آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و چهارم

4. تضمین اشتغال در عمل: واقعیتهای سیاسی و اداری
چهارضلعی ناممکن: مشاغلی با "نفع اجتماعی" در برابر مشاغل "متمایز"

فورستاتر از منتقدان"تضمین اشتغال"* می خواهد "باغ وحشها، تئاترها، ساختمانهای عمومی، پارکها، سیستمهای زهکشی، مدارس، و پلهای ساخته یا تعمیر شده و نیز آثار هنری، نمایشنامه ها، تاریخ شفاهی، موسیقی، مراقبت روزانه، تأمین ناهار مدرسه، فعالیتها و حفاظتهای باستانشناسی و تاریخی" را که در چارچوب برنامه های کاری نیودیل انجام می شدند، به یاد آورند. او استدلال می کند که یک برنامۀ "تضمین اشتغال" می تواند همان خدمات را ارائه دهد. این استدلال دو مشکل واضح دارد: اولاً، چنان پروژه هائی همگی به برنامه ریزی و تدارکاتی نیاز دارند، که نمی تواند به نوسانات بازار کار وابسته باشد. پس این دست پروژه ها نمی توانند مشاغل تحت پوشش "تضمین اشتغال" باشند. نمی توان مدرسه ای را نیمه کاره رها کرد، زیرا به کارگران مشغول به کار در آن، مثلاً، در یک فروشگاه فست فود شغل با درآمد بالاتری پیشنهاد شده است. ثانیاً، بخش دولتی در حال حاضر همه این کارها و بسیاری دیگر را انجام می دهد. بسیاری از نیازهای اجتماعی ما دیگر به طور کامل نادیده گرفته نمی شوند، بلکه در ردۀ کارهای عمومی، طرحهای زیست محیطی، زیرساختی، هنر، آموزش، مراقبتهای بهداشتی، مراقبتهای اجتماعی و غیره توسط دولت یا بخش خصوصی تأمین می شوند؛ البته ناکافی. به نظر می رسد که پاسخ دادن به کمبود زیرساختهای فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی با ایجاد شکل کاملاً متفاوتی از کار در بخش عمومی - یعنی از طریق "تضمین اشتغال"، که به جای کارگران آموزش دیده از کارگران با مهارت کم، دستمزد کم و انعطاف کاری بسیار استفاده کند، پاسخی انحرافی به مسئله است.

اگر تمایز واضحی بین مشاغل تحت پوشش "تضمین اشتغال" و مشاغلی که در بخش اصلی دولتی انجام می شوند، وجود نداشته باشد، کارگران "تضمین اشتغال"  تهدید قابل توجهی برای اشتغال، دستمزدها و شرایط کارگران بخش دولتی با دستمزد بهتر و کار ایمنتر خواهند بود. چنان که سکارسیا (Seccareccia) تأکید می کند "در دوره های تعدیل دولتی، انگیزه زیادی برای دولتهای ایالتی و محلی وجود خواهد داشت تا کارگران با دستمزد پایین"تضمین اشتغال" را به جای کارمندان دائمی با دستمزدهای (نسبتا) بالا و اغلب سازمانیافته جایگزین کنند". این یک نگرانی فرضی نیست. همچنان که در فصل 2 اشاره شد، شواهد نشان می دهند که برخی از دولتهای محلی کارگران "نان آور خانواده" در آرژانتین و "اشتغال عمومی کشاورزان" در هند را به جای کارمندان عادی دولت استخدام کردند. در طول بحران مالی جهانی، ایالتهایی مانند نیوساوت ولز و ویکتوریا با کاهش بودجه خود برای مسکن اجتماعی، به برنامه ساخت مسکن اجتماعی دولت فدرال پاسخ دادند و به طور مؤثر هزینه ساخت و ساز را به کشورهای مشترک المنافع منتقل کردند. [در کشوری مثل امریکا] این واقعیت که کارگران "تضمین اشتغال" توسط دولت فدرال حقوق می گیرند، اما توسط اشخاص ثالث استخدام می شوند، انگیزه ای قوی خواهد بود برای آن اشخاص ثالث (مانند دولتهای ایالتی و محلی) تا آنان را به جای نیروی کار خود استخدام کنند. 

جونیپر (Juniper) و همکارانش استدلال می کنند که "یک مدیریت دورنگر در بخش عمومی، که در آن کاهش هزینه ها افتخار تلقی نمی شود"، قاعدتاً بین "تضمین اشتغال" و بخش عمومی اصلی تمایز قائل خواهد شد، اما این بیشتر یک امید است تا یک وجه الزامی برای برنامه ریزی. جونیپر تلویحاً این اتقادش را بیان می کند که در حال حاضر مدیریت بخش عمومی "دورنگر" نیست، و بنابراین احتمالاً بین دو بخش مذکور تمایزی قائل نمی شود. البته برای جلوگیری از استخدام کارگران "تضمین اشتغال" به جای کارگران فعلی توسط دولتهای محلی، دولتی که برنامۀ "تضمین اشتغال" را پیش می برد، می تواند مقرراتی را برای تداوم تلاش کارگران وضع کند، اما اجرای چنین مقرراتی دشوار خواهد بود. به علاوه اگر کارگران "تضمین اشتغال" مدام برای ارائه خدمات اجتماعی به کار گرفته شوند (به بخش 2 مراجعه کنید)، در هر حال موجب تضعیف کارگران عادی بخش دولتی خواهند شد.

طرفداران "تضمین اشتغال" نتوانسته اند این نگرانی را درک کنند و اغلب برای پاسخ به آن به استدلالات کلی و گنگ متوسل شده اند. مثلاً هم ورای و هم موسلر مطرح می کنند که کار سازمانیافته از یک شبکۀ ایمن از مشاغل تضمین شده استقبال می کند. اما این فکر، "کار" را همچون بلوکی از منافع همگن تصور می کند، در حالی که بخشهایی از جنبش کارگری منافع خود را مشخصاً در معرض تهدید برنامه ای می بیند که خدمات عمومی را از طریق "کارگران روزمزد موقت" عرضه می کند، دقیقاً به این دلیل موجه که دولتها ممکن است کارگران "تضمین اشتغال" را به جای آنان استخدام کنند تا از هزینه ها بکاهند یا به اتحادیه های کارگری در بخش دولتی هجوم آورند. تصور این که یک دولت ضد کارگری در واکنش به اعتصاب از کارگران "تضمین اشتغال" به عنوان نیروی کار جایگزین استفاده کند، ابداً دشوار نیست. کریسلر (Kriesler) و هالوی (Halevi) هشدار می دهند که در غیاب یک نیروی قوی برای مقابله، یک  کنسرسیوم کارگری تحت کنترل دولت سرمایه داری، نسخه ای برای "انضباط بخشی" و کنترل کارگران است. طرفداران"تضمین اشتغال" این استراتژی سیاسی را محکوم می کنند، اما راهی برای جلوگیری از آن ارائه نمی دهند. گاه نیز استدلال آنان نامنسجم است. مثلاً موسلر معتقد است که "برخلاف برنامه های تضمین اشتغال، اغلب برنامه های "تأمین زندگی به ازای کار" طبقه جدیدی از کارمندان با حداقل دستمزد را ایجاد می کرده اند برای آن که به جای کارکنان دولتی با حقوق بالاتر نشانده شوند." نکتۀ قابل توجه در این جملۀ نادر این است که از سوئی توصیفی ختیاری از برنامه های "تأمین ندگی به ازای کار" به دست می دهد و از سوی دیگر نشانۀ روشنی از نگرانیهای واقعی مطرح شده توسط منتقدان "تضمین اشتغال" است.

این الزام که "تضمین اشتغال" خدمات عمومی را بدون مداخله در بخش اصلی عمومی عرضه کند، آن را دستخوش الزامات ناسازگاری می سازد. بخش عمومی مجموعه ای بزرگ و پرتنوع است که طیف گسترده ای از فعالیتها را عرضه یا تأمین مالی می کند. مشاغل پیشنهادی توسط "تضمین اشتغال" - به طور کلی مراقبت و تأمینات عمومی - به خوبی در حیطۀ وضایف آن قرار می گیرند و هر چه فرد از هر یک از دو انتهای این طیف دورتر شود، احتمال بیشتری وجود دارد که مشاغل ارائه شده ارزش اجتماعی کمتری داشته باشند.

* در متن حاضر اصطلاح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" (در داخل گیومه) در معنای خاص آن، که در بخش 1 این مقاله چنین تعریف شده است:

1. "تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی.
2. دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد.
3. "تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوندند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار لازم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود.
4. کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از فعالیت‌ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت‌های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد.