کارگران در حالی به پیشواز روز جهانی همبستگی زحمتکشان می روند که جنگی دهشتناک در اوکراین درگرفته است و احتمال دارد به جنگی فرسایشی تبدیل شود. نگاهی به وضعیت طبقه کارگر در اوکراین و روسیه برای ارزیابی از شرایط این دو کشور ضروری است.
جنگ دولت زلنسکی علیه کارگران
پیش از دخالت مستقیم ارتش روسیه در اوکراین، این کشور به مدت نزدیک به هشت سال صحنه یک جنگ داخلی در شرق اوکراین بود. دولتهایی که از ۲۰۱۴ به بعد در اوکراین بر سر کار آمدند، کارزاری گسترده علیه حقوق زحمتکشان سازمان دادند.
در آستانه دخالت نظامی روسیه در اوکراین، حداقل دستمزد در اوکراین معادل ۱۹۰ یورو و متوسط دستمزد در این کشور معادل ۴۴۵ یورو بود(۱). آهنگ افزایش دستمزد بسیار کند بود. در اوکراین هیچ اداره دولتی ناظر بر مناسبات کار وجود ندارد. پیش از ورود تمام عیار روسیه به جنگ در اوکراین، بسیاری از اوکراینیها به علت شرایط بد اقتصادی حاکم بر این کشور، به خارج از اوکراین مهاجرت کرده بودند. حدود دو میلیون اوکراینی پیش از فوریه ۲۰۲۲ به طور دائم در خارج از این کشور سکونت داشتند. سه میلیون نفر دیگر برای کارهای فصلی به خارج از کشور رفت و آمد داشتند. به عبارت دیگر، تعداد شهروندانی که قبل از فوریه ۲۰۲۲ محل اقامت دائم آنها خارج از اوکراین بود یا مرتب به خارج از اوکراین رفت و آمد داشتند، تقریبا برابر با شماراوکراینی هایی است که از اواخر فوریه ۲۰۲۲ این کشور را ترک کردند(۲).
نیروی کار متخصص که امکانات بیشتری برای یافتن فرصت شغلی در خارج از اوکراین دارد، بخش بزرگی از مهاجران اوکراینی را تشکیل می دهد که پیش از فوریه ۲۰۲۲ به خارج از این کشور کوچ کرده بودند. شرکت اتومبیل سازی شکودا که مقر اصلی آن در جمهوری چک است، از طرح خود برای ایجاد یک کارخانه در غرب اوکراین دست کشید زیرا نتوانست به شمار کافی نیروی کار استخدام کند.
در آستانه سال ۲۰۲۲، دولت زلنسکی طرحی را در دستور کار خود گذاشت تا تغییراتی در قوانین کار این کشور ایجاد کند(۳). یکی از مهمترین تغییرات، همان است که نظیر آن را ما در ایران طی چهار دهه اخیر شاهد بوده ایم: طبق یک دستور کار نئولیبرال، کارفرما و کارگر دو طرف قرارداد به اصطلاح متساوی الحقوق محسوب می شوند که هیچ مقرراتی به غیر از قوانین عادی مثلا حاکم بر قرارداد بین دو فرد یا دو شرکت، نباید شامل آن شود. این اصل قانونی به معنای جایگزینی قراردادهای جمعی با قراردادهای فردی است. یعنی هر فرد جویای کار، جداگانه و بدون تبعیت از یک قرارداد جمعی باید با کارفرما قرارداد کار ببندد. روشن است که کارفرما در به اصطلاح معامله با کارگر، در موقعیت بسیار برتری قرار دارد و می تواند هر شرط مورد نظر خود را به کارگر تحمیل کند. این، به معنای بازگشت دولت زلنسکی به شرایطی است که فریدریش انگلس در نیمه قرن نوزدهم در اثر معروف خود درباره وضعیت طبقه کارگر انگلیس توصیف کرد: بی حقی کامل کارگران و زورگویی و اجحاف از سوی سرمایه داران تا هر قدر که تیغشان ببرد.
این تنها وجه جنگ حکومت زلنسکی علیه کارگران نیست. طرح دیگری که این دولت در پایان ۲۰۲۱ در دست داشت، متوجه مصادره اموال اتحادیه های کارگری بود(۴). به گفته الکساندر شوبین، معاون رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری اوکراین که چهارونیم میلیون عضو دارد، بهانه دولت زلنسکی برای مصادره مستغلات متعلق به اتحادیه های کارگری این است که این املاک، بخشی از دارایی های دولت شوروی است. انگیزه دست اندازی دولت زلنسکی به ساختمانهای اتحادیه ها، تصاحب عماراتی است که به علت موقعیت آنها در مراکز شهرها، ارزش زیادی دارند.
زلنسکی، ادامه دهنده راه دولتهای ضدکارگری پیش
سابقه جنگ دولت اوکراین علیه کارگران حداقل به طول مذاکرات کی یف با اتحادیه اروپا برای قرارداد همکاری اقتصادی با این اتحادیه است. اتحادیه اروپا برای این قرارداد، مشابه همان شرایطی را تعیین کرد که میلیونها نفر از مردم یونان را در بحران اقتصادی ده سال پیش این کشور به زیر خط فقر کشاند: پایین نگه داشتن دستمزدها و حقوق بازنشستگان، از بین بردن قوانین حمایت از اقشار آسیب پذیر و دیگر طرح های ضدکارگری که اتحادیه اروپا و نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول به کشورها تحمیل می کنند. هنگامی که دولت ویکتور یانوکویچ در سال ۲۰۱۳ حاضر به پذیرش این شرایط نشد و مذاکرات با اتحادیه اروپا برای عقد قرارداد همکاری را متوقف کرد، به ویژه دولت مرکل در آلمان و دولت اوباما در آمریکا به سازماندهی و حمایت فعال از طرح براندازی یانوکویچ روی آوردند. جو بایدن معاون اوباما مسئول سیاست ایالات متحده در مورد اوکراین بود و همه تصمیم ها در این باره توسط او هماهنگی می شد(۵). نتیجه را همه می دانیم: شورش در کی یف به میدانداری طرفداران غرب و نئونازی ها که به سقوط دولت قانونی اوکراین انجامید.
زلنسکی، ادامه دهنده راه دولتهای ضدکارگری اوکراین از ۲۰۱۴ به بعد است. فجیع ترین نماد جنگ این دولتها علیه کارگران، در ماه مه ۲۰۱۴ در شهر بندری اودسا رخ نمود. حوادث آن روزها، امروز در رسانه های غربی به کلی مسکوت گذاشته می شوند. برای آنکه کسی مدعی نشود که اینها همه تبلیغات روسیه است، در شرح وقایع مه ۲۰۱۴ در اودسا از منابع غربی یعنی گزارش شورای اروپا نقل قول می کنم که هفته نامه آلمانی اشپیگل در نوامبر ۲۰۱۵ آورده است(۶).
گروه های نئونازی در دوم ماه مه ۲۰۱۴ یک مارش دوهزار نفره در اودسا به راه انداختند. شعار آنها، وحدت کشور بود. در اودسا مقاومت در برابر براندازی دولت یانوکویچ گسترده بود. نئونازی های طرفدار دولت کودتایی کی یف، غالبا از مرکز اوکراین به اودسا رفته بودند تا به مخالفان کودتا حمله کنند. هدف اصلی این حمله، چادرهایی بود که مخالفان کودتا در برابر مقر اتحادیه های کارگری اودسا برپا کرده بودند. در نتیجه حمله نئونازی ها، حاضران در چادرها به داخل ساختمان اتحادیه های کارگری عقب نشستند. مهاجمان، پس از محاصره ساختمان، آن را به آتش کشیدند. طبق آمار شورای اروپا، ۴۸ نفر در ساختمان اتحادیه های کارگری جان خود را از دست دادند و زنده در آتشی سوختند که نازی ها و طرفداران دولت طرفدار غرب در کی یف بر پا کردند.
طبق گزارش یک هیأت شورای اروپا در نوامبر ۲۰۱۵، دولت اوکراین هیچ اقدام مؤثری برای تعقیب و مجازات عاملان جنایت هولناک دوم ماه مه ۲۰۱۴ در اودسا انجام نداد. بسیاری از شواهد و مدارک جنایت توسط نهادهای دولتی از بین رفت. حتی یک نفر از عاملان حمله به مقر اتحادیه های کارگری تحت پیگرد قرار نگرفت. این در حالی بود که از حوادث آن روز فیلمها و عکسهای بسیاری وجود دارد که توسط حاضران با تلفنهای همراه گرفته شده است. یک فیلم، فردی را نشان می دهد که با استفاده از نردبان از یک پنجره ساختمان سندیکا پایین می آید اما در بیرون ساختمان آنچنان مورد ضرب و شتم مهاجمان قرار می گیرد که دوباره به داخل ساختمان آتش گرفته بر می گردد. در یک فیلم دیگر، مردمی دیده می شوند که از پنچره ها خود را به بیرون می اندازند. آنها در حالی که مجروح روی زمین افتاده اند، توسط مهاجمی مصدوم می شوند که مسلح به چوب بیسبال است. فرماندار منصوب کی یف در اودسا بعدا گفت کار مهاجمان قانونی بوده زیرا می خواسته اند کسانی را منکوب کنند که این فرماندار آنها را تروریست نامید.
طبق گزارش شورای اروپا، پلیس اوکراین از مدتها پیش در جریان طرح مهاجمان برای حمله به مجتمعین در برابر ساختمان سندیکاهای کارگری در اودسا قرار داشت. نه پلیس و نه آتش نشانی به کمک مردم گرفتار در ساختمان آتش گرفته نرفتند. فرمانده آتش نشانی بعدا گفت به افرادش دستور داده بود دخالت نکنند. نوار مکالمه های تلفنی افراد گیر افتاده در داخل ساختمان با مرکز اورژانس اودسا توسط هیأت شورای اروپا بررسی شده است. این مکالمه ها حاکی است که از مرکز اورژانس به قربانیان می گفتند آتش درگرفته، خطری ندارد. در یک نوار، مأمور اورژانس بالاخره می گوید نیرو به محل می فرستیم، و از آن سوی خط، مردی در حالی که می گرید می گوید ما در آتش خواهیم سوخت(۷).
همه دولتهای هشت سال اخیر اوکراین و از جمله دولت زلنسکی، به جای پیگرد عاملان و آمران حمله جنایتکارانه به مقر اتحادیه های کارگری اودسا، از جانیان حمایت کردند.
جنبش کارگری در روسیه
در روسیه، دو اتحادیه اصلی کارگری وجود دارد: فدراسیون سندیکاهای مستقل روسیه و کنفدراسیون کار روسیه. در کنار این دو اتحادیه، در دو سال اخیر اتحادیه های کوچکتر دیگری تشکیل شده اند، از جمله اتحادیه رانندگان تاکسی و اتحادیه کارکنان سرویس های پیک اینترنتی توزیع کالا. روند اخیر، تلاشی است برای مقابله با دور زدن قوانین کار از سوی شرکتهای اینترنتی فعال در سرویسهای حمل و نقل که مثل همه کشورها در روسیه نیز کارکنان را به شدت استثمار می کنند.
فدراسیون سندیکاهای مستقل روسیه با تقریبا ۲۸ میلیون عضو از بزرگترین اتحادیه های کارگری جهان است. البته شمار اعضای آن در سه دهه اخیر به نصف کاهش یافته است. شمار اعضای آن در سال ۱۹۹۳ حدود ۶۰ میلیون نفر بود. کنفدراسیون کار روسیه با حدود دو میلیون عضو، کمتر از یک دهم فدراسیون سندیکاهای مستقل عضو دارد.
در سال ۲۰۱۸ یک سندیکا به نام سندیکای فرامنطقه ای اتحاد کارگران به حکم یک دادگاه در سنت پترزبورگ ممنوع اعلام شد. سندیکای مزبور از این تصمیم به دادگاه عالی روسیه شکایت کرد و حکم دادگاه بدوی لغو شد(۸). اتحادیه مزبور به ویژه در کارخانه های شرکت آلمانی فولکس واگن در روسیه فعال است. مدیران این کارخانه ها، مانع از جمع آوری امضا از کارگران می شوند که برای برآوردن شرط حمایت ۵۰ درصد از کارکنان از یک اتحادیه لازم است. این حد نصاب، برای آن ضروری است که اتحادیه به عنوان طرف قرارداد کارفرما به رسمیت شناخته شود. پس از اقدام فعالان سندیکایی برای جمع آوری امضا، مدیریت فولکس واگن به پلیس متوسل شد و فعالان سندیکا را از محوطه کارخانه بیرون راند. کارزار شرکت فولکس واگن علیه سندیکاها مورد حمایت فرماندار محلی است(۹).
هر زمان که اتحادیه های کارگری روسیه در صدد بسیج حمایت بین المللی از مبارزات خود برآیند، با خطر ممنوعیت فعالیتشان، به استناد یک قانون مصوب سال ۲۰۱۲ در روسیه مواجه می شوند. این قانون شامل منع فعالیت نهادهایی است که به تشخیص دادگاه عوامل نیروهای خارجی محسوب می شوند.
منابع عمومی روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت ریاست جمهوری باریس یلتسین به سرعت توسط سرمایه داری خصوصی نوظهور این کشور غارت شد. هر چند پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، از برخی سرمایه داران خصوصی خلع ید شد، اما سیاست دولت روسیه در همه سه دهه گذشته متوجه حفظ منافع سرمایه داری و حمایت از سرمایه داران در برابر خواستهای جنبش کارگری بوده است.
طبق ارزیابی حزب کمونیست کارگری روسیه، این کشور در سه دهه اخیر به طور پیوسته شاهد مبارزه طبقاتی بوده است. اینجا و آنجا، کارگران دست به اعتصاب زده یا سندیکا تشکیل داده اند. هر از چندی، کارگران گرد هم آمده اند و به سیاست های ضدکارگری اعتراض کرده اند. نخستین رهبران اتحاد شوروی، به ویژه لنین و استالین، در نظرسنجی های صورت گرفته در روسیه، نزد مردم این کشور با فاصله زیاد محبوبترین چهره های تاریخی اند(۱۰).
علیرغم گرایش روزافزون مردم روسیه به سوسیالیسم، طبق ارزیابی حزب کمونیست کارگری روسیه مدتهاست که جنبش کارگری این کشور در مبارزه طبقاتی به دستاورد قابل توجهی نرسیده است(۱۱). بسیاری از کارگران تمایلی به عضویت در سندیکاها و سایر اشکال مبارزه طبقاتی ندارند. آنچه وضعیت جنبش کارگری در روسیه را دشوار می کند، مقایسه ای است که همواره در اذهان بین شرایط فعلی طبقه کارگر روسیه و شرایط صد سال پیش آن انجام می گیرد، زمانی که کارگران روسیه پیشاهنگ بزرگترین تلاش جمعی تاریخ بشر برای عدالت اجتماعی شدند. امروز شاهد آنیم که بر خلاف صد سال پیش، کارگران روسیه تمایل نیرومندی به سازمانیابی و مبارزه متشکل نشان نمی دهند.
این در حالی است که یورش روزافزون سرمایه به حقوق کارگران، آنان را هر چه بیشتر به جمعیتی تحت ستم تبدیل کرده است. اما مبارزات برای دستمزد بیشتر، شرایط بهتر کار، قراردادهای جمعی و سایر اهدافی که مستقیما به زندگی کارگران مربوط می شود، در روسیه بسیار ضعیف تر از آن است که تاخت و تاز سرمایه در این کشور ایجاب می کند.
حتی هنگامی که دولت پوتین در تابستان ۲۰۱۸ دست به تغییر نظام بازنشستگی روسیه زد و با این اقدام به شدت بر بی حقی زحمتکشان افزود، مبارزه گسترده ای که متناسب با ابعاد سیاست ضدکارگری باشد علیه این یورش سرمایه صورت نگرفت. تنها در چند شهر تظاهرات پراکنده ای علیه تغییر قانون بازنشستگی بر پا شد.
لیبرالها و ناسیونالیستهای روسیه، به شمول ولادیمیر پوتین، می گویند مردم این کشور سوسیالیسم را تجربه کرده اند و نمی خواهند به آن نظام بازگردند. پوتین گفته معروفی دارد: هر کس که به خاطر از بین رفتن اتحاد شوروی نگرید، قلب و هر کس که بخواهد آن نظام را احیا کند، مغز ندارد.
اما این تمسخر سوسیالیسم از سوی حکام روسیه، نمی تواند مسائل واقعی زحمتکشان این کشور را تحت الشعاع قرار دهد. قیمت مواد غذایی و خدمات اساسی پیوسته رو به افزایش است. رشد دستمزدها با نرخ تورم فاصله زیادی دارد. در تعیین شرایط کار، کارفرماها مطلق العنان اند. بسیاری از مردم تحت فشار شدید قرض و وام بانکی اند. دسترسی مردم به خدمات درمانی و آموزش پیوسته کمتر شده است. نارضایتی در میان مردم روسیه رو به افزایش است.
این نارضایتی در انتخابات پارلمانی سپتامبر ۲۰۲۱ روسیه بازتاب یافت. حزب کمونیست فدراسیون روسیه که بزرگترین رقیب حزب پوتین است، در این انتخابات تبلیغات خود را بر برخی از خواستهای اجتماعی و اقتصادی مانند دسترسی به نظام آموزش متمرکز کرد.
حزب حاکم روسیه واحد در انتخابات ۲۰۲۱ نیز مانند ادوار قبلی با اتکا به حمایت ادارات دولتی و انواع و اقسام دستکاری در انتخابات، توانست مانع بازتاب درخور نارضایتی گسترده در نتایج انتخابات شود. آرای کاغذی شمرده شده در بسیاری از مناطق حاکی از پیش افتادن حزب کمونیست فدراسیون روسیه بود، اما نتیجه آرای الکترونیک، اوضاع را به نفع حزب حاکم تغییر داد. این امر به بی اعتمادی به روال اخذ و شمارش آرا منجر شد.
بر خلاف حزب کمونیست فدراسیون روسیه که به نظر می رسد نیروی خود را بر مبارزه پارلمانی متمرکز کرده و از حامیان دخالت نظامی روسیه در اوکراین است، حزب کمونیست کارگری که به مراتب کوچکتر است، می خواهد از طریق گسترش مبارزه صنفی و سندیکایی کارگران را به سمت تشکل و سازمانیابی سوق دهد. این حزب، مشی خود را در یک جمله خلاصه می کند: در نبود شرایط عینی انقلاب، نباید بیکار نشست، بلکه باید فعالانه شرایط ذهنی را آماده کرد(۱۲). جمله ای که یادآور پاسخ معروف لنین به پرسش"چه باید کرد؟" است.
دو کشور با شباهتها و تفاوتها
در اوکراین و روسیه، طبقه کارگر از شرایط مشابهی رنج می برد که سی سال تاخت و تاز سرمایه در اتحاد شوروی سابق ایجاد کرده است. در هر دو کشور، حاکمیت سرمایه علیه حقوق کارگران و زحمتکشان، موقعیت اجتماعی آنان و شرایط سازمانیابی طبقه کارگر عمل می کند. هم در روسیه و هم در اوکراین، منابع عمومی و حاصل کار زحمتکشان توسط سرمایه داری نوظهور غارت می شود. در هر دو کشور دولتهایی حامی سرمایه داران حاکمند.
در اوکراین کارزار ضدکارگری دولت از بسیاری جهات عیان تر و خشن تر از ترفندهایی است که سرمایه داری حاکم بر روسیه علیه طبقه کارگر بدان متوسل می شود، و البته جنگ تمام عیار در اوکراین شرایط را برای کارگران این کشور حتی بدتر از آن کرده است که تا قبل از دخالت نظامی روسیه حاکم بود.
خصلت ضدکارگری دولتهای روسیه و اوکراین، قطعا باید در ارزیابی جنگ کنونی مد نظر قرار گیرد، جنگی که قطع فوری آن مطابق با خواست کارگران در هر دو کشور است، هم به خاطر فجایع دهشت باری که نتیجه مستقیم درگیری نظامی است و هم نظر به سیاستهای کارگرستیزانه ای که حکومتهای حامی سرمایه داران به بهانه جنگ یا مقابله با خطر خارجی علیه کارگران به اجرا می گذارند.
منابع
۱- سایت اتحادیه سندیکاهای اتریش، چهارم اکتبر ۲۰۲۱
۲- همانجا
۳- همانجا
۴- همانجا
۵- فیلم مستند اوکراین در آتش که پس از رویدادهای ۲۰۱۴ اوکراین ساخته شده و دیدن آن برای هر کس ضروری است که بخواهد زمینه های جنگ را بهتر بشناسد
۶- مقاله ننگ اودسا، چهارم نوامبر ۲۰۱۵، اشپیگل
۷- همانجا
۸- مقاله سندیکاهای روسیه مندرج در ویکیپدیا
۹- گزارش سایت اتحادیه سندیکایی آلمان، ژوییه ۲۰۱۹
۱۰- درباره مسائل جنبش کمونیستی امروز، بیانیه حزب کمونیست کارگری روسیه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱
۱۱- همانجا
۱۲- همانجا
افزودن دیدگاه جدید