهی جمعی را تحگیم كرد و اهلیت قانونی ممتازی به ساكنان خود اعطا كرد. تكوین خود آگاهی جمعی شهروندان بر اساس منافع مشترك حیات جمعی و ظهور هویت سیاسی – اجتماعی شهرنشینان را بدنبال داشت. با گستره شهرها این هویت جمعی، گستره وسیع تری یافت و در قالب هویت ملی، یكی از پایه های اصلی دولت سازی را تشكیل دادند.
سه- منشورهای شهری با تكیه بر اسناد قانونی، فضای قضایی ممتاز و مصون از قواعد تشریفاتی و عرفی نظام فئودالی را پدید آوردند. دیگر برای حل و فصل مرافعات حقوقی از طریق دوئل های قانونی ممنوع شد، دادگاه های خارج از شهر از اظهار نظر در مورد حقوق ساكنان شهر منع شدند و از همه مهمتر تمام شهرنشینان اهلیت "آزاد مرد" یافتند. این فرایند هر چند با هدف حمایت از منافع اقتصادی طبقه بورژوا تكوین یافته بود، با استقلال كامل نظام سیاسی از پیرایه های فئودالیسم، بخشی از بدنه مستقل نظام دولت مدرن را تكمیل كرد.
چهار- در شهرها ساختارهای نهادی جدیدی پدید آمد. همچون انجمن های صنفی، پارلمان و جلسات اصطراری از جمله این ساختارها بودند. بورژوازی تلاش كرد تا از طریق چارچوب های حكومتی، خود را از قید ساحت های محدود كننده فئودالی رها كند و نوع دولتی را كه با منافع اش سازگاری داشته باشد بنیان گذارد. این انجمن ها و اتحادیه ها روابط موجود در نظام فئودالی را در شهرها خدشه پذیر ساخته و رابطه شخص حاكم و مردم را نهادی كردند. در ادامه این روند، صلاحیت پارلمان ها تا بدان جا توسعه یافت كه قادر بودند تمام مراجع قضایی كوچكتر تحت نظارت امپراتور را تحت نظارت خود در آورند، در اواخر این دوره بسیاری از تصمیم گیری ها درعرصه های مختلف كاملاً در حوزه اقتدار پارلمان در آمده بود. در واقع پارلمان نماد فرمانداری عمومی بود كه با سنت های نافذ و پر توان خود در جهت سود حاكم عمل می كرد"(٦).
بنابراین با پیدایش شهرها و طبقه بورژوازی، مقاومت سد كننده ای علیه حاكم بوجود آمد و این به تكوین زمینه های شكل گیری دولت مدرن كمك كرد. در این خصوص می توان متذكر شد كه حاكم در مقابل تهدیدات بورژوازی در حال رشد، متقابلاً به ایجاد ساختارهای مقاومت كننده ای مبادرت ورزید. وضع مالیات بر كالاهای مصرفی جدید، تاسیس ارتش تحت كنترل حاكم و شوراهای مشاوره، مهمترین ابزارهای نوین حاكم برای بازی در شرایط جدید سیاسی بودند. حاكم با ایجاد یكسری تدابیر توانست از طریق كنترل قدرت نظام، زمینه های تمركز قدرت را پدید آورد. سیاست های شهری بورژوازی كه آرایش های قانونی سیاسی و مدیریتی نوینی را پدید آورده بود به گونه ای فزاینده ساخت قدرت را نیز تحت تاثیر قرار داد. همانگونه كه طبقه بورژوازی برای خود زمینه های تحقق فعالیت سیاسی، اجتماعی را فراهم می كرد ساخت قدرت نیز مقاومت خود را نهادینه می ساخت.
در واقع چنانكه پیشتر متذكر شدیم هدف بورژوازی از شركت در عرصه سیاسی، كسب حكومت نبود بلكه منافع تجاری و تولیدی كه لازمه اش تضمین سیاسی بود باعث می شد كه آنها در مجامع سیاسی فعال شوند. آنها از یك طرف خواهان به رسمیت یافتن قانونی اقدامات داخلی خود بودند تا به عنوان یك شخصیت حقوقی در نظر گرفته شوند و از طرف دیگر برای حفظ نظم و تامین امنیت به ضرورت اجرای قوانین یكپارچه و مدون نیاز داشتند. در مقاله «چیستی دولت مدرن» نوشته دكتر رسول افضلی در خصوص دو هدف مذكور آماده است كه "در اواخر قرن چهاردهم هر دو هدف فوق تامین شده بود و نیز در این دوره صورت اولیه دولت فئودالی تحول پیدا كرده بود. در چنین شرایطی دیگر ادامه جلال و شكوه اشراف قدرتمند نمی توانست در مقابل نظام تجاری دوام بیاورد. چرا كه بورژوازی با ثروت فزاینده خود جذابیت خود را هر چه بیشتر افزایش داده بود. وضعیت فوق باعث شد كه به تدریج اشراف نیز در شهرها مستقر شوند. حاكم ارضی كه خود را اسیر مالیات گیری های كلان بورژوازی می دید وقتی با تمایل شهر نشینی اشراف مواجه شد به ناچار به سمت زندگی شهری و به تبع آن هنجارهای مدنی كشیده شد. اما رسالت بورژوازی به همین ختم نمی شد، آنها كه اكنون در شهری كردن اشراف و مهم تر از آن حاكم موفق شده بودند، شركت در نظام حكومتی و اظهار نظر در سیاست داخلی شهر را دست و پا گیر تلقی كردند و صرفاً به منافع مشخص خود پرداختند"(۷).
در این شرایط بوجود آمده حاكم ارضی آمادگی این را داشت كه برای حفظ نظم و قانون و نیز انجام فعالیت های تجاری و تولیدی، با همه توان خود فعالیت ها را پیش برد. در این وضعیت بورژوازی با كناره گیری از قدرت سیاسی، برای یكدست كردن قدرت های محلی به كمك حاكم ارضی برخاستند و بدین ترتیب مرحله نوینی از نظم سیاسی آغاز شد. بورژوازی از راه شهری كردن اشراف و حاكم و همچنین كناره گیری از فرایند قدرت سیاسی چهره نظام فئودالی را تغییر داد. در ضمن در قرون ۱۵ و ۱۶، زبان های محلی جای زبان لاتین را گرفتند و بر مفهوم ملت و حس ملیت تاكید شد. آگاهی ملی رفته رفته رشد و گسترش یافت و استقرار حكومت مركزی قوی برای ایجاد امنیت برای مردم به صورت یك ضرورت اساسی در آمد.
نظام فئودالیته در اروپای باختری، اروپای خاوری و ژاپن
در اینجا می توان با جرات متذكر شد كه یكی دیگر از مهم ترین عناصر تاریخی دولت جدید، فئودالیته اروپای باختری است كه تاثیر قاطع و عینی در ساخت دولت جدید داشته است. یكی از نظریه پردازانی كه به این داده تاریخی توجه داده است «پری آندرسون» است. او در جواب به این سوال كه چرا دولت مدرن همزمان در اروپای خاوری شكل نگرفت، علت را " در اصل، درنوع فئودالیته در این دو حوزه جغرافیائی می داند. وی در فئودالیته اروپای باختری دو ویژگی اساسی یافته است كه فئودالیته اروپای خاوری از آن محروم بوده است؛ یكی صلابت ساختاری و دیگری میراث حقوق روم در تفكیك آشكار بین حقوق عمومی سلطنت و حقوق خصوصی مالكیت"(٨). در اصل فئودالیته اروپای باختری بر سلسله مراتب متصلب و هرمی استوار بود كه روابط پیچیده حاكمیت سلطان و فئودال ها را سازمان می داد و همه این تدابیر باعث شد كه عصر ساخت دولت را در قالب دولت های ملی پشت سر بگذارد. در حالی كه اروپای خاوری بسیار دیرتر از اروپای باختری با این نوع فئودالیته آشنا شد و در نتیجه روند ساخت دولت جدید نیز در این سرزمین ها به تاخیر افتاد. عامل دوم یعنی سنت حقوقی روم را نیز در پاسخ به این سوال به میان آورده شد كه ژاپن هم با چنین فئودالیته ای آشنا بود اما چرا هم زمان با اروپای باختری به دولت جدید دست پیدا نكرد، می بایست در نظر گرفت. آندرسون فقدان این سنت را در اروپای باختری نیز مهم ارزیابی می كند. زیرا تفكیك حقوق عمومی و خصوصی كه چارچوب حقوقی خاصی بر دولت های مطلقه در حال زایش تحمیل می كرد راه را بر پذیرش حقوق طبیعی كه بر هیچ نوشته ازلی استوار نباشد هموار می ساخت و این خود زمینه رشد حقوق اساسی را كه قدرت پادشاه را تعریف و عملكرد او را بر پایه مبانی عقلایی قرار می داد فراهم می آورد.
نظام فئودالیته در كشورهای جهان سوم
در مقاله فوق توجه داده شد كه نظام فئودالیته به تدریج پایه های حقوقی دولت مدرن را درغرب بوجود آورد. اما كشورهای جهان سوم با چنین نظامی مواجه نبوده اند و نظم سیاسی سنتی در این كشورها در یك سیر طبیعی نتوانست مدرن شود. در ضمن هیچگاه در این كشورها حتی بعد از ورود استعمار، طبقه بورژوازی قدرتمندی بوجود نیامد و بورژوازی شهری با این وضعیت نتوانست امكان و فرصت رشد بیابد. و اینكه نظام سیاسی در این كشورها بر پایه یك قرارداد اجتماعی شكل نگرفتند و نیز بین نهادهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی هیچگونه تفكیكی بوجود نیامد. آقای دكتر رسول افضلی در مقاله «چیستی دولت مدرن»، می نویسند كه : " اما ضرورت ناشی از همراه شدن با تمدن پیشرفته غرب و نیز پاسخگویی به تحولات جامعه، نهاد دولت را هر چند به صورت ناقص در اغلب كشورهای جهان سوم جایگزین نظم امپراتوری ساخت. به جز تعداد محدودی از كشورهای مذكور، استعمار در این جایگزینی نقش اصلی را به عهده داشت. حتی در كشورهایی كه فرایند طبیعی تری را طی كردند، نهادینه شدن دولت، عمدتاً ناشی از الزامات سیاسی نخبگان بود و به شیوه مخافظه كارانه از بالا نضج یافت"(۹). در واقع می توان چنین جمع بندی كرد كه طبقات اجتماعی در این كشورها حامل تحول نظم سیاسی سنتی به جدید نبوده اند و در ضمن ما با دوره ای از پیدایش شهرها برای تاثیر گذاری بر نظم سیاسی جدید در این كشورها مواجه نبوده ایم. در واقع ضعف اساسی و اصلی دولت مدرن را در این كشورها می بایست در زمینه های ناقص گذار از سنت به تجدد جستجو كرد و اینكه عناصر نظم سنتی همچنان تاثیر خود را بر سایرعرصه های سیاسی حفظ كرده اند.
نیتجه گیری
دولت مدرن چنان كه دیده شد زمینه های اولیه و اصلی شكل گیری خود را در درون نظام فئودالیته غرب یافته است. پس در بحث فوق می توان این برداشت و جمع بندی را ارائه كرد كه آنچه زمینه ساز شكل گیری شاخص های شكل دولت مدرن در اروپا شد، نظام فئودالیته بوده است. اهمیت عامل فئودالیته، هنگامی بیشتر برجسته می شود كه باور كنیم این پدیده مختص اروپا بوده و استثناً ژاپن تنها جامعه غیر اروپایی است كه ساختار مشابه ای را تجربه كرده است. اگر فئودالیته نوع اروپای باختری در ساخت دولت جدید نقش داشته است پس می توان تاكید داشت كه این داده، ویژه تاریخ اروپاست و نیز باید پذیرفت كه بر آیند سیاسی آن یعنی دولت جدید هم پدیده ای اروپایی است. در اكثر مناطق جهان به علت شرایط خاص سیاسی و فرهنگی حاكم بر آن جوامع و از جمله فقدان نظام فئودالیته در ساخت سنتی آنها، نوع ایده آل آن دولت مدرن، شكل نگرفته است.
به لحاظ نظری می توان چنین جمع بندی كرد كه ویژگیهای اساسی و اصلی نظام فئودالیته در اروپا كه زمینه گذار به دولت مدرن را فراهم آورد عبارت بودند از: وجود طبقات اجتماعی مستقل، عدم حضور یك قدرت سیاسی متمركز، تدوین نظام حقوقی مدرن و نیز تاثیرات دین مسیحیت بر سازمان حقوقی و نهادینگی آن در نظام فئودالیته، بیشترین تاثیر را در ظهور دولت مدرن داشته است. و همه این موارد بیش از هر موضوعی مرهون تفكیك حقوقی دین مسیحیت بین عرصه عمومی و خصوصی بوده است. در واقع مسیحیت با دنیوی شمردن سیاست، پایه مشروعیت نظام سیاسی را در قرارداد بین «جامعه» و «دولت» جستجو می كرد و همین امر نهادینه كردن ساخت آنرا تسریع می بخشید. بر این اساس دولت حقوقی، همان دولت بشری محسوب می شد.
منابع بخش اول:

1- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ص ۲۳

2- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۳-۲۴

3- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۵

4- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۶

5- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۸

6- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۸-۲۹

7- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۹-۳۰
۸- Pery Anderson , lineage of absolutis State, p : 223-221

۹- مقاله "چیستی دولت مدرن"، دكتر رسول افضلی، كتاب "دولت مدرن در ایران"، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ص- ۴۳