اعتصاب در فولاد اهواز
کارگران گروە ملی فولاد اهواز در این هفتە نیز در اعتراض بە خلف وعدە مسئولان و مدیران کارخانە نسبت بە عملی نکردن توافقاتی کە با کارگران قبلا کردە بودند اعتصاب نمودند. کارگران اعتصابی بار دیگر خواستار، افزایش دستمزد، پرداخت مزد تعطیل کاری در ایام کرونا، حق فنی بە همە کارگران و حق بدی آب و هوا، شدند. آنها افزون بر این خواستە ها نسبت بە تبعیض و بی عدالتی در استخدام، پرداخت پاداش، عناوین شغلی اعتراض نمودە و خواهان رفع تبعیض های کنونی و پوشش بیمەای کارآمد هستند. نگرانی دیگر کارگران نداشتن برنامە جهت تامین مواد اولیە برای کارخانە است. گفتنی است کە مدیران کارخانە در پی هر اعتصاب بە کارگران وعدە عملی کردن مطالبات شان را بە آنها می دهند، ولی در عمل بە وعدەهای شان پایبندی نشان نمی دهند و سیاست سردوانی کارگران را در پیش گرفتەاند. یکی از دلایل اصلی این خلف وعدەهای کارفرما نداشتن تشکل است. اگر تشکل واقعی وجود داشت در آن صورت کارفرما مجبور می شد با نمایندگان کارگران قرارداد دستە جمعی منعقد کند و. نمی توانست بە راحتی امروز زیر توافقات شفاهی اش بزند. این وضعیت متاسفانە تا زمانی کە نگذارند کارگر اتحادیە تشکیل دهد ادامە خواهد یافت. بهمین جهت کارگران باید تلاش کنند اتحادیە تشکیل دهند و در آن متشکل شوند تا بتوانند موثرتر از حقوق شان دفاع و وضعیت زندگی و شرایط شغلی شان را بهتر کنند.
تجمع پرستاران در سنندج
شمار کثیری از پرستاران سنندجی در ٨ آذر در اعتراض بە پرداخت نشدن طلب مزدی و تاخیر در پرداخت کارانە شان مقابل ساختمان ادارە بهداشت سنندج تجمعی برگزار کردند. پرستاران حاضر در تجمع خواستار پرداخت کارانە ها و طلب مزدی شان کە از سال ٩٨ تا کنون پرداخت نشدە شدند. آنها می گویند اعتبار لازم نیز دوماە پیش جهت پرداخت کارانە پرستاران اعلام شدە است، با این حال مسئولین وزارت بهداشت معلوم نیست بە چە علت از پرداخت طلب آنها تا کنون طفرە رفتە اند. متاسفانە برخورد مسئولین ادارات بهداشت و درمان با مطالبات پرستاران در سایر شهرها نیز کم و بیش مشابە است. این برخوردهای ناروا و زورگویانە با پرستاران در شرایطی صورت می گیرد کە پرستاران با وجود حقوق اندک و شرایط کاری دشوار و خطرناک نقش اصلی را در درمان بیماران کرونایی و غیرە بە عهدە دارند و عدە زیادی از آنها جان عزیزشان را در این راە از دست دادەاند. علت اصلی اینگونە بی تفاوتی مسئولین نسبت بە پرستاران محرومیت آنها از حق تشکل است. چنان تشکلی کە با سازماندهی مطالبات و اعتراضات پرستاران بتواند مناسبات پرستاران با مسئولین دولتی و کارفرمایان را بکلی دگرگون کند.
اخراج و سرگردانی کارگران پارس جنوبی
با آمدن کرونا اخراج و سرگردانی کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری نیز افزایش یافتە است. کارگران مناطق آزاد (بخوان مراکز بردەداری نوین) کە از بدیهی ترین حقوق خود قانونا محروم شدەاند، در هفتە های اخیر دستە دستە از کار اخراج می شوند و مراجعات و شکایات آنها بە ادارات کار نیز رە بە جایی نمی برند. از حقوق دوران بیکاری محروم اند، کار هم وجود ندارد و معلوم نیست کە آنها چگونە باید هزینە های اولیە زندگی شان را تامین کند. کارگران پارس جنوبی تنها نیستند در مناطق دیگر بە اصطلاح آزاد نیز کە همە کشور را در بر گرفتەاند وضعیت کارگران آنها نیز بهمین صورت است. این تنها یک چشمە از نتایج سیاست موسوم بە مقررات زدایی است کە کارگران را تبدیل بە بردگان صاحبان سرمایە نمودە است و هیچ راە احقاق حقی بصورت قانونی برای کارگران باقی نگذاشتە است. این برخورهای ستمگرانە و ضد انسانی در حالی علیە کارگران اعمال می شود کە صاحبان موسسات و شرکتهای واقع در این مناطق بە دلیل برخرداری از انواع معافیت های مالیاتی و امکانات دولتی، و کارگر ارزان بە ثروتهای کلان رسیدەاند. ثروتهای کە غالبا رانتی هستند و در واقع از اختصاص بخشی از اموال عمومی بە آنها تلنبار شدەاند. حالا کە یک بیماری همە گیر مردم را اسیر خود کردە است، حتی در این شرایط نیز صاحبان این شرکتها حاضر بە اخراج نکردن کارگرانی کە سالها با استثمار بیرحمانە شان برای خود ثروت و قدرت بسیار کسب کردەاند نیستند! در این میان اما برخورد نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی و وزیر نفت با شکایات کارگران اخراجی بە مراتب تنفرآمیزتر از کارفرمایان است. فهم این قضیە هم چندان دشوار نیست. زیرا هم تشکیل مناطق (آزاد) وهم معافیت این مناطق ازمالیات، تعرفە و قوانین کار از دست پختهای خود آنهاست و صاحبان اکثر قریب بە اتفاق شرکتهای پیمانکاری از کس و کارهای مقامات حکومت و نمایندگان مجلس یا جز شرکای شرکتها هستند. بهمین جهت مبارزە با ستمگری صاحبان شرکتها در مناطق آزاد بدون مبارزە علیە بانیان حکومتی مناطق مذکور رە بجایی نمی برد.
تجمع دوبارە کارگران پیمانکاری های صنعت نفت مقابل ساختمان وزارت نفت
در ٦ آذر بار دیگر گروە بزرگی از کارگران پیمانکاریهای فعال در صنعت نفت در مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند تا بە اجرا نشدن طرح طبقە بندی مشاغل در این شرکتها اعتراض و خواستار عملی شدن آن شوند. در پی گسترش اعتصابات در میان شرکتهای پیمانکاری کە برای یک رشتە مطالبات صنفی در سال گذشتە بوقوع پیوست، مسئولین شرکت نفت برای جلوگیری از گسترش اعتصابات با صدور بخشنامەای از صاحبان شرکتهای پیمانکاری خواستند کە تغییراتی در وضعیت مزدی و رفاهی کارگران بوجود آورند. انجام طرح طبقە بندی یکی از موارد این بخشنامە بود. گفتنی است کە اجرای درست طرح طبقە بندی جلوی بخشی از قانون شکنی های کارفرمایان را می گیرد و باعث افزایش درآمد کارگران بر اساس رتبە، تخصص و سابقە کاری می شود و کارفرما دیگر نمی تواند بە راحتی بە همە کارگران دستمزد کارگر سادە و بی تجربە را بدهد. بهمین جهت است کە کارفرمایان این شرکتها با وجود دستور مقامات شرکت نفت از انجام طبقە بندی کردن کارگران طفرە می روند. تعداد کارگران پیمانی در شرکتهای نفتی بالغ بر ١٠٦ هزار نفر می شود و اگر اینها متحد و متشکل شوند سهلتر و سریعتر می توانند بە خواستە های شان برسند. آنها البتە تا حدود زیادی متحد شدەاند، اما واقعیت آن است کە بدون تشکل اتحادشان آسیب پذیر می شود.
تجمع کارگران زغال سنگ کرمان
جمعی از کارگران معدن زغال سنگ کرمان در پنجم آذر با برگزاری یک تجمع اعتراضی بار دیگر با واگذاری این معدن از طریق فروش سهام آن در بازار بورس مخالفت و خواستار لغو این تصمیم شدند. کارگران می خواهند معدن زغال سنگ همچنان در تملک صندوق بازنشستگی فولاد باقی بماند. آنها نگران بە مخاطرە افتادن امنیت شغلی خود هستند. کارگران معترض همچنین خواستار اجرای طبقە بندی مشاغل و استخدام رسمی کارگران این معدن شدند. گفتنی است کە واگذاری معادن بە بخش خصوصی و خصولتی در سالهای اخیر شدت یافتە و اکثر معادن کشور با شرایط سهل برای تامین هزینەهای جاری دولت و کسر بودجە بصورت رانتی واگذار شدەاند. دولت قصد دارد تمام معادن باقی ماندە کشور را بهمین صورت بە فروش برساند. در بودجە سال آیندە نیز بخش قابل توجهی از بودجە جاری را قرار است از طریق فروش اموال عمومی تامین کند. همین مفت فروشی کار را بجایی رساندە کە در برخی روزنامە های اقتصادی طرفدار بازار امثال "دنیای اقتصاد" از دولت بخواهند معادن را همراە با واحدهای دولتی دیگر بە صورت ارزان در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. در نوشتار این گونە روزنامە ها گویی همە اموال کشور از آن یک اقلیت کوچک ثروتمند است و ٩٠ درصد مردم حقی از اموال خودشان ندارند!دولت و سازمان مافیایی خصوصی سازی اش نیز مو بە مو این رهنمودها را اجرا می کند و اموال عمومی را با کمتر ازیک سوم قیمت واقعی آنها بە سرمایە داران رانتی کە ثروت های شان را از غارت اموال مردم و زد و بندە با حکومتی ها بە کف آوردەاند واگذار می کند. هر کس کە در این مورد تردید دارد با خواندن داستان واگذاریهای موسساتی همچون، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و کارون، پالایشگاە کرمانشاە، هفت تپە، هپکو و آذرآب، پتروشیمی های مختلف می تواند بە عمق این فجایع پی ببرد. از همین رو مخالفت و مبارزە کارگران علیە خصوصی سازی و بازگرداندن اموال غارت شدە مردم بە صاحبان واقعی شان، نە تنها بخاطر دفاع کارگران از حقوق شان کە توسط سرمایە داران نوکیسە لگد مال می شود، بلکە دفاع از منافع و اموال عمومی نیز هست!
ادامە عتراضات کارگران مجتمع تجاری اروند با گذشت ١٠ روز
اعتراضا کارگران مجتمع تجاری اروند واقع در شهر خرمشهر کە گفتە می شود حدود ٤٠٠ واحد تجاری را شامل می شود با وجود گذشت ١٠ روز از آغاز اعتراضات همچنان ادامە دارد. علت اصلی اعتراض کارگران پرداخت نشدن مطالبات مزدی سە ماە گذشتە کارگران ذکر گردیدە.آنطور کە از گزارشات بر می آید شکایات کارگران بە مسئولین ذیربط در خرمشهر تا کنون بی نتیجە ماندە و آنها تلاشی جدی و موثر برای احقاق حق کارگران نکردەاند. انفعال مسئولین در شرایطی است کە گفتە می شود خانوادە های کارگران از لحاظ معیشتی بە شدت تحت فشار قرار دارند. یکی از کارگران بە خبرگزاری ایلنا گفتە است دیگر پول برای خرید نان خالی هم نداریم. پرداخت حق بیمە کارگران نیز متوقف و کارفرمایان از چندی پیش بە این سو از تجدید قراردادهای کارگران خودداری نمودەاند. با این اوصاف کارگران همچنان بە اعتراض شان ادامە می دهند و راهی غیر از آن مقابل خود نمی بینند.
تجمع کارگران ریختە گری ماشین سازی تبریز
کارگران ریختە گری ماشین سازی تبریز در ١٠ آذر با برگزاری تجمعی در مقابل این کارخانە، خواهان تغییر مدیر، تداوم تولید، تامین امنیت شغلی و پرداخت منظم حقوق خود شدند. کارگران نگران هستند کە ضعف مدیریت فعلی تداوم تولید و اشتغال را دچار مخاطرە نماید. آنها خواستار فرستادن مدیریت کارآمد از طرف شرکت گسترش صنایع ایران و واگذاری کارخانە ریختەگری بە شرکت مذکور هستند. گفتنی است کە اعزام مدیران ضعیف و نا آشنا هموارە مقدمەای بودەاند جهت بە رکود کشاندن عمدی واحدهای تولیدی بە منظور فراهم کردن زمینە واگذاری آنها بە بخش خصوصی و خصولتی. این ترفند از طرف همە دولتهای جمهوری اسلامی از رفسنجانی و احمدی نژاد گرفتە تا روحانی بکار گرفتە شدە است. از همین رو نگرانی توام با اعتراض کارگران ریختەگری ماشین سازی بە موقع و واکنش هوشیارانە آنها قابل تحسین است.
ادامە افزایش قربانیان حوادث شغلی
بنا بە گزارش مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی ٨١ نفر طی شش ماهە اول امسال بر اثر حوادث ناشی از کار در این استان جان شان را از دست دادەاند. بە گفتە وی این آمار نسبت بە مدت مشابە سال گذشتە ٢٣ نفر افزایش یافتە است!بە گفتە علی صفاری رئیس پزشکی قانونی استان ٨١٠ نفر نیز در همین مدت مصدوم شدەاند. متاسفانە آمار کشتە شدگان حوادث کار در اکثر استانهای کشور همچنان در حال افزایش هستند و مسئولین ذیربط هر بار کە آماری منتشر می شود وعدە رسیدگی و کنترول می دهند ولی انتشار آمارهای بعدی نشان می دهند کە نتوانستەاند رشد حوادث را کاهش دهند. و نمی توانند هم با ساز وکارهای موجود مانع از رشد حوادث و صدمات ناشی از آنها شوند. زیرا بی قانونی در محل های کار فرمانروایی می کند. عاملان حوادث کار اغلب مجازات نمی شوند و کارفرمایان امکانات لازم برای جلوگیری از حوادث شغلی را در اختیار کارگران شان قرار نمی دهند. وجود سندیکاهای کارگری در محل های کار یگانە عاملی است کە می تواند نقش موثری در کاهش و بە حداقل رساندن حوادث کار داشتە باشد. اما نە دولت و نە کارفرمایان هیچ کدام مایل بە تحمل سندیکاها نیستند و ترجیح می دهند حوادث کار بهمین صورت باقی بماند و هر سالە عدە زیادی را قربانی کند اما ساحت مقدس سود با ورود سندیکا ها بە کارخانە ها آسیب نبیند. متاسفانە اکثر آنهایی هم کە مصدوم و معلول می شوند تحت پوشش بیمە قرار نمی گیرند و بقیە زندگی شان را محکوم اند با رنج و فقر و بیکاری سر کنند.
ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها
اعتراضات کارگران شهرداری ها در این هفتە نیز ادامە یافت.در شرایطی کە اعتراضات علیە شرکتهای پیمانکار فعال در شهرداری ها بە دلیل لگد مال کردن حقوق کارگران ادامە دارد، روند سپردن کارهای شهرداری بە پیمانکاران در شهرهایی کە هنوز در اختیار خود شهرداریهاست در جریان است. در این میان شهرداری زنجان نیز در تلاش است کارهای مربوط بە نظافت، حمل و نقل و اموراتی از این دست را بە شرکتهای پیمانکار واگذار نماید. این تصمیم با مخالفت و اعتراض کارگران شهرداری زنجان مواجە شدە است. کارگران خواستار انعقاد قرارداد مستقیم کاری با خود شهرداری بجای پیمانکار شدند. گفتنی است با وجود نیاز مبرمی کە شهرداری بە کار این کارگران دارد ولی سالهاست با انعقاد قرارداد موقت سە ماهە از استخدام رسمی آنها طفرە می رود و بخش قابل ملاحظەای از مزایا و دستمزد آنها را بە بهانە موقت بودن پرداخت نمی کند.
افزودن دیدگاه جدید