آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هژدهم

3. اثرات "تضمین اشتغال"* بر اقتصاد کلان
مزایای مشاغل یک برنامۀ "تضمین اشتغال" - ادامه

این که افزایش هزینۀ طرح "تضمین اشتغال" به چه درجه بر کل اقتصاد اثر خواهد داشت، بستگی مستقیمی به این دارد که نسبت بین دستمزد / مزایا چه باید باشد تا اطمینان حاصل شود که کارگران بازار کار معمولی را به "تضمین اشتغال" ترجیح خواهند داد. یک نسبت نامتعادل (خیلی کم یا خیلی زیاد) در هرحال پیامدهای منفی خواهد داشت. در یک حالت، همان گونه که شاپیرو و استیگلیتز پیش بینی کردند، ممکن است کارگران با دستمزد پایین اقدام به کم کاری کنند، زیرا خسارات درآمدی که در اثر اخراج شدن به دلیل تولیدوری کم باید متحمل شوند، ناچیز خواهد بود. در حالت دوم، یا باید مشاغل تحت پوشش "تضمین اشتغال" به شدت غیرمولد باشند یا کارگران آن در مقایسه با شغل مشابه در بخش خصوصی درآمد کمتری خواهند داشت، یعنی به تعبیری "برای یک چندرغاز کار کنند". این حالت دوم مشخصاً در هند پیش آمد، به نحوی که دادگاه عالی هند به این نتیجه رسید که برنامۀ تضمین اشتغال روستائی با پرداخت دستمزدی کمتر از حداقل قانونی، قانون را نقض می کند. در عمل این احتمال وجود دارد که شرکتهای خصوصی بدواً دستمزد پائینی بپردازند، اما به تدریج آن را افزایش دهند، و از این طریق هم تولیدوری کارگران را در نظر داشته باشند و هم شرایط حفط آنان را فراهم آورند.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که تعدیل اولیه دستمزدها در بخش خصوصی، به صورت افزایش آنها زیر تأثیر "تضمین اشتغال"، قطعاً به یک جهش کوتاه تورمی می انجامد که به نوبۀ خود موجب کاهش اثر تعدیل اولیه می شود؛ مگر آن که بخش خصوصی ترجیح دهد به جای افزایش قیمتها، از دامنۀ سود خود بکاهد. در غیر این صورت آنچه به عنوان دستمزد قابل زندگی آغاز می شود، می تواند به سرعت به دستمزد آستانۀ فقر تبدیل شود. از شوخیهای روزگار این که عین این استدلال، یعنی افول نتایج مثبت تعدیل اعتلائی در اثر افزایش قیمتها، توسط چرنووا و ورای علیه درآمد پایه جهانی اقامه شده است. 

اگر دولت نخواهد، پس از تعدیل اعتلائی اولیه، بخش خصوصی را به افزایش دستمزدها سوق دهد، شکاف دستمزد مشاغل "تضمین اشتغال" و مشاغل در بخش خصوصی باید ثابت بماند، این البته نافی تعدیل دستمزد"تضمین اشتغال" هر از گاهی به سمت بالا نیست. هر چه شکاف بین دو دستمزد عریضتر، مشاغل "تضمین اشتغال" ناهمسان تر و بنابراین به تعداد کمتر خواهند بود. در این حالت منتفی نیست که بسیاری از کارگران بیکار ترجیح دهند بدون حمایت درآمدی، در اقتصاد سایه کار کنند و نه این که در برنامه ای که احتمالاً در معرض انگ و اشاره نیز هست، ثبت نام کنند. چنین"تضمین اشتغال"ی  نمی تواند "مشاغل خوب" را به جای "مشاغل بد" بنشاند. 

نتیجه

به طور خلاصه، در این فصل استدلال شد که 1- نظریۀ پولی مدرن عمدتاً در مورد مکانیسم حسابداری دولتی درست است، اما این به خودی خود حاوی پیامدهای مهمی نیست؛ 2- سمتگیری ضد تورمی احتمالی "تضمین اشتغال" شایستۀ  هشدارهای مهمی است. هشدار اول این که طرفداران نظریۀ پولی مدرن به درستی می گویند که دولت‌هایی که پول بی پشتوانه انتشار می دهند، در معرض محدودیتهای مالی نیستند، اما بر اساس منطق خودشان، دامنۀ هزینه‌های دولتی که از طریق پول تامین می شود، باید بسیار کم یا نزدیک به صفر باشد. طرفداران نظریۀ پولی مدرن هنوز پاسخ مناسبی به این استدلال ارائه نکرده اند. دیگر این که هزینه های طرح تضمین اشتغال را باید جدی گرفت، و این کاری است که طرفداران "تضمین اشتغال" هنوز نکرده اند.

با توجه به نکته دوم، آشکار شده است که تأثیر یک طرح عمومی برای شغل با حداقل دستمزد برای همۀ شهروندان بزرگسال بر بازار کار، بس گسترده تر و پیچیده تر از آنی است که مدلهای "تضمین اشتغال" عرضه کرده اند. هر شغل تحت پوشش "تضمین اشتغال" به دلیل مزایای قابل توجه غیردستمزدی اش حداقل از قدری جذابیت برخوردار است، و طرح "تضمین اشتغال" که مبتنی بر تعاریف و انتظارات مدافعان آن باشد (یک کار از نظر اجتماعی سودمند که بتوان به سادگی به آن وارد و از آن خارج شد) برای برخی از کارگران جذابتر از مشاغل خصوصی، که دستمزد بیشتری هم می پردازند، خواهد بود. وضع اگر چنین باشد (و نوشتۀ حاضر نشان می‌دهد که چنین است)، پس بخش خصوصی باید حاوی مزایای بسیاری در قیاس با مشاغل "تضمین اشتغال" باشد و مشاغل را چنان تسهیل کند که جذب کارگران و حفظ آنان میسر گردد. طبعاً چنین کیفیتی می تواند به نفع کارگران باشد، اما نتیجۀ آن از زاویۀ تولیدوری نامشخص است. به علاوه می تواند به تلقی از مشاغل "تضمین اشتغال" به عنوان مشاغل "الکی" نیز منجر شود. تأثیر این تلقی بر انواع کارهائی که کارگرانتحت پوشش "تضمین اشتغال"  می توانند انجام دهند، موضوع فصل بعدی است.

* در متن حاضر اصطلاح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" (در داخل گیومه) در معنای خاص آن، که در بخش 1 این مقاله چنین تعریف شده است:

1. "تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی.
2. دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد.
3. "تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوندند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار لازم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود.
4. کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از فعالیت‌ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت‌های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد.