وقتى حکومتی دوگانگی را اصل راهنما مى كند كه به قدرت اصالت بخشيده است. و آنگاه به قدرت اصالت مى بخشد كه در كار گذار از واقعيت به مجاز است. بدينسان، اگر مى گويند آخر خط زورمدارى ديوانگى است، بدين خاطر است كه عقل قدرتمدار سرانجام از واقعيت مى برد و زندانى دنياى مجازى مى شود. بدين قرار، از لحظه مدار شدن قدرت، حکومت مجبور مى شود در واقعيت از ديد قدرت بنگرد. اگر واقعيت را متناقض مى بيند بخاطر آنست كه واقعيت را همانسان كه هست نمى بيند. زيرا مجازى را كه استبداد ايجاب مى كند با واقعيت تركيب مى كند و اين تركيب را مى بيند. براى مثال، اين حكم كه «مردم نادان و در حكم گوسفند و نيازمند چوپانند» فرآورده حكم ديگرى است كه قدرت جامعه را اداره مى كند و قدرت مى يابد در كف نخبه اى باشد كه، چوپان وار، مردم نادان را اداره مى كند. اما از آنجا كه حيات و ممات استبداد در بزرگ شدن و انبساط است و بزرگ شدن و انبساط با تخريب روزافزون انجام مى گيرد، دو كار ناگزير مى شوند: الف - مجاز بزرگتر و تناقضش با واقعيت قطعىتر مىشود و ب - نياز به تغيير در واقعيت براى حل تناقض بيشتر مىشود. بسيار شنيدهايم و نيز ديده ايم كه استبدادهاى آلت فعل قدرت، تا آنجا از خود بيگانه مىشوند كه اصل برائت را با اصل بزهكارى جانشين مىكنند: همه بزهكارند مگر آنكه بى گناهى خود را ثابت كنند. نيك كه بنگرى مىبينى تغيير واقعيت ديگر زير شكنجه انجام نمىگيرد بلكه در ذهن زورمدار انجام مىگيرد. او تمامى انسانها را بزهكار مى گرداند تا با مجاز خود ساخته اش انطباق پيدا كنند. همينطور از آن رو مستبدها همه را در كمين قتل خود و برانداز مى گردانند، كه مجاز ساخته عقل زورمدار او، با واقعيت تناقضى چنان قطعى دارد كه در ذهن او، همه، حتى محارم او، مى بايد تا آنجا تغيير كنند كه با مجاز هيچ ناسازگارى نداشته باشند. اين تغيير را نيز عقل او انجام مى دهد. همه مستبدهايى كه تاريخ به خود ديده است به اين مرحله رسيده اند. اما نبايد پنداشت كه اين دگرديسى خاص مستبدهاست.
از آنجا كه دیکتاتور، يك محور را فعال و محور ديگر را فعلپذير تصور مى كند و يا قدرت را عبارت از زورى مى پندارد كه بايد در فعلپذير كردن ديگرى و به عمل وادار كردنش در جهتى و براى رسيدن به هدفى بكار رود، جهت زور همواره از مجاز به واقعيت است. توضيح اينكه زور بكار مى رود تا واقعيت را با مجاز منطبق كند. هيچ عقل قدرتمدارى جهت زور را از واقعيت به مجاز قرار نمى دهد، نخست به اين دليل كه ساختن مجاز نياز به زور دارد و باز آمدن به واقعيت، مجاز را مى زدايد و آنگاه به اين دليل كه بدون مجاز زور ساخته نمى شود: زور مجاز و مجاز زور مى سازند.
خاصه سلاطین جائر و ستمگر اينست كه به ديدن مستقيم واقعيت توانا نيست و همواره با عينك مجاز در واقعيت مى نگرد. نياز و هم اجبار ستمگر به ديدن با عينك مجاز، از جمله، بخاطر آنست كه اصل راهنماى او ثنويت است و در ثنويت، دو محور نقش ضد و نقيض، يا دو ضد را بازى مى كنند: «تضاد اصل و وحدت فرع است»، قاعده ديگرى از قواعدى است كه قدرت، در همه جا و همه وقت، از آن پيروى مى كند. وحدتى كه فرع است. وحدت مجاز و واقعيت است. در اين وحدت، مبهم مجاز است. بنا بر اين، گذار از واقعيت به مجاز، براستى گذار از نور به ظلمت است. دوران وحدت كوتاه مى شود زيرا به ترتيبى كه ديديم تناقض مى بايد با تغيير واقعيت حل شود. بنا بر اين، دو حالت پيش مى آيند: يا واقعيت تغييرى را كه قدرتمدار در آن مى دهد، مى پذيرد و يا نمى پذيرد. بر هر دو تقدير، نتيجه وارونه هدف قدرت مدار مى شود. اين نيز قاعده اى جهان شمول است: زور زورمدار را به سرانجامى وارونه هدفى مى رساند كه او در سر دارد. از علت ها، يكى - كه جاى مطالعه آن اينجاست -، اين علت است: عقل ستمگر كه هدفى را بر مى گزيند، از جمله، از اين واقعيت غافل مى شود و غافل مى ماند كه ويران گر نخست خود ويران مى شود. توضيح اينكه، در جريان عمل، عقل قدرتمدار ويران مى شود و ديگر آن عقل كه بر پايه مجاز در واقعيت تغيير مى داد، نمى ماند. از خود بيگانه كردن نيرو در زور نيازمند تغيير جهت دادن به فعاليت استعدادها است كه جز با ايجاد ويرانى در آن ها شدنى نيست. بكار بردن زور با تشديد ويرانى استعدادها همراه است. به سخن ديگر، هر تخريبى با ويرانى ويرانگر آغاز مى شود. جريان تخريب، نخست جريان تخريب اوست. اما زور، با هر هدفى سازگار نيست. تنها با يك هدف سازگار است: ويرانگرى در جريان ايجاد و بزرگ شدن و انحلال قدرت. بنا بر اين، عقل قدرت مدار و استعداد هاى انسان قدرتمدار با ويران شدن و ويران كردن، قدرت را جانشين او، كسى، مى كنند كه گمان مى برد ديگرى را ويران مى كند و غافل است كه خويشتن را ويران مى كند. و ويرانى عقل به كم شدن رابطه اش با واقعيت و فرو رفتن در ظلمات ابهام است. نه فرورفتن در تاريكى كه فرو رفتن در تاريكى ها. چرا كه در جريان تخريب، نياز عقل قدرتمدار به ابهام روزافزون مى شود. همانند يك معتاد كه، با صرف روز افزون مخدر، از واقعيت مى برد.
چه مى شود كه مستبد های زمانه در جريان فرورفتن در ظلمات، بر اين فرورفتن آگاه نمى شود و تاريكي ها را تا ژرفا مى رود؟ پاسخ اينست كه عقل، حتى وقتى قدرتمدار است، تناقض را نمىپذيرد. ناگزير خود را فريب مى دهد. بدينسان كه به مجاز تقدم و حاكميت مى دهد. امر واقع و جهان شمول اينكه قدرتمدارها زور را اينسان توجيه مى كنند: واقعيتى كه انسان است بايد با قالب ذهنى جور شود كه آنها در سر دارند. غافل از اينكه اين توجيه ناشى از تقدم و حاكميت مجاز بر واقعيت است. در ذهن آنها، اين تقدم تا بدان حد قطعى مى شود كه حكومت فقيه بر تمامى احكام دين مقدم و بر آنها حاكم مى شود. چرا به واقعيت (انسان آزاد كه در بكار بردن روش آزاد زيستن نياز به زور ندارد و او را نبود زور بايسته است) تقدم نمى دهد؟ زيرا بدون تقدم و حاكميت مجازى كه عقل قدرتمدار مى سازد، رابطه تضاد برقرار نمى شود و قدرت بوجود نمى آيد. از اين روست كه تمامى تمايلهاى قدرتمدار به «نظريه» راهنما كه بيان قدرت است، تقدم و حاكميت مطلق مى دهند و زور را روش «تربيت» انسان، در درآمدن به قالب «نظريه»، مى گردانند. بدين قرار، اصل «لااكراه فى الدين» بمثابه فرآورده عقل آزاد، هشدار به انسان است كه زور و مجاز از يكديگر جدائى ناپذيرند. زور كه در كار آمد، بيان قدرت (مجاز) را جانشين بيان آزادى مى كند. برغم تجربه قرون كه به هر انسان آزاده اى، در هر جاى جهان، معلوم كرده است، زور ميان انسان و دين، انسان و «ايدئولوژى» رابطه برقرار نمى كند، بلكه ميان انسان و قدرت از راه مجازى رابطه برقرار مى كند كه قدرت جانشين دين يا مرام مى كند، همچنان مجاز يا بيان قدرت ،جانشين بيان آزادى مى شود.
وقتى بجاى رابطه برقرار كردن ميان انسان با دين يا مرام ، زور ميان او و قدرت رابطه بر قرار مى كند، ديگر دين روشى براى انسان نيست، بلكه انسان وسيله اى براى دين (= قدرت) است. بدين گونه است كه بيان آزادى در بيان قدرت از خود بيگانه مى شود و تخريب انسان، بنام دين و مرام، واجب مى گردد. پيشتر ديديم و دورتر، باز خواهيم ديد كه روش تجربه ممنوع مى شود و جاى خود را به زورى مى سپارد كه مى بايد با تخريب واقعيت آن را به قالب درآورد.
اما چرا جامعه هايى كه بر آنها حكم زور جارى است، نسل بعد از نسل ويران مى شوند و به خود نمى آيند؟ از علت ها، علتى كه جاى پرداختن به آن اينجاست، اينست كه ثنويت، در محتوى و شكل تضاد، همگانى مى شود. اما در تضادى كه رواج پيدا مى كند، يكى از دو ضد بى نقص و ديگرى با نقص باور مى شود. به ترتيبى كه؛ با نقصكه واقعيت است، از رهگذر انطباق با بى نقص كه مجاز است، از نقص مبرى مى شود. بدينسان، جدايى ناپذيرى دو ضد، يكى واقعيت نقصپذير و ديگرى ذهنيت نقص ناپذير، باور همگانى مى شود: خاصه عقل هاى قدرتمدار، جدايى ناپذيرى واقعيت نقصپذير از مجاز نقصناپذير است. چرا مستبد نياز به جهان شمول گرداندن زوج دو ضد دارد؟ زيرا كه بدون تضاد، قدرت در وجود نمى آيد. بنا براين، عقل قدرتمدار نياز دارد كه «قانون» قدرت را «قانون» تمامى هستى بگرداند.
با توجه به توضيح، در اين مثال لنين تأمل كنيم: در مكانيك، عمل و عكس العمل ضد يكديگرند. اما عمل، عمل كننده دارد و عكس العمل نيز عامل دارد. بدون اين دو، نه عمل وجود دارد و نه عكس العمل. تأمل را كه بيشتر مىكنيم مىبينيم اگر عمل كننده وجود نداشته باشد، عاملى كه عمل را برگرداند وجود پيدا نمىكند. پس، ساختن "قانون وحدت اضداد حكم بر ذاتى بودن آن كردن، بدون چند مجاز شدنى نبود و نيست.
فرعونيت يا ولايت مطلقه كه جامعه هاى مختلف، در تاريخ، به خود ديده اند، جريانى است كه، در آن، تمايل قدرت به فراگير شدن، با برقرار كردن يك رشته حدها همزاد و همراه مى شود:
حد اول، حد قانون، قانون مرامى است كه بايد جانشين شود. در اين مرحله، در جامعه، حدى جز حد با حاكمانى كه بايد بروند، وجود ندارد. آنها بايد بروند و قانون جاى حكم آنها را بگيرد؛
مرحله دوم، حد ميان حاكميت با قانون جديد و تقدم حاكميت حاكمان بر قانون است. در اين مرحله، در جامعه حدها پديد مى آيند و بر اساس دورى و نزديكى از حاكميت جديد، گروه بندى مى شوند؛
در مرحله سوم، حاكميت جديد دم از ولايت مطلقه مى زند. در اين مرحله، مصلحت بر حقوق و قانون تقدم و سلطه پيدا مىكند و از آنجا كه بسط يد حاكميت جديد بر انسان مطلق مى شود، ميزان اطاعت نيز مى بايد مطلق بگردد. بر اين ميزان، اعضاى جامعه، از يكديگر تميز داده مى شوند؛
در مرحله چهارم كه مرحله استقرار ولايت مطلقه فقيه است، حد در درون هر انسان برقرار مى شود: درون انسان صحنه روياروئى ضدين خير (تابعيت از ولايت مطلقه) و شر (نافرمانى از آن) مى گردد. تفتيش عقيده ناگزير مى شود. زيرا مى بايد تضاد را بسود اطاعت از ولى امر، حل كند. در جريان فراگير شدن قدرت و اينهمانى رهبرى يك جامعه يا يك سازمان يا يك گروه با آن، هر فرد عضو جامعه يا عضو سازمان و يا عضو گروه مى بايد مفتش خويش بگردد و بطور مرتب «روند تضاد در درون» خويش را گزارش كند. در اين مرحله، همه اعضاء، مفتش خود و يكديگر مى شوند.
اين مراحل را جامعه هايى كه استبداد فراگير به خود ديده اند، تحمل كرده اند. اما اگر مراحل تحول عقل زورمدار را در جريان فراگير شدن پى بگيريم، مى بينيم تراوشات عقل زورمدار، بيانگر عبورش از مراحل بالا است.
به همین جهت قدرتمدار، همان كه بود نمى ماند. آلت قدرت مى شود و بتدريج، نه ديگر به قاعده و قانونى پايبند مى ماند و نه ثبات و قرارى برايش مى ماند. در اينجا، يادآور مى شوم كه قدرت در جريان بزرگ شدن، زود به زود، نيازمند مى شود و اين نيازها، با آهنگى شتاب گير، جانشين يكديگر مى شوند. از اين رو، قدرت با قانون و قاعده و قرار هاى پايدار تضاد پيدا مى كند. استحاله از قانون گرايى به مصلحت گرايى از اين رو است. اما مصلحت چيست؟ مصلحت همواره برآوردن نياز قدرت است. بنابراين، روند عمومى، روند حل تضادهاى مجاز با واقعيت مى شود: حاكم شدن جبر ذهن (مجاز) بر ضد عين (واقعيت).
عباد عموزاد ـ مهر 1401
افزودن دیدگاه جدید