آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و سوم

4. تضمین اشتغال در عمل: واقعیتهای سیاسی و اداری

چهارضلعی ناممکن: منافع اجتماعی در برابر ظرفیت ذخیره - ادامه

چرنوا بر این نظر است که تأمین بودجۀ برنامۀ "تضمین اشتغال" از طریق بخش اجتماعی و غیرانتفاعی ارزش خدمات ارائه شده را بهبود می بخشد. استدلال او این است که سروکار بخش اجتماعی با نیازهایی است که حداقل تا حدی سیکلیک اند و با رکود اقتصادی تشدید می شوند. به این استدلال دو ایراد می توان وارد کرد: ایراد اول این است که بسیاری از نیازهای اجتماعی که توسط سازمانهای غیرانتفاعی تأمین می‌شوند، ناشی از اشتغال کمیاب و ناامن است. همچنان که که طرفداران "تضمین اشتغال" تأکید می کنند، بیکاری موجب انبوهی از تأثیرات اجتماعی منفی مانند فقر، بیماری، سوء تغذیه و بیخانمانی است. مساعده بیکاری در استرالیا به حدی ناچیز است که دریافت‌کنندگان اغلب بدون اقلام ضرور زندگی مانند غذا و دارو می مانند و فشار بیخانمانی را تجربه می‌کنند. این وضع آنان را مجبور می کند به مؤسسات خیریه متوسل شوند. اگر بیکاری تماما، مگر بیکاری دوران انتظار برای شغلی در کادر "تضمین اشتغال" از میان رود، طبعاً تقاضا برای خدماتی چون "بانک غذا" و مسکن برای بیخانمانان کاهش می یابد. ایراد دوم این است که اگر سیاست اجتماعی موفق به از بین بردن بیخانمانی و فقدان امنیت غذایی شود، که ابداً اهدافی غیرمنطقی نیستند، آن گاه استخدام کارگران در چارچوب "تضمین اشتغال" دیگر نمی توانند مبتنی بر منطق غلیه بر این نابسامانیهای اجتماعی صورت گیرد. تصور یک مورد عجیب از مشوقهای خلاف قاعده طبعاً سخت است.

میتچل و ورای یک راه حل بدیل به دست داده اند. آنها می پذیرند که "تضمین اشتغال" ممکن است نتواند فوراً شغلی را برای هر کارگری فراهم آورد. در این صورت می تواند در دوره ای معین برای جستجوی کار، مشاوره و کسب تجربۀ حین کار، دستمزدی احتمالاً برابر با دستمزد "تضمین اشتغال" به این گروه از کارگران بپردازد. این امر تعداد مشاغلی را که "تضمین اشتغال" ملزم به ایجاد آنهاست، کاهش می‌دهد و فرصت و اطلاعات بیشتری را برای طراحی پروژه‌ها مناسب بر اساس مهارتهای کارگران در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد. این روش در عین حال می تواند بیکاری زیر نام دیگری باشد. چنین سیاستی می تواند بهبود چشمگیری در سطح موجود تأمین درآمد برای بیکاران باشد، اما بیکاری را "حذف" نمی کند و به عنوان یک ظرفیت ذخیره عمل نمی کند. چنین کیفیتی به معنای شکست در جبهه اصلی، یعنی ایجاد اشتغال کامل خواهد بود.

این الزام که مشاغل "تضمین اشتغال" به گونه ای باشند که بتوان آنها را متوقف کرد و کمابیش در هر موقع دیگری شروع کرد، کارهائی را که به نیازهای اجتماعی مستمر (مانند مراقبت و مددکاری اجتماعی، امکانات عمومی مانند تمیز کردن و جمع آوری زباله) و کار روی پروژه های سرمایه ای (که نمی توان نیمه کاره رها نمی شوند) پاسخ می دهند، حذف می کند. میتچل و ورای این را تشخیص می‌دهند و پیشنهاد می‌کنند که مشاغل "تضمین اشتغال" را به یک "مؤلفه اصلی پایدار" که مبین ظرفیت ذخیرۀ میانگین است و مداوم در حال کار است، و یک "ذخیرۀ بیرونی فرّار" که کارهای اساساً کم اهمیتی را به عهده دارد، تقسیم شوند. احتمالاً به این کارگران گروه دوم حداقل دستمزد پرداخت می‌شود و در صورت ایجاد شغل دیگری می توانند فوراً کار خود را ترک کنند (احتمال این که یک کارگر ناگهان کار خود را ترک کند، برای هر کارفرمایی وجود دارد، اما تحت شرایط مورد نظر میتچل و ورای، "تضمین اشتغال" در مضیقۀ مضاعفی قرار خواهد گرفت اگر نتواند دستمزد کارگران را به عنوان مشوقی برای حفظ آنان افزایش دهد). به نظر می رسد پیشنهاد مذکور یک استراتژی برای حفظ عمدی ذخیره ای دائمی از مشاغلی باشد با حداقل دستمزد، که خدمات عمومی مهمی را توسط کارگران موقت ارائه می دهد؛ خدماتی که طبیعتاً می توانند توسط نیروی کار دائمی با دستمزد بهتر انجام گیرند. دشوار بتوان دریافت که پگونه این استراتژی امنیت شغلی کارکنان بخش دولتی را تهدید نخواهد کرد.

باری، این پیشنهاد غیرعملی به نظر می رسد. میتچل و ورای در تشریح آن "مؤلفه اصلی پایدار" مرتکب یک اشتباه مرکب می شوند. یک سطح "پایدار" برای استخدام ظرفیت ذخیره (یا همان بیکاری واقعاً موجود) به این معنا نیست که که وضع تک تک آحاد آن بدون تغییر می ماند و هیچ کس به آن داخل یا از آن خارج نمی شود. حتی در دوره های توسعه اقتصادی، هر لحظه تعداد زیادی از کارگران بیکار می شوند و تعداد بسیار دیگری شروع به کار می کنند. در طول توسعه اقتصادی دهه 2000 در استرالیا، مجموع جریانهای ورودی و خروجی کاری در یک سال معین معادل 2 درصد نیروی کار یا بین یک سوم تا نیمی از نرخ بیکاری فصلی بود. این جابجائی دائمی به این معنی است که هر شغلی نمی تواند شغلی دائمی (مستلزم تداوم حضور کارگر) باشد. کارگران مشغول به این دست مشاغل مجبور می‌شوند همین که کارگر جدیدی فنون کار را یاد گرفت و در کار خویش جا افتاد، سرعت کار را کاهش دهند یا شاید کاملاً وقت گذرانی کنند. ممکن است کمک به بازنشستگان در خرید یا باغبانی به مهارتهای ویژه ای نیاز نداشته باشند، اما یک دستیار دائمی طبعاً از ترجیحات بازنشستگان اطلاع بیشتری دارد. بنابراین کارآمدتر خواهد بود و رابطه شخصی بهتری با مشتریان خود خواهد داشت. شاید بتوان همه این کاستیهای نسبی را مجاز دانست، اما در تلاش برای حفظ مدل ظرفیت ذخیره، این کاستیها به معنای کاهش عمدی کیفیت کار تحت پوشش "تضمین اشتغال" خواهد بود. میتچل و ورای به این دینامیسم بیتوجه اند و "فقط" به تغییر کمّی سالانه در ظرفیت ذخیره توجه دارند.

نوسان "ذخیرۀ بیرونی" مشخصاً بحث را به این جا هدایت می کند که چه خدماتی ابداً نیازی به برنامه ریزی ندارند، اما با وجودی که از نظر اجتماعی سودمند اند، اهمیتی ندارد اگر هم که انجام نشوند. میتچل و ورای توافق دارند که "عاقلانه" نیست حتی اگر مشاغل مستلزم مهارت کو و دارای اولویت پائین، مانند خرید یا باغبانی برای سالمندان را "سیال" کنیم. آنها مشاغلی را که سیال کردنشان می تواند عاقلانه باشد، به دست نمی دهند و فقط به ترسیم یک طرح اداری بدون جزئیات اکتفا می کنند.

این الزام که مشاغل و پروژه‌های "تضمین اشتغال" باید نسبت به کمابیش غیرحساس باشند، با دیگر الزاماتی مورد نظر برای آنها، و مشخصاً این که باید خروجی با ارزشی تولید می‌کنند، در تعارض است. هر پروژه ای باید قادر به برنامه ریزی باشد، و این به معنای آن است که قابلیت پیش بینی تعداد و مهارت کارگران درگیر در آن را داشته باشد. انعطاف پذیری فوق العاده "تضمین اشتغال" بسیاری از پروژه ها، از جمله پروژه های ساختمانی و ارائه خدمات مهم، را از دایرۀ مفهومی خود بیرون می گذارد و مشخصات مشاغلی را که پذیرای آنهاست، در کارهای سردستی کم ارزش و نالازم محدود می کند.

* در متن حاضر اصطلاح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" (در داخل گیومه) در معنای خاص آن، که در بخش 1 این مقاله چنین تعریف شده است:

1. "تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی.
2. دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد.
3. "تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوندند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار لازم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود.
4. کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از فعالیت‌ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت‌های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد.