تأملاتی در حزب برنامه ای بخش سه

زمینه ها، فرصت ها و محدودیت ها
چرا احزاب سیاستی به درجاتی، کمتر یا بیشتر، به برنامه گری روی می آورند؟ آیا رویکرد برنامه ای احزاب حاصل تصمیم رهبران یا کنگره ها و مجامع عمومی آن هاست یا این همانا سیستم حزبی، یا حتی سیستم سیاسی حاکم بر کشور معین است، که احزاب را به برنامه گری سوق می دهد؟ ممکن است نقش توسعۀ اقتصادی در برنامه گری احزاب بدیهی به نظر آید. آیا چنین است؟ نقش بحران های اقتصادی چه؟ تجربۀ مردم و جامعۀ مدنی، و مناسبات آنان با احزاب سیاسی چه نقشی در تقویت یا تضعیف رویکرد برنامه ای احزاب سیاسی دارد؟ ...
پرسش های بالا موضوع مرکزی فصلی از یک تحقیق مفصل اند که از سوئی مطالعۀ موردی در 45 حزب از 7 کشورi و از سوی دیگر جستجو در داده های مربوط به 506 حزب از 88 کشور را شامل می شود. تمام این احزاب به کشورهای در حال توسعه و/ یا کشورهای با دموکراسی نوپا تعلق دارند و داده های جمع آوری شده به یک دورۀ 20 ساله از حیات این احزاب مربوط اند تا به این ترتیب ردگیری رفتار برنامه ای احزاب و نیز ظرفیت های نیروی اجتماعی احزاب (یا رأی دهندگان)ii برای روی آوردن به سیاست های برنامه ای ممکن باشد. نوشتۀ حاضر در اساس فشرده ای انطباقی از نتایج همان فصل تحقیق مذکور است که گاه با نتایج دو تحقیق دیگر و برخی ملاحظات تکمیلی همراه شده است. "انطباقی" به این معنا که تفاوت شرایط کشورها و احزاب تحقیق شده با شرایط ایران و احزاب ایرانی، این برداشت را موجب نشود که گویا این نتایج تماماً ویژۀ کشورهای مذکور اند و نمی توانند ناظر بر تحول احزاب ایرانی به جانب احزاب برنامه ای باشند.
آکتورها، عوامل و شرایطی را که موجب می شوند احزاب، کم یا بیش، به برنامه گری روی آورند، یا درست برعکس، به عنوان مانعی در این راستا عمل می کنند، می توان به سه دسته تقسیم کرد:
عوامل "سخت"iii بیرونی، که تغییر آن ها در کوتاه و میان مدت از عهدۀ سیاست خارج است، یا آن هائی که تغییرشان، تغییرات بزرگی را در ساختار قدرت سیاسی ایجاب می کند و به بار خواهد آورد. زیر این عنوان 4 عامل بررسی شده اند: 1- آزادی های سیاسی، 2- تجربۀ انباشتۀ دموکراسی، 3- تنوع قومی- فرهنگی، و 4- توسعۀ اقتصادی.
دومین دسته، موقعیتهای بالقوه "نرم" اند که ممکن است قابلیت های حزب را برای برآمد برنامه ای تقویت یا محدود کنند، اما به میزان بسیاری تحت کنترل سیاستمداران یا احزاب سیاسی قرار دارند. سیاستمداران به کفایت از این امکان برخوردار اند که این عوامل را در راستای تقویت یا تضعیف برنامه گری تغییر دهند. زیر این عنوان نیز 4 عامل بررسی شده اند: 1- استراتژی توسعۀ سیاسی – اقتصادی، 2- بحران های اقتصادی، 3- امکان رقابت در جلب نیروی اجتماعی، و 4- سازمان درونی احزاب.
سرانجام، دستۀ سوم عوامل، که با اطمینان تحلیلی می توان گفت بر رفتار برنامه ای احزاب مؤثر اند، اما شواهد برای تأئید این تحلیل نامنظم تر و پراکنده تر از آن اند که بتوان با هر درجه ای از اطمینان نقش اثرگذار آن ها و درجات این نقش را تعیین کرد. زیر این عنوان دو عامل بررسی شده اند: 1- نهادهای دموکراتیک، 2- سازمآن های مدنی.iv
تحقیق گفته شده ابتدا تحلیل های نظری مسلط در بارۀ نقش قابل انتظار این یا آن عامل در رویکرد برنامه ای احزاب و دلایل این تحلیل ها را به دست می دهد، سپس نتایج حاصل از مطالعۀ موردی فوق الذکر را با آن ها مقایسه می کند و سرانجام یافته های استخراج شده از داده ها را در برابر این دو می نهد. پیش از پرداختن به نقش مشخص عامل ها، این تصریح لازم است که در بافتار پیچیدۀ عوامل اجتماعی (بافتاری که در آن زمینه، علت، آغازگر، مقوم و شرایط مدام می توانند در جای یکدیگر بنشینند)، نمی توان از رابطۀ علت و معلولی (علّی) محرزی بین هیچ یک از آن عوامل برشمرده و رفتار برنامه ای احزاب سخن گفت. مثلاً خواهیم دید که اگر بحران اقتصادی در جا و گاهی به تقویت رویکرد برنامه ای احزاب انجامیده، در جا و گاهی دیگر مشخصاً به کلینتالیسم (معامله گری) حزبی دامن زده است. از سوئی جز این نیست که رویکرد برنامه ای یا کلینتالیستی یک حزب نهایتاً در "ید اختیار" آن حزب است و از سوی دیگر اراده گرائی محض است اگر تصور شود تصمیم یک حزب برای آن که برنامه ای باشد، برای برنامه ای شدن آن کافی است.

عاملهای "سخت"
آزادی های سیاسی
در سطح تحلیلی می توان انتظار داشت که وجود آزادی های سیاسی و در نتیجۀ آن امکان رقابت آزاد انتخاباتی، عامل مهمی در سوق احزاب به سمت برنامه گری باشد. هر جا حقوق سیاسی و مدنی شهروندان محدود باشد، هم تقاضا برای سیاست های برنامه ای و هم توان کنشگران سیاسی برای تدوین و اشاعۀ چنین سیاست هائی نیز محدود خواهد شد. به علاوه تسلط و تداوم سلطه در حاکمیت های استبدادی یا حتی با دموکراسی محدود، غالباً با توسل احزاب یا نیروهای حاکم به سیاست های کلینتالیستی ممکن است.
داده ها نیز حاکی از آن اند که در نظام های دیکتاتوری و در دموکراسی های ضعیف، کمتر می توان از احزاب برنامه ای سراغ گرفت و برنامه گری در این احزاب نیز شکننده و درجات آن محدود است. کشورهائی که از یک سیستم حزبی برنامه ای برخوردارندv، بدون استثنا کشورهائی با دموکراسی تکامل یافته اند. با این حال حد تکامل دموکراسی در یک کشور برای داشتن احزاب برنامه ای – تا چه رسد به سیستم حزبی برنامه ای – کافی نیست. داده های مرتبط نشان می دهند که میزان ثروت کشورها نیز در برنامه گری احزاب اثر دارد: در کشورهای کمتر ثروتمندی که از نظام دموکراتیک تکامل یافته ای برخوردارند، سیستم حزبی برنامه ای و احزاب برنامه ای قاعده نیستند، بلکه استثنایند؛ بی آن که بتوان از ثروتمند و کمتر ثروتمند معیار مشخصی به دست داد.
نتیجه گفته شده را مطالعۀ موردی در 7 کشور نیز تأئید می کند.

تجربۀ انباشتۀ دموکراسی
همچنین می توان انتظار داشت که تجربۀ انباشتۀ دموکراسی در یک کشور، عامل قدرتمندی برای سوق احزاب به سمت برنامه گری باشد. این انتظار بر این نظریه استوار است که تجربۀ طولانی تر دموکراسی و مناسبات روان تر میان احزاب و نیروی اجتماعی شان، از سوئی اطلاعات جامع تر و عمیق تری در مورد سمتگیری شهروندان به احزاب سیاسی می دهد و از سوی دیگر شهروندان را به اطلاعات بیشتری از مواضع احزاب و میزان اعتبار این مواضع مجهز می کند؛ دو سویه ای که برای ارتقاء برنامه گری اهمیت فوق العاده دارند.
اما متأسفانه نه مطالعۀ موردی و نه داده ها این انتظار را برآورده نمی کنند، بلکه در خطوط اصلی، درست برعکس، نشان می دهند که با تداوم تجربۀ دموکراسی مقدمتاً گرایش کلینتالیستی در احزاب تقویت می شود، زیرا در این "فرصت" احزاب منابع و مکانیسم های سازمانی را برای امتیازدهی شناخته اند. داده های مرتبط نشان می دهند که تنها در یک سطح عالی و نسبتاً طولانی از تجربۀ دموکراسی است که انباشت تجربۀ دموکراسی بر برنامه گری احزاب اثر مثبت می بخشد.

تنوع قومی- فرهنگی
بسیاری از پژوهندگان "نوع شناسی احزاب" تصور می کرده اند که ارتباط محکمی بین سیاست های کلینتالیستی و تنوع قومی- فرهنگی وجود دارد. این تصور بر فرضیۀ رایجی در مورد شکل گیری "احزاب قومی" استوار بوده است: این فرضیه که احزابی که برای نمایندگی از منافع گروه های قومی یا فرهنگی خاص تشکیل می شوند، برای نیل به موفقیت مجبور اند به این گروه ها خدمات و امتیاز دهند و این اجبار آن ها را از برنامه گری بازمی دارد.
یافته های مطالعۀ موردی این تصور را تأئید نمی کنند. به واقع بروز و تحول احزاب برنامه ای در جامعه های با تنوع قومی بسیار، همان قدر محتمل است که در جامعه های "یکدست". علیرغم آن که این نتیجه ممکن است غیرمنتظره به نظر رسد، اما می توان آن را اکید هم نامید، زیرا داده های گسترده نیز آن را تأئید می کنند. نتیجۀ تحقیق دیگری نیز (به زیرنویس 4 نگاه کنید)، حاکی از آن است که " موقعیت های بسیاری وجود دارند که عناصر قومی در آن موقعیت ها می توانند به بنای سیاست های برنامه ای و حزب برنامه ای یاری رسانند."
البته قابل ذکر است که داده های مرتبط نشان می دهند که در صورت وجود شکاف های عمیق قومی، گرایش کلینتالیستی در احزاب تقویت می شود. این ارتباط به دیگر جهات مربوط به مناسبات اقوام در درون جامعه نیز وابسته است و به ویژه وقتی مشهود است که اختلاف سطح درآمد بین گروه های قومی بسیار زیاد باشد.

توسعۀ اقتصادی
شاید تنها عامل "سختی" که بنا برمنطق رابطۀ اکیدی بین آن و برنامه گری احزاب برقرار می شده است، توسعۀ اقتصادی باشد؛ با این تأکید که معیار توسعه، سرانه تولید ناخالص داخلی گرفته می شده است. توضیح رابطه هم چنین است: کشورهای ثروتمندتر گرایش بیشتری به سیستم حزبی برنامه ای و به طریق اولی احزاب برنامه ای دارند، زیرا امتیازات و خدمات کلینتالیستی وزن قابل توجهی برای شهروندان کشورهای ثروتمند ندارند، "مشاغل سایه و حمایتی" احزاب کلینتالیست هم با سطح متوسط تحصیلات شهروندان همخوانی چندانی ندارند. به علاوه جمعیت آموزش دیده، به دلیل اطلاع از پیچیدگی های اقتصاد امروز، کمتر مجذوب این یا آن شخصیت کاریزمائی می شود.‌‌‌‌‌‌
اما مطالعۀ موردی و یافته های حاصل از داده ها، هم اعتبار و هم ضعف این گزاره را آشکار می کنند، به این معنا که اگرچه توسعۀ اقتصادی زمینه ساز مطمئنی برای سیستم و احزاب برنامه ای است، اما قدرت عمل آن چندان نیست تا بتواند به عاملی قطعی ارتقاء یابد.
نکتۀ قابل ذکر در این باره این است که تحقیق گفته شده عامل توسعه را به توسعۀ اقتصادی محدود می کند و خاصه این که معیار توسعه را سرانه تولید ناخالص داخلی (از این پس "سرانه ...") قرار می دهد. البته در کار تحلیل به معیارها یا نشانه های دیگری مثل "سطح متوسط تحصیلات شهروندان" که فاقد نسبتی خطی با "سرانه ..." است، نیز توجه شده است. به طور کلی علوم انسانی به محدودیت "سرانه ..." به عنوان معیار توسعه واقف اند و معیارهای دیگری را، گاه در تکمیل و گاه در برابر آن تدبیر کرده اند. حتی اگر به جای "سرانه ..." معیار "کیفیت زندگی" را ننشانیم، که معیاری در برابر "سرانه ..." و به مراتب پرجنبه تر از آن است، بلکه در تکمیل "سرانه ..." تنها از "ضریب جینی" نیز، که معیاری برای حدت شکاف فقر و ثروت در جامعۀ معین است، بهره گیریم، نتایج حاصله قطعاً با آن چه در تحقیق مورد نظر به دست داده شده متفاوت خواهند بود. با محدود کردن توسعه به توسعۀ اقتصادی و اعمال "سرانه ..." به عنوان معیار توسعۀ اقتصادی، توضیح موردی چون تایوان، که در میان 7 کشور نامبرده ثروتمندترین کشور اما دارای ضعیف ترین سیستم حزبی برنامه ای است، دشوار خواهد بود.
تحقیق دیگری که بر همان داده های پیش گفته متکی است، به جای عامل "توسعۀ اقتصادی" عامل "ظرفیت دولت برای تأمین خدمات عمومی" را می نشاند و به درستی استدلال می کند که ظرفیت دولت برای تأمین خدمات عمومی، نه فقط مبین توسعۀ اقتصادی است، بلکه جهات دیگری از زندگی یک جامعه، از جمله تحرک نظام بوروکراتیک، حدودی از شکاف فقر و ثروت، و درجۀ شهرنشینی را نیز بازتاب می دهد. این تحقیق از جمله عنوان می کند: "مناطق شهری هرچه بیشتر زیر تأثیر خدمات عمومی ای که توسط دولت عرضه می شوند، قرار گیرند، آمادگی بیشتری برای پذیرش سیاست های برنامه ای نشان می دهند. در عین حال آمادگی برای پذیرش سیاست های برنامه ای را می توان با دسترسی آسان تر و وسیع تر به امکانات آموزشی و منابع اطلاعاتی، یا با اقدامات سازمآن های مدنی و اتحادیه های کارگری، که اشاعۀ پیام های سیاسی را تسهیل می کنند، نیز مرتبط دانست."
این اشاره نیز بی مورد نیست که محدودیت دیگر تحقیق نخست، تلقی از توسعۀ اقتصادی - و در نتیجه از فقر و ثروت - به عنوان عاملی "بی زمان" است، در حالی که نه توسعۀ اقتصادی و نه ظرفیت دولت برای تأمین خدمات عمومی به یک باره دست خوش تغییرات بنیانی نمی شوند.

----------------------------------

۱- احزاب کشورهای برزیل، بلغارستان، تایوان، ترکیه، دومینیکن، کره جنوبی و هند. چنان که پیداست، اگرچه عموم این کشورها به گروه کشورهای در حال توسعه و/ یا با دموکراسیهای نوپا تعلق دارند، اما به لحاظ انباشت توسعۀ اقتصادی، تنوع قومی- فرهنگی، تجربۀ دموکراسی، ... تفاوتهای بارزی با یکدیگر دارند.
۲- بجاست مجدداً متذکر شوم که در متون "نوع شناسی احزاب" که به موضوع احزاب برنامه ای پرداخته اند، از مفهوم نیروی اجتماعی صحبت نمی شود. بلکه تقریباً در تمام موارد از "رأی دهندگان"، "شهروندان" و ندرتاً هم از "مخاطب" گفته می شود. دلیل روشن است: این دست از مطالعات "نوع شناسی ..." اساساً در کشورهای با دموکراسی پیشرفته و نظام جاافتادۀ انتخاباتی آغاز شده اند و اکنون نیز، با فاصلۀ بسیاری از دیگران، در این گروه از کشورها انجام می شوند. بنابراین موضوع مطرح در این کشورها، تعامل احزاب و رأی دهندگان با آن هاست. من در این نوشته از نیروی اجتماعی، رأی دهندگان و مخاطبان احزاب یک معنا را در نظر داشته ام.
۳- سخت در برابر نرم.
۴- در تحقیق دیگری، که آن نیز موضوع خود را مطالعۀ آثار عوامل مختلف بر برنامه گری احزاب سیاسی قرار داده است، با دسته بندی دیگری از آنها روبرو می شویم. این تحقیق عوامل مورد نظرش را به 4 دستۀ کارکردی تقسیم می کند: زمینه ساز، آغازگر، مقوم و کارگزار؛ با این توضیح که:

- عوامل زمینه ساز: برخی عوامل ساختاری در یک کشور را می توان زمینه ساز نامید. این عوامل اجتماعی (مثلاً شهرنشینی)، ساختاری (مثل بوروکراسی) و اقتصادی (مثل ثروت) بر انتخاب ها و مشوق های احزاب برای تعیین رویکردشان به شهروندان – این که رویکردی برنامه ای داشته باشند یا کلینتالیستی – مؤثر اند.
- عوامل آغازگر: به نظر می رسد دستۀ دیگری از عوامل حکم آغازگر را در مراودۀ بین احزاب سیاسی و شهروندان داشته باشند. مثلاً علیرغم عوامل نامساعدی در ساختار اقتصادی، هویت های قومی و ظرفیت های دولتی، یک رویداد ناگهانی در اقتصاد – مثلاً یک بحران اقتصادی – می تواند احزاب را به برنامه گری سوق دهد.
- عوامل مقوم: سومین دسته ناظر بر مجموعه ای از قوانین و مقررات سازمانی است که می تواند به تثبیت دستاوردهای رویکرد برنامه ای یاری رساند. برای مثال می توان از قانون انتخابات نام برد، که بر حسب این که لیستی باشد یا فردی، ریاستی باشد یا پارلمانی، اثرات متفاوتی بر برنامه گری احزاب دارد.
- عوامل کارگزار: سرانجام این که گذر به سیاست برنامه ای بدون اقدامات هدفمند و حساب شدۀ کارگزاران محرک ممکن نیست. از سوئی این خود احزاب سیاسی اند که باید فرصت های فراهم آمده برای رویکرد برنامه ای را از دست ندهند. از سوی دیگر تنها تصمیم یک حزب برای برنامه ای شدن آن ابداً کافی نیست. نیروی اجتماعی ای نیز باید باشد که دست کم پذیرای سیاست های برنامه ای باشد.
چنان که دیده می شود این دسته بندی تصویر روشن تری از نقش ممکنۀ عوامل، از زاویۀ کارکرد آن ها، به دست می دهد.

۵- برای تمایز حزب برنامه ای و سیستم حزبی برنامه ای، به بخش دوم این مقاله نگاه کنید.