حجت الله عبدالملکی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) سر انجام بعد از شایعاتی کە از مدتی پیش در مورد برکناری اش از وزارت مطرح بود استعفا داد و استعفایش بدون چک و چانە از طرف رئیسی پذیرفتە شد.
با اینکەحجت الله عبدالملکی در هنگام معرفی برای وزارت (کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در مجلس فرمایشی رای نسبتا بالایی آوردە بود با این وجود از مدتها پیش عدەای از نمایندگان بارها خواستار استیضاح و برکنار وی از این سمت شدە بودند.
همین موضوع باعث شدە است کە عدە ی زیاد بگویند، او را وادار بە استعفا کردەاند و در واقع چارەای جزء استعفا برای وی باقی نگذاشتە بودند. فشار برای استعفا بە وی وقتی شدید شد کە لابی های قدرتمند بخش خصوصی در حکومت کە نسبت بە افزایش دستمزد سالیانە اعتراض داشتند و با آن بە مخالفت برخاستند و عملا از اجرای آن شروع بە طفرە رفتن کردند.
افزایش ٥٧،٤ درصدی حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان و ٣٨ درصد بە سایر سطوح مزدی با اینکە فاصلە عمیق بین دستمزدها و هزینەهای حداقلی زندگی را پر نمی کرد ولی از نظر کارفرمایان رانتی کە بە کارگر ارزان و مفت و سودهای نجومی عادت کردەاند، رقم غیر قابل قبولی بود.
دولت و مجلس هم هیچکدام با این مقدار افزایش دستمزد موافقت نداشتند. کما اینکە در بودجە سالانە دولت کە در مجلس با ایجاد تغییرات زیادی در جهت فربە کردن نهادهای سرکوبگر نظامی و امنیتی و نهادهای ایدولوژیک حکومت دادە شد، ١٠ درصد افزایش دستمزد و حقوق برای کارکنان شاغل و بازنشستە دولت منظور نشدە بود. یعنی دولت و مجلس و سرمایە داران انتظار داشتند وزیر کار با بیشتر از ١٠ درصد افزایش دستمزد در شورای عالی کار موافقت نمی کرد.
در مورد عبدالملکی حرف و حدیث های زیادی گفتە شدە کە خیلی های شان هم دور از واقعیت نیست. ناکامی وی در ایجاد اشتغال بر اساس ذهنیتی کە در خصوص آن داشت و ادعای کاهش بیکاری از طریق توسعە کار خانگی با اختصاص سرمایە اندک، از جملە نکاتی است کە مخالفان وی آنها را نشانە ضعف و بی تجرەیگی وی در مقام وزارت می دانند. اینها واقعیت هایی هستند کە نمی توان منکر شان شد. اما این ضعفها تنها عامل کنار گذاشتن وزیر کار دولت رئیسی از کابینە نیست. چرا کە اکثر وزرا اگر ناکارآمدتر از عبدلملکی نباشند تواناتر هم نیستند.
اما چرا هیچکدام آنان را هنوز کنار نگذاشتەاند؟افزایش دستمزد ٥٧،٤ درصدی اما بر خلاف گفتە محجوب و خانە کارگری ها خواست قلبی عبدالملکی نبود. چرا کە وزیر کار توافق خودش با مقدار افزایش دستمزد را منوط بە توافق نمایندگان تشکلهای وابستە بە حکومت و کارفرمایان در شورای عالی کار کردە بود . این پاداشی بود کە عبدالملکی در ازای حمایت شوراهای اسلامی کار از رئیسی و شخص او هنگام برسی صلاحیت اش در مجلس کردە بودند.
در واقع مصوبە دستمزدی شورای عالی کار نتیجە توافق نمایندگان سازمانهای کارفرمایی با شوراهای اسلامی در شرایطی بود کە اعتراضات با تقاضای افزایش دستمزد سراسر کشور را فرا گرفتە بود و همە طرفهای موجود در شورای عالی کار را هراسناک کردە بود. پذیرش و امضا کردن مصوبە مزدی از طرف نماینگان کارفرمایان هم تاکتیکی بود. زیرا کارفرمایان بر حسب عادت راە های زیادی برای دبە درآوردن داشتند و دولت با در نظر گرفتن ١٠ درصد افزایش حقوق کارکنان خود راە فرار آنان را باز گذاشتە بود. کما اینکە چنین هم شد. برای وزیر کار هم امکاناتی برای تغییر موضع در شرایط مناسبتر موجود بود و نتیجتا او در نهایت با اعمال نیمی از مصوبە شورای عالی کار کە افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر بود موافقت کرد و در مورد بقیە همان ١٠ درصد مد نظر دولت و مجلس را پذیرفت.
دلیل همین نیم گام عقب نشینی نیز بخاطر موج اعتراضات بازنشستگان و تلاشی برای کاستن از فشار ناشی از اعتراضات بود.
با این وصف اما فارغ از اینکە چە علت و عللی در پس "استعفای" عبدالملکی نهفتە است، با رفتن و آمدن یک یا چند وزیر در فاسد ترین، ناکارآمد ترین و دست راستی ترین دولتی کە طی ٤٣ سال گذشتە با حمایت کامل علی خامنەای تشکیل شدە است هیچ چیز بە نفع کارگران و زحمتکشان تغییر نخواهد کرد. چنان کە تا کنون هیچ وزیر کاری کە بهتر از سلف خود باشد در هیچ یک از دولتهای پیشین بە وزارت نرسیدە است. مشکل صرفا میزان توانایی و ناتوانی وزیر نیست، بە سیستم و برنامە کار دولتها در حکومت مطلقە و استبدای علی خامنەای و شرکا بر می گردد.
علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی هیچ یک از ضعفهای عبد الملکی را نداشت مدعی داشتن سابقە و تبار کارگری هم بود با این وصف او در از بین بردن حقوق کارگر گوی سبقت را از وزاری گذشتە ربود و در این راە از توانایی و تجربە ضد کارگری و امنیتی اش نهایت بهرە را برد. فرق او با عبدلملکی در نحوە بی حقوق سازی و سرکوب مزد و حقوق و تشکلهای مستقل بود. بە عبارتی وجودش زیانبارتر از عبدلملکی بود. حالا هم تردید نباید داشت کسی را کە بجای وزیر مستعفی بر مسند وزارت تعاون، کار و رفاە خواهند نشاند نە لزوما از لحاظ توان و تخصص بلکە از لحاظ توانایی در سرکوب با مهارت تر خواهد بود.
برنامە های اقتصادی- سیاسی حکومت بە چنان وزیری نیاز دارد کە بتواند مجری قابلی برای هموار کردن سیاست های "آزاد سازی" و شوک درمانی حکومت باشد. بە دیگر سخن باید پذیرفت کە شخصی هم مانند علی ربیعی وابستە بە جریان موسوم بە اعتدالیون هم پیمان اصلاح طلبان حکومتی مجری قابلتری از وزیر کار مستعفی دولت محافظە کاران افراطی برای این سیاست بود.
افزودن دیدگاه جدید