کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش دهم و پایانی

قاعده مندی "استثنا" - ادامه

علیرغم محدودیت‌های مفهوم کار بی ثبات در مطالعات میدانی، این مفهوم به طور فزاینده ای در دهه گذشته در سطح جهانی برای بررسی شرایط کار در مرحله پایانی سرمایه‌داری به کار گرفته شده است، و بیشتر و بیشتر به عنوان مفهومی کاملاً متضاد با "کار شایسته" که توسط سازمان بین المللی کار طرح و تبلیغ می‌شود، به کار گرفته شده است. تأثیر این امر بر استراتژیهای شرکتهای چندملیتی ناظر بر شرایط کارگران و بر زنجیرۀ کار جهانی کالاها و خدمات، از زمره نتایج بی‌ثبات کاری در قرن بیست و یکم است. تحقیقات تطبیقی ​​بسیاری وجود دارند که گسترش کار بی ثبات را در کشورهای کمونیستی سابق در دوران گذار از اقتصاد برنامه ریزی شده به بازار، در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا بررسی کرده اند. علاوه بر جامعه شناسی، مردم شناسی، قوم نگاری و جغرافیا نیز سهم بسرائی در درک انواع بی ثباتی در سرمایه داری معاصر داشته اند.

نتیجه

تلقی از کار بی ثبات به عنوان یک قاعده در نظام سرمایه داری و فهم از ثبات شغلی – همراه با فوردیسم و "مدل اشتغال استاندارد" به عنوان یک استثنا، هم از زاویۀ تئوریک و هم از منظر سیاسی پیامدهای متعددی دارد. اولاً، این رویکرد مستلزم نگاه محتاطانه تری به به اضطلاح عصر طلایی قرن بیستم، در کوشش برای درک ویژگیهای آن، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی-اقتصادی، است. به نظر می‌رسد در این ارتباط رویکرد عمومی جنسیتی برای فراتر رفتن از گفتمان معیارگزار فوردیسم رویکرد مفیدی باشد. این رویکرد نشان داده است که گفتمان مذکور یک مدل اروپامحور و ناتوان از دیدن جهات جنسیتی در مناسبات کار است. بازاندیشی دوره 1945-1975 از طریق یک دیدگاه عمومی جنسیتی، موجب تردید در ثبات شغلی ادعایی است که در آن دوره گسترش یافت، اما شامل زنان، مهاجران و کارگران حاشیه‌ای در کشورهای غربی و همچنین کارگران جنوب جهانی نمی شد. این رویکرد همچنین می تواند به درک این نکته کمک کند که وجود این بازیگران تا چه اندازه برای تثبیت تدریجی پرولتاریای مرکزی غرب (کارگران مرد بزرگسال بومی) در دوران فوردیسم مؤثر بوده است.

علاوه بر این تشخیص کار بی ثبات به عنوان قاعدۀ کار در سرمایه داری معاصر موجب بازنگری کامل در پلاتفرم اساسی حقوق اجتماعی است که به شرایط کارگران اختصاص دارد. در واقع، در برخی از کشورهای غربی، مادام که مقررات رفاهی مطرح اند، هنوز و همچنان مدل معیارگزار فوردیسم در کار است. کارگران با کار بی ثبات غالباً از زاویۀ حقوق اجتماعی به عنوان "دیگر گروه های کارگر" منظور می شوند؛ یعنی کارگرانی که از امکانات رفاهی مشابهی که برای "کارگران استاندارد" (کارگران با قراردادهای ثابت تمام وقت) تضمین شده، برخوردار نیستند. تحقیقی که اخیراً به ابتکار سازمان بین المللی کار انجام یافته تاکید دارد که اقدامات قانونی طراحی شده برای حمایت از کارگران بی ثبات هنوز مبتنی بر "مدل استخدام استاندارد" اند و این ما را از چاره اندیشی برای مقررات کاری جدید و چارچوب های نظارتی در شمال و جنوب جهانی بازمی دارد.

به عبارت کلی تر، بحث در مورد کار بی ثبات به عنوان قاعده یا استثنا در سرمایه داری، قدرت گفتمان معیارگزاری چون "مدل استخدام استاندارد» را در شکل گیری درک و تعریف پدیده های تاریخی مانند کار بی ثبات و بی ثباتی شغلی به اثبات رسانده است. این بحث به وضوح نسبیت قاعده ها را نشان داده است. قاعده ها و استثنائات بر اساس یک چارچوب نظری هژمونیک تعریف می شوند. آنها بر اساس شواهد تجربی متقن ساخته نشده اند، بلکه بر اساس گفتمانهای معیارگزاری که منعکس کنندۀ مدلهای اجتماعی-فرهنگی خاصی هستند، که در زمان و مکان معینی غالب اند، ساخته می شوند. قاعده سازی مدل استثنایی، مانند مدل استاندارد اشتغال و فوردیسم نیز به شرایط ذهنی و عینی بازیگران اجتماعی درگیر در این فرآیند بستگی دارد. در واقع، استثنایی بودن مدل استخدام استاندارد و نیز قاعده بودن کار بی ثبات در تاریخ سرمایه داری به لطف رویکردی غیرهژمونیک آشکار شده است، و قاعده معیارگزاری را که قبلاً از طریق روش‌های تجربی و نظری بدیهی فرض می شد زیر سؤال برده است.