مدل سوئدی اشتغال کامل - ادامه
اتحادیه های کارگری فوق العاده قدرتمند برای اشتغال کامل بدون تورم و تمایز دستمزدها بر پایۀ مهارتها و تحصیلات به جای سودآوری این یا آن شاخه از صنعت، فشار می آوردند. از این رو، توزیع عادلانه درآمد یک پایۀ اصلی مدل سوئدی بود. محدودیت دستمزد از طرف اتحادیههای کارگری با سیستم خاصی جبران می شد. این سیستم حاوی مالیات بر سود بود و از درآمدها برای تأمین مالی انباشت سرمایه تحت کنترل کارگران استفاده می کرد. کارفرمایان سوئدی در دهه 1950 ابتکار عمل را در چانه زنی متمرکز بر سر دستمزدها در دست گرفتند. هدف نهائی این ابتکار حصول به توافق بر سر محدودیت دستمزدها و "تعهد صلح آمیز"، به معنای کار بدون اعتصاب، بود. بنابراین، یکی از ویژگی های اساسی مدل تضمین اشتغال سوئدی، ابتنای آن بر وحدت منافع بود که از طریق محدودیت دستمزد غیرمتمرکز و چانه زنی متمرکز بر سر دستمزد ابراز می شد.
هیئت ملی بازار کار (AMS) نقشی کلیدی در اجرای سیاستهای عملی ناظر بر بازار کار در سوئد ایفا کرده است. این هیئت یک نهاد سه جانبه (اکثریت کارگران، کارفرمایان و دولت) است که بودجۀ سالانۀ آن از طریق تخصیص بودجه توسط پارلمان تأمین می شود. هیئت ملی بازار کار دو بار در ماه برای تصمیم گیری در مورد مبادلات نیروی کار، برنامه های آموزشی و یارانۀ دستمزدی کارگرانی که ظرف شش ماه استخدام نشده اند، تشکیل جلسه می دهد. کارگران بیکار تنها در صورتی که تمامی گزینههای استخدامی و آموزشی "ته کشیده باشند"، مشمول دریافت مزایای بیکاری خواهند شد، و پس از به سرآمدن دورۀ این مزایا، کارگر بیکار طبق قانون حق دارد تا شش ماه در استخدام دولت، که به عنوان آخرین کارفرما عمل میکند، کار کند.
بنیان نظری مدل سوئدی را می توان در ایدۀ کینز درباره "اجتماعی سازی سرمایه گذاری» یافت. این مدل علیرغم نرخ بالای مالیات بر سود، به شدت سرمایه گذاری خصوصی را تشویق کرد. به شرکتها اجازه داد که "سود مالیات دررفته" شان را در "صندوقهای سرمایه گذاری"، که از مالیات معاف بودند، ذخیره کنند و به این ترتیب مشوقی برای انباشت سرمایه بود. تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری در واقع به سال 1938 بازمیگردد. این صندوقها مقدمتاً نه برای اجتماعی سازی واقعی سرمایه گذاری، بلکه به عنوان ابزاری علیه چرخۀ رونق-رکود-بحران به کار گرفته شدند. در سال 1983، پنج صندوق منطقهای مستقل با حضور نمایندگان اکثریت کارفرمایان ایجاد شدند، که کارمزد دریافت می کردند. بودجۀ این صندوقها از طریق مالیات بر سود و وجوه دولتی، با تعهد سرمایه گذاری در شرکتهای سوئدی در بازار ریسک تأمین می شد. تا سال 1990، این صندوقها حدود 5 درصد ارزش کل سهام بازار در اختیار داشتند و هر کدام از انها از نظر اندازه مشابه یک "سهامدار نهادی" (institutional shareholder) خصوصی متوسط بود. به منظور دستیابی به اجتماعی شدن جزئی وسائل تولید، قرار بود که این صندوقهای کارمزدی به تدریج مالکیت را به اتحادیه های کارگری (و نه به دولت) واگذار کنند. علیرغم موفقیت دوره آزمایشی، در سال 1991 بودجۀ صندوقها توسط دولت محافظه کار سوئد لغو شد.
نرخ بیکاری تا اواخر دهۀ 80 قرن گذشته زیر 3 درصد باقی ماند، اما به گفته مایک مارشال (Mike Marshall)، در دهه های 1970 و 1980 با ظهور اتحادیه های یقه سفید، که مخالف کاهش اختلاف دستمزدها بین صنایع پرسود و کم سود بودند، و نیز همچنین حرکت به سمت چانه زنی محلی و غیرمتمرکز، وحدت منافع کارگران شروع به محو شدن کرد. این روند با برچیدن صندوقهای کارمزدی توسط دولت محافظه کار در سال 1991، شکست جنبش کارگری در جلب حمایت سیاسی لازم برای پروژه "اجتماعی سازی سرمایه گذاری" و همچنین جابجایی بسیاری از شرکت های سوئدی، که حالا دیگر آزادانه در جستجوی نیروی کار ارزانتر و سود بیشتر از جائی به جای دیگر حرکت می کردند، تکمیل شد. میزان بیکاری در ژوئیه 1993 به رکورد 9.6 درصد رسید و از آن زمان تا حالا بین 4 تا 7 درصد در نوسان بوده، که دامنۀ نسبتاً بیگانه ای با سنت اشتغال کامل در سوئد است.
افزودن دیدگاه جدید