این رشته سر دراز دارد

آمارهای متعددی نشان می‌دهند که طرح رئیس جمهور فرانسه اقای امانوئل مکرون و دولتش برای تغییر رژیم بازنشستگی کنونی که از بعد جنگ جهانی دوم توسط «شورای ملی مقاومت» فرانسه از بطن مبارزاتشان بیرون آمده و به اجرا گذاشته شد با پیشنهاد برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال و سخت کردن شرایط برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی با مخالفت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از مردم و طبقات مختلف فرانسه روبرو شدہ‌است.
 
اصل ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه برای دولت این امکان ‌را در نظرگرفته که در شرایط ویژه (برای مثال اوضاع جنگی …) بدون رای‌گیری در مجلس ملی لایحه ارجاعی‌اش را ه‌بتصویب رسانده و به آن جنبه قانونی و سپس اجرایی بدهد. بر اساس همین اصل، نمایندگان مجلس می‌توانند تا از طریق گروهای خود دولت (نخست وزیر) را استیضاح کنند (مثل این‌که با قدری تفاوت یک چنین اصلی در قانون اساسی المان هم وجود داشته باشد). دراین صورت نخست وزیر مجبور است تا مجدا ازمجلس رای اعتماد بگیرد.

رییس جمهورمکرون و دولت فرانسه چون مطمئن نبودند که لایحه ارجاعی‌اشان موفق شود تا با آراء نمایندگان دست راستی به اکثرت دست یابد و آن‌را به تصویب برسانند، از اصل ۴۹.۳ استفاده کردند. نخست وزیر فرانسه با اتکا و استناد به این اصل موفق شد تا رفرم پیشنهادیش را به تصویب برساند تا بعد از طی چند مرحله  بر آن «عبای قانونی» بپوشاند.

به‌دنبال استیضاح دولت از جانب دو گروه جداگانه نخست وزیر تنها با اختلاف ۹ رای موفق شد تا با کمک آرای « حزب جمهوریخواهان» (راستگرا) مجددا رای اعتماد بگیرد.

حزب راست افراطی خانم ماری لوپن با طرح رفرم دولت مخالف بود. اما نمایندگانش در مجلس آن‌چنان فعال نبودند و در تظاهرات «کف خیاباتی» شرکت نکرده و دعوتی هم برای تظاهرات نکردند. سندیکاهای فرانسه متحدا با حضور راست افراطی در تظاهراتشان مخالفت کردند. خانم ماری لوپن در حال حاضر در حال مانور دادن برای سوار شدن بر امواج این نارضایتی‌هاست.
 
اقدام به‌شدت توهین‌آمیز و تفرقه‌افکنانه در جامعه از جانب دولت و شخص رئیس جمهور آقای مکرون بالاخره بر آتش گرفتن بحران عمیق و قابل لمس فرانسه جرقه زد. رجوع و اتکا به اصل ۴۹.۳ قانون اساسی یک شکست علنی و روشن سیاست شخص رئیس جمهور و دولت فرانسه می‌باشد. مسئولیت سنگین تمام حوادث در آینده مستقیما برعهده‌ی رئیس جمهور و دولتش خواهد بود.
 
صحبت‌های ظهر چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲(۲۲ مارس ۲۰۲۳) رئیس جمهور مکرون در تلویزیون نه قانع کننده و نه متناسب با شرایط بحرانی کنونی فرانسه بود. این صحبت‌ها هرچه بیشتر به بحران دامن زده و اوضاع را به بن بست کشاند. به ‌نظر می‌آید که رئیس جمهور و دولت برای کنترل شرایط بسیار بحرانی کنونی هر روز بیشتر در صدد اعمال سیاست خشونت محور باشند. برای تظاهرات روز پنجشنبه وزیر کشور فرانسه ۱۲۰۰۰ نیرو بسیج کرده‌است (۵۰۰۰ در پاریس). تا‌کنون تظاهرات در فرانسه کاملا خشونت پرهیز بوده‌اند. سندیکاها با احساس مسئولیت تمام جلوی هرگونه تظاهرات خشونت محور را گرفتند. ان‌ها هم‌چنان می‌کوشند تا تظاهرات آتی هم خشونت محور برگزار نشوند.

در برنامه تلویزیونی رئیس جمهور مکرون به‌طور بسیارغیر مسئولانه اظهار کرد که سندیکاها هیچ ‌پروژه آلترناتیو دیگری را در مقابل طرح دولتش ارائه ندادند. مسئولان سندیکاها به‌ویژه آقای مارتینز از ث .ژ .ت این اظهار رئیس جمهور را به‌شدت رد کردند. واقعیت این‌ است که سندیکاها (به‌ویژه ث ژ ت) و معترضان همواره از ئییس جمهور مکرون و دولتش خواسته‌اند که بابت سودهای میلیاردی از شرکت‌های غول‌پیکر مالیات دریافت شود. بر آورد می‌شود که با گرفتن تنها ۲٪ مالیات از این ‌شرکت‌ها می‌توان میلیاردها یورو دریافت کرده و در صورت لزوم از آن به‌نفع صندوق های بازنشستگی استفاده نمود.
 
شعار جهانشمول «زن زندگی آزادی» و شرایط کنونی فرانسه
 
زن
در طرح رفرم رئیس جمهور امانول مکرون و دولتش زنان یکی از بازندگان و از دست‌دهندگان حقوقشان هستند. دولت برای توجیه و دفاع از طرحش دست به تبلیغات ریاکارانه در این باره زد که نهایتا با افشاگری‌های متعدد به‌شکست منجر شد.
 
زندگی
شرایط زندگی در فرانسه هر روز سخت‌تر می‌شود. برای مثال تعداد داشجویانی که فقط یک نوبت در روز غذا می‌خورند رو‌به‌رشد است. تعداد کسانی‌که مجبورند برای زندگی روزمره به سازمان‌ها و‌انجمن‌های خیریه مراجعه کنند روز به‌روز در حال افزایش است. دانشجویان و به ویژه زنان تنهائی که سرپرستی خانوادهٔ را نیز بر عهده دارند بخش مهمی از این افراد را تشکیل می‌دهند. در این‌چنین شرائطی رئیس‌جمهور فرانسه و دولت به‌جای ‌اجرای سیاست‌های اضطراری برای کاهش بحران‌ها و اختلافات فاحش طبقاتی با بی‌مسئولیتی هر چه تمام‌تر و عجیبی در باره کسری بودجه  صندوق های بازنشستگی در آینده دور و دورتر تبلیغ و سر و صدا به‌راه انداختند.

مردم آگاه فرانسه و به‌ویژه سندیکاها با اتحادشان بشدت با سیاست‌های لیبرالی دولت مخالفت و مقابله کرده و هم‌چنان ادامه می‌دهند. باید دانست که در فرانسه برای یک روز اعتصاب یک‌روز از حقوق ماهانه کاسته می‌شود. کارمندان دولتی و شبه‌دولتی در ازای یک ساعت اعتصاب تمام حقوق روزانه‌شان را از دست می‌دهند.!!! با این حال تظاهرات و اعتصابات ادامه داشته و احتمال اعتصاب عمومی و سراسری هم بیشتر شده‌است.
 
آزادی
اتکا و استفاده از بند ۴۹.۳ قانون آساسی به‌طور آشکار دست‌یازی به آزادی‌ها و زیر پا گذاشتن اصول دمکراتیک و پایبندی به اصول جمهوریت برای حل معضلات اجتماعی متعدد می‌باشد. دهن کجی و تهاجم اشکار رئیس جمهور امانول مکرون و دولتش به این اصول آن‌هم در یک رژیم جمهوری پارلمانی با قدمت فرانسه عواقب جدی را به‌دنبال خواهد داشت.
 
درخاتمه
باید از مقایسه عجولانه و سرسری آن‌چه در ایران و در فرانسه در شرف وقوع هستند، اجتناب کرد.

اعمال سیاست خشونت محور در فرانسه نباید دستاویزی برای توجیه همین سیاست در ایران قرار بگیرد.

آینده روشن خواهد کرد که آیا اعتقادات راسخ و پایبندی به شعار جهانشمول «زن زندگی آزادی» اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور به محکوم کردن اقدامات و سیاست‌های لیبرالی، غیر دمکراتیک و خشونت محور رئیس جمهور امانول مکرون و دولت فرانسه منجر خواهد شد یا نه؟

موضع‌گیری و محکوم کردن برای نیروهایی که در دفاع از «حرکت‌های کف خیابان» در ایران به رئیس جمهور فرانسه یا دول دیگر چشم دوخته‌باشند، بسیار پیچیده‌تر و سخت‌‌‌تر خواهد بود.

ا-فرهاد
فرانسه
۴ فروردین ۱۴۰۲(۲۳ مارس ۲۰۲۳)