کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک با مجوز اولیه لایحه تبادل زندانی با ایران موافقت کرد

پرونده تروریسم جمهوری اسلامی در بلژیک

افراد وابسته به ارگان ‌های امنیتی حکومت اسلامی ایران بارها در دوره های گذشته در عملیات های مربوط به بمب گذاری و قتل مخالفان در کشورهای مختلف دستگیر، دادگاهی و در نهایت به زندان مجازات شده‌اند.

در سال 2021، در یکی از دادگاه‌های بلژیک، در یک پرونده تروریسم اسدالله اسدی و سه همکار تروریست‌اش پس از محاکمه، به مجازات سنگین ۱۸ تا ۲۰ سال زندان محکوم شدند. آنها می خواستند همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه‌ی پاریس را هدف حمله خود قرار دهند. این حمله با دستگیری متهمین شکست خورد. حکم 20 سال زندان اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مستقر در وین، خشم حکومت تهران را برانگیخت.

در جلسات دادگاه، اسدالله اسدی از شرکت امتناع کرده بود. او با رد تمام اتهامات و عدم درخواست تجدیدنظر، معتقد است که مصونیت دیپلماتیک دارد. حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر مصونیت دیپلماتیک اسدی، دادگاه آنتورپ در بلژیک را فاقد صلاحیت قانونی دانسته بود. حکومت وقتی دید امکان تاثیرگذاری در دادگاه را ندارد متوسل به سیاست دیگری شد تا به شکلی دیگر  از طریق مذاکره برای  امضای یک قرارداد با بلژیک سیاست خود را برای انتقال اسدی به ایران پیش ببرد. حکومت ایران در 11 مارس 2022 بی سر و صدا با بلژیک معاهده ای را امضا کرد که به افراد محکوم در قلمرو یکی از طرفین اجازه می دهد به قلمرو طرف دیگر منتقل شوند. البته پیش نویس معاهده متضمن تصویب هر دو پارلمان بلژیک و ایران است و الزام آور نیست. فرد زندانی باید رضایت خود را برای انتقال اعلام کند و بر اساس قانون 1990، اگر وضعیت این فرد به خاطر "نژاد، مذهب یا ملیت اش" در خطر قرار گیرد، امر انتقال انجام نخواهد شد.

دیپلماسی گروگان گیری

جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیدایش تا کنون، تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را خودسرانه با اتهام‌های همکاری با نهادهای امنیتی خارجی، جاسوسی و اقدام علیه نظام بازداشت و محاکمه کرده است و از آنها همواره به  عنوان مهره‌ های معامله و اهرم هایی در معادلات سیاسی و برای حل و فصل مسایل دوجانبه خود با کشورهای غربی استفاده کرده است.

حکومت ایران این سیاست را به شکلی روشمند و سازمان‌ یافته، پیش می برد و در این بین، چندان توجهی هم به انتقادهای بین‌المللی و مخالفت افکار عمومی جهان از خود نشان نمی دهد. جمهوری اسلامی تاکنون توانسته از سلاح موثر زندان، تهدید به اعدام، و بازداشت های خودسرانه به‌عنوان ابزاری برای باج‌خواهی و حتی یک ابزار معامله در سیاست خارجی خود استفاده کند. حکومت ایران شاید جزء معدود کشورهایی در جهان باشد که برای حل مسایل و مشکلات خارجی خود، اتباع و شهروندانش را با پرونده‌ سازی دستگیر و زندانی می‌کند و با پایمال کردن حقوق اساسی و انسانی آنها، بدنبال حل مسایل خارجی خود می شود.

قوانین جمهوری اسلامی در تمام این سالها در تضاد با قوانین بین‌المللی بوده است. بطور روشن موضوع تابعیت دوگانه در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است و جمهوری اسلامی با تکیه بر همین قانون، از بازداشت دوتابعیتی‌ها همچون یک ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند. جمهوری اسلامی در بحران هایی که با آن مواجه و درگیر بوده است غالبا برای برون رفت به "دیپلماسی گروگان‌گیری" متوسل شده است. حکومت با مبادله اتباع خارجی و دو تابعیتی ‌ها با مزدوران بازداشت‌شده و زندانیان تروریست و «برادران قاچاقچی» که در بیرون از مرزها، برای پیشبرد برنامه‌ های حکومت فعالیت و عمل می کنند بیشتر به دنبال باج خواهی در عرصه بین المللی است. به روشنی می توان تاکید داشت که دیپلماسی بازداشت و زندانی کردن اتباع خارجی و دو تابعیتی ‌ها و بهره‌ برداری ابزاری از افراد بیگناه در معاملات سیاسی، یک عمل نامناسب و ناپسند در عرف بین‌الملل است و می بایست به اشکال گوناگون در برابر چنین زورگویی هایی ایستاد و مقاومت کرد. هزینه های چنین رفتاری، به منافع ملی کشورمان آسیب های جدی وارد می کند. در اغلب موارد دستگیری های خودسرانه، زندانی کردن افراد بی گناه، حبس بدون محاکمه آنها، محکوم کردن آنها به اتهاماتی واهی و سرانجام آزاد کردن آنها پس از دوره ای طولانی از بازداشت، چیزی بیش از تبلیغات منفی در افکار عمومی جهان بجا می گذارد. و باید با اعمال فشارهای سیاسی و دپیلماتیک جمهوری اسلامی را مجبور کرد که تاکتیک های بی رحمانه و نفرت انگیز خود را تغییر دهد یا اینکه در ارگان های بین المللی مانند سازمان ملل با تصویب یکسری مصوبات سیاسی حکومت را به ترک عادت مجبور کرد

تاکنون بازداشت و محاکمه شهروندان خارجی و دو تابعیتی توسط حکومت اسلامی ایران، موجب این شده است که نگرانی‌ مجامع بین المللی در خصوص روش موسوم به «دیپلماسی گروگانگیری»  افزایش یابد. فعالین حقوق بشر، حکومت ایران را متهم به «گروگان‌گیری» می‌کنند و معتقدند که حکومت از «دیپلماسی گروگان‌گیری» برای رسیدن به اهداف مختلف استفاده می کند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود در روز سه‌شنبه ۱۴تیر تاکید کرد که تحولات اخیر در مورد لایحه «استرداد مجرمین» یک بار دیگر سوء‌استفاده حکومت ایران از دستگیری و زندانی کردن غیرقانونی شهروندان خارجی و یا دوتابعیتی به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اجرای عدالت در مورد مقامات ایرانی در کشورهای خارجی را برجسته کرده و امکان پیگرد و محاکمه عوامل و مقامات ایرانی در کشورهای خارجی در آینده را تضعیف می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود هشدار داد که «اگر جامعه بین‌المللی از جمله دولت بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهد خود در مجازات عوامل وابسته به حکومت ایران برای سرکوب مخالفان خارج از کشور عمل نکنند، خطر وقوع حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان افزایش خواهد یافت».

سازمان عفو بین‌الملل و ۹ سازمان حقوق‌بشری دیگر در سال گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک هشدار داده بودند که اگر جامعه بین‌المللی با فعالیت‌های غیرقانونی و خشونت‌بار حکومت ایران در خارج مقابله نکند، تهدیدها علیه جان و امنیت دگراندیشان، روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی حقوق بشر که در خارج زندگی می‌کنند، افزایش خواهد یافت.

قوانین بین المللی در باره انتقال زندانی به کشور متبوع خود چه می گویند؟

با توجه به حذف مرزها بر اثر پديده جهانی شدن که حوزه حقوق کيفری نيز از اثرات آن مصون نمانده و نمود مشخص آن را در جهانی شدن جرم شاهد هستيم؛ ارتکاب جرم توسط اتباع خارجی در قلمرو سرزمین های دیگر، غیر قابل اجتناب است. در سال های اخیر با توجه به افزایش همکاری های کیفری بین کشورها، پذیرفته شده است که اتباع بیگانه جهت اجرای مجازات حبس، به کشور متبوع خود فرستاده شوند.

با وجود قراردادهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای مختلف برای انتقال مجرمان و محکومان، این امری رایج در جهان می باشد. انتقال محکومين به حبس را در حقوق جزای بين المللی به رسميت شناخته اند. مثلا اگر تبعه کشــور "الف" به هر علتی در کشور "ب" به مجازات حبس محکوم شود، در صورت وجود قراردادی خاص بين آن دو کشور يا وجود کنوانسيونی در اين زمينه که هر دو کشــور نيز عضو آن باشند، شــخص محکوم شده از کشور "ب" به کشور "الف" جهت اجرای حکم حبس قطعی خود منتقل خواهد شــد. البته یکسری اصول اولیه هستند که هر کشور می بایست برای قبول انتقال زندانی به کشور متبوع خود در قوانین خود داشته باشند.

مشکلات مربوط به بلژیک در انتقال مجرمان و محکومان به جمهوری اسلامی

بلژیک اولین کشور غربی است که چنین توافقی را با ایران منعقد می کند. این پروژه هم در عرصه داخلی و هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سطح بین المللی موجب انتقادهای زیادی به دولت بلژیک شده است. جامعه ایرانی در بلژیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از معاهده مورد بحث ناراضی اند چون ایرانیان را مجددا درگیر مشکلات زیادی در آینده خواهد کرد. بخش های مختلف اپوزیسیون ایران در جریان این اعتراضات به اشکال گوناگون از نمایندگان پارلمان بلژیک خواستند که به این لایحه در کمیسیون خارجی پارلمان بلژِیک رای منفی دهند تا از این طریق پروژه برای تصویب به صحن پارلمان نرود. اما متاسفانه امروز چهارشنبه ششم ژوئیه برابر با 15 تیر 1401، اکثریت اعضای کمیسیون امور خارجه پارلمان بلژیک با مجوز اولیه لایحه تبادل زندانی با ایران موافقت کردند. این طرح با ۱۰رای موافق و ۱ممتنع از جانب ائتلاف دولتی و ۵ رای مخالف از اپوزیسیون، تصویب شد و آن را برای رای‌گیری و تعیین ‌تکلیف نهایی به جلسه عمومی پارلمان در تاریخ پنجشنبه ۲۳ تیر ارجاع دادند.

وزیر دادگستری دولت بلژیک در کمیسیون پارلمان شاهد این واقعیت بود که تعداد قابل توجهی از اعضای کمیسیون امور خارجه پارلمان منتقد قرارداد هستند و او در این وضعیت تحت عنوان ضرورت‌های "امنیت ملی"، اعضای ائتلاف حکومتی را به دادن رای مثبت به لایحه فراخواند. البته این لایحه در ادامه می بایست در پارلمان بلژیک تصویب شود. به احتمال زیاد اکثریت پارلمان بلژیک نیز در پنجشنبه ۲۳ تیر به این لایحه رای مثبت خواهد داد. زیرا اکثریت نمایندگان پارلمان فدرال که از مواضع و پروژه های دولت بلژیک حمایت می کنند مشخصا و عملا با مصوبات کمیسیون های کارشناسی خود همراهی خواهند کرد، زیرا عناصر ائتلافی تشکیل دهنده دولت بلژیک، اکثریت نمایندگان پارلمان را تشکیل می دهند. بنابراین اگر برای این طرح حادثه خاصی اتفاق نیفتد به تصویب خواهد رسید. البته هنوز مشخص نیست چه زمانی ممکن است مبادله زندانیان انجام شود. تنی چند از نمایندگان پارلمان بلژیک در مخالفت با این پروژه دولت ابراز نگرانی کرده و متذکر شده اند که این قرارداد می‌تواند به "دیپلماسی گروگانگیری" منجر شود و سایر بلژیکی ‌ها را نیز در معرض خطر بازداشت قرار دهد.

در این ارتباط معترضین و مخالفین لایحه و اپوزیسیون حکومت دیکتاتوری و اسلامی ایران می بایست از دولت بلژیک بخواهند در لایحه مربوط به تبادل زندانیان میان دو کشور، تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، رعایت شود. به علاوه در این لایحه مشخصاً از دولت بلژیک خواسته شود که برای تروریست ها استثناء قائل شود و قوانین سختی برای مجازات این آدم کشان صادراتی در نظر بگیرد و آنها را در این تبادل زندانیان در نظر نگیرد. به دولت بلژیک تاکید شود که طبق ماده ۱۳ این توافق‌نامه، دو کشور می‌توانند بعد از انتقال محکومین، طبق قانون اساسی یا مقررات دیگر فرد محکوم شده را عفو کنند یا در مجازات او تخفیف قائل شوند. انجام چنین کاری در واقع پوچ کردن چهار سال تلاش برای محکوم کردن تروریست ها در دادگاه شهر آنتورپن است و دولت بلژیک با تصویب این لایحه در پارلمان می تواند راه را برای اعزام تروریست محکوم شده در بلژیک را به ایران هموار ‌کند. منتقدان بر این نظرند که اجرای این لایحه پس از تصویب، سیستم قضایی بلژیک را تضعیف خواهد کرد و بدین ترتیب فضایی آزاد و مناسب برای خروج از زندانها برای تروریست ها فراهم می‌شود.

حکومت اسلامی ایران با استناد به مفاد توافق نامه می‌تواند آنها را مشمول تخفیف مجازات یا عفو قرار دهد و در واقع از زمان انتقال زندانی به کشورش، اختیار وی با دولتی می شود که تحت تابعیت اش قرار دارد. اگر اسدالله اسدی ‏طبق این لایحه به ایران برای گذراندن محکومیتش انتقال یابد او پس از رسیدن به ایران حتی یک روز در بازداشت ‏نگه داشته نخواهد شد.

در نتیجه اپوزیسیون ایرانی در تبعید نگرانی اش واقعی است که می گوید این لایحه به گونه ای طراحی شده که می تواند اسدی را به کشورش انتقال دهد. اگر چه دولت بلژیک این موضوع را رد کرده است. در ضمن حکومت ایران بارها اعلام کرده که اسدی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و باید آزاد شود. در این وضعیت فرستادن او و دیگر تروریست ها به ایران حتما موجب آزادی این تروریست محکوم شده به 20 سال زندان در بلژیک خواهد شد. جامعه ایرانی در این عرصه می بایست با سازمان عفو بین‌الملل همراهی کند که می گوید:" لایحه مورد بحث باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت مسئولانِ نقض شدید موازین حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، مورد استفاده قرار نگیرد." ما در این ارتباط باید به اشکال گوناگون به پارلمان فدرال و دولت بلژیک مراجعه کنیم که تصویب و اجرای این لایحه، دست تروریسم دولتی جمهوری اسلامی را برای انجام عملیات، نه تنها علیه اپوزيسيون، بلکه علیه شهروندان بلژیک و اروپا باز خواهد گذاشت و امنیت شهروندان را بخاطر می‌اندازد. از پارلمان و دولت بلژیک بخواهیم تدابیر لازم برای حفظ امنیت شهروندان را در این لایحه فراهم کند.

همچنین با مراجعه به افکار عمومی بلژیک، وسایل ارتباط جمعی، احزاب سیاسی و نمایندگان آنها در پارلمان بخواهیم که بعد از تصویب طرح در کمیسیون خارجه پارلمان، از رای دادن به پروژه مذکور در صحن پارلمان ملی بلژیک پرهیز کنند. یا اینکه تصویب طرح را به عقب بیاندازند یا آنرا برای اصلاح به کمیسیون امورخارجه پارلمان برگردانند تا بدین ترتیب از تضمین‌های قضایی لازم در چارچوب حقوق بشر برخوردار شود. در این فعالیت ها رسما اعلام کنیم که ما به عنوان شهروندان بلژیک، یا یکی از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یا جمعی از فعالان اپوزیسیون دموکرات و آزادی‌خواه حکومت اسلامی ایران به شدت نگران این وضعیت خطرناک تحمیل شده به خود هستیم که در صورت تصویب لایحه تبادل زندانی میان ایران و بلژیک در صحن پارلمان، امنیت و مصونیت خود را در برابر اقدامات تروریستی حکومت ایران در خارج از ایران از دست بدهیم و بدین ترتیب انجام اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تداوم یابد.

چهارشنبه ششم ژوئیه 2022 برابر با 15 تیر 1401