ادامه اعتراضات کارگران پیمانکاری صنعت نفت، تجمع اعتراضی کارگران شرکتی‌های مخابرات آذربایجان شرقی، تجمع کارگران بیکار شدە هفت تپە، کشتە و مصدوم شدن ٤ کارگر ماشین سازی تبریز، خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه، ١٣ ماە زندان تازە برای رهبر زندانی اتحادیە آزاد کارگران، امضای مصوبە مزدی تازە توسط نمایندگان تشکل های حکومتی، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.
ادامه اعتراضات کارگران پیمانکاری صنعت نفت
کارگران پیمانکاری ها در صنعت نفت در این هفتە نیز نسبت بە تعلل شرکت ها در اجرای طبقە بندی شغلی کە ابلاغیە آن در اسفند ٩٨ از طرف وزیر نفت صادر شد اعتراض کردند. ابلاغیە طرح طبقە بندی پس از یک رشتە اعتراضات کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکار و نگرانی از گسترش آنها در صنایع نفت کە از دستمزدها و مزایای شغلی شان ناراضی و آنها را کم و تبعیض آمیز می دانند صادر شد. گفتنی است کە شرکتهای پیمانکار نگران هستند کە در صورت اجرای طبقە بندی مشاغل این خواستە بە تمام شرکتهای پیمانکار تعمیم پدا کند به همین جهت از انجام آن با وجود دستور وزیر طفرە می روند. اجرا نشدن طبقە بندی توسط صاحبان این شرکتها موجب می شود کە آنها بتوانند دستمزد و مزایای شغلی کارگران فنی و متخصص را در سطح کارگران فاقد تخصص کە بە اندازە حداقل دستمزد است ثابت نگاە دارند! بعضی از این شرکتها امسال حتی حاضر بە پرداخت افزایش دستمزد شورای عالی کار هم نیستند و خواهان منجمد کردن سطح دستمزدها بە رغم افزایش تورم و قیمت ها هستند. این در حالی است کە خود این شرکتها قیمت خدمات شان را افزایش دادە و همە سالە سودهای کلانی بە جیب می زنند کە بخشی از سودهایشان از بابت ندادن مزایای قانونی بە کارگران آنهاست. معضل اصلی کارگران کە باعث پایمال شدن حقوق و استثمار مضاعف شان می شود جلوگیری مسئولین دولتی و مدیران شرکتها از تشکیل سندیکاهای کارگری در این شرکتهاست. درست به همین خاطر است کە پیمانکاران در نبود تشکل حتی دستور وزیر را هم اجرا نمی کنند. اعتراضات البتە همراە با تشکل است کە می تواند بە یکە تازی های دولت و کارفرمایان علیە کارگران خاتمە دهد. مبارزە برای تشکل هر گاە بە سطح اعتراضات برسد دیگر دولت و کارفرما قادر بە جلوگیری از آن نیستند. درست همانطور کە قادر بە مهار اعتراضات نمی شوند!
اعتصاب و تجمع کارکنان خدمات اول مخابرات آذربایجان شرقی
در روز سە شنبە این هفتە کارکنان خدمات اول مخابرات آذربایجان شرقی در اعتراض بە اخراج ١٤ تن از همکاران شان مبادرت بە اعتصاب نمودند. این ١٤ نفر در پی اعتصاب خرداد ماە کارگران برای اجرای طبقە بندی مشاغل جهت تنبیە از کار اخرج شدند. اعتراض برای اجرای طبقە بندی مشاغل بە عنوان راهی برای مبارزە علیە نگاە داشتن دستمزدها ی کارگران فنی و متخصص در سطح حداقل دستمزد و ندادن مزایای متعلقە و فریز دستمزدی در شهرهای مختلف در این اواخر افزایش چشمگیری پیدا نمودە است. از آنجا کە هنوز قانون طبقە بندی مشاغل مانند سایر مواد رفاهی از قانون کار حذف نشدە است، دولت و کارفرمایان بە راحتی قادر بە نادیدە گرفتن آن نیستند. ولی در عوض تلاش می کنند با اخراج کارگران این گونە اعتراضات را فرو نشانند. اعتصاب برای بازگرداندن کارگران اخراجی توسط همکاران شان عملی هوشمندانە است کە حکایت از افزایش سطح آگاهی مبارزاتی کارگران دارد و می تواند نقش مهمی در افزایش همبستگی و حفظ امنیت شغلی کارگران مبارز و حق طلب کە در مقابل ستمگری دولت و کارفرمایان می ایستند داشتە باشد. بازگرداندن کارگران اخراجی در واقع دفاع کارگران از خود و تضمینی است برای بهبود شرایط مزدی و شغلی شان.
ادامە مبارزات صنفی کارگران هفت تپە
تجمع و اعتراض در هفت تپە کە از هفتە پیش با اعتراض جمعی از کارگران این مجتمع شروع شدە بود همچنان ادامە دارد و کارگران در این هفتە نیز نسبت بە پرداخت نشدن حق بیمە مربوط بە بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور و همچنین قطع مزایای مزدی توسط مدیریت اعتراض کردند. در حالی کە محاکمە امید اسدبیگی مدیرعامل هفت تپە بە جرم اختلاس کلان مالی و ارزی جریان دارد، مزایای مزدی ماە گذشتە کارگران این مجتمع را قطع کردند. بە نظر می رسد کە مدیریت شرکت با این اقدام مزورانە و حساب شدە قصد دارد کارگران را وادار بە عکس العمل نماید و از آن جهت فشار بە دادگاە سواستفادە نماید. در این قضیە مسئولین نهادهای شهر نیز کە موضوع رشوە گیری شان از مدیریت آشکار و همە از آن مطلع شدەاند، بە نظر می رسد منظور مشابەای را دنبال می کنند!
کشتە و مصدوم شدن ٤ کارگر ماشین سازی تبریز
متاسفانە حوادث کار همچنان در واحدهای تولیدی خرد و کلان در حال گرفتن قربانی از میان کارگران است. در این هفتە نیز بە دنبال یک حادثە کاری ٢ کارگر کارخانە ماشین سازی تبریز بە نام های "ابوالفضل بالازاده القلندیس" و "سجاد زینال پور ماهر" کشتە و ٢ تن دیگر بە نام های "بیت‌الله دشتی" و " مراد زارعی" بە شدت مصدوم شدند. علت این حادثە گفتە شدە گاز گرفتگی بودە است. گفتنی است کە شمار حوادث کار طی دهە های گذشتە هموارە در حال افزایش بودە و تا کنون اقدام موثری برای کاهش آنها انجام نشدە است. مسئولین دولتی کمبود بازرسان کار را علت افزایش حوادث شغلی ذکر می کنند. با این حال بررسی چگونگی وقوع حوادثی کە گزارشات آنها منتشر شدەاند، نشان می دهد کە علت اصلی عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی در محل های کار است کە بە دلیل سودطلبی کارفرمایان اتفاق می افتد. نبود تشکل کارگری و عدم مجازات کارفرمایان متخلف از دیگر عوامل عمدە گسترش حوادث شغلی است. کمبود بازرسین کار در این میان نقش کمتری دارد زیرا اگر کارفرمایان و مدیران متخلف مجازات شوند، بقیە مجبور می شوند برای اینکە مجازات نشوند قوانین ایمنی را رعایت کنند و مسئلە کمبود بازرس نیز تا حدود زیادی حل می شود. مسئلە اصلی اما نگاە حکومت بە کارگر و جان و سلامت و حقوق کارگر است کە برای جان و حقوق کارگر ارزشی قائل نیست و سودآوری سرمایە را بر جان کارگر ارجح می داند!
خودکشی کارگر نفت هویزە
عمران روشنی مقدم کارگر میدان نفتی هویزە در سە شنبە هفتە جاری بە دلیل وضعیت دشوار معیشتی و پرداخت نشدن دستمزد اردیبهشت ماە توسط شرکت پیمانکار در محل کارش خودکشی کرد. یکی دیگر از دلایل خودکشی این کارگر مستاصل گفتە شدە اجبار کارگران بە امضای قراردادهای سفید کار توسط کارفرما بودە است. بە قرار اطلاع کارفرما قبل از خودکشی عمران روشنی مقدم حتی حاضر بە پرداخت مساعدە بە وی نشدە است و او از فرط ناامیدی و استیصال خودکشی کردە است. کارفرما پرداخت نکردن دستمزد کارگران در اردیبهشت را تائید و علت آن را پرداخت نشدن پول از طرف شرکتی کە پیمانکار برای آن کار میکند اعلام کردە است. ادارە کار منطقە نیز وجود قرارداد سفید امضا را کە با تهدید عدەای از کارگران را مجبور بە امضای آن کردەاند تائید نمودە است ولی قبل از آن شکایت کارگران در این خصوص را پیگیری نکردە است. تنها بعد از خودکشی این کارگر مدیر ادارە اداره کار شهرستان هویزه تایید کرده است که : "این کارگران حقوق اردیبهشت ماه را نگرفته‌اند و قراردادهای آنها نیز نیازمند بازبینی است تا با اصول و قواعد کار تطابق داشته باشد"! معلوم نیست کە چرا مدیر ادارە کار بعد از خودکشی یک کارگر تازە یادش افتادە است. این قضیە تراژیک بە تنهایی ظلمی را کە شرکتهای پیمانکار با همدستی ادارات کار بر سر کارگران می آورند آشکار می کند. بهانە کارفرما و مدیر ادارە کار پوچ تر از آن هستند کە بتواند کسی را اغنا کند. هر دوی آنها سهمی در این فاجعە تراژیک و غیر انسانی دارند کە بایستی تاوان آن را پس بدهند. اما مقصر اصلی در این قضیە دولت و مجلس و دستگاە قضایی هستند کە دست کارفرمایان را برای انواع ستمگری علیە زحمتکشان باز گذاشتەاند و هیچگاە جوابگوی اعمالشان نبودەاند.
صدور حکم تازە زندان برای جعفر عظیم زادە
در ادامە سیاست سرکوب فعالین و رهبران تشکل های مستقل کارگری، در این هفتە جعفر عظیم زادە رهبر زندانی اتحادیە آزاد کارگران در یک بیدادگاە ولایی بە ١٣ ماە زندان دیگر محکوم شد. ظاهرا اتهام آقای عظیم زادە ادامە فعالیتهای وی در زندان از آن جملە شرکت در جمع آوری یک طومار اعتراضی بودە است! اما دلیل واقعی تشدید محکومیت ایشان پایبند ماندن بە حقوق خود و کارگران و دفاع از این حقوق بودە است. این رویە سالهاست کە در رژیم ولایی علیە مبارزان مدنی و سیاسی معتقد بکار گرفتە شدە ولی نتیجەاش گسترش اعتراضات و مقاومتهای زحمتکشان و بی نتیجە ماندن این رویە و عاملان جنایتکار آنهاست. جنایتکارانی کە برای انسانهای زحمتکش هیچ حق و حقوقی قائل نیستند. ما صدور حکم جدید زندان برای آقای عظیم زادە را محکوم می کنیم، خواهان آزادی و لغو احکام ظالمانە علیە ایشان هستیم.
امضای مصوبە مزدی توسط نمایندگان تشکل های حکومتی
سر انجام در این هفتە نمایندگان تشکل های حکومتی پس از یکی دوماە قهرمان بازی، مصوبە دستمزد شورای عالی کار را امضا کردند و بعد از آن مانند سالهای گذشتە شروع بە توجیە آن نمودند. در واقع برندە واقعی مصوبە جدید کسی غیر از کارفرمایان نیست. چرا کە مبلغ ٥ درصدی کە بە دستمزد کسانی کە تازە استخدام می شوند را با کسر کردن از حق سنوات کارگران سابقە دار و کاهش دستمزد کارگران شاغل تامین نمودند. یعنی در واقع دستمزد ماهانە آنها را ٧٥ هزار تومان کسر کردند تا بە دستمزد حداقل بگیران اضافە کنند! همچنین قرار است حق مسکن کارگران را ٢٠٠ هزار تومان در صورت تصویب آن در دولت اضافە کنند. کسر حق سنوات از ١٧٥ هزار تومان بە ١٠٠ هزار تومان در ماە سود بزرگی را نصیب کارفرمایان و ضرر هنگفتی بە حق سنوات پایان کار کارگران وارد می کند. در این مذاکرات تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان نیز هم چنان بلاتکلیف باقی ماندە و تعیین آن مانند حق مسکن از طرف شورای عالی کار بە دولت سپردە شدە است! بە واقع خود شورای عالی کار بخشی از وظایف اش را دو دستی تقدیم دولت نمودە است!
در واقع نتیجە بحث دستمزد همانی شد کە دولت و کارفرمایان می خواستند و از اول هم گفتە بودند تنها با افزایش حق مسکن موافق هستند. گفتنی است در همین یکی دوماە گذشتە کرایە مسکن در تهران و شهرهای بزرگ بین ٤٠٠ تا ٦٠٠ هزار تومان در ماە افزایش یافتە است و قیمت کالاها و خدمات نیز در این مدت بیش از مبلغ افزودە بە دستمزد بالا رفتە اند.
*عکس از صفحه فیسبوکی Hossein Mahoutiha
افزودن دیدگاه جدید