"علیرضا رزم حسینی" وزیر تازە نفس صنعت و معدن کە خودش در نظام مقدس جمهوری اسلامی بە واسطە مهارت اش در فساد و زدوبند بە ثروتهای بادآوردە رسیدە و بە یک سرمایەدار ذینفوذ در حکومت تبدیل شدە است، در نشستی کە روز گذشتە در مجلس با نمایندگان بر سر سرنوشت سە کارخانە آذرآب، هپکو و واگن پارس، داشت ضمن تاکید بر مصمم بودن دولت برای "واسپاری" هر سە این کارخانە ها" واسپاری آذرآب، هپکو و واگن پارس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می شود". اشارە او بە اصل ٤٤ بە نظر می رسد بیشتر برای این بود کە بگوید این خصوصی سازی ها در واقع اجرای فرمان خامنەای بعد از تغییر و ابلاغ اصل ٤٤ قانون اساسی انجام شدە و می شوند بلکە دهان مخالفان را با آن ببندد!
ایلنا کە سخنان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در جلسە مذکور را منتشر نمود بە نقل از رضا رزم حسینی نوشت: " وی همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در امر فعال شدن این سه شرکت بزرگ، گفت: مجموعه‌های بزرگ کشور همانند قرارگاه خاتم الانبیاء اگر آمادگی لازم برای فعال کردن این شرکتها را دارند، پای کار بیایند و با این شرکتها وارد انعقاد قراردادهای همکاری شوند". مقصود از "همکاری" در اینجا بە احتمال قوی اعلام آمادگی برای واگذاری این سە واحد بە گفتە خود وزیر "استراتژیک" بە سپاە و خصولتی سازی آنها ست کە ظاهرا دولت روحانی قبل از این با آن مخالفت میکرد!
ببینیم حالا چە تغییری صورت گرفتە است کە وزیر همان دولت بلافاصلە پس از گرفتن رای از "مجلس انقلابی" پیشنهادی را بە سپاە می دهد کە با رویکرد گذشتە دولت نمی خواند؟
فهم قضیە نظر بە تشدید جنگ آشکار و پنهانی کە بر سر تصاحب واحدهای اقتصادی در میان جناح های حکومتی در یکی دوسال گذشتە جریان داشتە است چندان غامض نیست. تغییر وزیر و رای اکثریت مجلس بە وزیر جدید و بە میدان آوردن رضا رزم حسینی با وجود فسادهایی کە در سابقە اش وجود دارد بە نظر می رسد بە جهت ایجاد سازشی بین جناح ها ی صاحب قدرت باشد. منظور دیگر از میدان بدرکردن مخالفان خصوصی سازی و خصولتی سازی ها ست کە کارگران و نیروهای ترقی در راس آن قرار دارند. اشتراک نظر هر دو جناح بر سر تداوم سیاست خصوصی سازی نیز در این قضیە نقش دارد. از نظر دور نیست کە شکست سیاست خصوصی سازی و پیامدهای فاجعە بار آن برای مردم و کشور و بهم خوردن توازن قوا بە ضرر دولت روحانی و بە نفع جناح مخالف آن بە مخالفان و رقبای حکومتی دولت فرصت دادە اند برای خارج کردن موسسات واگذار شدە بە هواداران دولت خیز بردارند. خلع ید از مالکان هفت تپە، کشت و صنعت مغان، هپکو، آذرآب ... کە با سئو استفادە از مخالفت و اعتراضات گستردە کارگران با سیاست خصوصی سازی ویرانگر دولت و تغییر موازنە قدرت انجام شدەاند، گویای این مسئلە است. تخلف های بزرگی کە در جریان واگذاریها توسط مدیران ارشد دولتی بە عمل آمدە نیز مزید بر علت شدە و دولت روحانی را بە ناگریز وادار بە تن دادن بە باز تقسیم اموال غارت شدە کردەاند. آنچە کە مسلم است هر دو جناح با برگرداندن مالکیت واحدهای غارت شدە بە دولت مخالفند و سازش بر سر باز تقسیم آنها را بە آن ترجیح می دهند. قرعە دلالی این سازش در این مقطع بە نام وزیر تازە صنعت و معدن افتادە است. درست است کە از عمر دولت روحانی چند ماە بیشتر نماندە است و جناح رقیب با در اختیار گرفتن دولت آیندە کنترل کامل هم ارگانهای قدرت را از آن خود خواهد کرد. با این حال اولا در همین مدت ممکن است وضعیتی پیش بیاید کە این فرصت نادر را از آنها بگیرد، ثانیا اگر این اقدامات اکنون انجام بشوند مسئولیت آن بە گردن دولت فعلی خواهد افتاد، ثالثا با کنار رفین دولت روحانی سرمایە داران حامی وی تضعیف خواهند شد اما از بین نخواهند رفت. یعنی کشاکش ها بین هر دوجناح غالب و مغلوب از آن بە بعد و تا باقی عمر رژیم هم ممکن است ادامە پیدا کنند.
حمایت طرفداران ابراهیم رئیسی و دارودستە سپاە از لغو خصوصی سازی و همراهی ظاهری آنها با کارگران این شرکتها هم می بایست در خدمت فراهم کردن زمینە این معاملە صورت گرفتە باشد. بی جهت نیست کە هیچ یک از بازیگران حکومتی این عرصە، از عودت دادن شرکتها بە دولت پس از خلع ید از مالکان آنها حرف نمی زنند. آنهایی هم کە حرف می زنند همگی از وزرای دولت روحانی و سازمان مافیایی خصوصی سازی اش گرفتە تا نمایندگان مجلس و رئیس بازرسی کل کشور بر خصوصی شدن دوبارە همە شرکت های خلع ید شدە از صاحبان شان، تاکید می ورزند. درست در همان روز و در همان صفحەای کە خبر خلع ید مالکیت کشت و صنعت مغان در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، خبر تاکید درویشیان رئیس بازرسی کل کشور بر خصوصی شدن دوبارە شرکت دشت مغان نیز انتشار یافت. این ها هشدارهایی هستند کە مخالفان خصوصی سازی نبایستی نادیدە شان بگیرند. با این اوصاف نتیجە مبارزات پر هزینە تا کنونی کارگران شرکتهای مذکور در معرض مصادرە بە مطلوب جناح های قدرت قرار گرفتە و اگر کارگران و عدالتخواهان بە موقع نسبت بە آن واکنش موثر نشان ندهند سرشان بی کلاە خواهد ماند!
در هر حال نتیجە این سازش مبارزە کارگران و عدالتخواهان واقعی برای پس گرفتن اموال عمومی غارت شدە کە زیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفتە و می گیرد را بە مراتب پیچیدە و طولانی تر می کند. از طرف دیگر باید در نظر داشت کە مبارزە موثر با خصوصی سازی بدون کسب حقوق سندیکایی متصور نیست. بهمین جهت مطالبە توقف خصوصی و خصولتی سازی و مبارزە جهت بازگرداندن واحدهای خصوصی و خصولتی شدە لازم است با مطالبە حقوق سندیکایی تلفیق و با هم پیش بردە شوند. افزون بر آن مخالفان خصوصی سازی بە تدوین یک برنامە یا منشور مدون در این خصوص نیاز دارند تا بتوانند منسجمتر و بهتر آنرا پیش ببرنند.
افزودن دیدگاه جدید