نامه سرگشاده به مجلس و دولت بلژیک بلژیک:
لایحه‌ی «استرداد مجرمین»
نباید موجب آزادی ترورریست‌های دولتی جمهوری اسلامی شود!
ریاست محترم پارلمان بلژیک،
نخست وزیر محترم بلژیک،
وزیر محترم دادگستری بلژیک،
با توجه به طرح «لایحه‌ی استرداد مجرمین» در کشور شما، و این که حوزه‌ی شمول این قانون دقیقا روشن نیست، انتظار اپوزیسیون ایران ساکن اروپا، این است که تصریح شود، این قانون مشمول تروریست‌های دولتی، از جمله اسدالله اسدی دیپلمات ترورریست جمهوری اسلامی و سه همکار او که قصد بمب‌گذاری در تجمع مجاهدین خلق ایران در پاریس را داشتند، نخواهد شد.
همان‌طور که نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین الملل، به درستی تاکید کرده‌اند، ضروری است مصوبه شما تضمین‌های قضایی کافی را پیش‌بینی کند، تا موجبی برای مصونیت مقامات و مسئولانی که دست به اقدامات تروریستی زده‌اند، نگردد. همچنین کساني که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته شده اند، نتوانند مشمول این لایحه شوند.
اقدام تروریستی اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین و همکاران او در بلژیک، با همکاری مشترک سازمان های امنیت خارجی آلمان، فرانسه، بلژیک و لوگزامبورگ خنثی شد و آن‌ها اکنون در کشور شما در زندان هستند. استرداد آن‌ها به ایران، به معنی اعطای مصونیت برای تروریست‌های جمهوری اسلامی در خاک اروپا و به زیان امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا و شهروندان اروپائی است.
لازم به تاکید است که هر گونه تعللی در تعهد دولت‌های اروپائی برای مجازات عوامل رژیم حاکم بر ایران، که در خاک اروپا قصد ترور و سرکوب مخالفان را داشته‌اند، تهدید علیه مخالفان این حکومت را افزون‌تر و امنیت شهروندان اروپا را کمتر خواهد نمود.
در نامه‌ای که سال پیش در همین زمینه برای شما ارسال کردیم، تاکید شده بود، که قاطعیت دادگاه میکونوس در آلمان علیه تروریسم دولتی جمهوری اسلامی در اروپا، تا مدتی عامل مهمی در مهار اقدامات تروریستی در خاک اروپا بود. امیدواریم که تصمیم قانونگذاران و مقامات قضایی کشور شما، این سد و مانع را از کارآئی نیندازد و با آزادی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی اسدالله اسدی و همکاران و همدستان او موجبی برای تشویق اقداماتی مشابه نشود. تصویب و اجرای این لایحه، یعنی دادن امتیاز یکطرفه به جمهوری اسلامی است، تا از این پس در کشورهای اروپایی بدون ترس از مجازات، به ترور مخالفان بپردازد.
گرچه این لایحه برای دولت بلژیک لازم الاجراست اما هیچ تضمینی برای رعایت آن توسط جمهوری اسلامی ایجاد نمی کند. جمهوری اسلامی پیمان های پذیرفته شده را هم محترم نمی شناسد. چه رسد به قوانین دیگر کشورها.
مهم‌تر از همه اینکه، چنانچه عمل مجرمانه در قوانین اروپا، از سوی جمهوری اسلامی هم جرم تلقی شود، در آن صورت شاید تصویب این لایحه را قابل فهم کند، اما اقدامی که توسط دولت بلژیک جرم شناخته شده است، در جمهوری اسلامی نه تنها جرم نیست که تقدیر هم می شود!
ما نگرانی عمیق مان را از عملی شدن چنین اقدام احتمالی ابراز داشته و مایلیم توجه شما را نسبت به پیامدهای آن جلب کنیم.
با احترامات فائقه
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
دفتر روابط بین‌المللی
۶ ژوئیه ۲۰۲۲
Open Letter to the Parliament and Government of Belgium:
Open Letter to the Parliament and Government of Belgium:
"Extradition of Criminals" Bill Should not Lead to the Release of State Terrorists of the Islamic Republic!
Honorable Speaker of the Belgian Parliament
His Excellency the Prime Minister of Belgium
His Excellency the Minister of Justice of Belgium
Concerning the "extradition bill" in your country, and the fact that the scope of this law is not exactly clear, the expectation of the Iranian opposition living in Europe is to clarify that this law will not apply to state terrorists, including Asadullah Asadi, the terrorist diplomat of the Islamic Republic and his three accomplices who planned to bomb the gathering of the People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) in Paris.
As human rights defenders, including Amnesty International, have rightly emphasized, it is necessary for your resolution to provide sufficient judicial guarantees, so as not to give immunity to officials who have committed terrorist acts and also, those who have been recognized as criminals according to the international laws cannot be included in this bill.
The terrorist act of Asadullah Asadi, the third secretary of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Vienna and his accomplices in Belgium, was foiled with the joint cooperation of the foreign security organizations of Germany, France, Belgium and Luxembourg, and they are now in prison in your country. Their extradition to Iran means granting immunity to the terrorists of the Islamic Republic in Europe and to the detriment of the security of the opponents of the Islamic Republic in Europe and European citizens.
It is necessary to emphasize that any delay in the commitment of the European governments to punish the agents of the ruling regime in Iran, who have intended to assassinate and suppress the opposition in European soil, will increase the threat against the opponents of the Islamic Republic and alleviate the security of European citizens.
In the letter we sent to you last year in this regard, it was emphasized that the determination of the Mykonos court in Germany against the state terrorism of the Islamic Republic in Europe was an important factor in curbing terrorist acts in Europe for some time. We hope that the decision of the legislators and judicial authorities of your country will not make this barrier ineffective and that the release of Asadullah Asadi, the terrorist diplomat of the Islamic Republic and his accomplices will not encourage similar actions. The approval and implementation of this bill means giving a unilateral privilege to the Islamic Republic, so that from now on it can assassinate opponents in European countries without fear of punishment.
Although this bill is binding for the Belgian government, it does not create any guarantee for compliance by the Islamic Republic. The Islamic Republic does not respect accepted agreements, let alone the laws of other countries.
Most importantly, if a criminal act in European laws, is considered a crime by the Islamic Republic, then perhaps the approval of this bill is understandable, but an action that is recognized as a crime by the Belgian government is not only a crime in the Islamic Republic, but in fact it is appreciated!
Yours sincerely.
Roza Roozbehan - Mehdi Ebrahimzadeh
International Relations of the Left Party of Iran (People's Fadaian)
July 06, 2022
افزودن دیدگاه جدید