ابراهیم رئیسی در این هفتە برنامە بودجە ١٤٠١ دولت را جهت برسی و تصویب در اختیار مجلس قرار داد. گزارشات و ارزیابی هایی کە از زمان تحویل برنامە بودجە بە مجلس تا کنون در رسانە های مختلف منتشر شدەاند اکثرا نشان می دهند کە بودجە سال آیندە بودجەای است بسیار آشفتە، فاقد پایە علمی و کارشناسی، بە نفع نهادهای حکومتی، ناعالانە، تورم زا و فقر و فلاکت آور و با کسری ٣٠٠ هزار میلیاردی.
عدە زیادی از کارشناسان در عین حال کە درآمدهای نفتی و مالیاتی پیشبینی شدە در برنامە را دست نایافتنی خواندەاند، گفتەاند بیشتر بخشهای بودجە غیر عملی هستند و بە بحران های اقتصادی و اجتماعی موجود دامن خواهد زد. حتی تعدادی از کارشناسان اقتصادی نزدیک بە حکومت کە تا کنون در این بارە اظهار نظر کردەاند در مورد بودجە و پیامدهای منفی اجتناب ناپذیر آن ابراز نگرانی کردەاند. مردم کوچە و بازار نیز کە خود همە روزە با انواع مشکلات و فشارها و زورگویی و فساد دستگاە های حکومتی و گرانی و تورم دم افزون دست بە گریبانند و نبض جامعە در دست شان است، بدون اظهارات کارشناسان هم می دانند کە با این بودجە کە همە چیز آن بە ضرر شان است چە سرنوشتی در انتظارشان است.
بودجە نویسان کە گویی خودشان را صاحب مملکت می دانند، در برنامە تا توانستەاند تە تمە درآمد و امکانات کشور را بە ایل و تبار خودشان اختصاص دادەاند ودر این راە بیشرمی و وقاحت را بە حد اعلا رساندەاند.
افزایش ٢٤٠ درصدی بودجە سپاە، افزایش ٥٦ درصد بە بودجە صدا و سیما، افزایش ٦٩ درصد بە بودجە دفتر ریاست جمهوری افزایش بودجە حوزە های علمیە و نهادهای مذهبی حکومتی و سازمان تبلیغات اسلامی و...تنها نمونە هایی از خودمانی سازی بودجە گزاران حکومتی در این برنامە ضد مردمی است کە در نظر دارند آن را با حذف بودجە عمرانی، حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیاتهای تولید کنندگان و مزدبگیران و فروش باقی ماندە موسسات عمومی، منجمد کردن دستمزدها و مستمری های بازنشتگی و گران کردن کالاها، حامل های انرژی، درمان و دارو... تامین کنند.
دولت فریبکار و مدعی عدالت خواهی از سویی بە بهانە تورم زا بودن افزایش دستمزدها در شرایط تورم ٥٠ درصدی امتناع می ورزد و با افزایش ظاهری بیش از ١٠ درصد بە دستمزد کارکنان دولت موافقت نمی کند، در همان حال ارز ترجیحی ٤٢٠٠ تومانی اختصاص یافتە بە کالاهای اساسی کە قیمت کالاها و نرخ تورم را بە اوج می رساند را حذف می کند. بودجە های نجومی ارگان های سرکوب و دستگاە های تبلیغاتی حکومت را تا ٢٤٠ درصد افزایش می دهد و ادعا می کند کە برای افزایش دستمزدها و اجرای رتبە بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان بودجە ندارد. ادعا می کند قصد دارد با کاهش تورم و پایین آوردن قیمت ها قدرت خرید مزدبگیران را بجای افزایش دستمزد بالا ببرد، در همان حال ارز ترجیحی اختصاص یافتە بە کالاهای اساسی را با ٥٠٠ درصد افزودە بە حدود ٢٤ هزار تومان می رساند. تنها همین یک مورد نرخ پایە کالاهای اساسی را ٥ برابر می کند! رئیس سازمان برنامە خودش هم اذعان می کند کە همین یک مورد ٧ و نیم درصد تورم ایجاد می کند، کە البتە پیشبینی کارشناسان مستقل بسیار بیشتر از این کوچک نمایی عمدی رئیس برنامە و بودجە است. در عوض این همە گرانی و تورم بە مردم قول افزایش یارانە بین ٩٠ تا ١٢٠ هزار تومان را دادە است کە اگر ١٢٠ هزار تومان را بدهد، در حال حاضر هم کفاف ٢ کیلو برنج نامرغوب را هم نمی دهد تا چە برسد بە قیمتهای رها شدە در سال آیندە.
با این اوصاف جهت گیری فقر و فلاکت آور بودجە ضد مردمی سال ١٤٠١، یقینا بە غیر از اینکە بە تورم و گرانی بە طرز وحشتناکی دامن زدە و دسترسی میلیونها نفر بە نان خالی را دشوارتر از پیش می کند، زمینە اعتراضات و خیزشها و شورشهای تودەای بیشتری را فراهم می کند. در شرایطی کە هنوز بودجە بە اجرا گذاشتە نشدە این همە اعتراض معیشتی و سراسر کشور را فرا گرفتە، روشن است کە اجرای این برنامە کە در واقع برنامەای شوک در مانی است چە سال پرآشوبی را باید در انتظار بود.
رژیم اگر تصور می کند کە با تطمیع سپاە، صدا و سیما و حوزەهای علمیە و موسسات مذهبی حکومتی و کاربرد زور می تواند اعتراضات معیشتی و اقتصادی مردم جان بە لب رسیدە را سرکوب کند، سخت در اشتباە است. مشکل معیشت و نان کە حالا آب هم بە آن افزودە شدە، مشکلی نیست کە با زور وسرکوب و تطمیع اقلیت کوچکی از نیروهای مسلح وابستە بە رژیم کە اکثرشان هم باور اعتقادی شان بە رژیم را مدتهاست از دست دادەاند حل شدنی باشد.
مردم خاصە کارگران و بازنشستگان و کارکنان دولت کە بیشترین زیان و رنج از بابت بودجە فلاکت بار دولت را می خواهند بە آنان تحمیل کنند، از هم اکنون باید بە صورت هرچە جمعی تر علیە دولت و بودجە فلاکت آور آن بە اعتراض و مبارزە برخیزند و خواستار قطع بودجە های نجومی بە نیروهای سرکوبگر و نهادهای انگلی و مفتخور همچون حوزەهای علمیە، صدا و سیما و سایر نهادهای حکومتی و اختصاص آن برای بهبود دستمزد و حقوق مزدبگیران ومعیشت دیگر تهی دستان شهری و روستایی بشوند. متاسفانە راە دیگری برای خلاصی از این وضع و نیفتادن در دام فقر و تنگدستی بیشتر و گرسنگی جز همبستگی و مبارزە دستە جمعی نیست.
افزودن دیدگاه جدید