در پایان هر سال با نزدیک شدن عید نوروز تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بە یکی از منازعات داغ و بحث برانگیز میان کارگران و کارفرمایان و دولت تبدیل می شود. موضوعی که برای همه کارمندان و کارگران دارای اهمیت بسیار است. شرایط بد اقتصادی و برخی سیاست های نئولیبرالی دولت روحانی روند تعیین دستمزد را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. هم از این رو همە منتظرند ببینند سرانجام نتیجە منازعات چە می شود و دستمزدها چقدر افزایش پیدا می کند.
معمولا در نیمه آذرماه دولت لایحە بودجه سالیانه را به مجلس ارائه می دهد و بعد از تصویب بودجه سالیانه و مشخص شدن درصد افزایش حقوق کارمندان، بحث‌ها پیرامون افزایش حقوق کارگران نیز داغ می شود. در لایحە بودجە سال ٩٩ میزان افزایش دستمزد در نظر گرفتە شدە برای کارکنان دولت ١٥ درصد بود. اما مجلس با رد لایحە بودجە دولت ادعا کرد کە قصد دارد حقوق کارکنان دولت را ٥٠ درصد افزایش دهد. اما طرح مجلس بلافاصلە با مخالفت رئیس سازمان برنامە و بودجە روبرو شد و نوبخت عملی شدن طرح مجلس را منوط بە تائید سازمان برنامە و بودجە نمود. همچنین بعدا معلوم شد کە مجلس در واقع قصد چنین افزایشی را نداشتە و بخشی از افزایش ادعایی مربوط بە مزایای جنبی شغلی بودە است کە از پیش بە تصویب رسیدە بود ولی در اجرای آن تعلل می کردند. به همین جهت طرح مجلس با اعتراض سازمان معلمان ایران، خانە پرستار و کمپین معلمان برای افزایش دستمزد روبرو شد. در سال ۹۸، حداقل دستمزد کارگران ۱.۵۱۶.۸۸۲ تومان در نظر گرفته شده بود. این دستمزد از ابتدا با مخالفت کارگران روبرو شد و با خواست کارگران و تشکل های مستقل کارگری کە خواهان افزایش دستمزد بە میلیون تومان بودند و همچنین با خط فقر فاصلە عمیقی داشت. افزایش ١٥ درصدی دستمزد در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم برای مهر امسال را ۴۲ درصد اعلام کرده است و باز این همه در حالی است که پیش‌بینی های تمامی کارشناسان بر مبنای مجموعه وضعیت اقتصادی متلاطم ایران این است که این نرخ تورم در سال آینده اگر افزایش نیابد، کاهش هم نخواهد یافت.
جلسات شورای عالی کار
شورای عالی کار جلساتی جنجالی برای تعیین دستمزد با شرکت نمایندگان دولت روحانی، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان شوراهای اسلامی کار که کاملا دولتی می باشند برگزار می کند اما معمولا از درون آن نتیجه قابل قبولی برای کارگران حاصل نمی شود.
جلسه ۲۰ اسفند شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، بار دیگر به دلیل گسترش بیماری واگیردار کرونا برگزار نشد. معمولا قبل از پایان سال می بایست دستمزد سال آینده توسط این شورا تعیین و اعلام شود. موضوع دستمزد از اصلی ترین مسایل کارگران و مزدبگیران می باشد و عدم برگزاری چنین جلسه ای غیرقابل توجیه است بویژه اینکه تورم بالا در کشور، افزایش قیمت بنزین و تاثیر مستقیم آن بر سبد معیشتی مردم و در راس آن اقشار آسیب پذیر، نگرانی‌ها از تصمیمات مسئولین در روزهای پایانی سال در خصوص افزایش حقوق ها را بیش از پیش کرده است. کارگران با وجود اینکە می دانند تصمیم شورا امسال نیز فاصلە زیادی با درخواست آنها و هزینەهای واقعی زندگی و تورم خواهد داشت امید چندانی بە آن ندارند. باید منتظر ماند و دید که جلسه ۲۶ اسفند شورای عالی کار تا پایان سال به کجا ختم خواهد شد و دستمزد کارگران در سال ۹۹ تا چه درصدی افزایش خواهد یافت؟.
کمیته مزد شورای عالی کار و تعیین سبد معیشت کارگران
سبد معیشت برای کارگران، مجموع هزینه‌های جاری یک خانواده ۴ نفره برای کنترل و مهار هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، پوشاک، حمل‌ونقل و نظایر آن، را مد نظر قرار می‌دهد و از جمله ملاک‌های تعیین‌کننده برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده به حساب می آید.
برای سال ۹۹ کمیته مزد شورای عالی کار به منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در تاریخ ۵ اسفند برگزار شد و سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد و قرار است شورای مذکور بر مبنای این رقم و نیز نرخ تورم، حداقل دستمزد سال ۹۹ را مشخص کند.
ماده ۴۱ قانون کار چه می گوید؟
قانون کار جمهوری اسلامی تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر عهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است. ریاست این شورا را وزیر کار و امور اجتماعی بر عهده دارد. مقــررات و شــرایط حاکــم بــر دستمــزد، بخــش مهمــی از حقــوق کار را تشــکیل می دهــد. در زندگــی کارگــران معــاش آنــان بــه حقــوق و مــزد ارتباط مستقیم دارد. نقـش مـزد در روابـط کار از اهمیتـی اساسـی برخـوردار اسـت. شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید":
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد".
پس مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید هر سال متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. در سال های گذشته میزان افزایش دستمزد هموارە حتی کمتر از نرخ تورم بودە است و حقوق قانون کار در سال جدید با این ارقام پاسخگوی نیاز کارگران نیست.
چگونگی تعیین حداقل دستمزد در ایران
موضوع مـزد و تضمیـن پرداخـت آن، از اصلی ترین مباحـث حقـوق کار بشـمار مـی رود. تعيين حداقل مزد بیشتر به عنوان يك ابزار اساسی سياست اقتصادی و اجتماعی مد نظر می باشد. در ایران چگونگی تعیین حداقل دستمزد در ماده ۴۱ قانون كار و تبصره‌های آن معین شده است. علاوه بر ماده ۴۱ قانون کار، ما استناد به مقاوله نامه ماده ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار را نیز داریم که بر حداقل دستمزد تاکید دارد. حداقـل دستمـزد، مطابـق تمـام تعریف هـای موجود ارائه شده از طرف "حقـوق بین المللـی کار" ناظـر بـر حـق برخـورداری کارگـران از زندگـی درخـور شـان انسـانی بـه ازای سـاعت های کار هفتگـی تعریف شـده در قانـون کار هـر کشـوری اسـت.
حداقل دستمزد بايستي در چنان سطحی تعيين شود که به قدرت خرید مزدبگیران بینجآمد. برای تعيين حداقل دستمزد ضرورت دارد که تعيين سطح حداقل مزد با هدف افزایش قدرت خرید و نه صرفاً جبران تورم افزوده شده و بر مبنای پژوهش دقیق و مذاکرات مستقیم میان اتحادیه های واقعی کارگری و کارفرمایی تعیین گردد.
افزایش دستمزد، تورم، و وضعیت معیشت و نقش تشکل های کارگری
معیشت کارگران بیش از دیگر اقشار جامعه با سختی و دشواری روبروست و فاصلۀ دریافتی کارگران با خط فقر جامعه هر روز بیشتر می شود. بدین ترتیب معیشت جزو اساسی ترین دغدغه‌های کارگران در جامعه محسوب می شود و با تعیین حداقل دستمزد بايد بتوان در كوتاه مدت چتر ايمنی مناسب معيشتی برای حمايت از نيروی كار ايجاد كرد. اما سال های زیادی است که معیشت خانوارهای کارگری به سختی می‌گذرد و هر سال بر دشواری ها افزوده می شود. بسیاری از فعالین، تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری و همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش دستمزد با نرخ تورم و هزینە های زندگی همخوانی نداشته و ندارد. طی چند سال گذشته بارها نمایندگانی از تشکل های کارگری مطرح کرده‌اند که عدم افزایش واقعی دستمزد به کاهش قدرت خرید و وخیم‌تر تر شدن همه ساله وضعیت معیشتی کارگران منجر گردیده، چرا که هیچ گاه اصولاً افزایش مدنظر قرار نگرفته است و نمایندگان تشکل های کارگری مستقل در مذاکرات شرکت دادە نشدەاند.
خط فقر و حداقل دستمزد
آمار ها نشان از رشد ۲۰ درصدی خط فقر سال ۹۹ نسبت به خط فقر سال ۹۸ دارد. پیش بینی می شود در سال ۹۹ بالای ۶۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار بگیرند، این آمار شاید برای کشورهای جنگ زده عادی باشد اما در کشوری مانند ایران که معادن و ذخایر انرژی دارد بسیار تاسف برانگیز می باشد.
خط فقر در ایران تعریف شده است. خانم سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد آنلاین به حدود خط فقر اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر گفته می‌شود خط فقر هفت میلیون تومان است. علت این موضوع هم چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. پول بی ارزش می شود چون چاپ آن بدون پشتوانه است. بنابراین افزایش حقوق ها با پول بدون پشتوانه قدرتی ندارد، زیرا موجب افزایش قدرت خرید نمی شود".
مسئولین حکومتی رقم خط فقر را از پنج و نیم تا هفت میلیون تومان اعلام کرده اند. هر کدام از این آمارها درست اعلام شده باشد منطقا حداقل دستمزد نیز به تبع آن نمی بایستی کمتر از این مبلغ باشد. اما حقوق کارگران تاکنون فقط می تواند ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را تامین کند. در واقع کارگران چند میلیون تومان زیر خط فقر دستمزد دریافت می کنند. کارگران در این وضعیت می‌خواهند دستمزدهایشان بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی و بالاتر از خط فقر باشد. نرخ فقر در شهر از ۵ درصد در سال ۸۴ به ۳۷ درصد در سال ۹۷ و نزدیک به ۴۰ درصد تا پایان سال ۹۸ رسیده است. البته خط فقر واقعی به‌مراتب بیش از آنی است که داده‌های رسمی می‌گویند.
ریشه کن کردن فقر مطلق یکی از شعارهای اصلی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود اما متاسفانه تا امروز نه تنها فقر مطلق از بین نرفته بلکه بە شدت افزایش پیدا کردە است. آمار فقر مطلق در این سالها تا ۳۵ درصد افزایش داشتە است. می توان گفت دولت روحانی در این حوزه رکورد بی‌سابقه‌ای را به نام خود ثبت کرده است. از طرفی این عدد زمانی معنادارتر می شود که آن را در عرصه جهانی بررسی کنیم. فقر ۴۰ تا ۵۰ درصدی در عرصه جهانی عدد بسیار نگران‌کننده‌ای است. یعنی از هر دو نفر، یک نفر. این نشان می دهد استراتژی دولت برای حذف فقر مطلق معکوس عمل کردە و فشارهای خارجی هم آن را تشدید کردە است.
نتیجه گیری
ناچیز بودن دستمزدها شرایط سختی را برای کارگران به وجود آورده است. حتی همان حقوق که زندگی زیر خط فقر را برای کارگران رقم می زند، به صورت مرتب پرداخت نمی شود. بااین همه یکی از موارد اعتراضی کارگران همواره جدا از پایین بودن حداقل دستمزد، نبود ضمانتی برای پرداخت همان ٰمبلغ اندک است. زیرا یکی از مهمترین مسائل کارگران شاغل در ایران این است که دستمزدهایشان به موقع پرداخت نمی شود و آنان بارها و بارها مجبور شده اند به طرق مختلف اعتراض کنند تا بلکه بتوانند به حداقل دستمزدی که برای زندگی شان کافی هم نیست، دسترسی پیدا کنند.
افزودن دیدگاه جدید