کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش چهارم

تثبیت قاعده، خلق استثنا

در سالهای آغازین هزاره جدید (2004) یک نظرسنجی گسترده در مورد کار بی ثبات در اروپا، که به فرمودۀ کمیسیون اروپا انجام شد، وجود یک مرجع، اغلب ضمنی را به یک استاندارد یا هنجار یا قاعده در کشورهای اصلی اروپایی نشان داد، که "در پیوند با آن، تمام مناسبات شغلی و کاری خاص ارزشگذاری یا به سادگی نامگذاری می شوند». مثلاً در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا هر استخدام متداول یا استانداردی با یک نوع قرارداد مخصوص به خود زیر عنوان "قرارداد ثابت با حمایت قانونی مندرج در قانون کار" مرتبط می شد. برعکس در بریتانیا، فقط یک مفهوم گسترده از آنچه که یک رابطه استخدامی "متداول" فهمیده می شود، وجود داشت، اما معادل قانونی ای برای آن وجود نداشت.

در اواخر دهۀ 90 قرن گذشته پژوهش جامع دیگری در بارۀ تحول کار و آیندۀ قانون کار، زیر نام "گزارش ساپیوت"، و به فرمودۀ کمیسیون اروپا انجام گرفته بود. این پژوهش، با تحلیل تغییرات واقع در قوانین کار کشورهای اروپائی بین سالهای دودهۀ 1980 و 1990، به صراحت وجود یک مدل استخدامی را، که همان استخدام دائمی و تمام وقت باشد، مدل نمونه وار یا استاندارد اعلام می کرد، و تحقیق در تحول "اشکال جدید" استخدام همچون استخدام موقت و نیمه وقت عملاً یکی از از اهداف اصلی آن بود. بنابراین این انواع استخدام به عنوان انحرافاتی از قاعدۀ اجتماعاً مورد ترجیح، یعنی استخدام استاندارد، تلقی می شدند و همۀ آنها زیر مفهوم "کار بی ثبات" قرار می گرفتند و این در حالی بود که گزارش پژوهش نامبرده کار بی ثبات را به درستی و دقت مفهوم گزاری نکرده بود.

یک دهه پیشتر از آن اولین تحقیقی که در بارۀ کار بی ثبات و تحلیل آن انجام شده بود، تعریف دقیقی به دست داده بود از آنچه در غرب در خلال به اصطلاح دورۀ طلائی قرن بیستم قاعده تلقی می شد. آشکار است که ثبات و تداوم کار، همراه با حمایتهای لازم در مرکز تمام تعاریف از "مناسبات استخدام استاندارد" قرار داشتند. بنا به نظر راجرز، اقتصاددان توسعه و از صاحب منصبان پرسابقۀ سازمان بین المللی کار "مناسبات استخدامی استاندارد که تحت حمایت قانون یا قراردادهای جمعی حاصل شد، درجه ای از ثبات و تدوام را در روابط کاری تأمین کرد، کارگران را در برابر اعمال و شرایط کاری غیرقابل قبول اجتماعی محافظت کرد، حقوق و تعهدات معینی را ایجاد کرد، و هسته ای را برای ثبات اجتماعی فراهم آورد؛ ثبات برای حمایت از رشد اقتصادی".

راجرز همچنین از نخستین کسانی بود که کار بی ثبات را به عنوان مناسباتی در انحراف ای "قاعده" ای که در سطر گذشته از زبان او اعلام شد، تعریف کرد. کار بی ثبات مناسباتی تلقی می شد با مفهومی بسیار نسبی، که گویا فقط به عنوان معارضی برای یک "استاندارد یا قاعده"، یعنی "مناسبات استخدامی استاندارد"، قابل تعریف است. تصادفی نبود که، حتی پیش از آن که مفهوم "کار بی ثبات" عمومیت یافته باشد، اصطلاحاتی چون "غیراستاندارد"، یا "نامرسوم" برای اشکال "جدید" کار استفاده می شدند. در واقع اصطلاحات گفته شده به روشنی این را تداعی می کردند که کارهای مورد دلالت شان از طبیعت استثنائی برخوردارند و قاعده چیز دیگری است. خود راجرز چنین تأکید می کرد: "... با این حال دوباره بحث در مورد کار بی ثبات باب شده است. در حالی که در یکی دو دهه اخیر، آگاهی فزاینده ای از تداوم اشکال کار "نامرسوم" یا "غیر استاندارد" و رشد این اشکال وجود داشته است. ساده تر آن است که روشن کنیم کار نامرسوم چه نیست تا آن که بگوئیم چه هست. کار نامرسوم مجموعه ای از اشکال کار در انحراف از کار استاندارد را پوشش می دهد.

چنان که از آثار محققان علوم اجتماعی-اقتصادی و حقوقی غربی و اروپایی، که در مورد استفاده از مفهوم کار بی ثبات تحقیق داشته اند، آشکار است، دقیقاً از دهه 1990 است که اشکال ظاهراً "جدید" کار - قراردادهای "نامرسوم" یا "غیر استاندارد" در انحراف از کار "استاندارد" یا "قاعده مند" - به طور فزاینده‌ای با ترم "بی ثبات" نیز نامیده شدند. در واقع در این آثار، بی ثباتی و بی ثباتی شغلی پددیدۀ جدیدی تلقی می شد که در نتیجه مقررات زدایی از قانون کار و قانونیت بخشی به "کار انعطاف پذیر"، که از اوایل دهه 1980 در اروپای غربی و آمریکای شمالی پا به میدان گذاشت، بروز یافته بود.