اعتصاب پنج روزە کارگران زحمتکش و سخت کوش و کم مزد معدن مس سونگون ورزقان در اثر سرکوب اعتصاب و دادن قول مساعد رسیدگی بە خواستە های کارگران آن مدتی است کە پایان یافتە است و کارگران بە امید رسیدگی بە خواستە هایشان بە سر کارشان برگشتەاند. اما این بار نیز کارفرما با کمک نهادهای امنیتی بجای رسیدگی بە مطالبات کارگران کە قول اش را دادە بود مشغول اخراج و بە زندان فرستادن کارگران است.
بر اساس گزارش منابع مستقل کارگری کارفرما از ورود ٣٠ نفر از کارگران قدیمی معدن کە تا ٢٥ سال سابقە کار در معدن را دارند جلوگیری نمودە و ١٥ نفر از کارگران را با کمک نهادهای امنیتی بە زندان اهر فرستادە است. در این میان خبری از نهادهای قانونی همچون وزارت کار کە قانونا وظیفە نظارت بر اجرای قانون کار را دارد برای رسیدگی بە این وقایع نیست. نهادهای امنیتی نیز هر وقت کارفرما لب تر کردە در خدمت گزاری ذرەای دریغ نکردە و با تمام تجهیزات فرمان متاع کارفرما را مطلوب نظر وی عملی کردەاند. این در حالی است کە کارگران هیچ خطایی کە طبق قوانین موجود خلاف باشد انجام ندادەاند. اعتصاب در هیچ جای قانون کار نیمە بند موجود ممنوع اعلام نشدە و مادەای در قانون وجود ندارد کە در آن قیدە شدە باشد کارگر هر بلایی کارفرما بر سرش آورد باید تحمل کند و دم بر نیاورد. خواستە های کارگران هم کاملا قانونی و اعتراض آنان بە رعایت نکردن قوانین موجود توسط کارفرما بودە است. پیش از آنکە بە اعتصاب برای گرفتن حق سان اقدام کنند سعی کردەاند با مراجعە بە کارفرما و گفتگو حق خود را بگیرند کە بی نتیجە بودە است. مقامات دولتی و قضایی هم لابد از برخورد کارفرما با کارگران و سبب آن مطلع هستند. اما سکوت کردە و میدان را برای صاحب معدن خالی گذاشتەاند کە چون یک دولت خود مختار هر طور کە دلش خواست با کارگر رفتار کند، قوانین را زیر پا بگذارد و روزگار کارگر را سیاە کند. دو خواستە اصلی کارگران کە سالها برایش مبارزە کردەاند ولی بواسطە نفوذ کارفرما در دستگاە های اجرایی و پشت گرمی وی بە نهاد های حکومتی نتوانستە اند آنرا عملی نمایند، پرداخت دستمزد بە اندازە دستمزد کارگران رسمی و انعقاد قرار دادهای یک سالە بجای موقت هستند. کدام یک از این دو خواستە خلاف قانون بودە کە معترضین را بخاطر آنها از کار اخراج و رهسپار زندان کردەاند. صاحب این معدن کیست کە این همە قدرت دارد؟ این قدرت را از کجا و کە بە او دادە است کە همانند دادستان می تواند فرمان بگیر و بە بند بدهد و کسی جلوی اعمال او را نتواند و نخواهد بگیرد؟ در حکومت عدل علی سید علی کسی نیست کە جلوی این همە ظلم و بیداد غارتگران منابع طبیعی کشور را را بگیرد؟این معدن پر سود و رونق میراث پدری او نیست. معلوم است کسی کە این همە نفوذ و قدرت در حکومت دارد این معدن را نمی توانستە بدون استفادە از این نفوذ و بە بهایی نازل از آن خود کردە باشد. معادن و منابع طبیعی از آن مردم این سر زمین است و اساسا نمی بایست بە اشخاص واگذار شوند تا چە برسد بە اینکە بە کسانی واگذار شود کە آن را بە وسیلەای برای تشدید استثمار نیروی کار کە بخشی از مردم صاحب این ثروت طبیعی هستند مورد سئو استفادە قرار دهد. این حداقل خواست کارگران است کە بخواهند بە اندازە کارگران رسمی و مس سرچشمە بە آنان دستمزد دادە شود و از امنیت شغلی برخوردار شوند کە کارفرما نتواند هر وقت طلب حق کردند، آنان را دستە دستە اخراج و یا روانە زندان کند. بە این مناسبات ضد انسانی کە بی شباهت بە مناسبات بردە داری نیست باید پایان دادە شود. کارگری کە نتواند حق و حقوق خود را در این نظم جهنمی بە دست آورد لاجرم بفکر بر هم زدن اساس آن و استقرار مناسباتی می افتد کە حق و حقوق و امنیت اش را بتواند تامین کند.
افزودن دیدگاه جدید