دادهای آماری تازە از افزایش خط فقر بە بیش از ١٨ میلیون تومان و افزایش شدید قیمت ها خصوصا مواد غذایی خبر می دهد. این در حالی است کە سیر صعودی قیمت ها و تورم همچنان ادامە دارد. قیمت بعضی از کالاهای اساسی بە قدری ترقی نمودە کە کمتر کسی یافت می شود بتواند آن را خریداری کند. دارو یکی از مهمترین کالاهای مورد نیاز بیماران است کە برای خیلی از مردم اهمیت حیاتی دارد. اما قیمت آن بین ٣٠٠ تا ٧٠٠ درصد ظرف مدت کوتاهی بە صورت جهشی چنان بالا رفتە کە ابیشتر بیماران نیازمند مجبورند برای تهیە داروهای مورد نیاز خود اثاثیە خانە هایشان را بفروشند.
شرایط ملیونها بیکار و بی درآمد از شاغلین بسیار بدتر است.
وضعیت تولیدات کشاورزی هم بسیار وخیم گزارش شدە. علاوە بر بحران بی آبی قیمت کودهای شیمیایی بە اندازەای بالا رفتە کە برای کشاورزان مقرون بە صرفە نیست. احمد توکلی رئیس پیشین کمیتە پزوهش مجلس چندی پیش در هنگام دادن پژوهشی کە برای دولت تهیە کرد گفتە بود حذف ارز ترجیحی موجب گرانی شدید کود شیمیای شدە و تولید و تامین مواد غذایی را بە مخاطرە انداختە است.
این خود بە تنهایی سبب افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد.
طبق دادەهای ادارە آمار "قیمت روغن مایع با افزایش ۲۸۹.۱ درصدی در مهرماه در بین سایر اقلام خوراکی رکورد زد.روغن نباتی جامد با افزایش ۲۶۵.۴ درصد، سیب‌زمینی با ۱۵۳.۲، ماکارونی با ۱۳۸.۷ درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۱۳۸ درصد، سس مایونز با ۱۲۸.۳، مرغ‌ماشینی با ۱۲۱ درصد، کره پاستوریزه با ۱۰۹.۷ درصد به‌ترتیب بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه سال جاری داشتند".
نظر کارشناسان اقتصادی و سیاسی کە در این موارد مطرح شدە بر این است کە تورم و گرانیها با توجە بە سیاستهای دولت و چشم انداز آن درماە های آیندە نیز افزایش پیدا می کند. آنها از جملە بە کسر بوجە سنگین دولت و چاپ اسکناس بدون پشتوانە توسط دولت استناد می کنند. .
با این وصف دولت از افزایش دستمزدها همچنان امتناع می ورزد و حاضر نیست با وجود موافقت با افزایش حقوق رسمی نیروهای نظامی و انتظامی تقاضای افزایش دستمزد کارگران را بپذیرد. این در حالی است کە ارزش دستمزدها و قدرت خرید کارگران در اثر افزایش تورم و گرانی ها و سقوط ارزش ریال در ٨ ماە گذشتە بەنصف رسیدە و فشار معیشتی بە کارگران نسبت بە اول سال دو چندان شدە است. از همین رو اعتراضات کارگری در صورتی کە قدرت خرید خانوار های کارگری ترمیم نشود، تشدید شوند.
فرشید مومنی از اقتصادانان منتقد سیاستهای اقتصادی دولت می گوید:' برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران ما شاهد این هستیم در یک دوره ۳ ساله در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ جمعیت فقرای ایران دو برابر شده است. به نظر می‌رسد خود این مساله به اندازه کافی گویا است. کلیدی‌ترین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که به طرز نگران‌کننده‌ای فقرساز و نابرابرساز است. بیشترین فشار‌ها بر گروه‌های فرودست و مزد و حقوق‌بگیران لحاظ شده و بیشترین معافیت برای بهره‌مندان با درآمد‌های نامتعارف بالا درنظر گرفته شده است. سند بودجه ۱۴۰۱ تمرکز ویژه‌ای بر شوک‌های قیمتی گذاشته است". بنا بر این دلایل وضعیت معیشتی و دو برابر شدن فقرا طی یک بازە زمانی دە سالە در ایران بە سیاستهای محافظە کارانە و جانبدارانە دولت بر می گردد. با این وجود دولت همچنان بە زور تفنگ تلاش در پیشبرد برنامە فاجعە بار خود را دارد و بە هیچ یک از ایرادها و پیشنهادات کارشناسان اقتصادی اعتنایی ندارد و ظاهرا نتایج کار برایش علی السویە است.
با این وصف انتظار می رود اگر روند کنونی ادامە پیدا کند، ما با موج جدید دیگری از اعتراضات گستردە اجتماعی در کشور مواجە خواهیم شد کە اگر چە منشا اقتصادی و معیشتی دارند ولیکن سیاسی خواهند بود و با زور توپ و تفنگ و پهباد هم نمی شود سرکوب و مهارشان کرد.
افزودن دیدگاه جدید