نمونه های تایلند و مناطق مرزی میانمار(برمه)
طرح امنیت ملی و اجتماعی
مهاجران برمه ای بخش حساسی از اقتصاد تایلند را تشکیل می دهند اما به طور همزمان یک تهدید برای امنیت ملی تایلند هم به حساب می آیند. دولت تایلند قصد آن دارد تا نه تنها محل اقامت نیروی کار مهاجر را کنترل کند بلکه هرچه بیشتر روش زندگی و سیاست های امنیت اجتماعی آنها را نیز از هر سو در این رژیم کارگری بیوپولیتیک تحت کنترل داشته باشد. دسترسی مهاجرین برمه ای به تأمین اجتماعی بر رابطه رسمی قرارداد کارگر و کارفرما اتکا دارد. با وصل کردن ثبت نام مهاجران به هرنوع خدمات عمومی و تسهیلاتی که ممکن باشد رژیم امنیتی- هر دو امنیت ملی و امنیت اجتماعی - تور اطراف مهاجران را محکم کرده، انها را ایزوله نموده و معنای بودن در یک قلمرو و در عین حال استثنا از شمول حوزه قضایی آن کشور را بازتعریف نموده است. به جای کالایی زدایی از نیروی کار، تأمین اجتماعی تایلند به کالایی شدن نیروی کار مهاجران با طراحی چارچوب های سیاسی که مشابه برده داری و اسارت نوین است، که در آن اطلاعات درباره و دسترسی به تأمین اجتماعی تماماً در اختیار کارفرما گذاشته شده است. این عملکرد دولت است که کنترل دولتی و قوه مجریه را بر سرنوشت کارگران تحکیم می نماید.
تایلند به سرعت تغییر می کند، ثبت نام کافکاگونه ی پناهندگان و پروسه تشخیص هویت - اولین بار اجرایی شده در ۱۹۹۲، پایه بنیادی دسترسی به خدمات اجتماعی در کشور است. بر طبق قانون مهاجران ثبت نام شده در تایلند به برنامه تأمین اجتماعی ملی دسترسی دارند که شامل بیمه درمانی، سهمیه برای مهد کودک و حمایت از اطفال، بیمه بازنشستگی و مرخصی زایمان، بیمه مرگ و صدمات و بیمه بیکاری نیز هست. دسترسی حقوقی به بیمه درمانی با توجه به انبوه مهاجران - نزدیک به ۲ میلیون از همه کشور های همسایه، میانمار، کامبوج و لائوس کار بسیار مهمی است. مهاجرانی که ثبت نام و راست آزمایی هویت ملی را تکمیل کرده اند و یا به تایلند بر اساس یکی از توافقنامه های بین دولت های همجوار وارد شده باشند مستحق دریافت مزایای تأمین اجتماعی و بیمه مصدومیت در محیط کار هستند که وسیله همان اداره تأمین اجتماعی عرضه می گردد. بنابراین بر روی کاغذ کارگران مهاجر از منافع یک سری خدمات اجتماعی بهره می برند که مشابه خدماتی است که شهروندان تایلند از آن استفاده می کنند. و اما عملاً در سال ۲۰۱۴ فقط ده درصد از مهاجران در سیستم تأمین اجتماعی ثبت نام شده بودند و ۹۰٪ بقیه تنها به اتباع تایلند عرضه شده بود.
بدلیل طبیعت کوتاه مدت قرارداد های کار و محدودیت دو تا چهارسال قرارداد، کارگران مهاجر از منافع دراز مدت محروم هستند. سومکیات چاوات سیرونگ وزیر دائم وزارت کار می گوید که مهاجران تنها اجازه دارند در تایلند به کار موقت اشتغال داشته باشند و به تشکیل خانواده و زندگی دائم در کشور بپردازند. او همچنین گفته است که مهاجران نمی توانند از حقوق ایام بیکاری استفاده کنند، زیرا که آنها باید طبق قانون ۷ روز بعد از بیکاری کشور را ترک کنند. مضاف بر اینها مهاجران بیشتر اوقات تنها مجاز به اشتغال در حرفی هستند که قانوناً شامل منافع تأمین اجتماعی نمی شوند: مانند ماهیگیری، صنایع زراعی، خدمات خانگی، و سایر کارهایی که قرارداد موقت و فصلی دارند. برای این کارگران در بخش خدمات غیررسمی که با یک تخمین محافظه کارانه نزدیک به دو میلیون نفر را شامل می گردد، هزینه های درمانی معمولاً از ترکیب درآمد های مختلف از جیب شان، و یا از کمک های خیریه بیمارستان ها، بیمه های درمانی خصوصی که کارگران مجبورند خودشان هزینه آن را ماهانه بپردازند و یا بیمه های محلی که در برخی ایالات و شهر ها ایجاد شده و یا مؤسسات غیرانتفاعی برای خدمت به پناهندگان که از کمک های مالی شهروندان و کلیساها تامین می گردند. تایلند یک سیستم بیمه درمانی سراسری در سال ۲۰۰۱ تاسیس نمود، و با وجودی که قانون بیمه درمانی عمومی کشور مدعی می شود که هر کس در تایلند زندگی می کند از آن منتفع خواهد شد، قرائت از قانون بر این منوال بوده است که فقط اتباع تایلند منظور از ساکنان کشور بوده است و نه لزوماً هر کس که به طور قانونی در تایلند زندگی می کند.
افزودن دیدگاه جدید