محمد باقر قالیباف رئیس جدید مجلس شورای اسلامی در اولین سخنرانی اش در مقام رئیس مجلس بە سختی بە روحانی رقیب انتخاباتی اش در دورە گذشتە ریاست جمهوری و بە دولت او تاخت. او دولت روحانی را "ناکارآمد"، بە فاصلە گرفتن مسئولین اش از "اصول انقلاب"،مقصر " وضعیت بد اقتصادی و معیشتی" مردم و همچنین فساد دانست.
اتهاماتی کە قالیباف بە روحانی وارد کرد بی اساس نیستند، اما نە همە مواردی کە قالیباف بە روحانی نسبت داد، در دورە ٧ سالە ریاست جمهوری روحانی یک جا اتفاق افتادەاند و نە سهم قالیباف و هم پالکی های محافظەکار او در این قضایا کمتر از دولت روحانی بودە است. بلکە با اطمینان و از فراز تجربیات چند دە سالە بعد از بهمن ٥٧ میتوان گفت کە سهم اصلی در همە آن مواردی کە قالیباف بە روحانی نسبت دادە است را رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان محافظە کار وی داشتە اند. روحانی نیز در همە سی سال گذشتە کە خامنەای بر کشور حاکم بلامنازعە بودە است، مانند قالیباف در مسئولیت های مختلف کە بە عهدە داشتە نقش کارگزار ولی فقیە را بە عهدە داشتە و هیچکدام از این دو بدون موافقت خامنەای نمی توانستند، رئیس جمهور، فرماندە سپاە، شهردار تهران و رئیس مجلس بشوند. کما اینکە خود رئیس تازە مجلس فرمایشی در همان سخنرانی کە صحبت از وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم نمود مقام مجلس را در حد مجری منویات رهبر تنزل داد و فکر هم نکرد کە در آغاز کار چە ابلهانە مرتکب خودافشاگری شدە است.
در گذشتە نیز در عمل مجلس همین ماهیت و کارکرد را داشتە است. به همین دلیل است کە مردم مجلس، ریاست جمهوری و قوە قضائیە را ملعبە دست ولی مطلقە فقیە و مانند قالیباف مجری منویات او می دانند و انتظار ندارند کە چنین مجلسی بتواند کاری برای بهبود "وضعیت بد اقتصادی و معیشتی"شان انجام دهد.
مسئول اصلی همە آن چیزهایی کە در دولت، شهرداری و مجلس و دیگر نهادهای حکومتی اتفاق افتادە و می افتد، از فسادهای قالیباف در شهرداری تهران گرفتە تا وضعیت بد اقتصادی و معیشت مردم، بی عدالتی های مختلف و دیگر جنایاتی کە در این مدت در کشور اتفاق افتادەاند، شخص ولی فقیە است.
دغدغە های قالیباف با آن سوابق مشعشع هرگز مشکل معیشتی، فساد و بی عدالتی و از این قبیل مسائل نبودە و نیست. اگر هم بود حل آنها در توش و توان چنین مجلسی نیست. این مجلس هم برای رسیدگی جدی بە این مسائل سرهم بندی نشدە است. وظیفە اصلی این مجلس کمک بە عملی کردن پروژە موسوم بە بر کشیدن نیروی جوان حزب الهی بە سطح مدیریت کلان، یا بە واقع بسط و تثبیت موقعیت خامنەای و نزدیکان وی در حکومت و در تعیین رهبر آیندە حکومت از میان نزدیکان مورد اعتماد و یا از میان خانوادە خامنەای است. پیشبرد این پروژە مستلزم تصفیە گستردە نیروهایی در درون حکومت است کە با اعمال و سیاست های خامنەای مخالفند و تعداد آنها روز بە روز بیشتر می شود و خیلی های شان اصولا مخالف ولایت فقیە و حتی حکومت دینی شدەاند. وجود این مخالفت ها در کنار نارضایتی گستردە اجتماعی تودە های زحمتکش موقعیت منحصر بفرد خامنەای در حکومت و کل حکومت را تهدید می کند. او برای حفظ موقعیت اش تصمیم دارد با برگماردن عناصر وفادار بە خود بر راس نهادهای اصلی قدرت موقعیت اش را تحکیم کند. این پروژە در قوە قضایی با گماردن ابراهیم رئیسی بر راس آن و در مجلس با گماردن قالیباف تا کنون پیش بردە شدە. در مورد دولت نیز اگر تحرکات اجتماعی و معیشتی مانع نشوند، در انتخابات آیندە با برکشیدن یکی دیگر از نزدیکان خامنەای بە ریاست جمهوری این کار را خواهند کرد. اما پیشبرد پروژە خامنەای تا حدودی هم مستلزم انداختن تقصیر همە مشکلات و بحران ها بە گردن مخالفان و دولت، دادن وعدە های عدالت خواهانە بە مردم، تظاهر بە مبارزە با فساد برای فریب و جلب اعتماد از دست رفتە مردمی است کە از فقر و بی عدالتی و فساد و سرکوب بە ستوە آمدەاند.
تهیە گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد گسترش فقر در ٨ سال گذشتە و قرائت آن در مجلس، نیز تلاشی است از جنس حرفهای قالیباف و با همان منظور. از هم اکنون نظر بە تجربیات تاکنونی و پیشینە و ترکیب طبقاتی نیروهای پیشبرندە این پروژە با اطمینان می توان گفت کە تغییرات درون حکومت بە بحران های اقتصادی- اجتماعی دامن خواهند زد، وضعیت معیشتی مردم بدتر و سرکوب و فساد بیشتر خواهند شد.
نە خامنەای و نە قالیباف هیچکدام تا کنون برنامەای برای رفع "وضعیت بد اقتصادی و معیشتی" مردم ارائە ندادەاند. آنها بجای برنامە وعدە های دروغ و شعار می دهند. فشارهای اجتماعی البتە نمی گذارد آنها نسبت بە مسئلە معیشت مردم بی تفاوت بمانند، ولی اولویت آنها در این مرحلە رفع مشکل معیشت مردم نیست.
از نظر دور نیست کە یکی دیگر از هدف های پروژە خامنەای، نجات حکومت از تلاشی و سقوط با روش های ارتجاعی و سرکوب است. روشهایی کە آنها نیز بە نوبە خود بە وخامت اوضاع دامن خواهند زد و قدرت مانور حکومت را محدودتر از گذشتە و گروهای اجتماعی وسیع تری را وارد مبارزە با رژیم خواهند کرد. در شرایطی کە اصلاح طلبان موقعیت، پایگاە و اعتبار اجتماعی گذشتە شان را بە دلیل عملکرد سازشکارانە، پایبند نماندن بە وعدەهای انتخاباتی شان و شرکت در فسادها از دست دادەاند و همچنان حفظ نظام ستمگر و منافع شخصی برای شان بر منافع مردم ارجحیت دارد. کشور غرق در بحران است، رژیم در بن بست و مردم در تگنا و هر دو جناح حکومت فاقد برنامە راهبردی کارآمد هستند و پروژە خامنەای محکوم بە شکست است.
تنها خود مردم هستند کە می توانند با تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات و همبستگی نقشە های تبهکارانە محافظە کاران را نقش بر آب کنند و کشور و خود را از این مصیبت ها رها سازند.
مردم باور نخواهند کرد کسی کە در مقام شهردار تهران آن همە فساد و اختلاس و دزدی نمودە و در سرکوب دانشجویان آن همە خشونت و دئانت از خود نشان دادە است، بە یک بارە با بیشترین رای نمایندگان مجلس فرمایشی کە سرداران سپاە در آن اکثریت صندلی ها را از آن خود کردەاند، بر صندلی ریاست مجلس نشاندە شود و در همان حال از مخالفت با فساد و بی عدالتی هایی ناشی از آن داد سخن در دهد. او را کە خود از متهمان بزرگ بە فساد است در مسند ریاست مجلس نشاندەاند تا در پیشبرد منویات و نقشە راە رهبرکمک اش کند. در سیاست نعل وارونە زدن امر تازەای نیست، اکثر سیاستمداران سر سپردە از این روشها برای فریب دادن مردم بە تکرار استفادە کردەاند. قالی باف هم دارد این کار را می کند. همانطور کە روحانی و هم پیمانان وی کردند.
کیست کە نداند، در یک رژیم فاسد مانند جمهوری اسلامی، نە مخالف و منتقد و رقیب را تحمل می کنند و نە آدم سالم را بە دستگاە قدرت راه می دهند. در چنین حکومت های وجود فساد گستردە در میان کارگزاران آن از بدیهات است. امتیاز قالیباف، رئیسی و امثالهم برای حکومت در فاسد و جنایتکار بودن شان است. زیرا کە جرائت تمرد ندارند و اگر زمانی خواستند از اوامر سرپیچی کنند، پروندە هایشان را رو می کنند و نابودشان می کنند.
افزودن دیدگاه جدید