این کە هر روز خبر کشتە و مجروح و معلول شدن چند کارگر در حین کار را در لابلای مطالب دیگر بخوانیم و ببینیم روز بە روز تعداشان بیشتر می شود بدبختانە بە روالی تبدیل شدە کە از شدت تکرار دیگر کمتر وجدانی را عذاب می دهد.
تازە اینها تنها بخشی از حوادث و قربانیان آن هستند کە در برخی رسانەها خبرشان منتشر می شود. بسیاری هستند کە حتی خبرشان هم برای رسانەها یا ارزش و منفعت انتشار ندارند و یا بە دست شان نمی رسد. کم تفاوتی نسبت بە افزایش مداوم قربانیان حوادث کار بە هر دلیل کە باشد و عادت کردن بە آن در گسترش این پدیدە شوم بی اثر نیست.
البتە تقصیر اصلی بە عهدە نهادهای دولتی و حکومتی و کارفرمایان و قاضی هایی است کە با عملکرد خود این وضع را بە وجود آوردەاند، اما اطلاع رسانی و پرداختن بە آن در رسانەها بخاطر نقش و تاثیری کە رسانەها در افکار عمومی دارند می تواند عوامل اصلی این حوادث را کە بسیار از آنها قابل اجتناب هستند وادار بە تجدید نظر در رفتارشان کند و از شمار حوادث بکاهد.
خاصە اینکە گاە بە گاهی خبر های تکان دهندەای، همچون رها کردن جنازە تعدادی از قربانیان توسط کارفرمایان در اطراف شهر منتشر می شوند کە وجدان هر انسانی بە استثنای عوامل این گونە اعمال جنایتکارانە و ضد انسانی را چنان بە درد می آورد کە از انسان بودن خود دچار شرم می شود.
دوستی کە مهندس ساختمان است چند ماە پیش می گفت یکی از پیمانکاران ساختمانی یکی از کارگران اش را کە اهل افغانستان بود و پس از سقوط از ارتفاع یک پای او شکستە شدە بود ابتدا بجای رساندن بە بیمارستان بە آلونکی کە در اطراف شهر با چند تن دیگر همکاران اش اجارە کردە بودند، می رساند و با کلی تهدید و سفارش و وعدە، بە او کە از درد پا آرام و قرار نداشتە می گوید اگر داستانی را کە او برای شکستن پای او درست کردە در بیمارستان بگوید وی را بە بیمارستان می برد و هزینە درمان اش را هم می پردازد و اگر نپذیرد او را بە حال خودش رها خواهد کرد. جوان بیچارە و بی پناە کە نە بیمە و نە وضعیت مالی مناسبی داشتە بە ناچار پیشنهاد کارفرما را می پذیرد.
من تا مدتها نسبت بە صحت این واقعە شک و تردید داشتم و باورکردن این همە پستی و رذالت از طرف یک انسان نمای بی وجدان و عاطفە، برایم دشوار بود و مدتی طولی کشید کە بفهمم قضیە صحت داشتە و موارد خیلی بدتر از این هم هر از چند گاهی اتفاق می افتد کە بر آن بە شکلی سرپوش می گذارند.
در یکی از روزهای همین هفتە بعد از خواندن جزئیات یک حادثە کاری دیگر در خبرگزاری ایلنا کە موجب کشتە و مجروح شدن ٧ کارگر شدە بود، در روزنامە اعتماد گزارش تکان دهندە دیگری خواندم کە تکاندهندە تراز خبرها و شنیدە های پیشین من بود و برای من اولین گزارش در نوع خود بود. در حین خواندن گزارش متوجە شدم کە تعدادی از مسئولین نهادهای ذیربط دولتی هم از آن خبر دارند!
در بخشی از گزارش کە این هفتە در روزنامە اعتماد منتشر شد می خوانیم:
"سالانه ۱۳۰۰ کارگر قربانی سوختگی الکتریکی، قطع عضو و تبدیل به «معلول» می شوند
"بعضی از قربانیان، از اتباع کشورهای دیگر هستند و طبق گفته پزشکی قانونی و وزارت نیرو، برخی کارفرمایان برای فرار از دیه مسوولیت و پاسخگویی قضایی، برخی اجساد را در بیابان های اطراف تهران رها می کنند".
.گزارشگر در مورد نتیجە وعلل این حوادث می نویسد:
" بە گفتە شادنوش مدیرکل دفتر مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت:
"سالانه از مجموع ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار مورد سوختگی در کشور، حدود ۲ هزار مورد، سوختگی الکتریکال است که از سوختگی های شدید محسوب شده و می تواند به قطع یک تا دو عضو بدن قربانی هم منتهی شود. آمار بالای سوختگی با برق و ادوات الکتریکی در کشور، یک دلیل مشخص دارد؛ ناامنی محیط های کاری و بی توجهی کارفرما و کارگر به ضرورت های ایمنی. فاطمی تاکید می کند که سالانه حدود ۱۳۰۰ نفر از قربانیان سوختگی الکتریکی، زیر تیغ جراحی می روند تا دست یا پای آنها؛ اعضایی که بیشترین آسیب سوختگی را دارد قطع شده و این جمع به خیل افراد دارای معلولیت اضافه شوند".
آنهایی هم کشتە نمی شوند و معلول می شوند در واقع آدمهایی هستند کە خیلی هایشان بیمە نبودە و اکثرا برای شرکتهای پیمانکاری کار سود محور کار می کردەاند، کە حساب و کتابی در کارشان نیست و در نهایت با دادن یک خسارت ناچیز "دیە" سر وتە قضیە را بهم می آورند تا هر سال عدە بیشتری را قربانی زیادە خواهی و قانون شکنی های ضد انسانی خود کنند.
اما از این پیمانکاران جنایتکار تر و ضد انسانتر مدیران ارشد نهادهای دولتی همچون وزارت کار و تامین اجتماعی و ناقاضیانی هستند، کە بە وظیفە قانونی شان کە نظارت بر اجرای قوانین و مجازات واقعی قانون شکنان و جنایتکاران هستند عمل نمی کنند و راە را برای تکرار و افزایش این حوادث کە شکل جنایت بە خود گرفتە باز گذاشتەاند.
در قانون کار مقرراتی برای رعایت ایمنی و بهداشت محل های کار و مجازاتهایی برای خاطیان در نظر گرفتە شدە. در صورت اجرای دقیق این قوانین حداقل نیمی از حوادث کاهش پیدا می کرد.
و اگر قانون بیمە اجباری برای همە کارفرمایان بە اجرا گذاشتە می شد، افراد معلول و دیگر آسیب دیدگان می توانستند طبق قانون کار و تامین اجتماعی حداقل از مستمری از کار افتادگی بهرمند شوند.
هم اکنون بیش از نیمی از کارگران ساختمانی فاقد بیمە حتی درمانی هستند. با این حال مجلس و دولت حاضر بە بیمە کردن آنان نیستند. این در حالی است کە بیشتر آمار حوادث کار مربوط بە بخش ساختمان است. نە کارگر را بیمە می کنند و نە اگر کشتە و معلول شد مخارج بازماندگان شان را تامین می کنند. در کارهای رسمی هم یواش یواش دارند بیمە را حذف می کنند. کارفرمایان هم کە اکثرشان خودی های رژیم هستند بە پشت گرمی آنان و چرب کردن ریش و سبیل چند نمایندە مزدور مجلس و امام جمعە و فرماندار، حق بیمە کارگران شان را پرداخت نمی کنند و دولت مزدور نیز هر از چندی بدهی آنها را میبخشد.
اگر سندیکا و تشکل مستقل و واقعی در محل های کار ایجاد می شد، یقین بدانیم کە بسیاری از این حوادث و جنایات پیش نمی آمد. مدیران دولتی و نا قاضیان فاسد قادر نبودند، بر قانون شکنی ها چشم خود را ببندند. قانون کار و تامین اجتماعی بدون وجود اتحادیە و تشکلی کە بتواند اجرای قوانین را تضمین کند، ملعبە دست کارفرما و دولت خواهد شد و بە هیچ گرفتە خواهد شد.
متاسفانە تا وقتی کە کارگرتشکل ندارد و خودش را متشکل و متحد نکردە باشد نباید انتظار داشتە باشد کە از این وضعیت جهنمی کە برایش رژیم ستمگر و عدالت ستیز ایجاد کردە خلاصی پیدا کند. باید متشکل شد و بە تشکلهای مستقل موجود پیوست و آنها را تقویت کرد و مبارزە برای رهایی را از طریق تشکلها پیش برد.
افزودن دیدگاه جدید