افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش ششم

پردۀ سوم: مرگ انسانها و مرگ نئولیبرالیسم – ادامه

کنترل مستقیم دولت بر شهروندان، که در جنگ علیه پاندمی اعمال شد، تا چندی پیش غیرقابل تصور به نظر می رسید. دولت ایتالیا شرکت هواپیمائی ایتالیا، آلیتالیا، را ملی کرد؛ دولت اسپانیا کنترل سیستم خصوصی سلامت و بهداشت را به دست خود گرفت؛ دولت ترامپ در امریکا از قانون مصوبه در زمان جنگ کره استفاده کرد تا جنرال موتورز را به تولید هواکش مجبور کند. در برخی کشورها حتی پرداخت دستمزد کارگرانی که مجبور به ماندن در خانه شده اند، به عهدۀ دولتها قرار گرفته است: در بریتانیا دولت متعهد شده است که 80 درصد درآمدهای کارگران مرخص شده و "خویش فرمایان" را تا سقف 2500 پوند در ماه بپردازد؛ دولت دانمارک همین تعهد را برای پرداخت 75 درصد درآمدها پذیرفته است. این نمونه ها البته صرفاً مصادیقی از از یک مجموعۀ بزرگ از سیاستهائی اند که در سراسر دنیا به اجرا گذاشته شده اند. قابل ذکر است که بیشتر این اقدامات متوجه تخفیف خسارات وارد بر سود و نجات مشاغل بحرانزده اند و نه برای حمایت از کارگران که گاه بقای آنان با خطر روبرو است.

با این حال می توان استدلال کرد که تمام این اقدامات موقتی اند و پس از پاندمی سیاستهای نئولیبرالی سلطۀ خود را احیا خواهند کرد. این فرضیه، دقیقاً در پرتو بحران هژمونی که پیشتر توضیح شد، نامحتمل به نظر می رسد. اگرچه سلطۀ سرمایه داری بر دستگاه های عریض و طویل زور متکی است، اما نمی تواند بدون حداقلی از رضایت عمومی دوام آورد. این نشانۀ قابل توجهی است که نشریۀ فایننشال تایمز، یکی از تأثیرگذارترین سخنگویان طبقات حاکم، از سال 2019، ستونی را با عنوان "سرمایه داری، زمان بازتنظیم فرارسیده است" راه اندازی کرده است. تحولات ناشی از مبارزه با پاندمی ممکن است نقش آخرین محرک لازمی را ایفا کنند، که پیشتر از این برای بازتعریف شرایط نفی سلطه نئولیبرالیسم غایب بوده است؛ مهمتر از همه به این دلیل که پاندمی خود تمایل به تعمیق بحران هژمونیک دارد، زیرا یکی از عوامل اصلی آن یعنی نابرابری را تشدید می کند. شرط بندی بر سر پایان نئولیبرالیسم در سال 2008 قطعاً زودرس بود. اما اکنون، بیش از یک دهه پس از آن بحران، در بحبوحۀ یک بحران هژمونیک آشکار و در درون فاجعۀ پاندمی با ابعاد عظیم آن، پیش بینی پایان نئولیبرالیسم جسورانه به نظر نمی رسد. نامحتمل نیست که غلبه بر نئولیبرالیسم از نظر جعرافیائی سیر ناموزونی داشته باشد و تأثیرات متفاوتی بر هر یک از رئوس الگوی مثلثی داشته باشد. با این حال ترجیح اکید من این است که از پیش بینی های خاص در این سطح پرهیز کنم.

آیا اگر مبارزه با پاندمی به ترک سیاستهای نئولیبرالی بیانجامد، موجبی برای جشن و سرور خواهد بود؟ فرایزر، در نوشته ای که پیشتر از آن یاد کردم، پس از پیش بینی بحران هژمونی می نویسد: "من نخواهم توانست تظاهر کنم که از این بابت ناخشنودم." تردیدی نیست که غلبه بر نئولیبرالیسم به معنای گشایشی تاریخی برای مبارزه ای عمیقتر حول آیندۀ جوامع ما خواهد بود. اما نباید این امکان را هم نادیده گرفت که تغییر وضع می تواند بیشتر حاوی عناصر گذشته گرا باشد تا عناصر رهائیبخش. این واقعیت که نظارت دولتی – که پیشتر از این هم در حال گسترش بود – برای غلبه بر پاندمی مستلزم تمرکز است (مثلاً استراتژی آزمایش و ردگیری ابتلا در نظر بگیرید)، به کفایت هشداردهنده است. هیچ چیز تضمین نمی کند که هیچ چیز تضمین نمی کند که پس از دفع و رفع ویروس کرونا، ردگیری تلفن های همراه و کاربرد تکتیکهائی چون تشخیص چهره، که ابزارهای مؤثر مبارزه با ویروس بوده اند، به روال دائمی کار دولتها تبدیل نشوند. چنان که مارکو د ارامو (Marco D’Eramo) متذکر می شود: "از کسی پوشیده نیست که از ویروس کرونا برای تقویت زیرساختهای نظارت بر شهروندان [سوء] استفاده می شود." به علاوه واقعیت این است دولتهائی که کمتر در معرض کنترل نهادهای دموکراتیک اند (مثلاً چین)، کارآئی بیشتری در مقابله با پاندمی نشان داده اند. این واقعیت می تواند موجب تقویت گرایشهای اقتدارگرا گردد. 

ایزابلا وبر، هائو چی و زونگجین لی (Isabella Weber, Hao Qi, and Zhongjin Li) در یک تلاش قابل تقدیر برای مقابله با شرق زدگی - که مشخصه بخشی از نیروهای چپ غربی است ، اخیراً استدلال کرده اند که کارآئی استراتژی چین در مقابله با ویروس کرونا نه به آن دلیل است دموکراتیک نبودن دولت چین، بلکه به این دلیل است که این دولت نئولیبرال نیست. اگرچه تردیدی نیست که سیاستهای نئولیبرال تلاشهای جدی برای مقابله با بحران سلامت را در برخی از کشورها با مشکل روبرو کرده است، اما در مورد خاص چین بسیار دشوار است که برنامه های اقتصادی آن از سیستم سیاسی اش جدا شود. به واقع یک مبارزۀ رهائیبخش برای غلبه بر نئولیبرالیسم مستلزم این دریافت است که بهترین راه برای مواجهه با بحرانهای کنونی و آتی، از طریق بیشترین دموکراسی و کمترین نئولیبرالیسم است. با این حال به نظر نمی رسد که نمونۀ چین در این مصاف ایدئولوژیک چندان مفید باشد.